محدثه معینی فر

کاهش میزان باروری در کشورهای مختلف به دغدغه ای اساسی برای دولت ها تبدیل شده است؛ به گونه ای که در مقابل این پدیده، سیاست های مختلفی را برمی گزینند که از آن با عنوان «سیاست های خانواده» یاد می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در برهه کنونی با مشکل کاهش میزان باروری به همراه مسئله سالمندی جمعیت رو به رو است که طبعاً سیاست گذاری های جدیدی را در این باره می طلبد. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست خانواده جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربیات کشورهای دیگر باید در برابر کاهش میزان باروری چگونه باشد. هر کشوری با توجه به ساخت درونی و ویژگی های اندیشه ای، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خویش باید مدلی واحد یا ترکیبی از الگو های گوناگون را در حوزه سیاست خانواده برگزیند که مهم ترین مدل های واحد شامل حامی زاد و ولد، عدم مداخله، حامی سنت و طرفدار برابری یا تساوی هستند. با توجه به این موضوع و تفاوت ایران با کشورهای دیگر، به ویژه از جهت اندیشه ای و اعتقادی و عدم وجود سیاستی مناسب در این حوزه، جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به ارزش های درونی نظام که در سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده است، هدف ها و اولویت های خود را تعیین کند و سپس با به کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب در تحقق آن ها بکوشد.

حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، می­توان دریافت که بسیاری از کشورها با این­که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته­اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می­رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن­که بستر نادرست قوانین هدایت­کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می­شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می­کنند، اما بدان پایبند نمی­مانند.

پس از ورود تکنولوژی­های نوین کمک باروری به عرصه علم، مباحث اخلاقی فراوانی طرح شد که یکی از آنان رازداری در اهدای گامت یا جنین است. رویکرد کشورها در بحث اهدای ناشناس گامت یا جنین، متفاوت است. برخی کشورها، رازداری را مجاز دانسته اند و بعضی دیگر غیرمجاز. مخالفان با ارائه دلائلی چون حق کودک برای دانستن، لزوم آگاهی از پیشینه پزشکی، جلوگیری از زنای محارم، کاهش سطح اطمینان میان والدین و فرزندان، ایجاد مشکلات هویتی برای کودک، مقایسه میان قوانین فرزندخواندگی و قوانین مربوط به آن مخالفت خود را با این مسأله اعلام می کنند. موافقان نیز با دلائلی چون عدم اهمیت روابط ژنتیکی، حمایت از واحد خانواده، حمایت از کودک و والدینش در برابر عکس­ العمل­ های منفی جامعه، تخریب روابط والدین فعلی و کودک، حق آزادی تولیدمثل و حق حریم خصوصی، نگرانی از ایجاد اشکال جدید خانواده، ایجاد نظام تربیتی واحد برای کودک و عدم ایجاد استرس برای کودک در رابطه با دانستن منشأ ژنتیکی­ا­ش، بر جواز آن تأکید دارند. این مقاله به روش کتابخانه­ ای و با بررسی منابع فارسی و انگلیسی تدوین شده است.

حق انتساب طفل به پدر و مادر خود، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به شمار می رود که با ورود فن آوری های جدید تولیدمثل به چالش جدی کشیده شده است. شبیه سازی مولد انسان در این زمینه سؤالات بسیاری را به وجود می آورد. مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به سؤالات و چالش های موجود در نسب شناسی طفل شبیه سازی شده است. در این راستا، تولیدمثل جنسی با منشا دوگانه (پدر و مادر) در خصوصیات ژنتیکی طفل، و تولیدمثل شبیه سازی با منشا واحد (پدر یا مادر) مورد مقایسه قرار می گیرند و علاوه بر این، جواز شبیه سازی در چارچوب رابطه زوجیت یا خارج از آن نیز مطرح می شود. هر کدام از فرض های موجود، نتایج متفاوتی به دست می دهد که نگارنده شقوق مختلف آن را در آرای فقهای شیعه و سنی بررسی می نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد پدر است چون در یک تماس جنسی از نطفه پدر به وجود نیامده است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه سازی شده در خارج از رابطه زوجیت را ولد الزنا تلقی می کند، منطقی نمی شمارد و لازم می داند که طفل مزبور حداقل به یکی از طرفین ملحق گردد تا از حقوق قانونی برخوردار شود.