محمدرضا حافظ نیا

خزر، دریای بسته​ای است که تاکنون رژیم حقوقی آن تعیین نشده است. مشکل اصلی عدم استقرار رژیم حقوقی خزر، ریشه در شرایط جغرافیایی آن دارد. کنوانسیون 1982، استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای  ساحلی گذاشت. عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود، خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد. شرایط خاص ژئوپلیتیکی بعد از فروپاشی شوروی، زمینه ساز قلمروسازی، حوزه نفوذ، رقابت بین قدرتهای منطقه​ای و فرامنطقه​ای گردید. هرگونه توافقات و همکاری​های منطقه​ای از جمله تعیین رژیم حقوقی را به چالش کشید و توانست آن را به تأخیر بیاندارد. تحقیق حاضر نیز بر آن است تا نقش شرایط ژئوپلیتیکی را به​عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار دهد. مؤلفه های ژئوپلیتیکی می توانند در تعیین مرز دریایی و دستیابی بیشتر به مناطق دریایی تأثیرگذار باشند. این مؤلفه​ها شامل الگوی روابط درون منطقه ای، قلمروسازی، حوزه نفوذ، رقابت، حضور و تهدیدات قدرت های منطقه​ای و فرامنطقه ای باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به​دست آمده نشان می​دهد که بهره برداری از منابع هیدروکربن و انتقال آن موجب حضور کشورهای فرامنطقه ای با علایق اقتصادی و استراتژیک متفاوت، در منطقه خزر شد. کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به جهت عدم اعتماد به قدرت​های منطقه​ای و ترس از آنها خواهان حضور قدرت​های فرامنطقه​ای، در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی می​باشند و قدرت​های منطقه​ای (ایران و روسیه) حضور قدرت​های فرامنطقه​ای بویژه آمریکا را موجب تهدید حوزه نفوذ خود قلمداد می​کنند و در پی رقابت با آنها بر آمده​اند.

فهم عدالت فضایی در پیشبرد امور یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضاست. بی عدالتی فضایی به قطبی شدن فضا و انزواگزینی برخی از شهروندان منجر شده است و مانع مشارکت اثربخش آنها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و همین امر فاصله گرفتن از جریان اصلی جامعه را در پی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین بی عدالتی فضایی در ایران تأثیر و پیامدهای آن را بر تحولات پیش رو از منظر چشم اندازهای امنیت داخلی مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. نتایج نشان می دهد بی عدالتی فضایی با ایجاد شکاف های فضایی در جامعه، امکان اقدام های تهدید کننده امنیت پایدار جامعه مانند واگرایی در نواحی قومی و مرزی، تروریسم، قاچاق، بحران مواد مخدر، حاشیه نشینی و مهاجرت را منجر می شود. این امر در مرحله اول تنزل شاخصه های پایداری جامعه و امکان وقع و رخداد جرم به عنوان یکی از عناصر مؤثر بر ترسیم وضعیت و مختصات امنیت را در مقیاس داخلی در پی خواهد داشت.

آﻧﭽﻪ در ایﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺷیﻮع ویﺮوس کﺮوﻧﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘیﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻬﺪیﺪى ﺑﺰرگ ﺑﺮاى اﻣﻨیﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐییﺮاﺗﻰ کﻪ در ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨیﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، کﺎرکﺮد اﻣﻨیﺘﻰ ﺣکﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺸﻰ اﺳﺎﺳﻰ در ارزیﺎﺑﻰ کﺎرآﻣﺪى آن ﺑﺎزى ﻣﻰکﻨﺪ و ﺣکﻮﻣﺘﻰ کﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨیﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺄﻣیﻦ کﻨﺪ، کﺎرآﻣﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎیﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد کﻪ ﺗﻬﺪیﺪات اﻣﻨیﺖ زیﺴﺘﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪیﺪ ویﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎکﺘﺮىﻫﺎى اﭘیﺪﻣیک و ﭘﺎﻧﺪﻣیک کﻪ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ از یک ﻣکﺎن یﺎ ﻓﻀﺎى ﺟﻐﺮاﻓیﺎیﻰ ﻣﺤﻠﻰ و ﻣیکﺮو ﺳﺮ ﺑﺮآورده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻠﻰ، ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘیﺪا کﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎیﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﻨیﺖ ﻣﻠﻰ کﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻠکﻪ در زﻣﺮه ﺗﻬﺪیﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﻮﻧﺪ. ویﺮوس کﺮوﻧﺎ ﻫﻢ داراى ﻋﻮارض آﻧﻰ، ﻣیﺎنﻣﺪت و درازﻣﺪت و ﻫﻢ داراى ﻣﻘیﺎسﻫﺎى ﻣﻠﻰ، ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ. اﺛﺮات ﺷیﻮع ایﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﻰ در اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺘﻰ، زیﺴﺘﻰ، اﻣﻨیﺘﻰ، ﺳیﺎﺳﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زیﺎد ﮔﺴﺘﺮده و درازﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

نیروی هوایی آمریکا از سال 1990 تاکنون بطور مستمر در بحران های فراوانی در اقصی نقاط جهان به انجام عملیات پرداخته است؛ این روند از یکسو باعث خستگی و فرسودگی ناوگان فعلی نیروی هوایی شده و از سوی دیگر، گرایش نیروی انسانی با کیفیت به خدمت در نیروی هوایی آمریکا کاهش یافته و فرماندهان این نیرو را بر آن داشته است که در جهت فائق آمدن به این مشکل، اقدام به نوسازی ناوگان های هوایی با هواپیماهای پیشرفته «اف-35» و «اف-22»، جایگزینی سوخت رسان های «کِی سی-135» و «کِی سی-10» با «کِی سی-46» و بمب افکن های «بی-1» و «بی-2» با «بی-21» نمایند و با سیاست تعدیل استعداد نیروی انسانی، عمده اعتبارات را به سمت پروژه های پروازی سوق دهند. این مقاله به دنبال کشف چالش ها و مشکلات فراروی قدرت هوایی امریکا به روش توصیفی- تحلیلی در قالب کتابخانه ای(اسنادی) و پیمایشی- میدانی به کمک آمار و اطلاعات مستخرجه و منتشر شده از منابع گوناگون طی سال های 2021 – 2019 با تاکید بر برنامه های بودجه ای تخصیصی به نیروی هوایی و همچنین برگزاری جلسات خبرگی و توزیع پرسشنامه در یک جامعه متخصص و خبره در حوزه هوانوردی (به تعداد80 نفر) است. نتایج حاصل از تحلیل تحقیق نشان می دهد که عوامل اثرگذاری همچون؛ قدمت بالا و هزینه بَر بودن نگهداری و تعمیر ناوگان فعلی، پروژه های در حال توسعه، عدم تامین اعتبار به موقع، طولانی شدن روند تولید محصولات و در نهایت عدم تحقق برنامه های نوسازی، نیروی هوایی این کشور را در یک وضعیت پُراسترس و تنگنای راهبردی قرار داده و ضمن ایجاد شرایط مُبهم و چندگانه، توان رزمی نیروی هوایی آمریکا را بشدت کاهش داده است.

مبحث قومیت ومطالبات قومی یکی ازموضوعات موردتوجه درحوزه مطالعات علوم انسانی است. دراین میان، جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از رشته های پویا دراین حوزه، به دلیل ماهیت فلسفی خود که همانا مطالعه و بررسی بُعد سیاسی فضا است، با نگرشی سیستمی، موضوع پراکندگی فضایی اقلیت ها وپراکنش نواحی قومی را موردمطالعه قرارمی دهد. دراین مقاله تلاش شده است هستی شناسی دولت های ناحیه ای از دو منظر ماهیت وضرورت، مورد بررسی واقع گردد و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چه عواملی ماهیت و ضرورت تشکیل چنین سازه هایی را توجیه پذیرمی سازند؟ در حوزه جغرافیای سیاسی،"هارتشورن" و"گاتمن" با بحث از علت وجودی دولت، برنقش نیروهای واگرا وهمگرا درایجاد و تداوم بقای کشور تاکید نموده اند؛ دراین مقاله ضمن اشاره ونقد این نظریه ها، به بررسی عوامل موثر در هستی شناسی یا به عبارت دیگر ضرورت و چرایی دولت های ناحیه ای که امروزه درقالب الگوهای فدرالی و خودمختار، دربرخی ازکشورها به منصه ظهوررسیده اند، می پردازیم. هستی شناسی دولت های ناحیه ای درچارچوب حکومت های ملی و مستقل، قابلیت تبیین و بررسی را دارند. ماهیت این گونه سازه های فضایی، بدون وجود کشور وحکومت ملی مستقل، امکان طرح نداشته وموضوعیت خود را از دست می دهند. این مقاله، از لحاظ هدف، بنیادی بوده واز لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، باتوجه به نوع وابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی همچون حق تعیین سرنوشت و خودگردانی ناحیه ای، تقسیم قدرت درابعاد مختلف فضایی، ادراک هویتی وفضایی، شکوفایی توانمندی های ناحیه ای، هویت طلبی ناحیه ای، بحران زدایی منطقه ای و محلی از قلمرو ملی و مدیریت فضا و ایجاد تفاهم میان سازه های ناهمگون و ایجاد تعادل ناحیه ای، ضرورت وماهیت تشکیل دولت های ناحیه ای را توجیه پذیرمی سازند.

بنای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت بر چیزی به نام هویت و هویت ملی است. در واقع بنیان فلسفی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یا هر نوع الگویی از این دست، هویت ملی است و این موضوع مستقیماً با هویت ملی ایرانیان پیوند خورده است. هویت یک نیاز طبیعی، غریزی و روان شناختی انسان است. همه ی انسان ها بر پایه ی هویت، در شکل فردی و گروهی تمایل به ابراز وجود و تمایز خود از دیگران دارند. بنابراین انسان ها به مسئله ی هویت بسیار حساس هستند. ایران کشوری است مستقل، دارای هویت ملی و ملتی مشخص. از این رو از سایر ملت ها کاملاً متمایز است. هویت ملی ایرانی همواره در طول تاریخ وجود داشته است. در حال حاضر به نظر می رسد آنچه باعث مطرح شدن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت شده است، چالشی به نام تردید در هویت ملی ایرانیان است.

قدرت ملی حاصل جمع جبری عوامل مثبت و منفی فراوانی است که از سرچشمه ها و منابع متعددی تشکیل شده است. یکی از منابع مهم قدرت ملی در جهان امروز که در دوره بعد از جنگ سرد اهمیت بسزایی یافت قدرت اقتصادی می باشد؛ که خود بستر ساز امور روبنایی دیگر مانند قدرت سیاسی، نظامی و ... محسوب می گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین متغیرهای و شاخص های شکل دهنده به قدرت اقتصادی کشورها کدام ها هستند؟ یافته های تحقیق با بررسی اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که چهار مولفه اصلی قدرت اقتصادی شامل امور زیربنایی، مبادله تولید، سطح تولید و منابع مالی می توانند بر قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند. در این بین 61متغیر مرتبط با مولفه های چهارگانه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت جهت اندازه گیری میزان اهمیت هر یکی از این متغیرها در اختیار صاحب نظران داخلی قرار گرفت. بر این اساس زیرساخت های اقتصادی، صادرات تکنولوژی سطح بالا، واردات مواد غذایی و ذخایر ارزی بین المللی دارای بیشترین درجه اهمیت بودند. و از سویی دیگر متغیرهایی ازجمله سهم فقیرنشینان در مصرف درآمد ملی، رقابت اقتصادی، مالکیت خارجی و هزینه های تجاری جرائم خشونت آمیز دارای کمترین درجه اهمیت بودند. در نهایت می توان بیان نمود کشورها برای رسیدن به اهداف و منافع ملی خود ناگزیر هستند به عوامل و متغیرهای قدرت آفرین در بعد اقتصادی توجه داشته باشند.

حوزه انتخابیه ممسنی ازجمله سکونتگاهی است که بافتی قومی و طایفه ای دارد. از رهگذر چنین فرهنگی، الگوی مشارکت سیاسی طایفه/زادگاه محور دارد. هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه طایفه گرایی و مشارکت سیاسی است. داده کاوی به صورت توصیفی-تحلیلی و گردآوری، کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه و مشاهده) است. سه دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی که هنوز طایفه گرایی شکلِ خشونت بار و تعصب آلود نگرفته بود، میزان مشارکت سیاسی (انتخاباتی) فرایند طبیعی خود را داشته است، اما از دورهای چهام و پنجم به بعد، شاهد مرزبندی های اجتماعی و جغرافیایی هستیم که ساکنان را از یکدیگر جدا کرد و مفاهیم «خود» و «دیگران» را تولید کرد و به همراه داشت. این مسئله به شکل گیری رفتار انتخاباتی هویت گرایانه و هماوردی خیابانی طایفه ای منجر شد و میزان مشارکت سیاسی را تحت الشعاع قرار داد و شعله های آن را فزون تر کرد؛ به طوری که برطبق داده ها، مشارکت، روندی صعودی فزاینده ای را طی می کند و حتی از جمعیت واجد شرایط بیشتر می شود.

اندیشمندان ژئوپلیتیک در طول سده گذشته همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه استدلال های لازم اهمیت سیاسی برخی کانون ها و نقاط جغرافیایی را پررنگ تر نموده و سیاستمداران را جهت نفوذ، تسلط و مدیریت اینگونه فضاها ترغیب نمایند. بدیهی است اهمیت سیاسی مکان ها و فضاهای مختلف در طول زمان ثابت نبوده و بویژه ممکن است تحت تأثیر عوامل انسانساخت دچار ارتقاء و دگرگونی گردد. در این راستا توسعه فزاینده جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیت های رسانه ای سبب اهمیت یافتن نهادهای جهانی مدیریت جریانات رسانه ای و مکان های استقرار آنها گردیده است. زیرا این نهادها پتانسیل ها و توانایی های فزاینده ای در تأثیرگذاری بر دیگر مکان ها و فضاهای جغرافیایی دارند و با توجه به اثرگذاری فزاینده این نهادها اهمیت فزاینده ای برای آنها متصور می باشد.در این مقاله این پرسش مطرح است که آیا امکان تطبیق تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک با مکان های جهانی کنترل و مدیریت جریانهای رسانه ای و خبری وجود دارد؟ در سیر انجام این تحقیق کوشش گردیده با رویکردی توصیفی - تحلیلی، در درجه نخست مفهوم فضای استراتژیک تبیین گردد، سپس با تطبیق کارکردهای نهادهای جهانی و بزرگ مقیاس، هدایت افکار عمومی و تطبیق آن با تعریف فضای استراتژیک، مصادیق نوینی از این مفهوم ارائه گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که امروزه می توان مکان استقرار نهادهای اصلی کنترل و هدایت جریان رسانه ای در جهان را به مثابه مصادیق توینی از مفهوم فضای استراتژیک مطرح نمود.

مقدمه: در ادبیات کلاسیک و مدرن جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از عوامل محیطی در مقام یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای انسانی یاد می گردد. تحلیل اکولوژیکی در علوم جغرافیایی از رویکردهای فلسفی این علم است. موقعیت دریایی، یکی از ابعاد مهم موقعیت جغرافیایی کشورها است. دسترسی به دریا و آب های آزاد، منشاء مزیت و مخاطرات محیطی برای کشورهای دریایی است. هدف: مقاله حاضر با هدف شاخص سازی دسترسی دریایی و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دریایی و تبیین رابطه این دو شاخص انجام یافته است. این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی - کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و همبستگی است. مواد و روش: این تحقیق، دسترسی دریایی و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دریایی را بر اساس تکنیک تاپسیس شاخص سازی و رتبه بندی کرده است. در ادامه، رابطه شاخص دسترسی دریایی با شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، در محیط نرم افزار آماری تبیین گردیده است. نتیجه گیری: یافته های تحقیق بیانگر آن است بین شاخص دسترسی دریایی با شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها رابطه معناداری وجود دارد و کشورهایی با دسترسی دریایی مناسب از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند. کشورهایی با خصوصیات متفاوت جغرافیایی در رتبه بندی شاخص موقعیت دریایی کشورها جای گرفته اند؛ رتبه بندی شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها تا حدودی با وضعیت توسعه کشورهای دریایی مطابقت دارد.

29 سال از تشکیل اولین دولت ناحیه ای در بخشی از مناطق کردنشین عراق شامل استان های اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه می گذرد. اقلیم کردستان و دولت منطقه ای آن از زوایای مختلفی موردمطالعه و بررسی واقع شده است؛ اما تاکنون از منظر هستی شناسی، موردبررسی و مطالعه واقع نگردیده است؛ این مقاله در پی بررسی و شناخت هستی شناسی این دولت ناحیه ای از منظر «ماهیت و چیستی» و «چرایی و ضرورت» می باشد. این پژوهش ازلحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی می باشد. در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات، با توجه به نوع و ابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد و در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کیفی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عوامل مؤثر در تبیین هستی شناسی دولت ناحیه ای کردستان – عراق چندعاملی بوده که برخی از عوامل نقش پایه ای و زیربنایی داشته اند. مهم ترین عامل تأثیرگذار در فرایند شکل گیری دولت ناحیه ای کردستان، مسئله ی هویت طلبی ناحیه ای بوده است. هویت طلبی ناحیه ای زمینه ساز شکل گیری اندیشه ناسیونالیسم قومی و به تبع آن مطالبه ی حق تعیین سرنوشت با توجه به تمایزات جغرافیایی و فرهنگی میان کردستان و سایر بخش های عراق و در چهارچوب الگوهای رایج در سازمان دهی سیاسی فضا یعنی خودمختاری و فدرالیسم بوده است.

توجه به عوامل علی، زمینه ای و تاریخی در تحلیل رفتار و کُنش کشورها در سال های اخیر افزایش پیداکرده و ادبیات رویکرد ادراکی برای فهم منطق تحولات و سیاست حکومت ها گسترش یافته است. در رویکرد ادراکی فرض بر این است که بازیگر ژئوپلیتیکی در میدانی از مقتضیات استراتژیک -که به عنوان میراثی نهادی به ارث برده است- عمل می کند و همواره محدودیت و شرایط هویتی خاص خود را دارد؛ اما در حوزه ژئوپلیتیک نظریه جامعی که بتواند علل و عوامل ادراکی و نقش تأثیرگذار آن ها در کنش و سیاست ها را بازتاب دهد، غایب است. ازاین رو پژوهش حاضر طرح اولیه ای از یک نظریه جدید با عنوان ادراک ژئوپلیتیکی است که می تواند بازتاب این تأثیرات را در رفتار بازیگران مورد ارزیابی کیفی قرار دهد. همواره چرخه ای از عوامل تأثیرگذار در جوامع وجود دارند که در رفتار کشورها مؤثرند. پاره ای از تجربه های جمعی (مانند جنگ ، اشغال نظامی، تجزیه، قتل عام، معاهدات مهم) به حافظه جمعی شکل می دهند و از طریق مکانیسم های انتقال نسلی، ماندگار شده و به مرور در ارتباط با قلمرو سرزمین، معنادار شده و بخشی از ملزومات بقاء یا امر ملّی فرض می شوند. در مرحله بعدی «کشورها» در ارتباط با این عناصر به مرحله هویت یابی ژئوپلیتیکی می رسند و در ارتباط با سرزمین، نظام بین الملل و سایر ملّت ها به «من و دیگری» شکل می دهند. این مسیر در مرحله نهایی تکوین خود به شکل گیری ظرف ادراکی یا ادراک ژئوپلیتیکی منجر می شود. جوامع و کشورها از طریق ادراک ژئوپلیتیکیِ خود به پدیده های بیرونی در نسبت با جغرافیای سیاسی شان معنا می دهند که این معنادهی محصول مکان (جغرافیا) و زمان (تاریخ) است؛ بنابراین از طریق کشف شکل گیری روند تکوین این ادراک می توان دست کم بخشی از کُنش ها را معنایابی کرد. به ویژه که با بازگشت ناسیونالیسم به عرصه روابط بین الملل و طولانی شدن روند گذار ژئوپلیتیکی از دوقطبی به نظم جدید، قدرت های متوسط منطقه ای سعی دارند از طریق افزایش نفوذ قلمرو و تعمیق عمقِ استراتژیک خود، سهم بیشتری در نظمِ آینده داشته باشند. فایده دیگر چنین رویکردی، پیش بینی کنش های آینده حکومت نیز هست. این پژوهش از نوع بنیادی با رویکرد توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل محتوای کیفی داده های تجربی به این مهم می پردازد و شیوه گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است.

مقدمه تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین که بر اثر افزایش گازهای گلخانه ای، مسئله ای حیاتی در کانون عوامل تهدیدزای بشر شده است. سرزمین ایران بر کمربندی از مناطق خشک و بیابانی زمین واقع شده که بیشترین اثرپذیری نامناسب را از تغییر اقلیم متحمل می شود. تغییر اقلیم در حوزه زاینده رود مشهود است و تاثیرات آن در کم شدن بارش و افزایش دما در طی سال های اخیر و نیز تداوم خشکسالی ها در حوضه آبریز زاینده رود نمایان است. با کاهش جریان آب رودخانه، تخصیص آب به بخش های کشاورزی و محیط زیست در قسمت های میانی و پایین دست با مشکل روبه رو شده است. نیاز آبی در این حوضه زیاد است به گونه ای که در طی این سال ها تلاش برای دستیابی به آب در حوضه زاینده رود به شکل تنش و درگیری و اعتراض ها و نیز آشوب های اجتماعی وارد عرصه جدیدی شده است. یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیم این است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. بر اثر سیاست های انتقال آب بدون در نظر گرفتن حقابه شرعی حقابه دار و حقابه زیست محیطی بستر زاینده رود و تالاب گاوخونی، بسیاری از اختلافات اجتماعی بین استانی تشدید شد. روش پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با توجه به اهمیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی حوزه به شناسایی ابعاد و تاثیرات تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز زاینده رود می پردازد و چگونه تغییرات اقلیمی می تواند بحران و تنش را در حوزه آبریز افزایش دهد که این امر می تواند راهنمای مفیدی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه قرار بگیرد. از لحاظ روش و ماهیت، این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوردی اطلاعات نیز براساس منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مجلات و پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یافته های تحقیق تبدیل شدن برف به باران در سرچشمه رودخانه زاینده رود و افزایش تبخیر منجر به کاهش اراضی در بخش پایین دست رودخانه شده است به طوریکه در بخش میانی و پایین دست، از مساحت اراضی «کشاورزی» و «مرتع» کاسته شده است. تعداد چاه ها در سال های اخیر افزایش شدیدی داشته است. تعداد چاه ها در بخش میانی و پایین دست افزایش چشمگیری در این دوره داشته میانگین عمق چاه ها در حوضه 8/4 متر افزایش یافته که در قسمت بالادست 65/6 متر، در قسمت میانی 55/5 متر و در بخش پایین دست 28/6 متر به طور میانگین بر عمق چاه ها افزوده شده است. افزایش تنش های میان استانی که نمونه های بارز آن میان استان های خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری در سال های اخیر مشاهده شد، یکی از مهم ترین پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیم است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. کشاورزان حقابه دار اصفهان مهم ترین گروه معترض به وضعیت بحرانی آب در این حوضه هستند. یکی از مهم ترین دغدغه های مردم منطقه و مهم ترین عامل ایجاد اعتصابات و درگیری های سال های اخیر کاهش منابع آبی و کاهش فعالیت کشاورزی شده است. کشاورزان منطقه در سال های اخیر به شیوه های مختلفی از جمله خرابی و شکستن لوله انتقال آب، اعتصاب، تظاهرات و بستن راه با تراکتور، رجوع به استان و شیوه های دیگر نحوه اعتراضات خود را بیان کرده اند. تنش و اعتراض های مردمی نسبت به آبرسانی و مدیریت بهینه آب برای ساکنان حوضه زاینده رود تنها محدود به ساکنان و بهره مندان حوضه آبریز زاینده رود نیست. مسائل هیدروپلیتیکی طرح انتقال آب بهشت آباد در بخش علیای حوضه کارون که زمینه ساز مشاجرات محلی و ناحیه ای و حتی ملی میان مردم و مسئولین در مبدا و مقصد شده است. این امر سبب بروز اختلافات اجتماعی و در نتیجه سیاسی بین ساکنین و ذی نفعان حوضه های آبریز بالادستی و حوضه های مذکور شده و با توجه به تفاوت قومی حوضه های آبریز، این مسئله به یک بحران هیدروپلیتیکی داخلی مبدل شده است که شکاف هایی را بین اقوام به وجود آورده است. تغییرات اقلیمی بزرگترین ضربه را متوجه بخش کشاورزی وارد کرده است. هم چنین نخستین پیامد رویه ای، افزایش حجم بیکاری و بحران مهاجرت است. مهاجرت منجر به پراکندگی روابط خویشاوندی و از بین رفتن همبستگی، انسجام قومی و افزایش فردگرایی و انزوا و به تبع آن حاشیه نشینی و بزه گری گردیده است. خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود ناشی از تغییرات اقلیمی سبب ایجاد شکاف ها و فرونشست های متعددی در مناطق مختلف حوضه آبریز در استان اصفهان شده است. عمق این شکاف ها بسیار عمیق می باشد و در برخی موارد عمقی بیش از 10 متر داشته باشند. شکاف ها صدمات جدی را به جاده ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است. نتیجه گیری تغییر اقلیم در حوضه زاینده رود یکی از عوامل تهدیدکننده منابع آب در حوضه است از جمله این عوامل تهدیدکننده می توان به اراضی در بخش های میانی و پایین دست حوضه به دلیل وقوع ناپایداری منابع آبی و کاهش جریان آب رودخانه،

منازعه اساساً وضعیتی است که در آن واحدها و بازیگران سیاسی به منظور بسط قدرت خود و دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک مطلوب خویش، سعی در به حاشیه راندن رقیب و ایجاد چالش برای آن دارند. منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس به واسطه عوامل مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی و ارتباطی خود، کانون ظهور دین اسلام، برخورداری از منابع سرشار انرژی، نقش و حضور قدرت های فرا منطقه ای و... از موقعیت استراتژیک در صحنه سیاست های جهانی برخوردار است. در منطقه مذکور به واسطه عواملی چند، میان واحدهای سیاسی تشکیل دهنده آن تعارض منافع و طبعاً منازعات گوناگونی صورت پذیرفته است. در این راستا پرسش پژوهش حاضر این است که الگوی منازعات ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس چیست؟ بر این مبنا، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تلاش کرده است به دنبال بررسی چرایی منازعات حادث شده در این منطقه باشد. یافته های تحقیق هویدای آن است که این منازعات ریشه در عواملی همچون اختلافات مرزی، حضور قدرت های فرا منطقه ای، تفاوت در ساختار حکومت های منطقه، تنش های مذهبی و قومی و مسابقه تسلیحاتی دارد.

کشور دربرگیرنده واحدهای سیاسی جغرافیایی مستقلی است که برجسته ترین تقسیم بندی جهان کنونی را شکل می دهند و این پدیده هم زمان با شکل گیری سیاسی ایران در دوره هخامنشیان واقعیت پیدا کرد. اینکه چه عامل و یا عواملی موجب پیدایش و سپس استمرار و تداوم موجودیت کشور می شود؛ علت وجودی و علت بقای کشور است. به لحاظ علمی برخی اندیشمندان و صاحب نظران ایرانی و خارجی در ارتباط با مبانی هویتی، علت وجودی و بقای ایران اظهارنظر کرده اند. هر یک از پژوهش ها بنا به استنباط و زمینه های کاری اندیشمندان، عامل و یا مجموعه عواملی را درخصوص مبانی هویت ایرانی پررنگ جلوه داده اند. با توجه به اهمیت موضوع، سؤال اصلی پژوهش این است که بنیادهای علت وجودی و بقای کشور در ایران کدام اند و آیا مجموعه این عوامل به یک میزان در پیدایش و تداوم آن اثرگذار بوده اند؟ روش به کار گرفته شده در این مقاله توصیفی تحلیلی است و نتایج به دست آمده مؤید آن است که ایران دارای عناصر چندگانه در علت وجودی و بقای خود است.

بعد از تاسیس عراق جدید در عصر پسا جنگ جهانی اول، بحرانهای ژئوپلتیکی مهمترین شاخصه پویایی های سیاسی در این کشور بوده است که به صورت ویژه در فرایند ضد ژئوپلتیکی کردی در طی دهه های گذشته نمود پیدا کرده است. در این راستا، این پژوهش هدف خویش را بر مبنای پاسخگویی بدین پرسش اساسی گذاشته است که، ریشه های بحران های ژئوپلتیکی در عراق و به صورت ویژه ضد ژئوپلتیک کردی کدامند و چه عواملی در تداوم این بحران موثر بوده اند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که، ژئوپلتیک تحمیلی قدرت های بزرگ پیروز در جنگ جهانی اول بخصوص بریتانیا در شکل دهی به نظم منطقه ای پسا جنگ جهانی اول، منجر به شکل گیری و تداوم بحران ژئوپلیتیکی در عراق و به صورت ویژه مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی شده است. از طرف دیگر،مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت و به صورت ویژه صدور قطعنامه 688 شورای امنیت و در نهایت حمله آمریکا به عراق در 2003، منجر به باز شدن مرزهای مسدود ژئوپلیتیک و قدرتمند شدن مقاومت ضد ژئوپلتیکی کردی در عراق شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها منابع کتاب خانه ای و اینترنتی است.