ارشک حلی ساز

جنگل ها به عنوان سیستم هایی که قادرند رفتارهای کیفی و کمی منابع اب را تنظیم کنند، همواره مطرح بوده و مطالعات مدون در این زمینه به اروپا، آمریکا و آفریقای شرقی برمی گردد. سعی این تحقیق نیز بر این بوده که نقش جنگل ها در حفاظت آب و کاهش سیلاب ها را از طریق مقایسه میزان نفوذپذیری خاک در کاربری جنگل با سایر کاربری های اراضی بررسی شده و اثر آن را در وقوع سیل مخرب مرداد ماه سال 1378 در حوزه آبخیز جنگلی نکارود نشان دهد. بر این اساس نقشه های کاربری اراضی این حوزه آبخیز در سالهای 1346 و 1378 در محیط GIS تهیه و مقایسه آنها نشان داد که سطح جنگل ها در این مدت کاهش یافته است. سپس در هر کاربری (جنگل متراکم، جنگل نیمه متراکم، جنگل تنک، مرتع و اراضی کشاورزی) ده نمونه انتخاب و نرخ نفوذپذیری خاک در هر نمونه با حلقه های نفوذسنج دوبل اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین دامنه نفوذ و نفوذپذیری متعلق به خاک کاربری جنگل متراکم و کمترین آن متعلق به کاربری کشاورزی می باشد. همچنین آزمون دانکن نشان داد که میان داده های مشاهده شده نفوذ کاربری کشاورزی با سایر کاربری ها تفاوت معنی دار وجود دارد. مدل هورتون نیز برای محاسبه میزان نفوذ در خاک کاربری های این حوزه مناسب است. در نهایت تغییرات پوشش گیاهی در اراضی بالادست، به عنوان عاملی موثر در تغییر نفوذپذیری خاک و حجم سیلاب ها مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان دلیل اصلی سیل نکا در سال 1378 معرفی شدند.

هدف از این مطالعه بررسی روند کاربری اراضی و تغییرات آن در بازه زمانی 27 ساله (2017-1990) و پیش بینی آن با استفاده از روش زنجیره مارکوف- سلولار خودکار برای سال2026 در اکوسیستم خشک و بیابانی دشت سیرجان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سالهای 1990، 2006 و 2017 می باشد. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر لندست نقشه های کاربری برای سه مقطع زمانی به چهار کلاس کاربری اراضی: بایر با پوشش گیاهی کم، شوره زار، مناطق مسکونی - انسان ساخت و کشاورزی طبقه بندی گردید. دقت کلی و ضریب کاپا برای سال های 1990 ،2006 و 2017 بالای 80/0 و 82/0 می باشد. برآورد کاربری اراضی نشان داد که بیش از 90 درصد منطقه مورد مطالعه را اراضی بایر و شوره زار تشکیل داده است که نشان دهنده حساس بودن اکوسیستم منطقه به بیابان زایی است. نتایج حاصل از آشکار سازی تغییرات بین بازه زمانی 1990 تا 2017 نشان داد که اراضی بایر به میزان 75/7866 هکتار ( 47/4 درصد) روند کاهشی داشته است. در مقابل اراضی شور 78/1719 هکتار ( 21/14 درصد)، اراضی شهری- انسان ساخت 50/1244 هکتار (52/275درصد) ، اراضی کشاورزی 48/4902 هکتار (17/43 درصد) با روند افزایشی مواجه بوده است. نتایج حاصل از پیش بینی نشان داد که تا سال 2026 سطح اراضی بایر 48/3792 هکتار کاهش و سطح اراضی شور 74/315 هکتار ، اراضی شهری – انسان ساخت 51/291 هکتار و اراضی کشاورزی 23/3185 هکتار افزایش پیدا خواهد کرد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی اولویت های مکانی برای استقرار ایستگاه های آتش نشانی می باشد. مهم ترین مشکل در خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی منطقه یک شهر بندرعباس، ناکافی بودن تعداد ایستگاه های موجود و محدود بودن شعاع عملکردی آن ها است. در این راستا، شاخص های مطرح به ترتیب اولویت، شامل نزدیکی به پارامترهای شبکه ارتباطی، تراکم جمعیت، مراکز تجاری، مراکز صنعتی، مراکز آموزشی، مراکز اداری، مراکز درمانی و فاصله از پوشش عملکردی هستند. اثر هر یک در ارتباط با مکان گزینی در قالب نقشه در محیط نرم افزاری ارائه گردیده است. در این تحقیق از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فازی (Fuzzy) برای برآورد اهمیت نسبی هر یک از پارامترها استفاده گردید. سپس مقایسه زوجی و مقادیر ناسازگاری قضاوت ها محاسبه گردید که سطح قابل قبولی برابر با 06/0 به دست آمد. بعد از تعیین وزن معیارها در محیط نرم افزار، لایه های اطلاعاتی فازی سازی شده و با تحلیل همپوشانی لایه های فازی وزن دار مکان گزینی نهایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ایستگاه های موجود در محدوده ی شهرداری منطقه یک با اولویت مکانی، جانمایی شده اند. مناطق اولویت دار جهت استقرار ایستگاه های آتش نشانی شامل قسمت هایی از شمال شرقی، شمال غربی، غرب و جنوب منطقه ی یک شهری می شود. قسمت های جنوبی و شمال غربی در حیطه ی شعاع عملکردی ایستگاه های موجود قرار دارد، اما مناطق غربی و شمال شرقی منطقه در خارج از عملکرد ایستگاه هاست. بنابراین نیاز به احداث دو ایستگاه جدید در این محدوده ها به منظور پوشش عملکردی کل منطقه ی یک شهری است. در نهایت با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای و بازدیدهای میدانی، تعدادی مکان با ابعاد مناسب در شمال شرقی و غرب منطقه یک شهری به عنوان مکان های پیشنهادی احداث ایستگاه جدید معرفی شده است.

توسعه شهرنشینی با افزایش سطوح نفوذناپذیر و به طور هم زمان با تغییرات چرخه هیدرولوژیکی همراه است. این امر باعث می شود تا حجم رواناب حاصل از بارندگی زیاد شده و درنتیجه رژیم رواناب تندتر بازمان تأخیر کوتاه تر و دبی های اوج بالاتر، حاصل شود. بنابراین، خطر ایجاد سیل که یکی از پرمخاطره ترین بلایای طبیعی است افزایش می یابد. منطقه مورد مطالعه بخشی از شهر بندرعباس انتخاب شده است که به شدت در معرض رشد و توسعه یافتگی قرار دارد. سیستم زهکشی نامناسب و توسعه ناهمگون شهر بدون توجه به معیارهای جامع شهرسازی در دهه های گذشته باعث شده که حتی در اثر بارندگی با دوره بازگشت های کوچک نیز شاهد آب گرفتگی در محدوده شهری باشیم. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با شبیه سازی نحوه عملکرد سیستم زهکشی رواناب سطحی، نقاط حساس به آب گرفتگی بررسی گردد و بهترین گزینه های عملیاتی جهت کنترل سیلاب و تأثیر آن ها بر کاهش حجم سیل مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از نرم افزار EPA-SWMM سه راهکار مدیریتی سیستم ماند بیولوژیکی، پشت بام سبز و جوی-باغچه در کنترل دبی جریان بررسی شد. نتایج نشان داد که راهکار مدیریتی پشت بام سبز، نسبت به بقیه راهکارها، با متوسط کاهش 8/18درصدی دبی پیک و کاهش 5/12 درصدی حداکثر سرعت از عملکرد بهتری برخوردار است. از دیگر نتایج این تحقیق این است که شبکه در حالت بدون گزینه عملیاتی برای دوره بازگشت 10 ساله دارای 18 درصد پس زدگی بود که این مقدار با اجرای سناریو پشت بام سبز پس زدگی جریان به 1 درصد شبکه کاهش یافت. بنابراین راهکار مدیریتی پشت بام سبز به عنوان بهترین راهکار در کاهش پیک و سرعت جریان در محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید.

در این مطالعه، به بررسی آسیب پذیری سیلاب شهری بندرعباس با استفاده از شاخص های وضعیت اقتصادی اجتماعی، تراکم شهری، تراکم جمعیت و کیفیت ساختمان و روش تاپسیس -سلسله مراتبی پرداخته شد. از این رو در ابتدا وزن و اهمیت شاخص ها براساس نظرات کارشناسی و روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. سپس آسیب پذیری شهر در برابر سیل با استفاده از روش تاپسیس محاسبه گردید. محدوده موردمطالعه به 5 بلوک شهری تفکیک، و سپس ماتریس تصمیم گیری با توجه به 5 بلوک و 4 شاخص تشکیل گردید. در نهایت نقشه نهایی آسیب پذیری سیل شهری بندرعباس در نرم افزار ArcGIS تهیه گردید. نتایج تحلیل آسیب پذیری نشان داد که عامل تراکم جمعیت با وزن 306/0 دارای بیش ترین اهمیت است. در نهایت، تحلیل جامع آسیب پذیری سیل بندرعباس اثبات کرد که بخش های جنوبی و مرکزی این شهر و بلوک شهری شماره 5، دارای آسیب پذیری بالاتری بوده و این بخش ها برای مدیریت رواناب شهری و آبگرفتگی در اولویت بالایی هستند. تراکم جمعیت بالا می تواند از علل آسیب پذیری این منطقه در برابر سیل باشد. توسعه ی فضای سبز و افزایش ظرفیت سیستم جمع آوری رواناب خیابان ها، از جمله اقدامات مهم برای کاهش آب گرفتگی شهری است. هم چنین توزیع مکانی تراکم جمعیتی و تراکم شهری در بندرعباس، نامتوازن بود و این موضوع باید در برنامه های مدیریتی این شهر لحاظ شود تا میزان تمرکز جمعیتی در مناطق دارای آسیب پذیری زیاد کاهش یابد.

مدل حاکمیت محیط زیستی قرارداد - محور، اولین تلاش نظام مند برای اجرایی سازی دستورالعمل های محیط زیستی و اثرگذار بر فعالیت های روزمره حکومت بود که به تصویب قوانین و مقررات محیط زیستی با رویکردهای دستور و کنترل از دهه 1960 منجر شد. اما از دهه 1980، اقبال برای ایجاد انعطاف در تنظیم قوانین و مقررات محیط زیستی بیشتر شد و بسیاری از حکومت ها از راهبردهای ایدئولوژیکی و مدیریتی منعطف تر در سیاستگذاری استفاده می کردند. ازآنجاکه وقوع انقلاب اسلامی و دوران سازندگی، آغاز مدرن سازی قانونی و مقرراتی محیط زیست در کشور بود، این مقاله تلاش دارد با تمرکز بر نظریه سیاسی هابز و استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، رویکرد حاکم بر قوانین و مقررات محیط زیستی کشور را نشان دهد. نتایج نشان داد که به رغم وقوع انقلاب و تفاوت شکلی و دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی در تمامی زمان ها، نهادهای قانونگذار بر کاربرد ابزارهای سنتی دستور و کنترل تمرکز دارند. در سال های اخیر نیز تکیه حکومت بر کاربرد این ابزارها بیشتر شده و رویکردهای غیراجباری و منعطف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی نهاد قانونگذار در هنگام مقرراتگذاری، اولویت را به اِعمال سیاست های اجباری و کاربرد ابزارهای دستور و کنترل می دهد که نظریه سیاسی هابز بر آن تمرکز دارد. ازاین رو مدل حاکمیت محیط زیستی ایران را می توان حاکمیت محیط زیستی قراردا د - محور دانست.

اجرای هر سیاستی نیازمند ابزار و وسایلی است که باید در خود سیاست پیش بینی شود تا در عمل با مشکل خاصی مواجه نشود. بررسی علت شکست سیاست های مدیریت منابع آب، مستلزم شناخت روند قانونگذاری است، بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا روند قانونگذاری همواره به سوی اجباری کردن سیاست ها بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال قوانین مدیریت منابع آب با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت یافته ها حاکی از آن است که سیاستگذاری های دولت در راستای مدیریت منابع آب با بهره گیری از ابزار اجبار بوده است و تمایز بین تکالیف اجباری بار شده بر دولت و وزارت نیرو، تمایز مشخص و استدلال فنی واضحی ندارد. همچنین استفاده از عباراتی از قبیل سازمان ها و قوانین مربوط باعث ایجاد ابهام و تفاسیر گوناگون شده است. بنابراین با توجه به ابهام در قوانین و ناکارآمدی سیاست های اجبار دولت بهتر است تلاش کند که قوانین را با چشم انداز رویکرد همکارانه بازنویسی کند و در فضایی همکارانه، به نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند.

نظام حقوق محیط زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون گذار برای حفاظت از محیط زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش می شود با استخراج نهاد واژه های اجبار و غیراجباری و سازمان ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط زیستی ایران کدام سازمان ها و نهادها تحت سیاست های اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکه ای و نرم افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده می شود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژه هایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان می دهند، نهادهای قانون گذار بر واژه ی «مکلف اند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «می تواند» تمرکز دارند که بیش ترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیش ترین ادبیات اجباری به کار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانون گذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار داده اند. نهادهای قانون گذار ادبیات غیر اجبار را بیش تر برای سازمان ها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده می کنند. درحالی که، حکومت باید وجه دوم چارچوب های اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش می کند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاش های حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه می شود