سهراب دل انگیزان

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.

روش های معمول اندازه گیری نابرابری منطقه ای، نمی توانند تحولات درونی کشور را از حیث جابه جایی در گروه های مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخص های نابرابری برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در  این مطالعه به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفادهاز شاخص ترکیبی توسعه یافتگی منطقه ای (CIRD) و روش چگالی کرنال تصادفی پرداخته می شود. از آنجا که نابرابری منطقه ای پدیده ای چندبُعدی است، در مرحله اول با انتخاب 25 نماگر در پنج بُعد شامل اقتصاد کلان (MEI)، علم و نوآوری (SII)، پایداری زیست محیطی (ESI)، سرمایه انسانی (HCI) و خدمات عمومی (PFI) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای (PCA) به ایجاد شاخصترکیبی نابرابری پرداخته می شود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی ناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیه ی همگرایی شاخص  CIRD استان های ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیک، تعادل در بلندمدت نشان داده می شود. همچنین در این مرحله جهت امکان اتخاذ سیاست های دقیق و درست منطقه ای، پویایی توزیع و فرایند همگرایی یا واگرایی استان های ایران برای هر پنج بُعد در سه دوره متوالی (85 و 95) به صورت جداگانه بررسی شده است. با توجه به نتایج مرحله اول، در سال 1385 و 1395 بالاترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان تهران و پایین ترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. براساس نتایج مرحله دوم که به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 پرداخته است، در سال اول (1385) چند وجهی آشکار نیست و با توجه به نمودار چگالی کرنل، میزان شاخص CIRD حدود 70 درصد استان ها بین مقدار 1/1- و 1/0- است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در سطحی بالاتر از مقدار 1/0- توزیع شده است و در توزیع کرنل یک فرآیند تمایل به همگرایی مشاهده می شود و نمودار به سمت تک قله ای گرایش دارد و یک قله کوچک در حدود مقدار 3 ولی قله اصلی در مقدار حدود 0.6- متمرکز شده است. در سال دوم (1390) نیز با توجه به نمودار چگالی کرنل، منحنی به وضوح الگوی ماهیت سه قله ای را نشان می دهد و گرایش فزاینده کوچک اما روشن در توزیع این سال نسبت به سال 1385 وجود دارد. در این سال توزیع یکنواخت قبلی در بیشترین سطح به دو بخش تقسیم می شود، یک قله در حدود مقدار 1 و قله دیگر در حدود مقدار 3 است اما قله اصلی همچنان همان مقدار 6/0- با تقریب 55 درصد استان ها باقی مانده است. بر اساس نمودار در سال آخر (1395)، الگوی چندبُعدی باقی می ماند و تحرک در گروهای سطح پایین تر وجود ندارد اما در سطح بالاتر، شاخص CIRD حدود 45 درصد استان ها در حدود مقدار 4/0 را در بر می گیرد. که این سال به وضوح با الگوی چگالی دوقله ای مواجه است که نشان دهنده آن است که استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی به دو سطح تقریباً نزدیک به یکدیگر تمایل دارند بدین صورت که استان های سطح پایین از لحاظ توسعه یافتگی به مقدار 6/0-گرایش دارند و مقدار شاخص CIRD استان توسعه یافته تر به حدود مقدار 4/0 تمایل دارند. این سه منحنی نشان می دهد که استان ها از لحاظ توسعه یافتگی تمایل به همگرایی به سمت چندین ارزش متفاوت CIRD دارند. همچنین با توجه به نتایج پویایی توزیع ، استان های کشور در سال 1385 از الگوی چگالی تک قله ای و در سال 1395 از الگوی چگالی دو قله ای در سطوح شاخص نابرابری پایین و میانه پیروی می کنند و نیز درشاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور طی سال های 1385 تا 1395 واگرا می باشد. بدین معنا ﮐﻪ طی این سال ها، اﺳﺘﺎن های کشور از توسعه یافتگی پایین ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ میانه و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و تقریبا نزدیک به یکدیگر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم ترین سیاست های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از اطلاعات استان های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و مدل مورد استفاده بهره گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه جویی های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی دلالت دارد.

آزمون تجربی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) نقش مهمی در طراحی یک مدل اقتصاد کلان برای توسعه اقتصادی پایدار دارد.هدف این مطالعه بررسی رابطه رشد و انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و فسیلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. بدین منظور 26 کشور توسعه یافته و 41 کشور در حال توسعه در فاصله زمانی 2021-2000 در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی وسترلاند(با وجود وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای توسعه یافته و آزمون هم انباشتگی کائو (بدون وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای در حال توسعه حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو در هر دو گروه کشورها است. برآوردگرهای FGLS و PCSE نشان می دهند در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیر در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی که این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. رابطه N شکل رشد- آلودگی در هر دو گروه کشورها تایید می شود. لذا، نمی توان انتظار داشت در بلندمدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. لذا، این ادعا که "رشد اقتصادی هم عامل و هم راه حل تخریب محیطی است " مورد تردید است. این مطالعه، اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.

به منظور آمادگی در برابر تغییرات محیطی، مطالعات آینده نگاری جایگزین تکنیک های پیش بینی و برنامه ریزی سنتی شده است. برخلاف بینی ها، فعالیت های آینده نگاری و سناریونویسی (به عنوان یکی از مهمترین روش های آینده نگاری)، بر عدم قطعیت هایی که تصمیم گیرندگان توانایی کنترل و یا کاهش آن ها را ندارند تمرکز می نمایند. برنامه ریزیی سناریو، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های محیطی، آینده های متفاوتی را ارائه می دهد. سناریوها، آینده هایی که امکان وقوع آن ها محتمل است را در قالب داستان هایی بیان نموده و روایت های بدیلی درباره موقعیت های مرتبط با آینده ارائه می دهند. در این پژوهش به تدوین سناریوهای آینده توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. برای این منظور از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان استان، جهت شناسایی نیروهای پیشران توسعه استان و عدم قطعیت های احتمالی پیش رو استفاده شده است. سپس با استفاده از روش ماتریس تاثیرات متقاطع و بهره گیری از نرم افزار میک مک، پیشران های توسعه استان شناسایی و بر اساس روش پیشنهادی شوارتز، سناریوهای توسعه آتی استان تدوین شده است. نتایج نشان می دهد که استان کهگیلویه و بویر احمد با دو عدم قطعیت کلیدی ساختار اقتصادی و نظام سکونتگاهی درآینده روبرو است و با لحاظ نمودن منطق سناریوها، استان با چهار سناریو توسعه در آینده مواجه بوده که در ادامه پژوهش به تشریح آنها پرداخته شده است.

با توجه به محدودیت های پیش روی کشورها در اتخاذ استراتژی های متفاوت آزادسازی تجاری و اثرات متفاوت آن بر رشد اقتصادی، آن چه اهمیت دارد این است که اثرات حاصل از آزادسازی تجاری در حوزه های متفاوت پایدار بوده و ظرفیت های ماندگاری را در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند. یعنی اگر پس از آزادسازی تجاری بخشی از این آزادی ها لغو شود، کشور دارای رشد اقتصادی است یا از سرعت رشد اقتصادی کاسته می شود؟ این موضوع بیانگر آن است که آزادسازی تجاری می تواند دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی باشد. این مطالعه تلاشی برای ارزیابی متقارن یا نامتقارن بودن آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی است. نوع مطالعه توصیفی و مبتنی بر روابط بین متغیرها است. سه شاخص آزادسازی تجاری، درجه باز بودن اقتصاد (GDP /(صادرات + واردات))، سهم واردات از GDP و سهم صادرات غیر نفتی از GDP بدون نفت است. روش برآورد معادلات GMM با اعمال شرط برای متغیر وابسته [1]CGMM یا روش گشتاورهای متحرک شرطی و برای دوره ی زمانی 1355 تا 1390 است. نتایج نشان می د هد آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران رابطه مثبت و معنی داری دارند. شوک های مثبت رشد اقتصادی را بیشتر و شوک های منفی رشد را کم تر خواهند نمود. آثار شوک های منفی به صورت معنی داری از شوک های مثبت بزرگ تر است. لذا می توان گفت در اقتصاد ایران آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی نامتقارن است. به محض کنارگذاردن رژیم های لیبرال، رشد حاصل شده با شدت بیش تری از دست می رود. از این رو باید در شناخت دقیق و برداشتن محدودیت های صادراتی به منظور بهبود رشد اقتصادی اهتمام ورزید.  

مجموعه سیاست های اقتصادی طی دهه های اخیر به گونه ای بوده است که چالش های زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. اصلاح قیمت حامل های انرژی، یکی از سیاست های اقتصادی دولت در چند سال اخیر بوده که اثرات اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای تاکنون داشته است. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار (RLS)، اثر تغییر قیمت سوخت (بنزین و نفت گاز) بر میزان تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل جاده ای طی دوره 1392-1370 آزمون گردد. به منظور تحلیل دقیق اثرات زیست محیطی ناشی از اصلاح قیمت سوخت، بخش حمل و نقل جاده ای به چهار زیر بخش سواری، اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کشنده ها تفکیک و میزان انتشار آلاینده ها به ازای تعداد ناوگان موجود در هر زیر بخش در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش قیمت بنزین در زیر بخش سواری، میزان انتشار آلاینده ها به طور معناداری کاهش یافته ولی در سایر زیر بخش ها با افزایش قیمت نفت گاز، انتشار آلاینده ها نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر با افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به کل سرمایه گذاری، میزان انتشار آلاینده ها در هر زیر بخش به طور معناداری افزایش یافته است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان شهرنشینی موجب اثرگذاری منفی و معناداری بر انتشار آلاینده ها در زیر بخش سواری، و اثر گذاری مثبت و معنادار در سایر زیر بخش ها شده اند.

هوشمندسازی اقتصاد با بهره گیری از فناوری های نوین، مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، ساختارهای اقتصادی را به سوی کارایی و نوآوری متحول می کند. این مطالعه تأثیر هوشمندسازی اقتصاد، به ویژه از طریق دسترسی به فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) طی دوره 2005-2023 را بررسی می کند. با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نتایج نشان می دهد که فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، رشد اقتصادی را به طور معناداری تقویت می کنند؛ اما در کوتاه مدت فشارهای تورمی ایجاد می کنند. اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، رشد را افزایش و تورم را کاهش می دهند؛ در حالی که کسری بودجه و نرخ اشتغال موانعی برای رشد ایجاد می کنند. تفاوت های بین کشوری، مانند زیرساخت های پیشرفته چین در مقابل محدودیت های نهادی ایران و اتیوپی، اهمیت شرایط نهادی را نشان می دهد. این یافته ها با نظریه های رشد درون زا و انتظارات عقلایی هم سو هستند. پیشنهادات سیاستی شامل مدیریت هزینه های زیرساختی، گسترش آموزش دیجیتال، تقویت حکمرانی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی است. این مطالعه بر پتانسیل هوشمندسازی برای توسعه پایدار تأکید کرده و هشدارهایی برای کنترل اثرات تورمی کوتاه مدت ارائه می دهد.

در پژوهش حاضر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که اولا سیاست های پولی و مالی کشور، بر اساس طبقه بندی ( فعال و انفعالی)، در چه دسته ای قرار دارند؟ ثانیا، بر اساس نتیجه بدست آمده، چه آثار و پیامدهایی برای متغیرهای کلان اقتصادی( مصرف، تولید و سرمایه گذاری و ..) قابل تصور است. جهت بررسی موضوع مذکور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. که در آن خانوارها در قالب دو دسته ریکاردویی و غیرریکاردویی در نظر گرفته شده است. در بخش مالی، ضمن تصریح درآمدهای مالیاتی دولت، شرایط سیاست مالی فعال برحسب پارامترهای قاعده مالیاتی در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد پارامترهای ساختاری مدل از روش بیزین و داده های فصلی در بین سال های دوره 1399 – 1383 استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که تغییر ابزار سیاست پولی در شرایط سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال از کارایی کافی به منظور برقراری مجدد تعادل اقتصادی برخوردار نیست و در مقابل سیاست مالی فعال می تواند زمینه نوسان های اقتصادی بزرگ به صورت رشد نرخ تورم فراهم آورد.

در دهه های اخیر، توجه به توسعه شهرهای کارآفرین به یکی از اولویت های اصلی در سیاست گذاری های شهری، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این نوع شهرها با فراهم آوردن بسترهای مناسب برای نوآوری، اشتغال زایی و رشد اقتصادی، به عنوان موتورهای تحول در عرصه توسعه پایدار شهری شناخته می شوند. پژوهش حاضر با رویکرد فراتحلیل و فراترکیب کیفی، به بررسی مدل های سیاست گذاری موجود در زمینه شهرهای کارآفرین پرداخته و تلاش دارد تا پیامدهای اجرایی این سیاست ها را در بستر زیست بوم های کارآفرینی شهری تحلیل کرده و چالش ها، شکاف ها و فرصت های موجود را شناسایی کند. برای دستیابی به این هدف، مقالات علمی منتشرشده بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ از پایگاه های معتبری همچون؛ «Google Scholar»، «Scopus»، «JSTOR»، «Web of Science» و «Elsevier» مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سه عنصر کلیدی شامل: تقاضا، استعداد و منابع مالی نقش بنیادینی در موفقیت کارآفرینی شهری ایفا می کنند. همچنین، رقابت های استارت آپ، تراکم و تنوع شهری و سیاست های فراگیر شهری به عنوان عوامل تقویت کننده کارآفرینی در سطح محلی و منطقه ای شناخته شده اند. در این میان، محیط اجتماعی و فرهنگی شهر نیز تأثیر مستقیمی بر فعالیت های کارآفرینانه داشته است و می تواند در تسهیل یا مانع آفرینی برای فرآیندهای کارآفرینی نقش داشته باشد. این مقاله بر لزوم طراحی مدل های جامع و منسجم سیاست گذاری تأکید می کند که نه تنها متناسب با شرایط محلی هر شهر باشند بلکه تأثیرات بلندمدت آن ها نیز به دقت مورد ارزیابی قرارگیرد. در نهایت، نتایج تحقیق می تواند به تصمیم گیران، برنامه ریزان شهری و پژوهشگران کمک کند تا چارچوب هایی اثربخش تر برای حمایت از کارآفرینی شهری تدوین کرده و گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بردارند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سطح مخارج و مالیات های دولت بر مصرف و تولید می باشد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بر اساس بهینه یابی واحدهای اقتصادی (خانوار و بنگاه) می باشد. داده های مورد بررسی از بانک مرکزی استخراج شده، برای آماده سازی داده ها ، از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده و برآورد مدل، شبیه سازی و نتیجه گیری از الگو، از نرم افزار داینر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اگر هدف دولت حفظ سطح مصرف بخش خصوصی و اجتناب از کاهش سطح تولید باشد آنگاه افزایش نرخ مالیات بر سرمایه گزینه مناسب تری نسبت به نرخ مالیات بر مصرف و نرخ مالیات بر دستمزد خواهد بود و اگر هدف حفظ فرآیند تشکیل سرمایه و اجتناب از کاهش موجودی سرمایه ثابت باشد، آنگاه نرخ مالیات بر مصرف گزینه مناسب تری برای سیاست گذار مالی می باشد. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که اثر هر سه نرخ مالیاتی بر مصرف کل و سطح تولید به طور تقریبی مشابه با هم بوده و از این نظر تفاوتی ندارند، اما افزایش نرخ مالیات بر سرمایه نسبت به دو نرخ دیگر، باعث کاهش بیشتر مخارج می شود. در اخر می توان گفت اگر هدف سیاست گذار رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی هدف در بلندمدت باشد آنگاه لازم است از یک سطح مشخصی از سرمایه برخوردار باشد و لذا مستقل از نوع مخارج (جاری یا عمرانی)، بهتر است نرخ مالیات بر سرمایه را تغییر ندهد و در غیر این صورت، نرخ مالیات بر سرمایه می تواند گزینه مناسبی باشد زیرا سطح تولید و مصرف خصوصی را کمتر متاثر می سازد.

با وجود رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، هنوز جنبه های غیرِ اقتصادی فقر، خسارت بار است. مطالعات نشان می دهد تأثیرات توسعه کارآفرینی در گردشگری به سه جنبه اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی تقسیم بندی می شود و اجرای صحیح آن، سبب تأثیر جامع در کاهش فقر چندبعدی ساکنان می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات کارآفرینی گردشگری در افزایش اشتغال و کاهش فقر در روستای هجیج از توابع شهرستان پاوه و منطقه اورامانات استان کرمانشاه است. رویکرد انجام پژوهش کیفی و روش پژوهش مورد استفاده، تحلیل محتوای عمیق کارشناسی بوده است. داده های مورد استفاده این مطالعه از سه روش جمع آوری شده اند. بخشی به صورت داده های دست دوم از منابع منتشر شده آماری یا مجلات معتبر علمی، بخشی به صورت مصاحبه عمیق کارشناسی با گروهی 16 نفره منتخب از کارشناسان خبره علمی و عملیاتی این حوزه و بخش دیگر نیز به صورت مشاهده مستقیم محلی و زیستِ حضوری در کنار مردم روستا همراه با مصاحبه و اخذ نظرات آن ها بدون ایجاد شرایط حساس کننده مؤثر بر پژوهش انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها به وسیله نرم افزار مکس کیودا نسخه 2022 تحلیل شد. مهم ترین نتایج پژوهش نشان می دهند که عوامل مؤثر بر تسهیل و شکل گیری کارآفرینی در حوزه گردشگری با رویکرد فقرزدایی، شامل ایجاد ظرفیت های گردشگری حامی فقرا، آموزش و توانمندسازی، توسعه زیرساخت ها، ارائه تسهیلات از سوی نهادهای مرتبط، قوانین و مقررات، دسترسی ها (مالکیت زمین، بازار)، گسترش مشارکت در گردشگری، راه اندازی مؤسسه های تحقیق و توسعه، و تدوین استراتژی های گردشگری فقرزدا است. پژوهش حاضر می تواند به عنوان ابزاری برای تصمیم گیریِ تصمیم گیرندگان ذی ربط، کارآفرینان، سیاست گذاران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر مراکز و مجامع مرتبط با فعالیت های گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.