علیرضا شکیبایی

امروزه، این پروژه ها صورت می گیرد. در ارزیابی اقتصادی، هر دو پروژه بادی اقتصادی بوده، و براساس چهارسناریوی موجود در این پژوهش که شامل یارانه خرید تضمینی، سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه و نسبت درآمد به مخارج برای کاهش انتشارات می باشد، بهترین سناریوی منتخب براساس کاهش هزینه سطح بندی مربوط به ابزار مالی تولید یا خرید تضمینی است. برای تعیین مناسب ترین کانال های تأمین مالی از روش سلسله مراتبی AHP <span lang="FA" style="line-height: 120%; font-family:; font-size: 12pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" new="" b="" roman";mso-bidi-language:fa"="" mitra";mso-ascii-font-family:"times="" "times=""> استفاده شده است که براساس آن بهترین کانال ها به ترتیب مؤسسات پولی خارجی، فاینانس خارجی، بورس، صندوق توسعه ملی، بانک و صندوق بازنشستگی بدست آمده است.

هدف: امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. امروزه توجه به مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار از ضرورت های توسعه اقتصادی است که مساله تغییرات آب وهوا و یا گرمای جهانی در حوزه زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های بشر تبدیل شده است چرا که تاثیرات بلندمدتی را بر رفاه نسل های آتی خواهد گذاشت. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره برداری منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگر است . توافق پاریس یا پیمان پاریس، قراردادی در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل تغییرات اقلیمی است. متن این توافق نامه میان نمایندگان 195 کشور جهان در بیست و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس تصویب شد و در 21 دسامبر سال 2015 ، به تایید عمومی رسید. این توافق نامه از چهارم نوامبر سال 2016 ، به اجرا درآمده است. براساس متن این توافق قرار بود، زمانی که 55 کشور جهان که عامل تولید حداقل 55 درصد از گازهای گلخانه ای جهان هستند، این توافق نامه را تصویب، پذیرش یا امضا کنند، پیمان وارد فاز اجرایی شود. از جمله اهداف پیمان پاریس، تلاش برای جلوگیری از افزایش 5/1 درجه ای دما نسبت به دوران پیش صنعتی به منظور کاهش خطرات و عوارض ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش توانایی سازگاری با عوارض شدید تغییرات اقلیمی و ایجاد مقاومت اقلیمی، شرایطی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.آمریکا در تایخ اول ژوئن 2017 خارج شده است. خروج آمریکا از توافقنامه این مسئله را به چالش کشیده است. این مطالعه به بررسی همکاری یا عدم همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا در توافقنامه پاریس با استفاده ازنظریه بازی می پردازد.   روش: بازی توصیفی از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد است. هریک از این فعالیت ها یا بازی ها دارای ساختار و قواعدی هستند که بازیکنان طبق آن به انجام بازی برای رسیدن به اهداف خود می پردازند. هدف این نظریه ارائه روشی برای بیان حقایقی از زندگی انسان است که بیانگر تضاد و هم سویی است. بازی عبارت است از: شرایطی که در آن تصمیم هر فرد بر تصمیم فرد دیگری تاثیر بگذارد و تمام افرادی که در آن شرایط قرار دارند به این نکته واقف باشند. از نظریه بازی ها می توان در موارد زیادی استفاده کرد که مهمترین آن ها توضیح واقعیت، پیش بینی نتایج و توصیه است و از این طریق می توان راه درست را به بازیکنان یک بازی نشان داد. روش مورد استفاده در این مطالعه نظریه بازی ها است، تا از طریق آن راهبرد هرکشور عضو قابل بررسی شود.   یافته ها: نتیجه تعادل نش بازی آمریکا و اروپا بر حسب فضای انتشار کربن طبق هدف1 NDC و دودرجه کاهش دمای هوا، خروج آمریکا و اروپا، تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب قیمت کربن، عدم خروج آمریکا و اروپا، همچنین تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب اثرات کلان اقتصادی، عدم خروج آمریکا و اروپا است؛ چون در این نقطه هیچ یک از بازیکنان انگیزه تخطی ندارد.   نتیجه گیری: درصورتی که ملاحظات انتشار کربن با ملاحظات اقتصادی (قیمت کربن و اثرات کلان اقتصادی) از طرف دوگروه کشور باهم درنظرگرفته شوند؛ دو گروه کشور به توافق پایبند خواهند بود و راهبرد عدم خروج را دنبال می کنند. لذا آمریکا به توافق برمی گردد.

مقدمه: کاهش فقر از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است؛ اما دستیابی به این مهم نیازمند بررسی عوامل مؤثر بر آن است. تغییر ساختار سنی جمعیت یکی از عوامل مؤثر بر کاهش فقر کشورها است. بنابراین دولتها می توانند با توجه به ظرفیت کشورها و مهیاکردن زمینه های لازم، حداکثر استفاده را از جمعیت خود ببرند و درنتیجه به رشد و توسعه بالا در میان کشورها دست پیدا کنند. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل تأثیر ساختار سنی جمعیت بر فقر در ایران است. روش: روش انجام این تحقیق تحلیلی-توصیفی است. ابتدا مباحث نظری و مطالعات تجربی و داده های تحقیق جمع آوری شده و در ادامه مدل و الگوی تحلیل مناسب انتخاب شده است. سپس با روش اقتصادسنجی گشت آور تعمیم یافته برای کشور ایران بین سالهای 1396-1354 به تخمین الگوهای موردنظر تحقیق پرداخته و درنهایت با بهره مندی از استنتاجهای آماری و اقتصادسنجی به بررسی نتایج تحقیق پرداخته شده است. یافته ها: جمعیت وابسته کودک و سالهای تحصیل رابطه منفی و معنادار با فقر دارند. جمعیت وابسته مسن رابطه منفی و معناداری با فقر دارد و همچنین درصد تجارت در تولید ناخالص داخلی و موجودی سرمایه فیزیکی رابطه منفی با فقر دارند. بحث: در این تحقیق سالهای تحصیل، درصد تجارت در تولید ناخالص داخلی و همچنین موجودی سرمایه فیزیکی بر اساس ضریب موافق تئوری هستند. اثر مثبت جمعیت مسن بر کاهش فقر نشان دهنده وجود پس انداز بالا در سنین پیری است. توجه به رشد شاغلان با تحصیلات عالیه و همچنین به کارگیری نیروهای متخصص سبب افزایش بهره وری نیروی کار و نیز امکان خلق شیوه های نوین تولید می شود که اثرات قابل توجهی بر کاهش فقر داشته است. طبقه بندی JEL: I32، O15، T13

معاملات غیرقانونی بین المللی در نتیجه ارزش گذاری بالای نرخ ارز، وضع مالیات های تجاری و محدودیت های کمّی گسترده بر معاملات تجاری صورت می گیرند. هنگامی که این نوع معاملات در مقیاس وسیع باشند، اثرات اخلالی زیادی بر متغیرهای اقتصادی کشورها خواهند داشت. معاملات غیرقانونی از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهند و از سوی دیگر، امکان کنترل استانداردهای تولید کالا را از بین می برند. همچنین منجر به تحمیل هزینه های گزاف سالانه به دولت جهت مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از آن می شوند. ضمن آنکه قاچاق کالا و ارز اثرات نامطلوبی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی کالا در کشور می گذارد. در این مطالعه با استفاده از مطالعات داخلی و بین المللی، جایگاه قاچاق کالا در اقتصاد بین الملل تبیین شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی گمرکات کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا ارزیابی شده است. با استفاده از روش DEA، می توان گمرکات کارا و ناکارا را مشخص و گمرکات ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شرکت های کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص نمود. در این پژوهش از الگوهای CCR و BCC با ماهیت خروجی استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش حاکی از آن است که در ایران پدیده قاچاق کالا بیشتر به دلیل ضعف در ساختارهای مدیریتی کشور، باز نبودن اقتصاد و در نتیجه تفاوت قابل ملاحظه قیمت و کیفیت کالا در دو سوی مرزها صورت می گیرد تا ساختارهای اقتصاد کلان کشور.      

طی سال های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی ثباتی در شاخص قیمت های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر شده است. از این رو، اثر شیوع ویروس کرونا روی بخش مسکن نیز مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور محاسبه نااطمینانی، الگو های تغییرپذیری و برای تخمین، روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شده است. براساس نتایج، اثر نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز بر قیمت مسکن به عنوان اهداف این مطالعه، مثبت و معنی دار است. بر این اساس، افزایش صددرصدی قیمت نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 14 و 6 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران خواهد شد. بنابراین، هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می تواند بر کاهش اثرات منفی در عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد. همچنین نتایج برآورد الگو نشان می دهد شیوع ویروس کرونا همانند یک شوک عمل کرده و باعث افزایش قیمت مسکن در شهر تهران شده است.

وجود ارتباط مثبت میان سطح فعالیت اقتصادی و میزان نور اندازه گیری شده در تصاویر ماهواره ای در شب، قابل توجیه است و مطالعات متعددی این ارتباط را تأیید کرده اند. در این تحقیق برای اولین بار این ارتباط در اقتصاد ایران و در بازه زمانی سال های 1371 تا 1393 بررسی می شود. در ابتدا رویکرد تحلیلی بر مبنای داده های نور شبانگاهی ( NTL ) و فرآیند استخراج داده ها تشریح و سپس ارتباط میان NTL و سطح فعالیت اقتصادی بررسی می شود. نتایج برآورد الگوهای مختلف رگرسیونی، نشانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار میان GDp حقیقی و NTL است و بنابراین انتظار می رود میان توزیع درآمد و توزیع NTL که نماگری از توزیع فعالیت های اقتصادی است، ارتباط مثبتی وجود داشته باشد. با توجه به کوواریانس میان ضرایب جینی یادشده در سطح استانی، رابطه مثبت بالا تأیید می شود که خود نشانگر مشابهت میان توزیع فعالیت های اقتصادی و توزیع درآمد در سطح استان ها است. بنابراین می توان با توزیع یکنواخت تر فعالیت های اقتصادی، توزیع درآمد را در سطح استان ها به سمت برابری بیشتر سوق داد. به عبارت دیگر بایستی در حوزه برنامه ریزی منطقه ای، توزیع فعالیت های اقتصادی در سطح هر استان به نحوی باشد که توزیع درآمد را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.

رشد عظیم بازار ارزهای دیجیتال در سال های گذشته، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و به دلیل مزایایی همچون شفافیت و قابلیت های نوین بلاک چین، پیش بینی می شود که در آینده نیز بتوانند به رشد مستمر خود ادامه دهد. محبوبیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و ارزهای متکی به بلاک چین، چالش ها و فرصت هایی را برای بخش انرژی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه روش های تولید برق در اکثر نقاط دنیا، غالباً با استفاده از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر انجام می شود، اثرات مخرب زیست محیطی از جانب استخراج ارزهای دیجیتال، خطری محسوس می باشد. لذا پرداختن به این وجه از ارزهای دیجیتال و در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی آن، می تواند هزینه های پنهان این فرایند را نمایان سازد و یک تحلیل جامع و کامل در حوزه ارز دیجیتال ارائه نماید. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش پویایی سیستم و طراحی سیستم استخراج بیت کوین از زمان انتشار بیت کوین تا سال 2034، جوانب انتشار این ارز و میزان انتشار دی اکسیدکربن و اثرات زیست محیطی ناشی آن، بررسی و پیش بینی گردد. نتایج، نشان داد که استخراج بیت کوین، به بروز و انتشار آلایندگی در سطح دنیا منجر خواهد شد و بیشترین سطح آن در زمان نقطه اوج هش (3 میلیارد گیگاهش) در حدود 400 میلیون کیلوگرم CO2 در روز خواهد بود و تا وقوع هاوینگ بعدی، استخراج بیت کوین سودآور می باشد و پس از آن، میزان استخراج و بالتبع سطح آلایندگی آن رو به کاهش خواهد گذاشت.

اهمیت آب و اقتصاد آب هر روز بیشتر می شود. بسیاری از اقتصاددانان مهم ترین کالای اقتصادی کمیاب در جهان را آب می دانند. این موضوع در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون ایران یک کشور کم آب محسوب می شود و متوسط بارش در ایران ۳/۱ متوسط جهانی است، لذا در ایران به مسئله اقتصاد آب باید دو چندان توجه شود. هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت آب یکی از ابزارهای مدیریت آب است. این روش از سال 1388 در ایران زیر عنوان هدفمندی یارانه ها در حال اجرا است. هدف این مقاله، مقایسه کارایی استان های کشور با یکدیگر در مصرف آب در مقطع زمانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها است. برای انجام این پژوهش از روش BCC خروجی محور، که یکی از روش های ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها DEA است، استفاده شده است. کارایی استان های کشور به تفکیک روستایی و شهری در دو سال 85 و 90 به دست برآورد می شود و به مقایسه آن ها پرداخته می شود که سال 85 به عنوان سال قبل از هدفمند کردن یارانه ها و سال 90 به عنوان سال بعد از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مصرف خانگی روستاهای کشور کاراتر شده است، ولی این مسئله در شهرها صادق نیست که نشانگر حساسیت روستاها و عدم حساسیت شهرها به تغییرات قیمت است.

در حال حاضر در سطح جهان، 87 کشور -که بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند- در حال بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ([1]CBDC) هستند. بنابراین بسیار مهم است که بانک های مرکزی، پیامدهای CBDCها را برای ثبات مالی و سیاست پولی درک کنند. CBDCها نباید آسیبی به اقتصاد کشور وارد کنند؛ به ویژه نباید به منبع اختلال مالی تبدیل شوند که می تواند انتقال سیاست پولی را مختل کند. به تازگی جزئیات پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران «ریال دیجیتال» نام گرفته، توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده است. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات سیاست های پولی کشور با ورود ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی به سیستم پولی کشور است و با استفاده از روش پویایی سیستم، به تحلیل این موضوع می پردازد. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کرده و میزان عرضه پول را کاهش می دهد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال، ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، می تواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانک ها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی می تواند از این ابزار، به عنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.   [1].Central Bank Digital Currency

هدف از این مقاله، ارزیابی سیاست های اجراشده در بخش مسکن جهت کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، در حوزه های شهری ایران می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های طرح آماری درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران و با استفاده از ضریب جینی، نابرابری در دسترسی به مسکن شهری در قالب سه شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد، نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار و فضای مورد استفاده هر نفر در فاصله سال های 1385 تا 1395 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با وجود کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، اما مقدار این شاخص افزایش یافته است. بیشترین میزان نابرابری مربوط به شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد و کمترین میزان مربوط به شاخص نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار می باشد. بر اساس نتایج، زنان سرپرست خانوار، سرپرستان خانوار بی سواد، کارگران بخش خصوصی سرپرست خانوار و سرپرست های کم درآمد از گروه های هدف موردحمایت برنامه های تأمین مسکن شناسایی شدند. نتایج بر این نکته دلالت دارند که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش نابرابری در مسکن شده است. ازاین رو اتخاذ و اعمال سیاست های مناسب و برنامه ریزی های استراتژیک در جهت تأمین مسکن مورد نیاز افراد جامعه و کاهش نابرابری ها می بایست از اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش مسکن قرار گیرد.

ارزیابی عملکرد برنامه ها و سیاست های اجرا شده برای حل مشکل مسکن شهری، می تواند در بردارنده تجاربی روشن از آثار و پیامدهای سیاست های اجرا شده و نیز معیاری برای ارزیابی امکان سنجی سیاست های جدید باشد. هدف از مقاله حاضر سنجش عملکرد تأمین مسکن طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در نقاط شهری استان های کشور می باشد. برای این منظور، امتیاز عملکرد 13 شاخص مسکن شهری، در استان های کشور طی سال های 1385 سال شروع برنامه چهارم، 1390 سال پایان برنامه چهارم و 1395 سال پایان برنامه پنجم محاسبه می گردد. در ابتدا شاخص ها از روش بهترین-بدترین (BWM) وزن دهی و سپس برای رتبه بندی و سطح بندی از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده از امتیاز عملکرد مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره برنامه چهارم وضعیت عملکرد مسکن شهری بهبود یافته است. اما در دوره برنامه پنجم از لحاظ آماری بهبودی حاصل نشده است. هم چنین در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص دسترسی به مسکن مهم ترین شاخص می باشد. می توان گفت علیرغم موفقیت نسبی در سیاست های اجراشده در بخش مسکن از لحاظ کالبدی، اما افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوارها، این موفقیت را بی اثر کرده است. از این رو ضروری است با سیاست گذاری های مناسب، برنامه های اجرایی و عملیاتی از برنامه های پنج ساله توسعه تا بودجه ریزی سنواتی در حوزه مسکن اجرایی گردد.

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده اند: اول اینکه آیا بحران ها در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می دهند که بحران های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه ای که بحران های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهم ترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان می دهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان می دهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ می دهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.

مقدمه: روند فزآینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولتها در رسیدن به توزیع مناسب درآمد و تأمین رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه توزیع درآمد یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت است و چون غالباً توزیع درآمد از مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد، همین امر موجب شده است تا راه حلهای کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. در حالیکه پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می دهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت، بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. این نشان می دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. حتی می توان آن جزء بارز و مشخص یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای حاصله از دو الگوی دولت حداکثر و دولت حداقل می توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده نمود. از این رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود و همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره 12 ساله 2010-1999 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام می شود. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان می دهد که شاخصهای حکمرانی خوب رابطه منفی با ضریب جینی داشت. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن(2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق مدل نشان می دهد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانمی خوب محاسبه شده است دارای تأثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. به گونه ای که توجه به مؤلفه های حکمرانی و کیفیت حکمرانی می تواند، توانایی اقتصاددانان در توضیح واقعیتهای تجربی در جهت کاهش نابرابری در سطح جهان افزایش و زمینه ساز اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقع بینانه تری مبتنی بر واقعیتهای آن جامعه و کشور باشد و با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته از لحاظ شاخصهای حکمرانی خوب در سطح بالایی هستند، کشورهای در حال گذر که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه بهبود توزیع درآمد در جامعه هستند بایستی به این شاخصها توجه جدی داشته باشند. و در جهت اجرا و پیاده سازی آن بکوشند. در واقع یافته ها دلالت بر این مسئله دارند که بهبود هریک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشند. بحث: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی بر کاهش نابرابری در دو گروه از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 1996تا2010 با استفاده از روش پانل داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصهای حکمرانی یک معیار اساسی برای بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. یافته های مطالعه نیز بیانگر اثر منفی و معنادار شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی هر دو گروه است. دولتها با بکارگیری الگوی حکمرانی خوب در کشورهای موفق از طریق بهبود شاخصهای حکمرانی (شاخص شفافیت و اثربخشی، شاخص ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، شاخص اثربخشی دولتی، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد) باعث کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شوند و از این طریق به کاهش نابرابری درآمدی کمک می نماید. با توجه به اینکه حکمرانی خوب عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و درنهایت بهبود وضعیت اشتغال و افزایش توزیع درآمد است، باید کشورهای مورد مطالعه به ویژه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به این معیار مهم توجه زیادی داشته باشند و با توجه به اینکه وضعیت شاخصهای حکمرانی در کشورهای منطقه ج

از مهم ترین منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و البته کربن دی اکسید، فعالیت های گوناگون بخش های مهم اقتصادی است، که یکی از این بخش های پیشرو در انتشار کربن، صنعت است. در این تحقیق با به کارگیری توابع فاصله ای خروجی و ورودی محور، هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسید کربن، برای کارگاه های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد در مدل خروجی به طور متوسط مقدار ۵.۱۶ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت و در مدل ورودی محور به طور متوسط مقدار ۴.۱۷ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که زیر بخش های صنعتی دارای هزینه نهایی متفاوتی برای کاهش کربن هستند و روند هزینه نهایی کاهش کربن برای بخش صنعت در طول دوره مطالعه افزایش زیادی داشته است به طوری که قیمت سایه ای به دست آمده در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۷ رشد ۲۲۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین منتج شدن مقادیر متفاوت از دو نوع تابع فاصله به کار رفته در این تحقیق نشان می دهد انتخاب روش و یا حتی مدل به کار رفته در برآورد قیمت سایه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.  

کیفیت آموزش، از دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است و امروزه با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان، کیفیت آموزش و میزان یادگیری مهارت های علمی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مطالعات تجربی نشان دهنده درجه وابستگی هزینه های آموزش به نفت به عنوان یکی از کانال های کاهش کیفیت آموزش است. در این مطالعه، اثر وابستگی نفت بر کیفیت آموزش در کشورهای نفت خیز بررسی شده است. تخمین ضرایب به وسیله روش داده های تابلویی و با استفاده از اطلاعات دوره زمانی ۲۰۰1-۲۰۱7 این کشورها صورت گرفته است. بر اساس نتایج، وابستگی به نفت با کیفیت آموزش رابطه منفی و معنی داری دارد. کیفیت آموزش با درآمد سرانه، رشد جمعیت، رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین هزینه دولت برای آموزش با وابستگی به نفت رابطه مثبت و معنی داری دارد. کیفیت آموزش و هزینه های دولت بر آموزش نیز هر دو با بیکاری رابطه منفی و معنی داری دارد.