سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

در حال حاضر در سطح جهان، 87 کشور -که بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند- در حال بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ([1]CBDC) هستند. بنابراین بسیار مهم است که بانک های مرکزی، پیامدهای CBDCها را برای ثبات مالی و سیاست پولی درک کنند. CBDCها نباید آسیبی به اقتصاد کشور وارد کنند؛ به ویژه نباید به منبع اختلال مالی تبدیل شوند که می تواند انتقال سیاست پولی را مختل کند. به تازگی جزئیات پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران «ریال دیجیتال» نام گرفته، توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده است. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات سیاست های پولی کشور با ورود ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی به سیستم پولی کشور است و با استفاده از روش پویایی سیستم، به تحلیل این موضوع می پردازد. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کرده و میزان عرضه پول را کاهش می دهد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال، ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، می تواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانک ها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی می تواند از این ابزار، به عنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.   [1].Central Bank Digital Currency

زمینه و هدف: این مطالعه به بررسی شبکه فضایی اقتصاد گردشگر استان های ایران و تحلیل شبکه گردشگری در شهرستان های استان کرمان می پردازد.روش شناسی: در قسمت تحلیل گردشگری مناطق کشور ایران از روش مدل جاذبه اقتصاد گردشگری با استفاده از مدل های اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. در شبکه فضایی اقتصاد گردشگری استان کرمان شاخص های شبکه از طریق نرم افزار Ucinet  استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل استان های ایران و شهرستان های استان کرمان می باشد. نمونه آماری در بخش کشوری، بازه زمانی 1398-1390 و در بخش استان کرمان نمونه آماری 1400-1397 می باشد.یافته ها: هرچه فاصله بین دو مقصد گردشگری بیشتر باشد، قدرت ارتباط اقتصاد گردشگری بیشتر می شود. به دلیل اینکه از لحاظ اقتصادی شهرها برای رشد اندازه خود با شهرهای دیگر رقابت می کنند. به عبارت دیگر هرچه فاصله بیشتر باشد، شهر برای اینکه بتواند به صورت مستقل نیازهای ساکنان و گردشگران تأمین کند، نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و همچنین قدرت ارتباط اقتصادی گردشگری بالاتر است. شهرستان های کرمان، جیرفت، کهنوج و رفسنجان دارای بیشترین مرکزیت بینابینی می باشند. به عبارت دیگر مقاصدی که دارای مرکزیت بینابینی بالاتری باشند، می توانند به عنوان پل ارتباطی یک مقصد با مقصد دیگر عمل کنند و در نتیجه هم باعث پیشرفت خود و هم موجب توسعه مقاصد دیگر شوند.نتیجه گیری و پیشنهادات: براساس یافته های تحقیق هرچه فاصله بین دو مقصد گردشگری بیشتر باشد، قدرت ارتباط اقتصاد گردشگری بیشتر می شود. شهرستان های کرمان، سیرجان، رفسنجان، جیرفت و بم به عنوان گره های هسته دارای پرستیژ کنشگر بالاتری می باشد. چون متغیرهای شامل بوم گردی، جاذبه های گردشگری و تعداد بازدیدکنندگان به عنوان مرکز شبکه هستند؛ به مدیران استان توصیه می شود که توسعه بوم گردی در تمام مناطق استان کرمان مد نظر قرار دهند. از این رو سازمان های مرتبط با گردشگری، با توجه به تأثیر بالای جاذبه های گردشگری زمینه را برای معرفی و شناساندن جاذبه های گردشگری استان به صورت ملی و بین المللی فراهم کنندنوآوری و اصالت: نوآوری این مطالعه برآورد مدل جاذبه گردشگری برای استان های ایران و استفاده از تحلیل شبکه در شبکه فضایی اقتصاد گردشگری استان کرمان می باشد.

یکی از پیش شرط های لازم برای ایجاد و ثبات منطقه بهینه ارزی همگن بودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو است. اما، با وقوع بحران ارزی در منطقه یورو، این سؤال مطرح می شود که آیا کشورهای منطقه یورو از ساختارهای اقتصادی همگن برخوردارند؟ بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با بهره گیری از یک الگوی انتخابی و برآورد آن با روش داده های تابلویی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان توسعه اقتصادی کشورها در تعدد عوامل اقتصادی مؤثر بر شدت نوسان های تجاری منتج به بحران ارزی نقشی اساسی داشته است. بر این اساس، کشور آلمان، به لحاظ برخورداری از مازاد حساب جاری و تولید ناخالص داخلی سرانه بالا، کشور الگوی منطقه در نظر گرفته شد و اثر کاهش ناهمگنی در ساختار اقتصادی در کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر  با کشور آلمان، بر کاهش نوسان تراز تجاری،  بررسی شد.  نتایج نشان می دهد در کشورهای بلژیک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتبار دهی بخش بانکی، پس انداز، مصرف و میزان مشارکت نیروی کار نوسان های تجاری را در کشورهای این گروه شدت خواهد بخشید. همچنین، در کشورهای قبرس، یونان، پرتغال، استونیا، اسلواکی، مالتا، لاتویا و اسلونی کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتباردهی بخش بانکی، مخارج جاری دولت و تشکیل سرمایه ثابت به شدت یافتن نوسان های تراز تجاری در این کشورها منجر خواهد شد.

هدف اصلی این مقاله برآورد کشش تقاضای محصولات فرهنگی و بررسی رفتار مصرفی خانوار های شهری و روستایی در این گروه کالاهاست. برای این منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل پویا (DAIDS) و از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای دوره 1396-1360 استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که فرضیه همگنی برای گروه کالایی محصولات فرهنگی در بین خانوار های شهری تأیید نمی شود. به عبارت دیگر، مصرف کنندگان شهری در مصرف خود در گروه کالا های منتخب دچار توهم پولی اند، یعنی به جای توجه به درآمد واقعی و قیمت های واقعی در تصمیمات مصرفی خود، درآمد اسمی و قیمت های اسمی را در نظر می گیرند. این فرضیه در خصوص خانوار های روستایی نیز پذیرفته می شود. کشش قیمتی محصولات فرهنگی برای مناطق شهری و روستایی پایین است که به منزله عدم امکان جایگزینی و ضروری بودن این کالاهاست. به علاوه نتایج نشان می دهد تغییرات قیمتی سایر گروه های هزینه ای تأثیر چندانی بر تقاضای محصولات فرهنگی ندارد. همچنین کشش درآمدی محصولات فرهنگی هم برای مناطق شهری و هم روستایی بزرگتر از یک است و کالاهای مذکور لوکس تلقی می شود. نتایج برآورد کشش های زیرگروه محصولات فرهنگی نیز نشان می دهد برای مناطق شهری، تحصیل و آموزش کم کشش و ضروری است اما برای مناطق روستایی این کالا با کشش واحد است. از این رو حمایت، هدایت و برنامه ریزی مفید و مؤثر از محصولات فرهنگی از سوی دولت و خانوار ها نیازی ضروری و دائمی است. 

هدف محوری این مقاله الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی می باشد. به منظور مدلسازی رفتار این بازار از سه معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارتند از: مدل بلک- شولز، مدل مرتون و حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی. همچنین به منظور برآورد ضرایب معادلات از رویکرد حداکثر درستنمایی استفاده شده است و پارامترهای رانش و انتشار به صورت ماهانه و سالانه در بازه زمانی سال های 1386 تا 1396 محاسبه گردیده است. براساس یافته های تحقیق احتمال پرش نرخ ارز در بازار 0.87 است. همچنین متوسط اندازه پرش نرخ ارز 0.10 و واریانس پرش نرخ ارز 0.03 می باشد. این مسأله مؤید آن است که فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران برقرار نیست. در این مقاله همچنین از مدل گارچ غیرخطی (NGARCH) مبتنی بر الگوی مرتون، برای بررسی تأثیر اخبار خوب و بد و شوک های مثبت و منفی استفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق، ضریب  برآورد شده در بازار ارز مثبت است. به این معنا که نرخ ارز بیشتر تحت تأثیر اخبار بد، شوک های منفی و ریسک های سیستماتیک است. مقدار عددی ضریب  در بازار ارز 2.9 است و بیانگر این است که کمترین تأثیر را از اخبار خوب می گیرد. در بازار ارز ایران با توجه به تابع حداکثر راستنمایی، مدل مرتون از قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل گارچ غیرخطی و مدل بلک-شولز برخوردار است.

همزمانی چرخه های تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهه های اخیر در حوزه تجارت بین الملل همزمان با افزایش یکپارچگی های اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخه های تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بین المللی، مهم است که بتوان تأثیر چرخه های تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تأثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکل گیری چرخه های تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش به کار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج به دست آمده، همزمانی چرخه های تجاری ایران و آلمان طی سال های 1394- 1365 نشان دهنده همزمانی و تقارن زیاد بین چرخه های تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجه همزمانی چرخه های تجاری طی بحران های مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم 1 (رکود) نسبت به رژیم 2 (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم 1 بیشتر است.  

مقدمه: رفاه اقتصادی و اجتماعی ازجمله اهداف کلان اقتصادی در مسیر توسعه پایدار است. عوامل مختلف اقتصادی بر رفاه مؤثر هستند که در این میان متغیرهای بخش واقعی اقتصاد تأثیر انکارناپذیری بر رفاه دارند. روش: تحقیق حاضر با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر شوکهای بخش واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران در طول دوره 2019-1980 پرداخته است. بدین منظور از شاخصهای رفاه اجتماعی مطلوبیت گرا و آمارتیاسن استفاده شد. یافته ها: شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره اول عکس العمل سریع نشان می دهد که با گذشت زمان از بین می رود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد و از دوره پنجم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در دوره اول عکس العمل مثبت و سریع نشان می دهد و از دوره هفتم عکس العمل آن منفی می شود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد که از دوره دوم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای درآمد نفتی عکس العمل منفی و ضعیف نشان می دهد. اما عکس العمل شاخص مطلوبیت گرا در بلندمدت مثبت جزئی پایدار است. شاخص رفاه آمارتیاسن و مطلوبیت گرا به شوکهای اشتغال از در بلندمدت عکس العمل مثبت دارند. بحث: در ایران اشتغال باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود، اما در بلندمدت درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث کاهش رفاه اجتماعی شده است. بنابراین اشتغال مناسبت ترین عامل برای افزایش رفاه است.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شمار می رود که به واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت های عدیده در زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن ها بررسی شاخص تاب آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب آوری در گروه شانگهای می تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

ارزیابی عملکرد برنامه ها و سیاست های اجرا شده برای حل مشکل مسکن شهری، می تواند در بردارنده تجاربی روشن از آثار و پیامدهای سیاست های اجرا شده و نیز معیاری برای ارزیابی امکان سنجی سیاست های جدید باشد. هدف از مقاله حاضر سنجش عملکرد تأمین مسکن طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در نقاط شهری استان های کشور می باشد. برای این منظور، امتیاز عملکرد 13 شاخص مسکن شهری، در استان های کشور طی سال های 1385 سال شروع برنامه چهارم، 1390 سال پایان برنامه چهارم و 1395 سال پایان برنامه پنجم محاسبه می گردد. در ابتدا شاخص ها از روش بهترین-بدترین (BWM) وزن دهی و سپس برای رتبه بندی و سطح بندی از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده از امتیاز عملکرد مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره برنامه چهارم وضعیت عملکرد مسکن شهری بهبود یافته است. اما در دوره برنامه پنجم از لحاظ آماری بهبودی حاصل نشده است. هم چنین در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص دسترسی به مسکن مهم ترین شاخص می باشد. می توان گفت علیرغم موفقیت نسبی در سیاست های اجراشده در بخش مسکن از لحاظ کالبدی، اما افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوارها، این موفقیت را بی اثر کرده است. از این رو ضروری است با سیاست گذاری های مناسب، برنامه های اجرایی و عملیاتی از برنامه های پنج ساله توسعه تا بودجه ریزی سنواتی در حوزه مسکن اجرایی گردد.

رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

فقرچندبعدی براساس شاخص های آلکایر و فاستر به محرومیت در ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم بندی می شود و آموزش کودکان، آموزش بزرگسالان، سلامت کودکان، سلامت مردان، سلامت زنان، کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دارائی ها از شاخص های اندازه گیری آن است. ترجیحات دلایل تصمیم گیری افراد است و در ابعاد اجتماعی و شخصی به اعتماد، ریسک، نوع دوستی، عمل متقابل مثبت و منفی تقسیم می شود. این تحقیق به ترجیحات برتر زمانی به عنوان دلایل افراد در لحظه تصمیم گیری بدون داشتن سابقه ترجیحات قبلی اشاره می کند. با استفاده از روش پرسشنامه ای در دو مرحله، در مرحله اول فقرچند بعدی شناسایی و در مرحله دوم ترجیحات افراد مایل به کمک در ابعاد مختلف فقرچند بعدی شناسائی شده و با استفاده از مدل فازی-عصبی ANFIS در نرم افزار متلب به بررسی تاثیر ترجیحات برتر زمانی بر ابعاد فقر چندبعدی می پردازیم. نتایج تاثیر بیشتر نوع دوستی زمانی، عمل متقابل زمانی، اعتماد زمانی و ریسک زمانی را به ترتیب نشان داد و این ترتیب را می توان به عنوان ترجیحات افراد در لحظه تصمیم گیری یا ترجیحات برتر زمانی معرفی کرد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا که مستلزم به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، یکی از اهداف مهم هر اقتصادی به شمار می رود. نفت به عنوان اصلی ترین منابع انرژی و عامل مهم تولید، موجب رشد و توسعه هر کشوری می شود. بر این اساس شناخت نحوه و شدت اثر گذاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی هر کشور برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی عموماً به صورت خطی است بر این اساس سؤال مقاله این است که آیا در چهارچوب الگوریتم های جستجوی ابتکاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت داشته است؟ برای پاسخ به این سوال رفتار غیرخطی مدل رشد اقتصادی ایران با دو الگوریتم جستجوی گرانشی و بهینه سازی انبوه ذرات طی دوره 1390-1353 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای تکانه مثبت نفتی، نسبت سرمایه به تولید، و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، جمعیت فعال و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ایران دارای تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می باشند. پس به طور کلی تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران مثبت می باشد این موضوع می تواند در تصمیم سازی های اقتصادی دارای اهمیت ویژه باشد.

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده اند: اول اینکه آیا بحران ها در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می دهند که بحران های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه ای که بحران های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهم ترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان می دهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان می دهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ می دهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.

یکی از مهم ترین چالش های فرا روی دولت ها در قرن بیست ویکم، بحران های زیست محیطی است. شناسایی عوامل مخرب، اندازه گیری هزینه های تخریب محیط زیست و مدیریت کردن عوامل کاهش دهنده آن ها نقش مهمی در حفظ این ثروت بی همتا دارد. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش دی اکسید کربن در منطقه های شهری استان های ایران است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1385-1393 صورت گرفته است و کلیه استان ها کشور براساس تقسیم بندی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در قالب 5 منطقه بر حسب عوامل همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات طبقه بندی شده اند. این پژوهش با استفاده از مدل سازی برنامه ریزی ریاضی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط کارایی انرژی منطقه های 3، 2 و 5 بالای میانگین مناطق کل کشور و منطقه های 1 و 4 در پایین میانگین قرار دارند. منطقه 3 با کارایی 0.93 بالاترین کارایی انرژی و منطقه 4 با امتیاز 0.61 پایین ترین کارایی انرژی را دارا می باشند و منطقه 1 بالاترین میزان انتشار دی اکسید کربن از بین مناطق را به خود اختصاص داده است و منطقه 3 که بالاترین میزان کارایی انرژی را دارد انتشار دی اکسید کربن آن در حداقل ممکن قرار دارد. میانگین قیمت نسبی سایه ای انتشار دی اکسید کربن تمام مناطق برابر با 21.5 ده هزار ریال برای هر تن است. متوسط ارزش سایه ای آلودگی همه مناطق کشور براساس محصول مطلوب برابر با 194.4 ده هزار ریال برای هر تن است.

فرآیند جهانی شدن برای هر کشوری می تواند مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد. در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، فعالیت ها و تغییرات اقتصادی کشورها در قالب جهانی تعریف می شود و محصور به مرزهای یک کشور نیست. نقش توسعه ی مالی نیز در مباحث مربوط رشد و سرمایه گذاری انکارناپذیر است؛ چراکه رشد اقتصادی بیشتر در گرو سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در گرو توسعه ی بازار مالی است. این مقاله با استفاده از معادلات سیستمی اقتصاد کلان و برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر توسعه ی مالی بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایران طی دوره ی 2007-1965 می پردازد. همچنین در این مقاله از متغیر اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه ی مالی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، افزایش توسعه ی مالی از طریق گسترش اعتبارات بانکی به بخش خصوصی می تواند سبب افزایش 11/0 درصدی سرمایه گذاری خصوصی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شود؛ رشد اقتصادی نیز می تواند سبب افزایش 65/1 درصدی صادرات و 73/1 درص دی واردات شده و از این طریق شرایط مناسب برای تسریع در فرآیند جهانی شدن را فراهم آورد. بنابراین می توان گفت که توسعه ی مالی می تواند از کانال رشد اقتصادی، سبب تسریع در فرآیند جهانی شدن شود.

در این مقاله سعی شده تا توابع فاصله ای هذلولی پارامتری را که به تازگی توسعه یافته اند؛ جهت تجزیه و تحلیل کارایی زیست محیطی و انرژی 30 استان ایران برای سال های 1390-1385 بر اساس داده های تابلویی به کار گرفته شوند؛ تا رشد بهره وری زیست محیطی کل عوامل تولید را از طریق دو مؤلفه قابل اندازه گیری، «تغییر در فناوری و تغییر در کارایی فنی زیست محیطی» بر اساس توابع فاصله ای هذلولی تخمین زده شده محاسبه نماید. نتایج در این دوره زمانی نشان می دهند؛ بهره وری زیست محیطی کل عوامل تولید به طور متوسط 47/8 درصد کاهش یافته و این موضوع به علت کاهش شدید در کارایی فنی زیست محیطی و همچنین افزایش انتشار آلاینده 2 CO است. با افزایش انتشار 2 CO ، تغییرات بهره وری زیست محیطی عوامل تولید کوچک تر از تغییرات بهره وری کل عوامل شده و بدین معناست که محیط زیست به جای بهبود با پدیده تخریب در طی دوره زمانی مذکور مواجه شده است.

میزان بهره وری هر کشور با میزان سهم آن کشور از تجارت جهانی ارتباط مستقیم دارد. همچنین نفت و گاز به عنوان یکی از شاخص ترین کالاهای صادراتی در سطح جهان در حوزه انرژی محسوب می شوند. با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای مطرح در تجارت جهانی انرژی (سهم ایران 2/3 درصد از تجارت جهانی انرژی می باشد) محسوب می شود، شایان ذکر است که، تأثیر بهره وری شرکای عمده تجاری را بر اقتصاد این کشور در حوزه انرژی مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای به عنوان گروه عمده ی تقاضاکننده انرژی ایران بر اشتغال و سرمایه گذاری بخش نفت و گاز ایران ارزیابی شد. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که آیا تکانه های بهره وری بخش صنعت گروه کشورهای شانگهای بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است؟ برای پاسخ به این سؤال از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای برای چهار بخش (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و گاز) استفاده و داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 و پایگاه داده GTAP8 استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش مبادلات تجاری ایران با کشورهای گروه شانگهای، در صورتی که میزان بهره وری بخش صنعت این گروه از کشورها به میزان 5 درصد افزایش داشته باشد، با افزایش تجارت ایران با این گروه از کشورها و سرریز حاصل از این بهره وری، میزان سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران افزایش خواهد داشت.

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی  ( DSGE ) ودو ویژگی اقتصادی، باز بودن و چسبندگی قیمت ها، به بررسی سهم قیمت کالاهای غیر مبادله ای در نوسانات واقعی نرخ ارز می پردازد. ازجمله ویژگی های مهم این الگو با سایر الگوها در این است که هر دو بخش تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نظر گرفته شده است. برای این منظور سه سناریو طراحی شده است که تأثیر یک تکانه پنج درصدی در بهره وری، یک تکانه ده درصدی پولی و ترکیب این دو تکانه به ترتیب در سناریوهای اول تا سوم بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تکانه های بهره وری از طریق نوسانات قیمت نسبی کالاهای غیر مبادله ای موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریو دوم نشان دهنده آن است که تکانه های پولی منحصراً از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای مبادله ای نرخ ارز واقعی را افزایش می دهند. در سناریو سوم تکانه های پولی و بهره وری موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریوهای این مدل نشان می دهد که تغییرات قیمت نسبی بین کالاهای قابل مبادله و غیر مبادله ای کانال اصلی است، که از طریق آن تکانه های بهره وری و پولی به نرخ ارز واقعی منتقل می شوند.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.