لیلی نیاکان

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در می ۲۰۱۷ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷ (ابگم 17) را با عنوان قراردادهای بیمه منتشر کرد. ابگم ۱۷ اصول شناخت، اندازه گیری، ارائه و افشای قراردادهای بیمه صادره، قراردادهای بیمه اتکایی واگذاری و قراردادهای سرمایه گذاری دارای ویژگی های مشارکت اختیاری را تعیین کرده است. پیاده سازی سازی ابگم ۱۷ می تواند تأثیر به سزایی بر چارچوب مدیریت مالی، سود، حقوق صاحبان سهام، اندوخته ها، فرایندهای گزارشگری مالی و مدل های اکچوئری داشته باشد. ابگم ۱۷، رویکرد جدیدی را برای تعیین نرخ تنزیل تعهدات بیمه معرفی می کند. نرخ تنزیل جزئی کلیدی در محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مرتبط با قراردادهای بیمه است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین چارچوبی برای برآورد نرخ تنزیل قرارداد بیمه طبق ابگم ۱۷ در ایران است. این پژوهش، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران مالی، اکچوئران، حسابرسان داخلی و مدیران ریسک است. در مجموع ۸۵ پرسش نامه معتبر دریافت شد. از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس برای سنجش نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص هدف پژوهش استفاده شده است.  نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه نشان داد که به جز گزاره های انتخاب نرخ اوراق بدهی دولتی به عنوان نرخ بازار و انتخاب پرتفوی مرجع طبق دارایی های نظری، لحاظ شدن ویژگی های نقدشوندگی در قراردادهای بیمه ایرانی، وجود قیمت های قابل های مشاهده در ابزارهای مالی، استفاده از ورودی های مبتنی بر بازار برای تعیین نرخ تنزیل،  استفاده از رویکرد بالا و پائین در تعیین نرخ تنزیل در ایران، تعیین سالانه نرخ تنزیل برای قراردادهای بیمه در ایران، حساس بودن نتایج ارزیابی تعهدات بیمه ای به نرخ تنزیل، منعکس کننده بودن ویژگی های قراردادهای بیمه ایرانی با  ابگم 17، تعیین نرخ تنزیل توسط هیئت مدیره، سایر گزاره ها معنادار بوده است.  همچنین نتایج پژوهش آزمون تحلیل واریانس و توکی نشان داد که بین نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص گزاره های نقد شوندگی بیمه درمان، بیمه اموال و مسئولیت، استفاده از پرتفوی سفارشی به عنوان پرتفوی مرجع، سازگاری بین زمان سررسید دارایی های واقعی موجود در پرتفوی مرجع و تعهدات قراردادهای بیمه و استفاده از نرخ سود فنی یا نرخ علی الحساب برای محاسبه حق بیمه در بیمه های زندگی تفاوت معنادار وجود دارد.

صنعت بیمه که یکی از بخش های خدمت رسان به کلیه بخش های اقتصادی و مردم است، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت و رفاه کشور دارد. «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری »، اصلی ترین چارچوب قانونی حاکم بر فعالیت صنعت بیمه کشور و نهاد ناظر آن است. با توجه به گذشت بیش از نیم قرن از تصویب این قانون و الزامات جدیدی که هم از محیط درونی و هم فضای بین المللی بر صنعت بیمه تحمیل می شود، بازنگری در این قانون ضروری می نماید. هدف تحقیق، بازبینی قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری برای شناسایی راهکارهای اداره صنعت بیمه در بعد قوانین و مقررات است. بر این اساس، نسبت به شناسایی خلأها و زمینه های نیازمند اصلاح قوانین اصلی صنعت بیمه اقدام شده و پس از آن، اصلاحات پیشنهادی از طریق انجام مصاحبه با خبرگان و در ادامه پیمایشی وسیع تر در سطح صنعت بیمه ارائه شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته است. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق است. همچنین ابزار بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته است. در انتها با تحلیل یافته ها، پیشنهادهایی برای رفع خلأها و چالش های مذکور و ارتقای بستر حقوقی حاکم بر صنعت بیمه ارائه می شود. استفاده از ظرفیت نهادهای تخصصی موجود در صنعت بیمه نظیر شورای عالی بیمه و افزایش استقلال نهاد ناظر صنعت بیمه با توجه به تخصصی بودن امر بیمه از جمله مهم ترین نتایج و راهکارهای پیشنهادی این تحقیق محسوب می شوند.