رضا تهرانی

سرایت ریسک میان شاخص های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها است. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این میان، مدلسازی ریسک در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی، موضوع با اهمیتی به شمار می رود. هدف این مطالعه بررسی سرایت پذیری ریسک مالی از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد با استفاده از شاخص برخورد شرطی[i] (CCX) برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1395 است. برای این منظور از روش گشتاروهای تعمیم یافته(GMM) و معیار CCX برای سرایت پذیری ریسک استفاده شد. در این مطالعه ابتدا دوره های رونق و رکود با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو- فیلتزگرالد استخراج شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه با لحاظ کردن دوره رونق و رکود در بازار بورس بیانگر سرایت ریسک از بخش مالی به صنایع فعال در بازار بورس است. ضرایب برآورد شده برای سرایت مالی در نمونه بیانگر این است که در اکثر شرکت های مورد بررسی سرایت ریسک در سطح معنی داری قرار دارد.  همچنین ضرایب برآورد شده برای لحاظ کردن دوره بحران و رکود در بازار بورس بیانگر شدت بیشتر سرایت ریسک در ردوه های رکودی است. بر اساس نتایج به دست آمده با روش CCX علاوه بر انتقال ریسک ریسک های شدید نیز از بخش مالی به بخش واقعی انتقال می یابد. بر اساس دیگر نتایج تحقیق سرایت ریسک از بخش مالی با میزان بدهی و نوسان بازده ارتباط مستقیم و با ارزش و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ارتباط منفی داشته است.   [i] Conditional Coincidence IndexRisk contagion between financial sectors indicates the process of information transfer between markets. Given that financial markets are interlinked, information created in a market can affect other markets. Meanwhile, risk modeling in different markets and the relationship between these markets with each other in terms of financial science, in terms of its use in forecasting, is an issue of importance. The purpose of this study was to investigate the financial risk appetite from the financial sector to the real sector of the economy using CCX for the active industries in the Tehran Stock Exchange during the period of 1388-1395. For this purpose, we used the Generalized Method of Moments (GMM) and CCX methods. In this study, firstly, the cycles of boom and recession were extracted using the Cristiano-Filzagrande intermediate pass filter. The results of this study indicate that for the full period of the research sample and considering the period of the boom and the recession in the stock market, the results indicate the effects of overflow in the active industries in the stock market. Estimated coefficients for tipping effects in the sample indicate that in most of the companies surveyed, the effect of overturning is significant. Also, the estimated coefficients for considering the period of the crisis and the recession in the stock market indicate that the coefficients are positive for the effect of the outflow in the stock market. Also, in the case study, there is a probability of financial risk fluctuation between the investigated industries. Based on the results, it can be stated that the amount of CCX and the significant level reported in each sector have a negative relationship with the amount of direct and value related debt and investment activities. In addition, the results indicate that the risk and turmoil among the active industries in the stock market and the real sector of the Iranian economy are tangible. Keywords: Financial risk, Financial sector, Real sector, Capital market, Iran JEL Classification: C58, G11

بانک ها به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد، عملکرد مالی و پایداری مالی آنها مورد توجه بسیاری از دولت ها است. همچنین اینکه در شرایط بحران مالی رابطه عملکرد مالی و پایداری مالی بانک ها چگونه عمل می کند بسیار حائز اهمیت است. لذا بنا به ضرورت این تحقیق با هدف بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک ها در شرایط بحران مالی در میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 11 بانک (کلیه بانک ها) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1392 تا 1397 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون ترکیبی توسط نرم افزار EViews10 انجام گرفت. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( EGLS ) در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری مالی بانک ها دارند. همچنین در شرایط بحران مالی بازده حقوق صاحبان سهام منجر به افزایش پایداری مالی بانک ها می گردد.

  بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین المللی به مقوله مقررات گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام دهی بانک نشان می دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی ها و رفتارهای ناهمگنی بانک ها در زمان اجرای سیاست های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره گیری از داده های بانکی کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله ای که در این مقاله بدان پرداخته می شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه ای و نقدینگی توسط بانک ها آن ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک ها برقراری الزامات سرمایه ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان پذیر نخواهد بود.  

بازده دارایی ها با عدم اطمینان همراه است و همواره در طی زمان نوسانات غیرمنتظره ای به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ... در بازدهی دارایی ها از جمله سهام روی می دهد. منطق فازی می تواند یکی از گزینه های مناسب برای مدل کردن بازده دارایی ها باشد. همین منظور یک سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده برای حمایت از مدیران سرمایه گذاری در تصمیمات سرمایه گذاری میان مدتشان ساخته شده است. با توجه به غیرخطی بودن مسئله انتخاب پرتفوی و همچنین، NP-Hard بودن آن، در پژوهش حاضر، انتخاب و بهینه سازی سبد سهام بر اساس منطق فازی با استفاده از دو الگوریتم فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک فازی و جست جوی شکار فازی مورد بررسی قرار گرفته است. کارایی سیستم فازی پیشنهادی توسط اطلاعات 157 شرکت که در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1397 فعالیت داشته اند، ارزیابی شده است. کارایی این سیستم بر حسب ریسک پذیری و مدت سرمایه گذاری، در مقایسه با متوسط بازده بازار بوده است. به علاوه کارایی سیستم فازی پیشنهادی برای سرمایه گذار ریسک گریز در کوتاه مدت نتایج بسیار خوبی به همراه دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مدیریت مالی است که درواقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن ها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.  

هدف: در این پژوهش، با استفاده از تلفیق مدل های صاحب نظران، مدلی ابداع شده است که ریسک سیستمی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری را از دیدگاه بررسی بازدهی این صندوق ها می سنجد. روش: در این پژوهش مدل های LTD، SES، MES و CoVaR ریسک های سیستمی در صندوق سهامی در ایران بررسی شده و از طریق مدل تاپسیس با توجه به ترکیب روش های نام برده رتبه هر صندوق بر اساس ریسک سیستمی تعیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی رگرسیون چندکی (کوانتیل) تاپسیس از روش های تصمیم گیری چندمعیاره به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب صندوق ها به دنبال پیشنهاد مدلی است تا بتواند حجم انبوه اطلاعات مربوط به صندوق های مختلف را تجزیه و تحلیل کرده و در راستای کاهش ریسک غیرسیستماتیک و انتخاب صندوق مناسب، روشی ارائه دهد. یافته ها: با توجه به موضوع مقاله که طراحی مدلی برای رتبه بندی صندوق ها است، در نهایت بر اساس مدل های ارائه شده مبتنی بر ارزیابی ریسک سیستمی روشی برای رتبه بندی ارائه شده که با داده های صندوق ها در بورس ایران با در نظر گرفتن معیارهای مطرح شده نتایج حاصل از این رتبه بندی نیز ارائه شده است. نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش ارائه مدلی است که در آن، با استفاده از روش تحلیل ترکیبی رگرسیون چندکی (کوانتیل) تاپسیس، ریسک سیستمی با چهار مدل ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaRΔ)، زیان مورد انتظار سیستمی (SES)، سهم حاشیه ای زیان مورد انتظار (MES) و وابستگی دنباله پایین (LTD) در صندوق ها ارزیابی شده و بیشترین تأثیر به کمترین تأثیر صندوق ها در سیستم مشخص شد.

ریسک سقوط قیمت سهام همواره عامل بازدارنده جذب نقدینگی در بازار سرمایه می باشد. در بورس اوراق بهادار تهران که ازنظر کارایی در سطح پایین تری قرار دارد، تغییرات ناگهانی بازدهی سهام به کرات مشاهده شده که باعث انتقال نقدینگی به بازارهای غیر مولد ازجمله بازار ارز و طلا می باشیم.  هدف این مقاله مدل سازی ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تأثیر عواملی ازجمله مدیریت وجه نقد،آشفتگی مالی، کیفیت افشای اطلاعات و ترکیب هیئت مدیره شرکت ها با نقش میانجی هزینه نمایندگی بر ریسک سقوط قیمت سهام سنجیده شد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که  به جز آشفتگی مالی سایر متغیرهای موردمطالعه با نقشه میانجی هزینه سرمایه بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها مؤثر می باشد.

هدف: همیشه برای برخی فعالان بازار و دانشگاهیان این سؤال مطرح بوده است که چرا قیمت سهام شرکت ها با الگوهای سنتی تنزیل جریان نقد منطبق نیست؛ پس باید قیمت های بازاری سهام شرکت ها براساس اصول علمی تجزیه و تحلیل شود. روش: علاوه بر این، بحث اختیارهای واقعی و نقش آنها در ارزش بازاری سهام شرکت ها موضوعی است که همیشه به صورت ضمنی و در عمل مدنظر بوده و لازم است به صورت علمی نیز مطالعه شود؛ ازاین رو، این مقاله رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت نشئت گرفته از اختیارهای واقعی و متغیرهای مرتبط با اختیارهای واقعی را بررسی کرده است. نتایج: نتایج براساس داده های 140 شرکت تولیدی - صنعتی طی دوره 11 ساله نشان می دهد در هر سه رویکرد سود خالص، جریان نقد آزاد سهامداران و جریان نقد آزاد شرکت به طور متوسط، بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت ها ناشی از اختیارهای واقعی است.

کارکرد و اهمیت بانکها در اقتصاد کشور به علت ماهیت کار آنها بسیار بالا است و اگر بانکها نقش خود را بهدرستی انجام ندهند و نتوانند پاسخگوی سرمایهگذاران و ذینفعان باشند، باعث ایجاد بحران اقتصادی خواهند شد. تعیین و مدیریت ایجاد نقدینگی بانکها و بهخصوص شناخت عواملی که بر روی این نوع نقدینگی بانکها میگذارند میتواند کمک بسزایی به مقامات ناظر برای پیشبرد اهداف و پیشگیری از ایجاد ورشکستگی بانکها کند؛ ازاینرو پژوهش حاضر به دنبال محاسبه شاخص ایجاد نقدینگی و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد نقدینگی بانکهای عضو «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1388 تا 1395 است. بدین منظور نمونهای متشکل از 8 بانک عضو بورس انتخاب و شاخص ایجاد نقدینگی هر یک محاسبه شد. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره، روابط متغیرها بررسی شد. نتایج پژوهش نمایانگر عملکرد ضعیف در ایجاد نقدینگی و وجود ارتباط معنادار و مستقیم بین متغیرهای اندازه بانک، نسبت کل وام به کل سپردهها و نسبت آنی با شاخص ایجاد نقدینگی بانکهای عضو نمونه آماری است و رابطه بین تغییرات شاخص بازار سهام و ایجاد نقدینگی بانکها معکوس ارزیابی شد و میتوان بیان کرد که با رونق بازار سرمایه، نرخهای سپرده بانکی جذابیت خود را نزد سرمایهگذاران از دست میدهند که به کاهش سپردهها نزد بانک منجر میشود و درنتیجه ایجاد نقدینگی بانکها به علت کاهش منابع دردسترس کاهش مییابد.

هدف: ریسک سیستمی، عامل بسیاری از بحران های مالی است و بر عملکرد اقتصاد در سطح کلان، آثار نامطلوبی می گذارد. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص مدیریت ریسک سیستمی، اندازه گیری و پایش مداوم ریسک سیستمی و بررسی سازوکار اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. هدف این مقاله، مطالعه اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد  شاخص های کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی با نفت و بدون احتساب نفت، اجزای تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی مختلف ایران است. روش: یکی از بهترین سنجه های ریسک سیستمی، شاخص SRISK است که در این مقاله از آن استفاده شده است. رابطه بین تغییرات شاخص های کلان اقتصادی با تغییرات شاخص SRISK بخش بانکی ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو روی وقفه های توزیعی ارزیابی شده است. یافته ها: بین ریسک سیستمی بخش بانکی و تولید ناخالص داخلی (با و بدون احتساب نفت) تا افق زمانی 12 ماه، به طور معناداری رابطه منفی وجود دارد. ارزش افزوده بخش ساختمان، بخش مالی و بخش صنعت، بیشترین تأثیر را از تغییرات ریسک سیستمی بخش بانکی می پذیرند. همچنین، کلیه اجزای تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر تغییرات ریسک سیستمی قرار دارند؛ اما در خصوص جزء سرمایه گذاری ثابت این رابطه قوی تر و ماندگارتر است. نتیجه گیری: افزایش ریسک سیستمی، علاوه بر وقوع احتمال بحران مالی، آثار نامطلوب بلندمدتی بر عملکرد اقتصاد کلان و سرمایه گذاری می گذارد. سیاست گذار باید به منظور انجام اقدام های به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص SRISK را پایش کند.

هدف: معاملات بلوکی سهام بخش مهمی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد؛ این معاملات شامل معامله حجم زیادی از سهام در قیمت های توافقی است که به طور معمول با قیمت های جاری و نوسانی بازار تفاوت دارد. کمیت بالای معاملات بلوکی سبب شده است پژوهش های مهمی در این حوزه انجام شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه درباره محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی سهام است. روش: برای این منظور 208 معامله بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1387 با استفاده از روش مطالعه رویدادی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد تراکنش های معاملات بلوکی سهام، نشانه ای مهم برای سرمایه گذارانی است که در بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند. شواهد نشان دهنده آن است که بعد از انجام معاملات بلوکی صرف و کنترلی، بازده های غیرعادی انباشته مثبت معنادار مشاهده می شود. در کل این بازده های غیرعادی انباشته حاکی است سهامداران نسبت به انجام معاملات بلوکی واکنش غیرعادی نشان می دهند. نتایج نشان داد بعد از انجام معاملات بلوکی نوسانات غیرسیستماتیک کاهش یافته است.

میزان قابلتوجه زیان مالی بالقوه ناشی از بازپرداخت نکردن تعهدهای وامگیرندگان است، و توسعه و بهبود روشهای اندازهگیری ریسک اعتباری برای کاهش زیان مالی ناشی از نکول وامگیرندگان به موضوعی اجتناب ناپذیر در ادبیات مالی تبدیل شده است. هدف مدلهای پیشبینی ورشکستگی، برآورد احتمال نکول شرکت یا شخص در یک دوره زمانی است. در پژوهش حاضر، از دادههای شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در سالهای 1395-1370 استفاده می شود و با نمونهای از ۲۱۸ شرکت، الگوریتم کلونی مورچگان برای تعیین موثرترین عوامل ریسک اعتباری و روش شبکه عصبی بازشناسی الگو برای طبقهبندی و ارزیابی میزان دقت پیشبینی ورشکستگی استفاده می شود. نسبتهایی شامل سود قبل از بهره و مالیات به فروش کل، کل حقوق صاحبان سهام به کل بدهی، نسبت جاری، نسبت وجه نقد، و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی کل به عنوان موثرترین عوامل شناسایی می شوند. مدل نهایی قادر به پیشبینی وضعیت اعتباری شرکتها، با دقت بالاتری نسبت به متوسط دقت مدلهای متداول موجود با استفاده از دادههای سال قبل، دو سال قبل، و سه سال قبل از سال هدف برآورد است.

بازار بین بانکی و فعالیت بانک ها در بازارهای مالی باعث به هم پیوسته شدن بانک ها شده است. این به هم پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به کل شبکه بانکی منجر می شود. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص حفظ ثبات مالی، اندازه گیری و پایش مداوم سطح سرایت در شبکه بانکی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. این مقاله، به سنجش ریسک سرایت، با استفاده از شاخص آماری علیت پویا (DCI) پرداخته و بر آن اساس بانک های دارای اهمیت سیستمی از نظر سرایت یا اصطلاحاً بسیار پیوسته برای شکست (TCTF) را شناسایی کرده است. رابطه بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی با تغییرات شاخص DCI بخش بانکی ایران با استفاده از علیّت گرنجری نیز ارزیابی شده است که نشان از وجود رابطه منفی تا افق زمانی 12 ماه دارد. سیاست گذار می بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص DCI را پایش کند.

روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت وگاز به تولید ایران، اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها آسیب پذیرتر می نماید. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز، نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد. بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز به کار گرفته شده است. آخرین تحول این حوزه، تصویب نامه شرایط عمومی قراردادها و معرفی الگوی قراردادی IPC است. این قراردادها در معرض ریسک های فراوانی هستند؛ ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و نا آرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش نفت وگازند. راهبردهای «امنیت سرمایه گذاری»، «تسهیل سرمایه گذاری» و «ترغیب سرمایه گذاری»، به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفت و گاز» و «حضور مؤثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها، «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایه گذاری پروژه های بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیت های داخلی» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند.

هدف: هدف این مقاله، بررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگی های مدیریت (کوته بینی مدیریت، خوش بینی مدیریت، محافظه کاری مدیریت، دقت پیش بینی مدیریت، ساختار مدیریت و توانایی مدیریت) با تأکید بر نقش بازدهی سهام (بازده غیرعادی و بازده خاص سهام) بوده است. روش: به منظور بررسی موضوع مطالعه، پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: تأثیر کوته بینی و خوش بینی مدیریت بر بازده غیرعادی و بازده خاص سهام به ترتیب، منفی و معنادار و مثبت و بی معنا بود. با افزایش محافظه کاری، به ترتیب شاهد افزایش و کاهش معنادار بازده غیرعادی و خاص سهام بودیم. دقت پیش بینی مدیریت نیز بر بازدهی سهام تأثیر مثبت و معناداری داشت و تأثیر توانایی مدیریت بر بازده غیرعادی، مثبت و بی معنا و بر بازده خاص مثبت و معنادار بود. علاوه بر این، استقلال هیئت مدیره بر بازده غیرعادی و بازده خاص سهام، تأثیر مثبت و معناداری داشت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر بازده غیرعادی تأثیری مثبت اما بی معنا و بر بازده خاص تأثیری منفی و بی معنا داشت. تأثیر متغیر ثبات مدیریت نیز بر بازده غیرعادی، منفی و بی معنا و بر بازده خاص سهام، مثبت و بی معنا بود. نتیجه گیری: با افزایش کوته بینی و خوش بینی مدیریت، به ترتیب شاهد کاهش و افزایش بازده غیرعادی و خاص سهام بودیم و با اعمال محافظه کاری بالاتر مدیران، بازده غیرعادی بیشتر و بازده خاص کمتر شد. علاوه بر این با افزایش توانایی مدیران و دقت بیشتر در پیش بینی سود، بر میزان بازدهی شرکت های در دست بررسی افزوده شد. استقلال اعضای هیئت مدیره نیز به افزایش معنادار بازدهی سهام انجامید، در حالی که تنوع جنسیتی هیئت مدیره به ترتیب با افزایش و کاهش بی معنای بازده غیرعادی و خاص سهام همراه بود. ثبات مدیریت نیز باعث شد، بازده غیرعادی کاهش و بازده خاص سهام افزایش یابد.