حسن قاسمی مقدم

هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی انجام می دهند؟ آن ها چگونه ممکن است از مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات ستانی دولت، بهره برداری کنند؟ پیامدهای چنین رفتارهایی چیست؟ این تحقیق با روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) درصدد پاسخ گویی به پرسش های بالا برآمده است. در این راستا، در طول سال 1403 با 21 تن از وکلای دادگستری استان یزد مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد. پس از کدگذاری باز، تعداد 433 مفهوم به دست آمد. سپس با توجه به نقاط اشتراک و افتراق میان این مفاهیم، آن ها در 84 مقوله فرعی دسته بندی شدند. در مرحله بعدی، برای ترسیم پارادایم تحقیق، تعداد 13 مقوله اصلی از میان مقوله های مذکور استخراج گردید. در خصوص یافته ها بیان می گردد که چالش مالیات ستانی دولت به عنوان پدیده مرکزی (مسئله اصلی) تحقیق در نظر گرفته شد. علل شکل گیری پدیده مرکزی نظیر استحقاق زدایی از دولت در کنار راهبردهای وکلای دادگستری مثل تمایزخواهی و پیامدهای ناشی از راهبردها مانند صورت گرایی قانونی نشان داد که «ابزارسازی از قانون در برابر مالیات ستانی» همان مقوله هسته ای است که تمامی مفاهیم و مقوله های به دست آمده را به یکدیگر مرتبط می سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بی ضابطگی دولت در عرصه مالیات ستانی، با نوعی بی قانونی از سوی وکلای دادگستری همزمان شده است. از یک سو، دولتْ قانونمند نیست و از سوی دیگر، وکلای دادگستری تمایل به استفاده ابزاری از قانون برای نپرداختن مالیات دارند. چنین چرخه ای موجب بازتولید چالش مالیات ستانی در ایران می شود.

برداشت رایج این است که همبستگی اجتماعی توجیه کننده برخورد کیفری با رفتارهایی است که ناقض آن محسوب می شوند. این برداشت، اغلب منطبق با توجیه مقابله با جریحه دار شدن وجدان جمعی است و وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و کمینه سازی مداخله های کیفری را نفی می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد که با وجود توجیه مذکور برای گسترش مداخله های کیفری، آیا تأکید بر همبستگی اجتماعی می تواند مبنایی جهت کمینه سازی مداخله های کیفری محسوب شود؟ نتایج نشان می دهد که توجیه مذکور، ذیل رویکرد مشابهت بنیاد به همبستگی اجتماعی قرار داشته که تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، دستخوش دگرگونی و تعدیل شده است. افزون بر این رویکردهای دیگری اعم از استقلال پذیری و برابری خواهی درباره همبستگی اجتماعی وجود دارند که نه تنها توجیه کننده افزایش مداخله های کیفری به بهانه حفظ همبستگی اجتماعی نیستند، بلکه با تأکید بر استقلال کارکردی، خودمختاری متقابل شهروندی، نفی سلطه گری کیفری و حمایت اجتماعی، زمینه ساز کمینه سازی مداخله های کیفری می شوند.

بیشتر فقیهان امامیه و نیز قانون گذار در ماده 272 قانون مجازات اسلامی، صرفاً اخراج مال از حرز به وسیله حیوان، مجنون، طفل غیرممیز و وسایل بی اراده را مباشرت دانسته اند؛ اما درباره حکم اخراج مال از حرز به وسیله انسان جاهل سکوت کرده اند. معدودی از فقیهان و برخی از حقوقدانان که در این باره ابراز عقیده کرده اند، با استناد به قاعده سبب اقوای از مباشر، معتقد به ثبوت حد بر مسبب شده اند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این موضوع می پردازد که مبانی نظریه ثبوت حد در این مسئله کدام اند؟ و نظر صحیح در این باره چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه در این فرض، سبب اقوای از مباشر است و به تعبیر حقوقی می توان مسبب را فاعل معنوی جرم دانست، اما صرف اقوا بودن سبب از مباشر نمی تواند موجب اجرای حد بر مسبب شود. ملاک اصلی برای جریان حد، وجود نص شرعی است؛ بنابراین در فقدان چنین نصی، نمی توان با قیاس و تفسیر موسع، قلمروی حدود را گسترش داد؛ چراکه افزون بر اصل تفسیر مضیق، قاعده فقهی درء نیز اجازه فراتر رفتن از قدر متیقن را نمی دهد؛ همچنان که نمی توان حکم به ثبوت حد بر اکراه کننده به شرب خمر داد. ازاین رو شایسته است مقنن با الحاق تبصره ای به ماده 272 مذکور، به عدم صدق وسیله بی اراده بر جاهل تصریح کند.

در جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی « عدوان » است. با استقراء احکام جزئی موجود در باب موجبات ضمان از کتب فقهی می توان « عدوان » را رفتار غیر مجاز تعریف نمود. از این طریق می توان دو قاعده کلی در رابطه با نقش « عدوان » در این گونه جنایات را تبیین نمود. نخست، قاعده « عدم ضمان مالک در ملک خود الا با ثبوت عدوان ». دوم، قاعده « ضمان مرتکب در غیر ملک خود الا به موجب مسقطات ضمان ». قانون مجازات اسلامی، در فصل ششم از کتاب دیات، درباره موجبات ضمان، به ترجمه مسائل و احکام مربوطه از کتب فقهی به صورت احکام جزئی بسنده نموده و به نقش عدوان در جنایات به تسبیب نپرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قواعد کلی مربوطه تنقیح شود و زمینه علمی برای رفع این نقیصه تقنینی فراهم شود.

ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که به واسطه ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار می دهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اگر به رغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویه قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا درباره این موضوع، نیز نشان می دهد که رعایت «تکلیف عقب نشینی» مانع از جواز به کارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.

پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان مستلزم طراحی و اجرای آیین نامه انضباطی است که در آن، نسبت به کلیه رفتارهای مؤثر بر این آسیب اجتماعی اعم از تبلیغ، تشویق و تحریک به استعمال و نگهداری و توزیع آلات و ادوات استعمال، تخلف انگاری صریح و جامعی انجام گرفته باشد. به علاوه، در قبال دانشجوی معتاد، نمی توان بدون توجه به اهداف و سازوکارهای اصلاحی درمانی از تدابیر طرد کننده استفاده نمود. زیرا چنین برخوردی موجب غفلت از علت و تمرکز بر روی معلول شده و با محروم نمودن دانشجوی معتاد از ادامه تحصیل، وی را در اعتیاد بیشتر فرو خواهد برد. افزون بر این، رعایت اصل تناسب میان تخلف و مجازات انضباطی، نقش موثری در تحقق اهداف پیشگیرانه خواهد داشت. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقایص آیین نامه انضباطی دانشجویان در جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان پرداخته است. با توجه به مبانی جرم شناسی، نتایج تحقیق نشان داد که آیین نامه مذکور به لحاظ نقص هایی که در تخلف انگاری تمامی رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد اعتیادآور، عدم توجه به سازوکارهای اصلاحی درمانی و نامتناسب بودن نظام تنبیه گذاری دارد، فاقد قابلیت لازم جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان است.

ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.

مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجه تحقیق می توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین های شکلی کیفری اعم از فرض بی گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.  

عنوان «باغی» بر گروه یا جماعتی اطلاق می شود که از اطاعت امام معصوم در معنای خاص یا حاکم جامعه اسلامی در معنای عام خارج شده اند. جواز حکم قیام مسلحانه علیه چنین افرادی که به دستور حاکم جامعه اسلامی می باشد، به مقتضای آیه نهم سوره حجرات در آرای اکثر فقها یافت می شود و نظر خلافی دراین باره دیده نمی شود، اما شارع مقدس، قبل از انجام هرگونه عملیات سرکوبی، ارشاد اهل بغی را واجب دانسته که امروزه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، لازم است تا ارشاد نیز در قالبی جدید و به شکل سازمان یافته نمود یابد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی تاریخچه شیوه برخورد با باغیان توسط پیامبر9 و امامان معصوم:، ادله وجوب ارشاد جاهل به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و نیز شیوه های ارشاد و مراتب آن بیان گردد. نتایج این تحقیق نشان داده است ایجاد تشکیلات مناسب برای ارشاد اهل بغی و نهادمند کردن این امر از ضروریات جامعه اسلامی است که فقدان چنین ساختاری و نبود سلسله مراتب منسجم در مورد ارشاد باغی می تواند نتایج معکوسی را  به بار آورد، همچنین با پر کردن خلأ های قانونی در این زمینه می توان قدرت اقناعی و استدلالی حکومت اسلامی را برای همگان ثابت نمود.

نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تأسیساتِ مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلأ تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.

از جمله راه های اثبات جرم قتل، شهادت دو شاهد مرد عادل است. از این رو، تعارض شهادت ها به دو صورت کلی و جزیی امکان تحقق دارد: نخست زمانی که مفاد شهادت ها با یکدیگر در تعارض باشند که در این صورت، ارزش اثباتی هر یک از آنها به ارزش اماره قضایی تبدیل می شود؛ دوم آنکه در اثبات جرم قتل، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند. در واقع، به دلیل پیامدهای بد اجتماعی عدم رفع چنین تعارض هایی، محاکم قضایی در این رابطه با چالش مواجه هستند. دلیل این امر نیز عدم تصریح قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی به حکم هر یک از حالت های متصور تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل و همچنین تعیین قاتل است. از این رو، برای رفع چنین چالشی با تطبیق هر یک از صور مختلف تعارض شهادت ها بر انواع تعارض اصولی، می توان از طریق قواعد حل تعارض در دانش اصول فقه، راهکارهای کلی برای رفع تعارض میان دو شهادت ارائه کرد. اما چون تطبیق هر راهکار بر مصادیق مختلف تعارض بر عهده قاضی نهاده شده است؛ وی می تواند در پرتو بررسی های انجام گرفته در پژوهش حاضر که متناسب با موضوع به روش توصیفی _ تحلیلی صورت پذیرفته است، راهکار مناسبی مطابق با هر یک از مصادیق تعارض رخ داده را انتخاب و در نهایت اعمال کند. بنابراین در مقاله پیش رو به مبانی فقهی، اصولی و حقوقی مسائل مطروحه در خصوص مصادیق تعارض دو شهادت و چگونگی رفع تعارض میان آنها پرداخته شده است.

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر تکلیف ضابطان دادگستری در تفهیم حقوقی مانند حق بر داشتن وکیل مدافع به متهمان تأکید می نمایند. با وجود این، مقررات مربوط به تفهیم حقوق متهمان در این قانون برای تحقق دادرسی عادلانه کافی نیستند. زیرا تفهیم برخی حقوق مهم مانند تفهیم حق سکوت به متهم را در بر نمی گیرند، سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تفهیم حقوق پیش بینی نمی نمایند و ضمانت اجرای دقیق و مناسبی در مورد تخلفات و جرایم احتمالی ضابطان دادگستری طراحی نمی کنند. این مقاله دربردارنده پیشنهاداتی اصلاحی برای بهبود وضعیت تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه است

در سیاست های کیفری معاصر، «کیفر شناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاصی موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به «خطر جرم» بزه کاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزه کاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال «خطر جرم» بزه کاران مورد توجه قرار نگیرند آن گاه هیچ ملازمه قطعی میان «خطر جرم» بزه کاران و نفی «بازپروری» آنان وجود ندارد. در برخی از نظام های حقوقی که به میزان بسیار کمتری تحت تاثیر این مبانی سیاسی خاص بوده اند می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری نسبت به لزوم «بازپروری» بزه کاران و توجه همزمان به «خطر جرم» آنان و در نتیجه شکل گیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود، که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به «بازپروری» بزه کاران در پرتو «خطر جرم» آنان اهتمام می شود.