علی فلاحتی شهاب الدینی

دربین قراردادهای تجاری، به گروهی از قراردادها برمی خوریم که می توان آن را زیرمجموعه عقود اذنی دانست، (این قراردادها عبارتند از: دلالی، حق العمل کاری، عاملیت و نمایندگی تجاری)، از این روی احکام وآثار عقود اذنی برآنها مترتب می شود و تاثیر آن در مراحل قانونگذاری، آراء و تصمیمات دادگاهها و مراجع شبه قضایی ودستگاههای اجرایی مورد توجه قرارمی گیرد. مأذون بودنِ متعهد و دارا بودن وصف امانت، دو عنصر تعیین کننده برای این دسته از عقود است. با این بیان، چنانچه ایفای تعهد، فاقد وصف امانی باشد و یا خارج از قلمرو إذن اصیل انجام پذیرد، به معنای عدم وفای به عهد، یا حداقل غیرنافذ بودن آن قرارداد است. نتیجه پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلیس، این عقود را نوعی قرارداد وکالت یا همان نمایندگی دانسته اند؛ در فقه امامیه، اگرچه به دلیل نوپدید بودن این نوع معاملات تجاری، تاکنون هیچ فقیهی به بحث از عقود اذنی تجاری نپرداخته است، اما با مراجعه به قواعدکلی مطرح شده در فقه امامیه، این نوع معاملات تجاری را می توان از مصادیق عقود اذنی دانست؛ در نظام حقوقی ایران، با درنظر گرفتن چالش های مطرح شده در دکترین حقوقی، فی الجمله همسویی آن با فقه امامیه ونظام حقوقی انگلیس وجود دارد.

امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» در جهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‏ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‏های این جرم در امان نیست. لذا، اتخاذ سیاست‏های پیش‏گیرانه از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده‏ها ضروری است. کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزایی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده است، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نیست و قضات در این‏گونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می‏نمایند. البته، با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می‏توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرایطی از مصادیق، «افساد فی‏الارض» و «محاربه» است. بنابراین، در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد. سپس، بدون هیچ مسامحه‏ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.

مطالعه کتاب زنان فصلنامه «کتاب زنان» از شورای فرهنگی اجتماعی زنان با مدیریت بسیار ارزنده سرکار خانم سویزی و شورای سردبیری خانم‌ها اکرم حسینی، سیده‌فاطمه محبی و زهرا شوشتری، در عرصه دفاع از حریم اسلام عزیز نور امیدی در دل انسان‌های تشنه معارف ناب محمدی (ص) می‌تاباند و قلم نورانی اساتید عرصه فرهنگ دینی انسان را به آینده تمدن اسلامی و حکومت شیعی امیدوار می‌کند. ورود این کتاب پربرکت و مسؤلین ارزشی آن به حوزه نشر فرهنگ اسلامی را تبریک گفته و مجاهدت‌های معقول و بی‌شائبه آنان را می‌ستایم. در میان مقالات ارائه شده در شماره 22کتاب زنان مقاله‌ای از جناب آقای علی‌ فلاحتی با عنوان «روسپیگری سکوت سنگین قانون» در 54 صفحه نظر حقیر را به خود جلب نمود که به دقت آن را قرائت نمودم تذکراتی به ذهنم خطور نمود که ذیلاً متذکر می‌شوم.

امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» درجهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‎ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‎های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده‌ها ضروری است. این مقاله در صدد است از منظر جرم‎شناسی، حقوق جزا و فقه امامیه به بررسی ابعاد مختلف روسپیگری همچون معناشناسی، تاریخچه روسپیگری در ایران، بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب، عوامل و پیامدهای آن بپردازد. نتایج این بررسی‎ها نشان می‌دهد که کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزائی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نگردیده است و قضات در اینگونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می‎نمایند. البته با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می‎توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرائطی از مصادیق «افساد فی‎الارض» و «محاربه» است، بنابراین در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد، سپس بدون هیچ مسامحه‎ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.