بهرام علیزاده

همسازگرایی دیدگاهی است که می گوید دترمینسم منطقاً با اراده آزاد همساز است و اختیارگرایی به عنوان شاخه ای از ناهمسازگرایی معتقد است در یک جهان دترمینیستی اراده آزاد امکان تحقق ندارد، ولی اراده آزاد محقق است؛ پس دترمینیسم نادرست است. آیا دکارت یک اختیارگراست؟  از این جهت که دوگانه انگاری این امکان را به «خود» می دهد تا علتی ورای علت های دیگر باشد، احتمالا او یک اختیارگراست. با وجود این خواهیم گفت، که اختیارگرایی او به جای تاکید بر مولّفه ناهمسازگرایانه «امکان های بدیل» بر مولفه همسازگرایانه «خودانگیختگی» مبتنی است. در نهایت می توان گفت که دیدگاه او از سه جنبة مهم همسازگرایانه محسوب می شود.

تسلط نظام سرمای هداری برفضاهای شهری، شهرها را با چالش های بسیاری روبرو کرده است که یکی از مهمترین این چالش ها، ب یعدالتی فضایی و نابرابری در توزیع خدمات در شهرهاست. این چالش ها، در دهه 1960 و 1970 میادی توسط اندیشمندان شهری نئومارکسیست همانند هنری لوفور، مانوئل کاستلز و دیوید هاروی شناسایی و مورد نقادی قرار گرفت. پی شقراولان عدالت در فضاهای شهری به دلیل وابستگی شان به مکاتب بشری و همچنین داشتن نگاه ت کبعدی و ایستا، نتوانستند تا کنون به یک چارچوب مفهومی از عدالت در فضاهای شهری برسند؛ این در حالی است که در آموزه های مکتب اسام، مفهوم عدالت، یک مفهوم پویا و چندجانبه بوده و عدل و حق لازم و ملزوم هم به حساب آمد هاند و عدالت به عنوان یک ابزار مهم برای رساندن حق به صاحب واقعی اش معرفی شده است. این تحقیق از نوع توسع های بوده و در آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است. هدف تحقیق، ارائه چارچوب مفهومی از عدالت اسامی در فضاهای شهری است. برای تبیین این چارچوب از شش معیار " برابری فرص تها، آزادی، نیاز، اصل تفاوت، استحقاق، منفعت عمومی " استفاده شده است که این معیارها از متون علمی و اسامی استخراج شد هاند. چارچوب مفهومی ارائه شده بیشتر متوجه محتوای برنام هریزی شهری است تا فرآیند آن.

برنامه ریزی شهری از آنجایی که با تخصیص و توزیع منابع کمیاب در بین مکان های مختلف شهر در ارتباط است، متکی بودن آن به معیاری همچون عدالت اجتماعی ضروری تلقی می شود، زیرا در غیر این صورت می تواند به برخورداری برخی از مکان ها نسبت به سایر مکان ها در شهر منجر گردد. از این منظر، نقطه اشتراک برنامه ریزی شهری و عدالت اجتماعی در شهر، عدالت توزیعی است. اساس توزیع عادلانه خدمات شهری نیز توجه به دو معیار قابلیت دستیابی و چگونگی پراکنش فضایی خدمات در شهر می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان عادلانه بودن توزیع خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آن در شهر همدان می باشد. تحقیق حاضر از نوع توسعه ای بوده و روش شناسی آن متکی بر توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق برای سنجش معیار میزان دسترسی ساکنان به خدمات شهری (قابلیت دستیابی) از چهار شاخص ضریب ساختار شهری، ضریب اهمیت خدمات، تراکم برخورداری از خدمات و نسبت فاصله ای از خدمات و همچنین برای سنجش معیار پراکنش فضایی خدمات شهری از ضرایب موران و گری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان دستیابی ساکنان به مجموعه پنج گانه خدمات شهری (آموزشی، درمانی، ورزشی، فضای سبز و فرهنگی_مذهبی) در سطح نابرابری قرار دارد؛ هر چند در مجموع، توزیع یکپارچه آنها در سطح شهر به نسبت متعادل تر است. علاوه بر این نتایج یافته ها از چگونگی پراکنش فضایی میزان دستیابی و تراکم جمعیتی در شهر همدان نشان می دهد که این پراکنش در شهر همدان خوشه ای بوده و تمرکز نیز به سمت محلات برخوردار سوق پیدا کرده است؛ که این وضعیت عمدتاً به عدم برخورداری سکونتگاه های غیررسمی که در شرق و شمال شهر همدان قرار دارند، منجر شده است. بی عدالتی در توزیع خدمات شهری می تواند پیامدهای گوناگونی داشته و شهر را از رسیدن به توسعه پایدار باز دارد. از این رو پیشنهاد می شود که مدیریت شهری، رفع بی عدالتی در توزیع خدمات شهری را در اولویت کاری خود قرار دهد.

دیدگاه متکلمان درباره ماهیت نفس ساده و صریح است؛ نفس مادّی و غیرمجرّد است. بیشتر آنها نظریه «جسم لطیف» را برگزیدند و ظاهر روایات و تفسیر صحیح از آنها را مؤید این نظریه می دانند. استدلال های عقلی نیز از نظر برخی متکلمان مؤید این نظریه است، ولی برخی دیگر، عقل را در این باره محکوم به سکوت می دانند. با وجود این که نفس مادی است، ولی از جنس بدن هم نیست. مستقل از بدن است و هویّتی مخصوص به خود دارد و می تواند گونه متفاوتی از مادّه باشد که ویژگی های منحصر به فرد از خود بروز می دهد. برخی با توجه به روایات، نفس را از «آب» دانسته اند. این عنصر مادّی نه مجرّد است و نه می تواند مجرّد شود. در اثر ارتباط با انوار مجرّد، اموری مثل علم و قدرت و حتی حیات بر آن عارض می شوند، ولی متحد نمی شوند. بنابراین، دوگانگی نفس و بدن به تباین ذاتی میان آن دو منجر نمی شود. دوگانگی تنها در اعراض و ویژگی های آن دو ظاهر می شود.

تحقیق حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی- تطبیقی است و هدف اصلی آن، بررسی نابرابری های فضایی و تحلیل روند توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 می باشد. در این تحقیق پیرو مطالعات جهانی از 5 شاخص جمعیتی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی برای سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان استفاده شد. گستره مکانی تحقیق، کلیه شهرستان های استان آذربایجان غربی با قلمرو اداری- سیاسی طی دوره های زمانی 1365، 1375 و 1385 می باشد. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها، از تکنیک های آماری تاکسونومی عددی، ضریب ویلیامسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1- در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 از میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی کاسته شده و بر تعداد شهرستان های محروم این استان افزوده شده است؛ 2- توزیع شاخص های زیرساختی توسعه در استان تحت تأثیر مدل مرکز - پیرامون بوده، به طوری که شهرستان ارومیه (مرکز استان) در طی دوره های زمانی مورد مطالعه تحقیق، از برخوردارترین شهرستان های استان شناخت شد ؛ 3- عدم توزیع مناسب شاخص های آموزشی و بهداشتی از دلایل اصلی ایجاد نابرابری های فضایی در استان آذربایجان غربی می باشد.

هدف مقاله حاضر، بررسی و تحلیل میزان تاثیرامنیت تصرف زمین، برانگیزه مشارکت خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیررسمی است. به همین منظور، محله غیررسمی اسلام آباد تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق دراین مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش وابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از تکنیک­های آماری آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و جزئی، و تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده های خام پرسشنامه استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بین شاخص قانونی نوع مالکیت خانوارها و انگیزه مشارکت آنها در طرح­های بهسازی رابطه معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که همه خانوارهای نمونه آماری ( سنددار، قولنامه ای و غیره ) تقریبا به یک اندازه تمایل به مشارکت با سازمان­های محلی و دولتی دارند. در عین حال، نتایج تحقیق نشان داد که بین شاخص­های فراقانونی و متغیر وابسته، انگیزه مشارکت خانوارها در طرح های بهسازی رابطه معنی­دار مثبتی وجود دارد؛ به طوری که بالا بودن شاخصهای فوق، منجر به بالا رفتن انگیزه مشارکت خانوارها در طرح­های بهسازی می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان دادکه بین شاخص­ میزان درآمد خانوار و شاخصهای امنیت تصرف زمین و انگیزه مشارکت خانوارها رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بالا بودن آن، به افزایش میزان امنیت تصرف ادراکی خانوارها و همچنین افزایش میزان همکاری خانوارها با سازمان­های دولتی، محلی و غیره منجر می شود.

مساله اراده آزاد همان گونه که تحت تاثیرات علم است، از دین نیز متاثر است. دو نظریه دینی «پیش آگاهی خطاناپذیر الهی» و «مشیت الهی» در معرض خطر تقدیرانگاری هستند. اگر خداوند هر چیزی که در آینده رخ خواهد داد، از جمله اعمال انسان، را می داند و همه چیز تحت کنترل اراده الهی است، پس چگونه ما به عنوان موجودات انسانی قادر خواهیم بود غیر از اعمال کنونی خود عمل کنیم؟ آزادی مستلزم این است که بتوانیم به گونه دیگر عمل کنیم، اگر نتوانیم، پس آزاد نیستیم. در تاریخ فلسفه غرب، این مساله به طور گسترده ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از فیلسوفان به انکار علم پیشین الهی پرداخته اند، برخی اراده آزاد را یک توهم دانسته اند و برخی نیز حکم به همسازی میان این دو کرده اند. در این مقاله، تقدیرانگاری و پاسخ های اندیشمندان غربی برای حل آن بررسی قرار می شود.