محمدباقر ربانی

انزوای سیاسی تشیع در بسیاری از مقاطع تاریخی، اغلب فقه شیعی را به اتخاذ رویکرد فردی سوق داده است. اما برخی از دوره های تاریخی، حمایت حکومت ها از مذهب تشیع، یا دستیابی تشیع به قدرت و حکومت، تحولاتی را در علم فقه به دنبال داشته است. اتخاذ رویکرد اجتماعی تحت عنوان «فقه اجتماعی» یا «فقه الاجتماع» از آن جمله است. در این مقاله برآنیم تا مبادی معرفتی و غیرمعرفتی فقه اجتماعی شیعی را از دوران صفویه تا دوره معاصر، با روش تحلیلی مورد بررسی روش شناختی قرار دهیم. این بررسی نشان می دهد که ویژگی های فردی، فقهایی مثل محقق کرکی، میرزای شیرازی، مرحوم نائینی، شهید صدر و امام خمینی ره، در بستر اجتماعی سیاسی مناسب، فقه را به سمت توجه به مبانی معرفتی ویژه ای، از جمله نقش زمان و مکان، مصلحت، مقاصد، نظر کارشناسان، تاریخ اسلام و روایات غیرفقهی، در فرایند اجتهاد سوق داده است که محصول آن، اتخاذ رویکرد اجتماعی در فقه و تأسیس، تثبیت و تکامل فقه اجتماعی است.

فقه به عنوان یک دانش نقلی وحیانی که متکفل رفتار مکلفین است، به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی می پردازد. البته این دانش، علاوه بر کتاب و سنت، از عقل و اجماع هم استفاده می کند، به علاوه فقه شیعه یک فقه فعال، مطابق با شرایط و زمینه های اجتماعی و تابع زمان و مکان است، ازاین رو توان پاسخگویی نیازهای متغیر افراد و جوامع را دارد. این تبعیت، به معنای نادیده گرفتن ثابتات احکام الهی و عرفی سازی نیست. بلکه ازآنجایی که احکام الهی موضوع محور می باشند، همچنان که استحاله یا رفع مانع یا حصول شرط در مسیر زمان، پدیده ها را یا از وضعیت یک حکم فقهی خارج می کند، یا زیرمجموعه یک حکم فقهی قرار می دهد. ازاین رو، در موضوعات اجتماعی فهم چنین تغییرات سخت تر شده، منجر به تحجر و تصلب بر ظاهر می شود. پس از انقلاب اسلامی و فعال شدن فقه در عرصه های اجتماعی، ضرورت دارد که تأثیر جامعه بر فقه بررسی شود. اهمیت مکتب فقهی امام خمینی ره، به این است که ایشان با توجه دادن به عنصر زمان، مکان و مصلحت که عامل تغییر در اجتهادند، به تأثیر شرایط اجتماعی در فهم موضوع، تعیین مصادیق موضوع و احکام فقهی اهتمام داشته اند.

فقه به عنوان یک دانش نقلی وحیانی، که متکفل رفتار مکلفان است، به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی می پردازد. این دانش علاوه برکتاب وسنت، از عقل واجماع هم استفاده می کند. با توجه به اینکه فقه شیعه، یک فقه فعال، پاسخگوی شرایط و زمینه های اجتماعی است و ازآنجاکه در اسلام احکام تابع موضوع می باشد، با تغییر موضوع، بر اثر تغییر زمانه، احکام آن هم تغییر می کند، از این رو این اصطلاح رایج هست که احکام تابع زمان ومکان است توان پاسخ گویی به نیازهای متغیر افراد و جوامع را دارد. در این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی برای استنتاج و نتیجه گیری از پژوهش و با استفاده از روش کتابخانه ای، برای گردآوری مطالب به مطالعه ظرفیت های احکام اجتماعی فقه می پردازد. انقلاب اسلامی ایران و تحولات آن در دوران معاصر، که متأثر از فقه بوده، ضرورت است ظرفیت های احکام اجتماعی فقه مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در میان آراء و نظرات فقها، نظرات فقهی و آرای امام خمینی و آیت الله خوئی، به عنوان فقهای تاثیر گزار در جهان اسلام مورد مطالعه و توجه قرار گیرد. از این رو این نوشتار به بیان ظرفیت اجتماعی فقه در ترسیم نظام مدیریتی جامعه، نظام معیشتی جامعه، جامعه پذیری فقهی و ایجاد تمدن نوین اسلامی می پردازد.

فقه معاصر واژه ای برای پرداختن به مباحث و مسائل فقه های تخصصی و فقه های مضاف است. فقه معاصررا می توان قسیم فقه فردی به شمار آورد که به بررسی مسائل فقهی مورد نیاز جامعه امروزی با رویکرد اجتماعی می پردازد و با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل اجتماعی، لازم است این گونه مسائل با رویکرد اجتماعی در فقه شیعه مورد تفقه قرار گیرد و نیازهای اساسی جامعه امروزی را فراهم نماید. با توجه به اینکه فقه معاصر به بررسی مسائل مربوط به جامعه و اجتماع و نهادهای مربوط به آن می پردازد، ضروری است که ظرفیت های فقهی و فرافقهی در این باره مورد توجه و واکاوی قرار گیرد ودر این نوشتار این عنوان با روش توصیفی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد. فضای صدور، خطابات قانونیه و منطقه الفراغ به عنوان دیدگاه های فقهی و مباحثی نظیر نگاه سیستمی به فقه، فهم اجتماعی نص، زمان ومکان به عنوان دیدگاه های فرا فقهی مورد واکاوی قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی، رویکرد و قلمرو فقه اجتماعی از دیدگاه آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله محمدجواد فاضل به عنوان یک صاحب نظر فقهی، تعریف خاصی از فقه اجتماعی ارائه می دهند که براساس آن، فقه اجتماعی شامل موضوعات اجتماعی و رویکرد اجتماعی نسبت به سایر موضوعات فقهی است. همچنین، ایشان علی رغم باور به روش اجتهادی فقه سنّتی و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فقه سنّتی را نیازمند به تکمیل دانسته و لذا، پرداختن به فقه اجتماعی را دارای ضرورت می دانند. ایشان خطابات اجتماعی فقه را به دو دسته، فقه الاجتماع خاص و فقه الاجتماع عام تقسیم کرده و مبتنی بر آن معتقدند برخی از این خطابات مختص به جامعه اسلامی است و برخی دیگر، خطاب به جامعه بشری است. به نظر می رسد پرداختن به فقه اجتماعی ازجمله ضرورت های فقه شیعی است. اما بدیهی است پرداختن به آن باید از حالت کلی گویی خارج شود. لذا، این پژوهش ازجمله متون مقدمه و مدخل فقه اجتماعی محسوب شده و به ثمر نشستن آن منوط به پرداختن به مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای فقهی مبتنی بر اصول فقه اجتماعی است.