محمدرضا فلاح تفتی

هدف این پژوهش بررسی فقهی سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه سینما است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به  دیدگاه های مطرح شده در مورد سینما از سوی رهبران و نظریه پردازان انقلاب اسلامی، آنچه مسلم بود این گزاره بود که باید در سینما تغییر فرمی رخ بدهد. سیاستگزاران در جمهوری اسلامی همواره بر این نکته تاکید داشتند که سینما می تواند در خدمت اهداف جمهوری اسلامی باشد و ضروری است که برای  تحقق این هدف، سیاستگذاری های لازم صورت بگیرد. اما سؤال مقاله حاضر این است که سیاستگذاری سینمایی در ایران پس از انقلاب اسلامی و در دوره جمهوری اسلامی چه مقدار با ضوابط فقهی تناسب دارد؟ این مقاله، ابتدا مروری بر سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه سینما  می کند و سپس در چهار بخش اصل مشروعیت قوانین، سیاستهای مربوط به تولید، سیاستهای مربوط به پخش و توزیع و در نهایت سیاستهای مربوط به بخش مجازات، این سیاستها مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته اند. به نظر می رسد که پایه سیاستگذاری، بیش از آن که بر اساس نگاه اجتماعی به فقه باشد، بر اساس نگاه فردی به فقه است و با رویکرد فقه حکمرانی، این قوانین وضع نشده است. هم چنین در خصوص قوانین مرتبط با بخش تولید و توزیع و پخش آثار سینمایی، نوعی نگاه سهل گرایانه وجود داشته است و تأکیدی که فقه بر شرط اهلیت در واگذاری مسئولیت های اجتماعی دارد، در سیاستگذاری های سینمایی نادیده گرفته شده است.

چنانچه معامله کننده کالای معیوبی دریافت نماید، در کنار حق فسخ، حق مطالبه أرش برای او ثابت بوده و بنا بر نظر معروف بین فقها، اختصاص به مواضع فقدان وصف صحّت دارد. اختصاص أرش به کالای معیوب را می توان با اتکا به روایات، امری تعبّدی قلمداد کرد. نوشتار پیش رو با بررسی توصیفی تحلیلی داده های علمی کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که ادله ارش، با طی سه مسیر قابل تعمیم أرش به اوصاف کمال و شروط است. راه اول ایجاد تقابل بین جزء ثمن و اوصاف و شروط است؛ راه دوم شناسایی أرش به عنوان یکی از طرق دفع ضرر و استدلال به لاضرر؛ و راه سوم عقلائی معرفی نمودن أرش است. در معاملات مرسوم بین عقلا، اجزاء، اوصاف و شروط مبیع بر سه قسم اند که برخی از آنها در مقابل ثمن قرار دارند؛ برخی مقابل مال هستند؛ و برخی نه در برابر ثمن هستند و نه در برابر مال، و أرش فقط در قسم دوم جریان دارد. ما معتقدیم عقلا همان گونه که به وصف صحّت رغبت دارند و در مقابل آن مال پرداخت می کنند، نسبت به اوصاف کمال و شروط دارای ارزش مالی هم چنین بنایی دارند و در حقیقت وصف صحّت هم از قسم دوم است؛ بنابراین أرش نباید مختص به کالای معیوب باشد. دقت در روایات أرش نیز مشخص می کند که این روایات تأیید سیره عقلاست نه در مقام تأسیس. ملاحظه قوانین کشورهای مختلف که به مثابه آیینه ی نمایشگر سیره عقلای جهان است نیز جای تردید در عقلایی بودن أرش باقی نمی گذارد.