مهدی عاشوری

یکی از مباحث رایج در چیستی علوم انسانی و توسعه آن بحث از روش پژوهشی و روش شناسی در علوم انسانی است. با وجود کثرت مطالب، مقالات، و حتی کتاب های درسی در روش تحقیق، در اینکه مقصود از روش شناسی چیست، ابهام ها و اختلاف نظرهای بنیادین وجود دارد. در میان مباحث روش شناختی، بیش از همه مبانی فلسفی روش های پژوهش مورد توجه است. در این مقاله پس از بررسی دو مثال از «روش های استنباط علّی» و «روش های بررسی اعتبار ابزارهای گردآوری داده کمّی»، نشان داده می شود که بحث الگوهای طراحی روش تحقیق در عین اهمیت بسیار و تأثیرپذیری از مبانی فلسفی، فی نفسه بحثی فلسفی نیست؛ زیرا در طراحی یک روش تحقیق، ابتدا خلاقیت پژوهشگران و به دنبال آن شناخت ظرفیت های اجزای روش تحقیق نیز مؤثر هستند و این بحث یکی از مباحث بسیار مهم روش شناسی است. برای تبیین نقش «شناسایی ظرفیت های اجزای تحقیق» در طراحی روش، از این ایده استفاده می شود که روش پژوهش یک «فناوری نرم» است و روش شناس، اصول طراحی مصنوعاتی فناورانه با کارکرد «تولید اطلاعات معتبر برای پاسخ به مسائل علمی» را ارائه می دهد. بر این اساس، با وجود عنصر خلاقیت، شناسایی ظرفیت های درونی ابزارهای گردآوری و تحلیل داده ها رکن دانشی روش شناسی است که استفاده از آنها هم متأثر از مبانی فلسفی (به ویژه معرفت شناختی) و هم نیازمند استفاده از مبانی غیرفلسفی ازجمله آمار و ریاضیات، زبان شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی و مانند آن است. اما عموماً طراحی روش ها مبتنی بر ایده هایی اساسی است که حلقه واصل مبانی و دانش های فنی هستند و استخراج و ارزیابی این ایده ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مسائل مهم فلسفه علوم اجتماعی توضیح رابطه رویکرد تبیین گرایی با تفسیرگرایی در فهم پدیده های اجتماعی است که عموماً در پرتو تمایز میان علت و دلیل بیان می شود. تبیین یک پدیده اجتماعی توضیح چرایی وقوع آن رویداد براساس علل وقوع است؛ اما هدف در تفسیر، فهم عمیق یک کنش اجتماعی براساس دلایل و قصد کنشگر است. در این مقاله، براساس تقریری از دیدگاه متفکران معاصر نوصدرایی درباره تمایز علیت طبیعی و علیت الهی، نشان داده می شود که تمام پدیده های عالم طبیعت دچار تعین ناقص هستند و رابط طبیعی اشیا تنها زمینه ساز تحقق رویدادهای طبیعی و انسانی است. در حوزه پدیده های انسانی و اجتماعی نیز ارادهْ علت قریب برای تعین پدیده های اجتماعی است، ولی به سبب امکان تخلف اراده از شوق و دلایل برانگیزاننده آن، دلایل نیز تنها زمینه ساز کنش های انسانی و اجتماعی هستند.

در فلسفه اسلامی، شاخه ای مستقل با عنوان فلسفه علم وجود ندارد، اما این سنت فلسفی الگوهایی برای علم شناسی ارائه کرده است. بر اساس الگوی علم شناسی منطقی ظرف تحقق «علوم» نیز مانند «ادراک» ذهن است زیرا هر دو یک حقیقت هستند، با این تفاوت که «ادراک» از حیث تحلیل درونی مطلق فرض شده است، ولی در علوم به اجزاء آن به عنوان مفاهیم و قضایا ابتنای آنها بر مبادی تصوری و تصدیقی نظر می شود. در این تحلیل «علم» خواه به صورت بسیط یا مرکب امری ذهنی و «وابسته به شخصِ عالم» است. اما متفکران مسلمان طی چند دهه اخیر با «هویتی شناختی» مواجه هستند که آن را نیز «علم» می گویند. در اصطلاح اخیر، «علم» هویتی است غیروابسته به عالِمی خاص و اصطلاحاً بین الاذهانی است، چنین نگاهی در میان متفکران مسلمان مسبوق به سابقه است و برخی فیلسوفان مانند علامه طباطبایی میان علوم برهانی و علوم اعتباری قائل به تفصیل شده اند. برای تحلیل و مقایسه این دو «هویت» از منظر فلسفه اسلامی و بررسی رابطه آن با «معرفت» مسئله را در سه پرسش تفصیل می دهیم: اول اینکه رابطه این «مجموعه واحد» با «شناخت» چیست و چگونه باعث شناخت می شود؟ دوم این که سِرّ وحدت یک علم و تمایز آن از دیگر علوم چیست؟ سوم اینکه هر مجموعه از نظر ساختاری دارای چه ارکان و اجزائی است تا بتواند معرفت ساز باشد؟ در این مقاله پس از توضیح الگوی علم شناسی منطقی و پرسش از هویت اجتماعی علوم از تفصیل علوم به برهانی و اعتباری دفاع می کنیم، ولی بر خلاف علامه طباطبایی این میان این دو رابطه تولیدی را برقرار می دانیم. 

تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های خارج از قرارداد از موضوع های پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوق دانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسئولیت ها است. یکی از این موضوع ها یافتن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی رغم اینکه قانون گذار برای برخی از دسته های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته، لیکن درزمینه مسئولیت های خارج از قرارداد، ساکت است. بااین حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف کرده است. در مقررات روم 2 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است؛ اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط کرد. در این تحقیق با بهره گیری از روش تطبیقی، توصیفی، تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تاکنون درباره موضوع و سپس مقررات روم 2 و درنهایت قانون ایران موردبررسی قرارگرفته و درنهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است. 

هدف: در فلسفه و علوم، مفاهیم بسیاری مانند «وجود»، «جوهر»، «خدا»، «انسان»، «حرکت»، «اتم»، «عدد»، «خیر»، «زیبایی»، «حق»، «جامعه»، «طبقه»، «سود»، «عدالت»، «سازمان»، «راهبرد» و مانند آن استعمال می شود و تحلیل مفاهیم از مهم ترین وظایف فلسفه های علوم است. اما این وظیفه در چارچوب سنت فلسفه اسلامی و به ویژه حکمت نوصدرایی چگونه است؟ هدف این مقاله ایضاح معنای تحلیل معرفت شناختی مفاهیم با استفاده از بررسی رهیافت مواجهه فیلسوفان مسلمان در تحلیل و گونه شناسی مفاهیم است. روش: این تحقیق مطالعه ای موردی است که با نگاهی مرتبه دوم یک مسئله فلسفی، چیستی معقولات ثانیه را بررسی می کند و الگوی به کار رفته را تشریح می کند. یافته ها: این مطالعه مرتبه دوم نشان می دهد که فیلسوفان مسلمان در تحلیل معرفت شناختی مفاهیم به دنبال تشخیص و تبیین این امر هستند که هر سنخ از مفهوم، از چه سطح یا مرتبه ای از واقع حکایت می کند، در عمل، این کار به واسطه مشاهده مثالهای نقض تقسیم بندی های قبلی و تلاش برای توضیح فلسفی مثالهای جدید صورت می گیرد. نتیجه گیری: این تحلیل در تبیین اینکه هر سنخِ مفاهیم از چه منابعی قابل حصول است و حکایتگری آن بر اساس چه معیارهایی قابل ارزیابی است، به کار می آید و می تواند الگویی برای نحوه تحلیل معرفت شناختی مفاهیم در فلسفه اسلامی علوم در اختیار ما قرار دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ابعاد و مؤلفه های آموزش مربی گری مدیران مدارس بود. این پژوهش از روش مرور نظام مند استفاده کرده است.61 مقاله بازیابی شد که پس از ارزیابی، 40 مقاله نهایی انتخاب شدند. بدین ترتیب، مرور پیشینه در پایگاه داده های داخلی در بازه زمانی 1403-1390 و با کلیدواژه های «آموزش نیروی انسانی، مربی گری سازمانی، کوچینگ، آموزش مدیران» انجام شده و تعداد 21 سند، بازیابی شد. همچنین با جستجو در پایگاه داده های بین المللی در بازه زمانی 2024-2010 و با کلیدواژه های «مربی گری، آموزش، مدرسه، مدیران» تعداد 40 سند بازیابی شد. در نهایت از اسناد داخلی، تعداد 11 مقاله و از اسناد بین المللی تعداد 29مقاله، با ملاک اعتبار و ارتباط مستقیم با موضوع، برای مطالعه و تحلیل انتخاب شدند. برای تحلیل اسناد، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی آلتاید (1996)، استفاده شد. در این پژوهش، برای تحلیل محتوای کیفی و شناسایی مؤلفه های آموزش مربی گری مدیران مدارس، از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. پس از واردکردن داده های مربوط به مقالات منتخب در نرم افزار، فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. ابتدا کدهای اولیه بر اساس تحلیل محتوای متون استخراج شد و سپس در قالب مقوله های اصلی و فرعی طبقه بندی گردید. به منظور بررسی میزان همپوشانی کدها و تحلیل هم زمان آن ها، از قابلیت مرورگر ماتریس کد در مکس کیودا بهره گرفته شد. همچنین، برای نمایش ارتباط بین مؤلفه های شناسایی شده، از نقشه مفهومی (نقشه مفهومی) استفاده گردید که امکان درک بهتر پیوندهای بین کدهای اصلی و فرعی را فراهم کرد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که "مهارت های مبتنی بر کار گروهی" بیشترین میزان فراوانی را در بین مؤلفه های شناسایی شده دارا بود. همچنین، تحلیل محتوای انجام شده در مکس کیودا نشان داد که فن های روان شناختی و عوامل مدیریتی، نقش مهمی در بهبود اثربخشی مربی گری مدیران مدارس دارند.. بر اساس نتایج، مهم ترین بعد، مهارت های مبتنی بر کار گروهی با 107/30 % و کم اهمیت ترین بعد اخلاق کاری با 39/4 % بود.

جایگاه ویژه گروه شرکت ها در سرمایه گذاری بین المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آن ها در سرمایه گذاری بین  المللی به حدی است که گروه شرکت ها نقشی همپای دولت ها در سرمایه گذاری خارجی پیدا کرده اند. یکی از چالشی ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ها، بحث درباره تابعیت آن هاست. در خصوص این که گروه شرکت ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظر های جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت های شرکت های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکت های تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می گردد که گروه شرکت ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویه قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکت ها ارائه می دهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می کند.