کاظم یاوری

کاظم یاوری

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه اقتصاد، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
۴۱.

محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک ها بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بازاریابی نوین سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۷۹۸
نظر به اهمیتی که بانک ها در اقتصاد به عنوان واسطه های مالی دارند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد مرز تصادفی و بکارگیری تابع کاب- داگلاس، به بررسی درجه کارایی هزینه بانک های داخلی ایران و بنابراین متوسط کارایی هزینه سیستم بانکی کشور می پردازد و آن را طی سال های 1391-1379 به روش حداکثر درست نمایی برآورد می کند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی هزینه سیستم بانکی کشور، طی دوره موردنظر برابر 8/62 درصد می باشد. متوسط کارایی بانک های خصوصی، بالاتر از متوسط کارایی بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده، به دست آمده است. همچنین نتایج، نشان دهنده وجود تفاوت قابل توجه بین درجه کارایی هزینه کاراترین بانک با ناکاراترین بانک در ایران است. مطالعه همچنین با بکارگیری روش اثرات تصادفی داده های تابلوبی، اثر عملکرد بازاریابی بانک ها بر کارایی هزینه آنها را نیز آزمون می کند که نتایج، رابطه ای منفی و معنا دار را بین سهم بازار سپرده بانک ها و کارایی در سیستم بانکی ایران، نشان می دهد.
۴۲.

آیا مدل های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۴
«مدل های اقتصاد کلان» بر اساس تبیین های خاصی به مطالعه روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی می پردازند. از طرفی دیگر «اقتصاد رفتاری» با تمرکز بر رفتار عوامل اقتصادی، در پی دستیابی به نظریاتی با قدرت تبیین و پیش بینی بالاتر است. در این مقاله ابتدا در پی درک چگونگی ارتباط این دو حوزه مهم از مطالعات علم اقتصاد خواهیم بود. دیگر هدف این مقاله درک لزوم بهره گیری اقتصاد کلان از اقتصاد رفتاری با تأکید بر برخی ملاحظات روش شناسی علم اقتصاد است. این مطالعه به روش توصیفی-مروری و با مراجعه به مطالعات موجود در اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری صورت یافته است. این مقاله ضمن ارائه دیدی جدید به افرادی که با اقتصاد کلان سنتی آشنایی دارند، به نحوه تأثیرگذاری مطالعات اقتصاد رفتاری بر برخی موضوعات مهم در اقتصاد کلان پرداخته است. مبتنی بر یافته های این مطالعه، به دلایلی از جمله «تبیین مناسب تر متغیرها و اعطای قدرت پیش بینی بالاتر»، «لزوم انعطاف بخشی به روش پژوهش» و «تأثیرگذاری رفتارهای غیرمتعارف بر پیامدهای کلان اقتصادی»، مدل های اقتصاد کلان باید توجه بیشتری به مطالعات اقتصاد رفتاری داشته باشند؛ البته، این همه به معنای تقلیل یافتن نقش مدل های متعارف اقتصاد کلان نخواهد بود.
۴۳.

اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۹۹۹
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری می شود ولی برعکس آن صادق نمی باشد. لذا می توان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمی باشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار به دست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار به دست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز می توان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادل هایی مانند کسری های بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می دهد.
۴۴.

نااطمینانی نسبت به سیاست های پولی و آثار اقتصادی آن: ترکیب رهیافت های GARCH و VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۳ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 69 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
اهمیت شفافیت در سیاست های پولی بانک مرکزی در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اما معمولاً بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف خود سیاست های پولی را به گونه ای اعمال می نمایند که از دید فعالان اقتصادی جامعه پنهان بماند. این موضوع باعث افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی شده که به نوبه خود می تواند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه آثار اقتصادی نااطمینانی در سیاست های پولی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، با استفاده از داده های فصلی مربوط به سال های 90-1372 آثار نااطمینانی در سیاست های پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
۴۵.

بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۹۲۵
به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.
۴۶.

Effect of Nominal Exchange Rate Volatility on Output in Iran’s Economy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۱, No. ۴, Fall ۲۰۱۶ 419-442
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۷۱
Volatility of exchange rate while changes from time to time, is expected to affect firm level operations as well as aggregate level outcomes i.e. macroeconomic performance. This paper, investigates the effects of exchange rate volatility on aggregate production in Iran using a Structural Vector Auto Regressive model with Exogenous Variables (SVARX). The model is estimated based on macroeconomic data during 1990q2-2015q1. Impulse response functions show that realization of a positive shock to the exchange rate volatility-measured by quarterly coefficient of variation derived from daily exchange rate data set rather than common GARCH-based measures- is associated with a significant production drop. These results are robust in reference to changing output measures. We also provide some necessary sensitivity analysis to check robustness of the results with respect to recursive restrictions which are imposed to identify the structural model. After all this robustness checks the model confirmed negative effect of exchange rate volatility on output in Iran's economy. Furthermore, the results show that CPI and exchange rate will significantly increase when exchange rate volatility rises while import declines.
۴۷.

اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۸ 81 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۷
کسری بودجه ی ساختاری یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این کشورها جهت تأمین بخشی از این کسری اقدام به استقراض از نظام بانکی، بخش خصوصی و یا دنیای خارج می کنند. این رویکرد با توجه به ترکیب بدهی ها و ساختار و شرایط اقتصادی کشورها می تواند آثار متفاوتی بر روی اقتصاد داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه ی حاضر تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از روش ARDL طی دوره ی زمانی 1354-1392 بررسی کرده است.     نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به GDP بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد. این تأثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه می توان به اهمیت قابل توجه سرمایه ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر GDP نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی اشاره کرد.
۴۸.

اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۷۵۳
بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقه بندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شده اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان می دهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینه ساز تورم های شدیدی در اقتصاد کشور شده است.
۴۹.

بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۹۲۷
در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.
۵۰.

کاوشی در تعریف نهاد: ارزیابی رویکردهای متاخرِ بدیل در تعریف نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۲۶۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۹
در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.
۵۱.

بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین کننده های تورم: مدل های فضا حالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۰ تعداد دانلود : ۶۹۴
با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران بررسی دقیق تعیین کننده های تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد، به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود؛ به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم، به جای مدل VAR با ضرایب ثابت، با استفاده مدل های TVP-VAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است، به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نااطمینانی تورم وارد مدل شده اند. نتایج حقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان می باشد و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر نشان می دهد.
۵۲.

اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی اطلاعات و کارایی بازار
تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۸۱۰
مطالعه حاضر با به کارگیری داده های تابلویی نامتوازنِ مربوط به 175 بنگاه غیر مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و استفاده از یک سیستم معادلات برگشتی شامل دو معادله مربوط به ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه ها، از یک سو اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها را در کنار تعدادی از متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاه ها آزمون کرده است. ارزیابی اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه در کنار توجه به نحوه اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها، این امکان را فراهم کرد که افزون بر ارزیابی اثر مستقیم توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه بنگاه ها، اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه ها نیز به صورت غیر مستقیم و از مسیر ساختار سرمایه آنها بررسی شود. در این راستا تعدادی از شاخص های رایج توسعه بازار سهام از حیث اندازه، فعالیت و کارایی بازار و نیز معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار بنگاه و Q توبین آزمون شده است. نتایج مطالعه اثر مثبت و معنادار نسبت بدهی بر عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر ساختار سرمایه و در نهایت اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی ایران را نشان می دهد. نتایج همچنین دلالت بر ضرورت توسعه بازار سرمایه به ویژه از طریق ابزارهای مالی مدرن مبتنی بر بدهی و منطبق با شریعت اسلامی دارد.
۵۳.

تأمین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تأمین مالی مرحله ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۷ تعداد دانلود : ۸۸۴
دانش و نوآور یهای حاصل از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مطرح است. در این مسیر تامین مالی این فعالی تها، به گون های که در زمان مناسب و به اندازه کافی و به شیوه درست در اختیار بنگا هها قرار داده شود از اهمیت زیادی برخوردار است. تنظیم سازوکار درست در نظام مالی برای تامین مالی نوآوری نیازمند چارچوب مناسب برای سیاس تگذاری در این حوزه است. بنابراین علاوه بر حل مسائل نظام مالی کشور نیازمند طراحی نظام مالی خاص فعالی تهای نوآورانه در کشور هستیم. در این پژوهش با تاکید بر نظریه تامین مالی مرحل های و مدل چرخه رشد مالی، چارچوب مناسب تامین مالی نوآوری مبتنی بر این ادبیات ارائه شده است. سپس با استفاده از روش مطالعه موردی مبتنی بر گزار شهای سازما نها و مرور مطالعات و مراجعه به خبرگان نظام مالی ایران، چارچوب مد نظر برای تحلیل تامین مالی توسعه نوآوری بنگا هها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان م یدهد نظام مالی ایران به طور کامل و موثر در ابعاد مختلف سیاس تگذاری مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی و نهادهای مالی نسبت به توسعه نوآوری حساس نیست و ملا کهای تامین مالی در این نهادها با الزامات توسعه نوآوری هماهنگ نیست.
۵۴.

پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه ای بامول در بخش سلامت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۹ 169 - 187
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
پیری جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف به دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه های اقتصادی، رشد اندک بهره وری در بخش سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می دانند.     مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده های مربوط به سال های 1360 تا 1389 نشان می دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره وری نیروی کار، تأثیر معنا داری بر رشد سهم هزینه های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش بینی رشد بیشتر هزینه های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهه آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره وری در بخش سلامت خواهد بود.
۵۵.

آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۹۳۲
آربیتراژ آماری یکی از روش های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران حرفه ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می شوند، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می باشد.
۵۶.

تحلیلی بر روش های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۱۹
کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه های اخیر مطالعات گسترده درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آماره H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده است. نتیجه بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دوره مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دوره 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده است.
۵۷.

توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۵۸۳
در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.
۵۸.

بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۹ تعداد دانلود : ۹۸۵
در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس داده­های واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیه­سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک­های مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود 92 درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از 8 درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد. با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.
۵۹.

اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۵۳
ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.
۶۰.

بررسی تأثیر نوسانات دارایی های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۰ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ 53 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
با توجه به اهمیت رابطه میان دارایی های جایگزین و سهام، در چارچوب نظریه پورتفولیو و نیز با توجه به اینکه در شرایط کنونی، کشور ایران در اکثر این دارایی ها با نوسان های عمده ای روبه روست، چگونگی تأثیرپذیری سهام صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات این متغیرها، بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه های گوناگون است. برای این امر، مطالعه پیش رو با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا اسفند ماه 1390 و با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) ، مدل یوهانسون  جوسیلیوس و نیز، توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD)، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت موجود بین نوسانات دارایی های جایگزین سهام، شامل پول نقد، ارز، طلا، مسکن و سپرده بانکی را با شاخص کل قیمت سهام و نیز با شاخص قیمت سهام دو صنعت منتخب محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در قالب سه مدل جداگانه مورد آزمون کمی قرار داده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و تمامی دارایی های جایگزین در هر سه مدل مورد مطالعه معنادار بوده و شوک های ناشی از تمامی متغیرها (به جز طلا) تأثیر مثبتی بر شاخص داشته اند، در حالی که در کوتاه مدت تمامی این شوک ها (به جز شوک نقدینگی) به کاهش شاخص قیمت سهام منجر شده اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان