محمدباقر بهشتی

در مسیر تحولات تاریخی، کشورها با بزنگاه های مهم تاریخی مواجه می شوند. بزنگاه های تاریخی در کشورهای مختلف به شیوه های گوناگونی رخ می دهند و با شکل گیری مسیرهای متفاوت، میراث جداگانه و متمایزی را برای هر کشور تولید می کند. بعد از انقلاب مشروطه، یکی از مهم ترین بزنگاه-های تاریخ معاصر ایران کودتای سوم اسفند 1299 است. تا قبل از انقلاب مشروطه در برهه های زیادی قدرت به صورت غیرمشروط تعیین می شد و شاه و حلقه های محدود به او به هزینه ی جامعه نهادهای اقتصادی را در خدمت ثروتمند شدن خود و فرادستان نزدیک به خود قرار می داد. بعد از کودتای سوم اسفند با اینکه نهادهای مجلس شورای ملی و سایر مراکز اداری تاسیس شده بودند اما هیچ کدام از نهادها همطراز قدرت شاه نبود. بحث اصلی این پژوهش که به روش بررسی تاریخی انجام گردیده است به نقش حکومت ها و فرادستان در اقتصاد و سیاست ایران و عقب ماندگی آن اشاره دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد فراگیر نکردن سیاست و اقتصاد و در اختیار گرفتن زمین های کشاورزی و کارخانه های صنعتی در دست عده ای از فرادستان که عموما زمینداران نماینده مجلس و نظامیان و شخص رضاشاه را دربر می گرفت اقتصاد و تولید ایران را در سطح معیشتی نگه داشت. به عبارتی دیگر انحصار قدرت سیاسی و نبود نهادهای محدودکننده قدرت حاکم بعد از کودتای سوم اسفند منجر به انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی در دست حکومت و فرادستان گردید و این نهادهای سیاسی و اقتصادی میراثی برای حکومت های بعد گردید. اگرچه راه آهن و جاده و کارخانه هایی تاسیس شد و تولید و درآمد ملی افزایش یافت اما مردم عادی در شهرها و کشاورزان در روستا که جمعیت عمده ی آن دوران را تشکیل می دادند از آن بی بهره ماندند. لذا تحت نهادهای استثماری سیاسی، نهادهای فراگیر اقتصادی تاسیس نشد به طوری که درآمد و سطح مصرف و رفاه مردم تغییری نکرد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد منطقه ای، چگونگی توزیع منابع و امکانات کشور در بعد فضایی و جغرافیایی می باشد، به گونه ای که منجر به تعادل در بین مناطق گردد و از جمله شاخص های عدم تعادل در بین مناطق، نابرابری درآمد سرانه می باشد. در این خصوص، شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در بین مناطق، می تواند نقش مهمی را در اتخاذ سیاست مناسب برای ایجاد تعادل منطقه ای ایفا نماید. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل موثر اساسی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور در دوره 1379-1393 می باشد. برای رسیدن به هدف تحقیق، نقش عوامل مختلف اقتصادی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور با استفاده از مدل رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت بررسی شد. تخمین مدل رگرسیون معرفی شده نشان داد که بین شاخص های مزیت نسبی در صادرات کالاهای صنعتی، ضریب پراکندگی هزینه های بودجه سرانه دولت، ضریب تمرکز فعالیت های صنعتی، اختلاف در میزان سرمایه انسانی و مزیت نسبی در صنعت هتلداری با شاخص نابرابری درآمدی رابطه مثبت برقرار است.

هدف: بروز بحران آب و گسترش نااطمینانی ها در زمینه ی پایداری و آینده ی تأمین منابع آب، مدیران را ملزم به اتخاذ تصمیم های حیاتی در زمینه ی مدیریت منابع آب با توجه به فرایندها و عوامل مختلف مؤثر و مرتبط در این زمینه به ویژه پیامدهای تغییرات اقلیمی، جمعیت، تصمیمات سیاسی و غیره نموده است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی نظام مند عوامل أثر گذار در ابعاد منابع و مصارف آب و تعریف آینده های بدیل در این حوزه بر مبنای عوامل شناخته شده است. روش: تدوین سناریو از جمله ابزارهای پیشنهادی است که می تواند به منظور بررسی پیامدهای آتی، در اتخاذ تصمیم گیری ها و اجرای سیاست های مختلف راهبردی در زمینه ی مدیریت منابع آب، مؤثر واقع شود. این چارچوب در سطح منطقه ای برای منابع آب شهرستان تبریز مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به ماهیت پژوهش، از روش های تحلیل ساختاری، سناریو نویسی و دلفی استفاده می شود. یافته ها: طبق نتایج 15 عامل کلیدی در وضعیت منابع آب شهرستان تبریز دخیل هستند. بررسی حالت های احتمالی در هر عامل در نهایت به 47 وضعیت احتمالی انجامید. با تحلیل تمام وضعیت های احتمالی،  7585 سناریو ممکن، 9 سناریو باورکردنی و 4 سناریو با احتمال وقوع قوی در وضعیت آتی منابع آب شهرستان تبریز شناسایی شدند. نتیجه گیری:با توجه به وضعیت موجود، ملاحظه شد که شکاف قابل توجهی تا تحقق اهداف بنیادین توسعه و دستیابی به سناریوهای مطلوب وجود داشته و از این رو راهبرد ها و تدابیر لازم در دستیابی به مطلوب ترین آینده ها معرفی گردید.

توجه به توسعه اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی حوزه علم و سیاست بوده و برای قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه اقتصادی، ریشه یابی مستمر آن الزامی است. یافته ها و تجربه اخیر کشورها حاکی از آن است که خلاقیت مهم ترین و بنیانی ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است به بررسی تأثیر شاخص های خلاقیت بر توسعه اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۶-۱۹۹۰ با استفاده از رهیافت GMM پرداخته شود. یافته های آزمون تأییدکننده این است که رشد و توسعه اقتصادی بیش از آنکه با مؤلفه های تحصیلات و آموزش رسمی ارتباط داشته باشد، تحت تأثیر خلاقیت و نوآوری است. به بیان دیگر، آموزش و تحصیلات زمانی می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد که به خلاقیت و نوآوری منجر شود. همچنین نتایج آزمون تأییدکننده این است که صادرات صنایع با فناوری بالا دارای بیشترین تأثیر و ثبت اختراع دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوده است. ازاین رو، پیشنهاد می شود، با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری و حمایت و حفاظت از حقوق ثبت اختراع، نظام نوآوری و خلاقیت در جامعه نهادینه شود تا از طریق دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی بالا و فناوری نوین، رشد و توسعه پایدار تحقق یابد.

بر اساس نظریه های جدید توسعه، خلاقیت نقش اساسی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی از طریق تبدیل "قابلیت های" انسانی به "کارکردهای" انسانی، ایفا می کند. در واقع نقطه عطف توسعه اقتصادی زمانی است که اصلی ترین عامل توسعه یعنی انسان، ذهن انسان و قابلیت ها و توان نامحدود ذهن انسان مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر شاخص های جهانی خلاقیت بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه طی دوره 2016-1990 با استفاده از روش تحلیل عاملی و اقتصادسنجی فضایی بپردازد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل برای شاخص های خلاقیت در کشورهای در حال توسعه و دو عامل برای کشورهای توسعه یافته می باشد. طبق نتایج به دست آمده از روش اقتصادسنجی فضایی، برای کشورهای توسعه یافته ملاحظه می گردد که هر دو عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، صادرات صنایع با فناوری بالا و تعداد محققین تحقیق و توسعه) و دوم (متغیرهای صادرات خلاق و تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که هر سه عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع و محققین تحقیق و توسعه)، دوم (متغیرهای صادرات صنایع با فناوری بالا و صادرات خلاق) و سوم (متغیر تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی پویایی های توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استان های کشور با استفاده از روش های توسعه یافته جدید برای تحلیل اکتشافی داده های فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، داده های درآمد سرانه استان ها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف و زنجیره مارکف فضایی، ماتریس احتمالات انتقال در مقاطع زمانی مختلف برآورد شد. نتایج نشان داد که در یک دوره 18 ساله در اقتصاد ایران، احتمال بسیار اندکی وجود داشته که استان های محروم (از نظر درآمد سرانه) بتوانند درآمد سرانه خود را ارتقا بخشند. همچنین مقادیر توزیع حدی نشان داد که تمایل به واگرایی در درآمد سرانه استان های ایران در دوره 1376 تا 1379 بسیار ضعیف بوده و با توجه به مقادیر احتمال بالای 77 درصد برای ماندگاری در هر سطح درآمد سرانه نیز می توان ادعا کرد که شواهد قوی از همگرایی یا واگرایی در توزیع درآمد سرانه میان استان های ایران وجود ندارد. همچنین نتایج برآورد ماتریس احتمالات انتقال فضایی حاکی از رد فرضیه استقلال فضایی بوده و نشان داد که انتقال از یک سطح درآمد سرانه نسبی به سطح دیگر درآمد سرانه نسبی برای هر استان به عملکرد و وضعیت استان های همجوار بستگی دارد.

نقش روستا در تامین امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و درآمد باعث شده است که برنامه هایی جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در راستای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، طرح ریزی و اجرا شود. از جمله سازوکارهای مناسب برای توسعه پایدار مناطق روستایی با هدف ارتقای درآمد و توزیع برابر آن، سرمایه گذاری در زیرساخت های عمرانی است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی سرمایه گذاری دولت در برنامه های کاهش نابرابری، در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در طول دوره 1369 تا 1393 برای 99 متغیر اقتصاد کلان، اثر سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر توزیع درآمد روستایی ایران، با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج عمرانی دولت، پس از هفت فصل، منجر به کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی می شود. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک مخارج عمرانی بعد از فصل چهارم بیش ترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع هزینه های عمرانی در توزیع درآمد را نشان می دهد. طبقه بندی JEL : I38, H53, H54

هماهنگی بین اهداف برنامه های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه ای تحقق مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای است. هدف این مقاله برآورد اثرات تغییرات ساختاری تولید بر نابرابری درآمدی در بین استان های ایران است. برای انجام تحقیق، تغییرات سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات در دوره 1379-1393 مورد بررسی قرار گرفت و فاصله درآمد سرانه هر استان با میانگین کشوری به عنوان نابرابری درآمدی مورد توجه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان می دهد که: الف- با کاهش یک درصدی در سهم بخش کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش خدمات، نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 42/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش خدمات با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری بدون تغییر باقی مانده است. ب- با کاهش یک درصدی در سهم بخش صنعت و انتقال آن به بخش کشاورزی و یا به بخش خدمات (با فرض ثابت بودن سهم بخش دیگر) نابرابری درآمدی بین استان ها به ترتیب 47/1 و 86/1 درصد کاهش پیدا می کند. ج- با کاهش یک درصدی در سهم بخش خدمات و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش کشاورزی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 8/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش کشاورزی با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری تغییری پیدا نمی کند.

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور، افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و توسعه و دوام آن باید به سرمایه گذاری در این مسیر بستگی دارد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. اطلاعات مورد نظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح کارآفرینی داشته و متغیر سرمایه ی انسانی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی بوده است، به طوری که محاسبات به روش پروبیت نشان می دهد که با افزایش یک واحد سرمایه ی فیزیکی (آورده شخصی)، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری و حمایت های مالی و غیرمالی دولت با فرض ثبات سایر شرایط و احتمال کارآفرینی در میانگین به ترتیب به میزان 64/0، 32/0، 44/1 و 059/0 واحد افزایش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور، توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم شود و در زمینه ی انباشت سرمایه ی انسانی (کیفیت تحصیلات) در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد. طبقه بندی JEL : L26، J24، C35، Z21، A23  

هدف اصلی این تحقیق بررسی نابرابری توزیع درآمد میان استان های ایران با استفاده از رویکرد تحلیل اکتشافی داده های فضایی است. برای این منظور، داده های درآمد سرانه در دو حالت با احتساب نفت و بدون احتساب نفت برای دوره زمانی 1393-1376 گردآوری شده و سپس با استفاده از معیارهای ضریب جینی و شاخص تایل، میزان نابرابری در درآمد سرانه بین استان های ایران محاسبه شد. همچنین به منظور شناخت الگوهای فضایی موجود در توزیع درآمد سرانه بین استان های ایران از شاخص همبستگی فضایی Moran's I ، نمودار پراکنش Moran و شاخص محلی LISA استفاده شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی بالایی در الگوی فضایی درآمد سرانه در ایران وجود دارد و احتساب یا عدم احتساب نفت در محاسبه درآمد سرانه استان ها، نتیجه گیری در مورد تحولات نابرابری و نیز الگوی فضایی نابرابری را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین نتایج نشان داد که پدیده خوشه بندی فضایی در درآمد سرانه استان ها در ایران وجود دارد. علاوه بر آن، شواهدی از وجود الگوهای مرکز-پیرامون بر اساس توزیع درآمد سرانه در ایران به دست آمد

هدف از انجام این مطالعه تحلیل تغییرات ساختاری، مزیت رقابتی و رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی نه گانه استان های کشور می باشد و روش مورد استفاده مدل تغییر سهم پویای فضایی و دوره مورد مطالعه 1393-1379 است. نتایج محاسبات نشان می دهد تغییرات ساختاری بخش های آب، برق و گاز، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات و سایر معادن مثبت بوده که نشان دهنده رشد مطلوب و سریع نسبت به سایر فعالیت های دیگر است و سهم این فعالیت ها با توجه به اثر صنعتی آنها در حال افزایش است. بخش های نفت و سایر خدمات به ترتیب اهمیت، کمترین رشد اقتصادی و پیشرفت را به عنوان یک فعالیت داشته اند. مجموع اثر رقابتی همسایگی در تمام استان های مثبت است. بزرگترین ارزش رقابتی همسایگی مربوط به استان های بوشهر، تهران، خوزستان، کرمان، خراسان و اصفهان و کمترین اثر رقابتی همسایگی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد است. سرجمع اثر رقابتی ملی برای تمام استان های کشور منفی است. در نهایت برآورد رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان های کشور براساس مدل پیشنهادی برای دوره 1400-1393 نشان می دهد که تنها 67/5 درصد از رشد 8 درصدی مصوب برنامه ششم توسعه کشور قابل تحقق می باشد.

این مطالعه می کوشد با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران جمع آوری و منتشر می شود نابرابری درآمدی را میان استان های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی، طی اجرای پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اندازه گیری نماید تا زمینه را برای اِعمال سیاست های خردمندانه در جهت متعادل کردن توزیع درآمد در سطح کشور فراهم کند.برای بررسی روند نابرابری، ضریب جینی، شاخص تایل، شاخص اتکینسون و نسبت پراکندگی و نیز شاخص رفاه سن برای کل کشور و نیز همه استان ها برآورد می شود. طیق یافته های تحقیق، سه معیار ضریب جینی، شاخص تایل و اتکینسون نتایج سازگاری از روند نابرابری ارائه و یکدیگر را تأیید می کنند. شاخص های نابرابری طی دوره 1369 تا 1394 بطور نوسانی تغییر کرده اند اما بطور کلی دارای روند نزولی هستند که حکایت از بهبود توزیع درآمد در هر دو جامعه شهری و روستایی دارد. بیشترین کاهش نابرابری در مناطق شهری به ترتیب مربوط به استان های آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر،کرمانشاه و زنجان و در مناطق روستایی مربوط به استان های سمنان، یزد و هرمزگان است. در حالی که برنامه دوم توسعه توفیق کمتری در کاهش شاخص های نابرابری داشته، برنامه پنجم توسعه موفق ترین برنامه در این زمینه بوده است. محاسبه شاخص رفاه سن نشان می دهد که در دوره دهه ساله اخیر، پایین بودن شاخص های نابرابری منجر به افزایش رفاه خانوارها نشده است. دلیل آن تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات شهری و روستایی و رشد منفی متوسط هزینه های خانوار به دلیل تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور است که متأسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانوارهای شهری و روستایی نمود پیدا کرده و موجب فقیرتر شدن بخش بیشتری از مردم جامعه شده است. از این رو در تفسیر ضرایب نابرابری باید با درنظر گرفتن تمامی جوانب اقدام به تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد آن نمود.

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و برای دستیابی به توسعه و تداوم آن باید روی این مسیر سرمایه گذاری کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده موفقیت کارآفرینان در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است که با در نظر گرفتن عوامل جمعیتی و عوامل محیطی در تلاش است تا موفقیت کارآفرینان را توضیح دهد. اطلاعات موردنظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سطح تجربه، سرمایه فیزیکی، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی تأثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت کارآفرینان داشته است. همچنین متغیر سطح تحصیلات نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح موفقیت کارآفرینان بوده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم گردد و در زمینه کیفیت تحصیلات در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد است. برای این منظور از روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان استفاده شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج جاری دولت ضریب جینی را افزایش داده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود؛ در حالی که شوک مخارج عمرانی دولت، شوک مالیات های مستقیم و شوک مالیات های غیرمستقیم با کاهش ضریب جینی باعث بهبود توزیع درآمد می گردند. با توجه به نتایج، دولت می تواند با کاهش هزینه های جاری غیرمولد، افزایش هزینه های عمرانی هدفمند و نیز تقویت سیستم مالیاتی، الگوی توزیع درآمد جامعه را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.

رفتار مصرف کننده از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، فرض می شود رفتار انسان ها برای رسیدن به هدف، بر عقلانیت محض مبتنیباشد، در حالی که سایمون، مفروضات پارادایم نئوکلاسیک ها را نقد کرده و عقلانیت محدود را مطرح می کند. چرا که انسان به دلیل مواجهه با عدم قطعیت و نبود دسترسی به اطلاعات آینده، دارای محدودیت های شناختی است، به گونه ای که نمی تواند بر طبق پیش بینی اقتصاد نئوکلاسیک، عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرد، بنابراین بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه می توان گفت که رفتار انسان متأثر از هر دو عامل شهودی و عامل استدلالی است و این طور نیست که انسان کاملا به صورت عقلانی رفتار می کند.  هدف از مقاله این است که رفتار مصرف کننده را از چهار رویکردهای متفاوت اقتصادی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم شناختی بررسی کند. مهم ترین دیدگاهی که طی سالیان اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده، دیدگاه علوم شناختی است که در زمینه ی درک و فهم مغز و ذهن انسان که اطلاعات را دریافت، نگهداری و پردازش می کند، می باشد. تمرکز این علم بر استدلال، ادراک، حافظه، آگاهی، احساسات، توجه، هشیاری، خلاقیت، استفاده از زبان و ارتباط میان آنهاست که برای پی بردن به توانایی مغز و ذهن انسان به کار گرفته می شود.

بسیاری از برنامه ریزان توسعه، از توسعه صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، نقش موثری توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشد. یکی از نتایج مهم توسعه این بخش، تاثیر آن بر تغییرات درآمدی و توزیع درآمد در بین مناطق و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن می باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان های کشور است. برای تخمین مدل پیشنهادی از رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت زمانی و مقطعی برای دوره زمانی 1379تا 1393 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان های، رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و توسعه این صنعت با شکل و ماهیت فعلی باعث کاهش نابرابری درآمدی در بین استان های شده است. در کنار متغیر فوق توسعه فعالیت های بخش کشاورزی، افزایش سرانه هزینه های بودجه عمومی دولت باعث کاهش و تولید و صادرات کالاهای صنعتی باعث افزایش نابرابری درآمدی در بین استان های کشور شده است. واژه های کلیدی :

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر سطح کارآفرینی افراد می باشد. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران و برای تعیین روایی پرسش نامه از پانل متخصصان و به منظور برآورد پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت (Logit)  و پروبیت (Probit) و لاجیت و پروبیت رتبه ای (Order Logit and Probit)، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از اطلاعات حاصل از نمونه 121 نفری صاحبان بنگاه های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز در سال 1395 نشان می دهد که سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرمایه انسانی (تحصیلات) تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد داشته است. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی بر سطح کارآفرینی افراد فراهم گردد و در زمینه بهبود کیفیت تحصیلات دانشگاهی یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

بررسی وضعیت پایداری محیط زیست از جمله مسائلی است که برای رسیدن به توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت است. به این منظور در مطالعه حاضر پایداری محیط زیست برخی از استان های کشور با استفاده از دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) در سال های 1385 و 1390 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی، پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور در سال 1385 استان های کرمانشاه و مرکزی و در سال 1390 استان های آذربایجان شرقی و کرمان می باشند. در عین حال نتایج روش تاپسیس بیانگر این نکته است که در سال 1385 استان های گلستان و اردبیل و در سال 1390 استان های گلستان و کرمان به ترتیب پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور بوده اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد با وجود این که هر دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در اولویت بندی استان های کشور روش های مناسبی هستند، منتها نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی از دقت و اطمینان بالاتری برخوردار بوده و این روش به عنوان روش مطلوب پیشنهاد می گردد.

شکل گیری قراردادهای اجتماعی چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی نشان دهنده ی تلاش افراد برای تشکیل جامعه مدنی و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه است. سه متفکر برجسته دوران روشنگری، جان لاک، ژان ژاک روسو و توماس هابز دلایل عبور از وضع طبیعی به جامعه مدنی را با توسل به قراردادهای اجتماعی تشریح نموده اند. آنها شرط ورود به جامعه مدنی را التزام عملی افراد به قراردادها عنوان می کنند. از جمله نمودهای قرارداد اجتماعی که در زمینه های مختلف به انحای گوناگون می توان آنها را مشاهده نمود، شامل احساس قوی شهروندی، رعایت حقوق دیگران، ملی گرایی، برخورداری افراد از سرمایه اجتماعی در قالب ابعاد مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه های اجتماعی و اعتماد بین فردی یا بین گروهی می باشد. با توجه به اینکه مسئله توسعه یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی- اجتماعی بوده و در جامعه ایران نیز، بمانند جوامع دیگر در حال توسعه، به خاطر اهمیتی که دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است، ل مقاله حاضر که به روش توصیفی انجام گرفته است، به تشریح دیدگاه متفکران اصلی قرارداد اجتماعی و دلایل مطرح شدن این نظریه توسط آنها پرداخته و ضمن ارائه مواردی از نمودهای قرارداد اجتماعی، به بررسی نقش انواع قراردادهای اجتماعی در قرار گرفتن یک جامعه در مسیر توسعه می پردازد.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم بین رشته ای نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. مطرح شدن این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد (سرمایه اجتماعی) بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. هدف این پژوهش تحلیل پویای نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه در جوامع است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که وجود سرمایه اجتماعی در یک جامعه می تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه آن جامعه داشته باشد. در این مطالعه تلاش شده است تا با ارائه مدلی دینامیکی، کاربرد تفکر سیستمی و مدل سازی سیستم های پویا، به تجزیه و تحلیل پویایی های سرمایه اجتماعی پرداخته شود. در این مقاله از یک مدل دینامیکی بهره گرفته شده است. تحلیل سیستم های پویا یکی از تکنیک هایی است که امکان مدل سازی سیستم های پیچیده و غیرخطی را فراهم می آورد. به علاوه، به منظور درک بهتر روابط مدل، از روش سناریوپردازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از طریق مکانیزمی پیچیده و پویا می تواند توسعه را در یک جامعه رقم بزند.