احمد بختیاری

تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.

مقدمه:  در حال حاضر به دلیل مشکلات متعدد؛ از جمله مسامحه و سازش در مبازه با فساد و یا سوء مدیریت ها، فرآیند توسعه پایدار و هویت روستاها به شدت تحت الشعاع قرار گرفته است و روستاهای ما دیگر فاقد هویت و اصالت گذشته خود می باشند. هدف:  هدف کلی تحقیق تبیین عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا است. و با طرح سوالات فرعی تحقیق در سه محور یعنی منابع انسانی (در ابعاد مدیریت و نیروی عملیاتی)، شیوه، روش و منابع اولیه و ثانویه (اِرَم) ارتباط معنا دار آنها را بر موضوع مقاله اثبات نماید. روش شناسی:  روش تحقیق توصیفی، تحلیلی، کمی است. ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها پرسشنامه ای طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشند. روش گردآوری اطلاعات؛ کتابخانه ای، مصاحبه و مشاهدات است. جامعه آماری تحقیق شامل مشاغل آزاد ساکن مورد تحقیق (دهستان قائم آباد، شهرستان شهریار، استان تهران) می باشد. حجم نمونه آماری معادل 150 نفر می باشد. تجزیه وتحلیل کیفی آماری از طریق بررسی روابط و آثار بین داده های عوامل؛ (متغیر های مستقل موثر(M 3)) بر متغیر وابسته هدف (حفظ و توسعه پایدار هویت روستا) صورت گرفته است. با استفاده از میانگین جامعه نمونه و  tدانشجو تجزیه و تحلیل کمی (توصیفی) و اطلاعات شخصی (سن، تحصیلات، جنسیت و تاهل) در تحقیق نتایج مطوبی حاصل شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: حوزه مکانی پژوهش، دهستان قائم آباد؛ شهرستان شهریار، استان تهران می باشد. یافته ها و بحث: یافته های تحقیق با توجه به ارتباط معنادار عوامل موثر (متغیر های مستقل) که در قالب سوالات فرعی و گویه های زیر مجموعه مطرح گردیدند؛ به تایید فرضیات سه گانه (اِرَم) انجامید که در خصوص جزئیات هر یک از عوامل سه گانه؛ مواردی که لازم می باشد؛ مورد تحقیق قرار گیرند. نتیجه گیری: نتایج ناشی از یافته های تحقیق توانست؛ ضمن تایید فرضیات؛ شناخت و معرفت لازم پیرامون عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا بدست آید تا علیرغم برسی مورد مطالعه تحقیق؛ پاسخ سوالات فرعی تحقیق جهت حل مسئله مهم روستا روشن گردد. در ضمن عوامل منابع انسانی؛ فراتر از روش و برنامه و روش و برنامه؛  فراتر منابع اولیه و ثانویه؛ به ترتیب از اهمیت و تاثیر بیشتری نسبت به یکدیگر در حل مسئله دارند.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف مقاله حاضر تحلیل و بررسی مکانیسم اثر گذاری اجزای منابع نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. تغییرات نقدینگی منابع مختلفی دارد و ناشی از تغییر در عرضه دارایی های متفاوتی است که اجزای مختلف منابع نقدینگی را تشکیل می دهند و می توانند اثرات متفاوتی بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن اجزای منابع نقدینگی شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه می دهد. الگوی موردنظر براساس اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1379-1399 شبیه سازی شده است. واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به ازای رشدهای یکسان نقدینگی براساس توابع عکس العمل آنی، نشان می دهد اجزای مختلف منابع نقدینگی اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این نتایج حامل این پیام سیاستی است که علاوه بر مدیریت نقدینگی، توجه به تحولات اجزای منابع نقدینگی نیز از اهمیت بسیاری در حوزه سیاست گذاری پولی برخوردار است.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت ها مطرح شد و دولت ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک ها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.