محمدعلی سعیدی

نسبت به شرطیت قابل پیش بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری را ارائه نموده اند. دیدگاه تفکیک میان مسئولیت قهری و قراردادی در حقوق مصر نیز نگاه غالب و حاکم در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویه قضایی است. از نگاه این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی تدوین شده، نگرش عدم شرطیت صحیح تر است، زیرا طرفین هنگام انعقاد عقد، توجهی به تمامی نتایج قرارداد از جمله مسئولیت قراردادی ندارند. لذا منشأ مسئولیت قراردادی اراده طرفین قرارداد بوده و قانون است که عمده آثار و نتایج قراردادی را تبیین، تفسیر و اعتبار می بخشد. اقتضای قواعدی مانند لاضرر و احترام به حقوق مسلم، وجوب جبران تمامی خسارات وارده به زیان دیده در اعم از مسئولیت قراردادی و قهری است، خواه خسارت مزبور مورد انتظار طرفین باشد خواه نباشد. این نگرش، علاوه بر تعادل بخشی به توافق قراردادی، تأمین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات، عدالت در توزیع ثروت قراردادی و پرهیز از هر گونه نگاه ابزارگرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا، تطابق بیشتری با اغراض شارع و دانش حقوق دارد.  

از جمله مسائل مرتبط با وثیقه که مورد اختلاف میان فقها و حقوقدانان است، انتقال حق وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق است. به تعبیر دیگر، آیا با انتقال دین از ذمه مدیون اصلی، تضمینات وثیقه نیز باقی است یا زایل می شود؟ در پاسخ به این پرسش میان فقها سه نگرش صحت، بطلان و تفصیل دیده می شود همچنان که حقوقدانان نیز اختلاف نظر دارند. قانون گذار ایران در ماده 411 قانون تجارت، به انتقال وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق اعتبار می بخشد در حالی که قانون مدنی صراحتی نسبت به پذیرش یا رد این مسئله ندارد. بررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته نشان داد رویکرد صحت انتقال حق وثیقه، با مبانی فقهی و حقوقی، موافقت بیشتر دارد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند وجود دلایلی اصل صحت، استصحاب بقای حق توثیقی، حفظ ماهیت قرارداد، استقلال میان دین و وثیقه، عدم ردع شارع، سیره عقلا و سازگاری با هدف علم حقوق در حفظ نظم و امنیت حقوقی در جامعه تقویت نمود. همچنین با توجه به اینکه شرط استقرار دین در ذمه مدیون، ارتباط داشتن وثیقه با دین به عنوان عقد پایه نیست؛ ازاین رو با انتقال دین به شخص ثالث، وثیقه زایل نمی شود.