عقلانیت محدود

هدف از این مقاله ارائه  الگوئی برای درک بهتر ماهیت فرایندهای تصمیم گیری های استراتژیک مالی است. فرا تحلیل کیفی حاصل از مطالعات انجام شده  حاکی از آن است که تصمیم گیری های استراتژیک مالی با سه رویکرد عقلانیت، عقلانیت محدود و رویکرد شناختی قابل مطالعه اند. نقصان و عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان، نقش ارزش ها، نگرش ها و تأثیر متغیرهای محیطی، شناختی، انگیزشی و احساسی بر تصمیم گیری های مالی موید این است که این تصمیم گیری ها پدیده ای مجزا از فرایندهای شناختی نیست و کیفیت فرایندهای تصمیم گیری به فرایندهای شناختی مربوطه وابسته است، از این رو الگوهای متعارف با محدودیت های قابل ملاحظه ای همراه هستند. رویکرد شناختی با توجه به در نظر گرفتن نقش فرد تصمیم گیرنده، عوامل سازمانی و تأثیر محیط، بهتر از دو رویکرد دیگر می تواند این نوع تصمیمات را تبیین نماید. با توجه به کارکردهای مغز و ذهن و متغیرهای روان شناسی در فرایندهای انتخاب افراد، می توان به تقویت نظریه های اقتصادی جهت درک این انتخاب ها مبادرت کرد. از طرفی رویکرد شناختی  این پتانسیل را دارد تا تئوری های اقتصادی را  ارتقاء و تقویت نمایند و دیدگاه های کامل تر و واقع گرایانه تری از رفتارهای اقتصادی ارائه نماید.

از میان عوامل مهم و مؤثر در اقتصاد متعارف، «عقلانیت» از جایگاه ممتازی برخوردار است. اقتصاددانان نظام سرمایه داری «عقلانیت ابزاری» را که متکفّل تأمین مطلوبیت، نفع و لذت شخصی و حداکثرسازی آن است، به مثابه پیش فرضی جایگزین ناپذیر در زیرساخت اقتصاد شناسایی می کنند.اکنون سخن بر سر آن است که آیا عقلانیت ابزاری رایج در اقتصاد نئوکلاسیک، به عنوان یکی از وجوه عقلانیت، می تواند مأموریت انتظاری خود را به سامان برساند؟ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون، رویکرد به نسبت جدیدی است که به این پرسش، پاسخ منفی داده، خود را در نقش جایگزین مناسب مطرح می کند. آیا این رویکرد تازه، چالش های عقلانیت در نظام سرمایه داری را به دست فراموشی سپرده است؟ یا اینکه بنیان عقلانیت در تفکر سکولار دچار آسیب های اساسی است؟ فرضیه نگارنده این است که هر دو رویکرد (عقلانیت کامل و عقلانیت محدود) با بحران در زیرساخت خود مواجه هستند. شناخت دقیق ماهیت عقل و عقلانیت در انسان می تواند نارسایی های موجود در پارادایم پیش گفته را برطرف کند. نکته محوری فرضیه، افزون بر فاجعه آمیز بودن نگاه تک بعدی و با تفسیر خاص به مقوله عقلانیت، این است که عقل و به تبع آن عقلانیت را نمی توان بیش از پتانسیل ذاتی آن و دیگر عوامل محدودیت زا، مورد اتکاء قرار داد؛ در این راستا، پنج نوع محدودیت برای نخستین بار و به عنوان دیدگاهی نوین (دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید») و با اتکاء به مبانی دینی و عقلانی، در این نوشتار احصا شده است.

در بین صاحب نظران توسعه، تبیین هایی که از سوی نهادگرایان در ارتباط با چرایی و چگونگی توسعه و توسعه نیافتگی جوامع ارائه می شود، با توجه به بهره گیری ایشان از کلید واژه نهاد و انجام مطالعات بین رشته ای، از ویژگی های برتری برخوردار است. در این رویکرد جوامع انسانی برای دستیابی به توسعه ناگزیر از تغییر ساختار نهادی موجود به یک ساختار مشوق هزینه های مبادلاتی کاهنده در سطح تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خود هستند. در این فرایند گام اول و اساسی، شناخت هزینه های مبادلاتی و عوامل مؤثر بر آن است. لذا در این مقاله ضمن معرفی اقتصاد نهادی جدید به عنوان خاستگاه اصلی اقتصاد هزینه مبادله نشان داده می شود که در این تئوری، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. همچنین در ادامه ضمن نقد نظرات پیشگامان بحث هزینه های مبادلاتی که صرفاً دو فرض رفتاری عقلانیت و فرصت طلبی را به عنوان عوامل اصلی موثر در ایجاد این هزینه ها مطرح می کنند، نشان داده می شود که نااطمینانی به مثابه یک امر ذهنی از جمله فروض اصلی و محوری است که اساس توضیح این تئوری را تشکیل می دهد