متغیرهای کلان اقتصادی

بحران مالی سال 2008 آمریکا که متعاقباً به کل دنیا تسری پیدا کرد، نشان داد که درماندگی مالی در برخی بانک های حاضر در شبکه بانکی می تواند در شبکه کلیه نهادهای مالی و کل اقتصاد یک کشور سرایت پیدا کند. به همین دلیل، توسعه سنجه های اندازه گیری دقیق ریسک سرایت درماندگی مالی از سوی هر یک از بانک ها در شبکه بانکی اهمیت بسیار زیادی در کنترل ریسک واسطه گری مالی در هر کشور دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که بتواند میزان و شدت اثر سرایت پذیری از یک بانک به بانک های دیگر را بررسی نماید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دولت ها می توانند با پیش بینی افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی، از امکان وقوع یک بحران اقتصادی آگاه شوند و سیاست های پولی و مالی خود را در جهت کاهش چنین ریسکی اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر در سه مرحله به تخمین ریسک درماندگی مالی با استفاده از روش مدل KMV، تخمین ریسک سرایت درماندگی مالی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR)، و مدلسازی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر ریسک سرایت درماندگی مالی می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص می شود که تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس و معناداری از نظر آماری با ریسک سرایت درماندگی مالی دارد و با افزایش تولید ناخالص داخلی انتظار می رود که ریسک سرایت درماندگی مالی کاهش یابد. همچنین، رابطه نرخ ارز با ریسک سرایت به صورت مستقیم و معنادار است و افزایش نرخ ارز به افزایش وابستگی متقابل نهادهای مالی و متعاقباً افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی منجر می گردد.

با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این رو، قیمت نفت یکی از قیمت های کلیدی در اقتصاد بین الملل است که تأثیر و مکانیسم های اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیه سیاست های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکت های مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سال های 1357 تا 1399 است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطه واقعی بین متغیرها استفاده می شود، پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان دهنده وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس های مختلف است. به علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه مدت نشان می دهد. از این رو، توصیه می شود سیاست گذارانی که طرح های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می کنند، ضمن توجه به کانال های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنه های فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.

این مطالعه به بررسی واکنش صنعت چندرشته ای در بازار سرمایه به تحریم های اقتصادی، قیمت جهانی کامودیتی ها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از رهیافت تأخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) با داده های ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 مدل پویای پژوهش برآورد شده است. همچنین با استفاده از آزمون کرانه های تاخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت صنعت چندرشته ای و متغیرهای مستقل پژوهش بررسی شده است. ضرایب بلندمدت نشان می دهد که شاخص قیمتی صنعت چندرشته ای صنعتی به طور مثبت تحت تاثیر شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها و نرخ ارز و به طور منفی تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و نرخ تورم است. نتایج حاصل از مکانیسم تصحیح خطا نشان می دهد که رابطه بلندمدت مدل واقعی است و هر سال 63 درصد از میزان انحراف از مسیر در بلندمدت تصحیح می شود.

با توجه به اینکه مدیران به دلیل تصمیم گیری و ذینفعان بخصوص سرمایه گذاران تمایل دارند تا حدودی بروز یا عدم بروز بحران مالی را در سازمان تحت مدیریت خود پیش بینی نمایند، لذا هدف پژوهش حاضر این است که مدلی برای پیش بینی این بحران ارائه کند. برای نیل به هدف پژوهش، از مدل های وب هوشمند شامل الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک استفاده شد. برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه تکمیل شده توسط 20 خبره در بخش کیفی و داده های حاصل از 173 شرکت از سال 1388 تا 1398 پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران استفاده شد. با استفاده از مرور مبانی نظری 38 شاخص از طبقه های شاخص های کلان اقتصادی، عوامل صنعت، ویژگی شرکت ها، وقایع سیاسی، فرهنگی، رفتاری شناسایی شد. سپس، با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تحلیل میک مک تعداد 25 شاخص که می توانند تأثیر بیشتری بر بحران مالی داشته باشند، انتخاب شد. در ادامه با استفاده از بررسی صورت های مالی 173 شرکت پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران و استفاده از نرم افزار رهاورد نوین داده های 25 شاخص انتخاب شده جمع آوری و تأثیر آن بر بحران مالی با بکارگیری الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک بررسی شد تا الگوی نهایی پژوهش مشخص شود. یافته ها نشان داد که می توان با استفاده از مدل های وب هوشمند، بحران مالی بازار سرمایه ایران را پیش بینی نمود و از نظر کارایی، روش بهینه سازی مورچگان بیشترین کارایی و روش گرگ خاکستری کمترین کارایی را در مسئله پیش بینی بحران مالی دارد.

تاب آوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای انعطاف پذیری در برابر شوک های اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد پایدار اشاره دارد. بازگشت به همان مسیر رشد پیش از بروز شوک، لزوماً یک امر مطلوب نیست، به خصوص اگر مسیر رشد قبلی در سطح پایین تر از مسیر رشد در زمان شوک قرار داشته باشد. بنابراین باید اثر شوک های وارده به اقتصاد کشور و واکنش تاب آوری اقتصادی نسبت به این شوک ها مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های کشور ایران در دوره زمانی 36 سال بین سال های 1396-1361 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، شوک های نرخ بهره باعث می شود که اقتصاد به سطحی پایین تر از سطح تعادلی قبلی برسد و دیگر شوک ها باعث می شود اقتصاد به سطحی بالاتر از سطح تعادلی قبل از شوک برسد. در تحقیق حاضر، برای بررسی واکنش تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های اقتصادی در ایران از روش تجزیه وتحلیل واکنش ضربه ای (IR) در مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) با بهره گیری از داده های پایگاه های داده ای بانک مرکزی ایران و بانک جهانی WDI و نرم افزار Eviews9 استفاده شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران بود. بدین منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 و مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در طول زمان (TVP-VAR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل TVP-VAR نشان داد که اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در طول زمان متغیر است. بر اساس این نتایج، نرخ رشد اقتصادی بر تورم مواد غذایی اثر منفی دارد و این اثر منفی در طول زمان افزایش می یابد. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی نسبت به یک انحراف معیار تکانه (شوک) در نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره اثر مثبت نشان داده و این اثر پایدار بوده است. نتایج، همچنین، نشان داد که با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی نیز افزایش می یابد و این اثر در طول زمان با افزایش مواجه شده است. البته، افزایش سرمایه گذاری به کاهش تورم مواد غذایی منجر شده و اثر منفی آن در طول زمان افزایشی است. این نتیجه دارای اهمیت است که افزایش تورم مواد غذایی در یک نقطه از زمان اثر افزایشی پایدار بر تورم مواد غذایی در دوره های آتی دارد. از این رو، پیشنهاد می شود که با بهبود زیرساخت های تولید محصولات غذایی از جمله زیرساخت های فناوری در بخش کشاورزی، ذخیره سازی و صنایع تبدیلی، از افزایش تورم مواد غذایی و اثرات پویا و پایدار آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه جلوگیری شود.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت ها مطرح شد و دولت ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک ها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.

  سنجش عملکرد بنگاه ها و تعیین عوامل مؤثر بر آن در تصمیمات اقتصادی فعالان و ذی نفعان بازار مهم است. به همین دلیل، تا کنون سنجش عملکرد و رتبه بندی بنگاه ها از سوی محققان بسیاری موردتوجه قرار گرفته است. این تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی است. همچنین، این پژوهش از نوع کاربردی و کمّی است. هدف این پژوهش سنجش و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه بر مبنای سطح شاخص عملکرد است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و سرانه تولید ناخالص داخلی بر تغییر جایگاه و رتبه شرکت ها طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخته می شود. ریزشاخص های عملکردی شامل نسبت نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری و نسبت های ارزش بازار است. پس از تجمیع ریزشاخص ها با روش شاخص عملکرد در محیط نرم افزار R، رتبه بندی عملکرد ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس انجام شده است. برای بررسی علل تغییر رتبه شرکت های بیمه از تحلیل واریانس دو عاملی  و مدل رگرسیون داده های ترکیبی  استفاده شده است. نتایج رتبه بندی نشان می دهد که وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.نتایج رتبه بندی نشان می دهد که، وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد که هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.

با عنایت به پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد و باتوجه به نقش تأثیرگذار بازارهای مالی بر اقتصاد، و اهمیت اقتصاد برای کشور و جامعه، روش ها و ابزارهایی که بتوانند ارزیابی، پیش بینی، کنترل و هدایت بازار و اقتصاد را به نحوی اثربخش و کارا در دسترس سیاست گذارانی چون وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، شورای عالی بورس یا وزارت صمت قرار دهند، از جایگاهی ویژه برخوردار خواهند شد. این اثربخشی و کارایی زمانی حاصل می شود که توجه به لایه های پنهان روابط سیستم ها مانند رفتارهای جمعی انسانی که بر پیچیدگی بازار و اقتصاد می افزاید، نادیده گرفته نشود. در پژوهش حاضر با به خدمت گیری ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان در پژوهشی ترکیبی، رفتار انسانی را با روش های کمی و کیفی ترکیب نموده و از فناوری شبیه سازی به عنوان سومین روش تحقیق علمی، علاوه بر رویکردهای قیاسی و استقرایی بهره برده ایم. پژوهش از نظر هدف توصیفی، و کاربردی بوده و شبیه سازی عامل های نظیر به نظیر بازیگران بازار واقعی در نرم افزار نت لوگو و با مدل نمودن بازار، اعتبارسنجی با روش روست و راند و تحلیل حساسیت با رویکرد بورگانوف انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم نسبت ریسک پذیری سرمایه گذاران با بازده بورس و رشد شاخص کل بورس است. باتوجه به پیش بینی انجام شده در مدل طراحی شده علاوه بر تیپ ریسکی، امکان سنجش و پایش سایر ویژگی های رفتاری سرمایه گذاران و همچنین با عنایت به تعریف دیگر عامل ها به ازای سایر بازیگران فعال بورس امکان مطالعه تأثیر رفتار ایشان بر شاخص کل و دیگر شاخص های بااهمیت نیز در دسترس قرار گرفته است، لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار تأثیر رفتارهای متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار کلیه بازیگران حاضر در بورس مدل و با ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان مدل سازی صورت گرفته است.

ساختار سرمایه یکی از مباحث مهم در حوزه مالی شرکتها است و به ترکیب خاصی از بدهی و حقوق صاحبان سهام اطلاق می شود که برای تأمین مالی عملیات شرکت مورداستفاده قرار می گیرد. عوامل داخلی و خارجی بر ساختار سرمایه اثرگذار هستند که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند. پژوهش حاضر به عنوان تحقیقی کاربردی با استفاده از یک مدل رگرسیون چندمتغیره به دنبال بررسی ماهیت و چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران است. برای این کار از روشی توصیفی – تحلیلی و اطلاعات مربوط به 53 شرکت پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران استفاده می نماید. متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم نقدینگی به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها، نسبت داراییهای ثابت و نسبت سودهای پرداختی به عنوان متغیر کنترل می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصادی به صورت معنی داری برساختار سرمایه کشور اثرگذار می باشند. بنابراین شرکت ها باید با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، در تأمین مالی خود تصمیم گیری کنند و دولت نیز موظف است سیاست های اقتصادی را به گونه ای تدوین نماید که محیط اقتصاد کلان را بهبود بخشد.

قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاش اند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاست های متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاست ها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری) بر تورم مواد غذایی ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی خودتوضیح با وقفه های گسترده (NARDL) در دوره 2022-1991 می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل NARDL نشان داد که اثر رشد عرضه پول و تولید ناخالص داخلی سرانه بر تورم مواد غذایی تنها در بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش و کاهش رشد آنها مثبت و معنادار است و اثر افزایش آنها بر تورم مواد غذایی بیشتر از اثر کاهش آنهاست. همچنین، اثر رشد نرخ ارز بر تورم مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز مثبت و معنادار است، در حالی که اثر کاهش آن اثر معناداری بر تورم مواد غذایی ندارد. اثر متغیر درجه باز بودن تجاری بر تورم مواد غذایی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن بوده و افزایش و کاهش آن به میزان یکسان سبب کاهش تورم مواد غذایی می شود. بنابراین، طراحی سیاست های مؤثر در مدیریت عرضه پول، ذخیره غلات غذایی در طول فصل برداشت، اتخاد سیاست های ارزی مناسب، عدم افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و نیز کاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری در جهت افزایش درجه باز بودن تجاری توصیه می شود.

هدف از تدوین این مقاله، مقایسه دو روش اختلافات دوسویه و متغیرهای منفرد است. بدین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز با هر دو روش برآورد شده است. مدل مورد استفاده تحقیق، مدل پولی با قیمت های چسبنده (SPMM) است که برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته طی دوره زمانی 1996 تا 2022 به صورت فصلی، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای کمتر توسعه یافته، قوی تر از کشورهای توسعه یافته است؛ به عبارتی، نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته از ثبات بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار است. همچنین استفاده از روش متغیرهای منفرد نسبت به روش اختلافات دوسویه با دقت بیشتری، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز را تبیین می کند، اما ممکن است دقت برآوردها در شرایط خاص کاهش یابد. بنابراین، مهم است که هنگام انتخاب روش برآورد، به عواملی همچون پیچیدگی مدل، اندازه جمله خطا و اندازه نمونه توجه شود. همچنین در این مقاله، به منظور بهبود دقت برآوردها از شبکه الاستیک (Elastic Net) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخمین مدل ها با استفاده از روش متغیرهای منفرد و شبکه الاستیک، منجر به MSE پایین تری نسبت به روش اختلافات دوسویه می شود. ضمن اینکه کاهش MSE در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است