متغیرهای کلان اقتصادی

ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و موضوع پیش بینی به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می گردد که ارزش های ناشناخته آتی را مورد برآورد قرار می دهد. با توجه به اهمیت پیش بینی در تحقیقات مالی، پیش بینی بازده سهام تاکنون از طریق مدل ها و متغیرهای مختلفی مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است. عمده این متغیرها علاوه بر متغیرهای داخلی، متغیرهای خارجی بوده که مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر به صورت مروری و با رویکرد تحقیقات تجربی به برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی که پیش از این در انواع مدل های پیش بینی بازده سهام بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند، پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولاً متغیرهای کلان اقتصادی اشاره شده به جهت قابلیت تأثیرپذیری بر بازار سهام (بازده سهام یا شاخص بازار)، مناسب مدلسازی برای پیش بینی بازده سهام هستند. دوم اینکه در بازار سهام کشور ما نتایج تأثیرگذاری این متغیرها بر بازده سهام در قیاس با سایر کشورها در برخی جهات مشابه و در برخی نیز متناقض بوده است و دلایل را می توان به استفاده از نوع مدل های پیش بینی، دوره زمانی پژوهش و نیز متفاوت بودن ساختار اقتصادی کشور مربوط دانست.

این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان کشور ایران را بررسی می کند. هدف خاص این تحقیق بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیلات بر میزان تقاضای بیمه های خویش فرمایی (بیمه های اختیاری و حِرَف و مشاغل آزاد) تأمین اجتماعی است. روش: بدین منظور داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در 31 استان کشور ایران در دوره زمانی 1395-1380 جمع آوری و از الگوی پویای پانلی به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای بررسی موضوع استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر آن است که تأثیر نرخ تورم بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی به صورت منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بیکاری، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است.   نتایج: یافته های تحقیق می تواند در راستای سیاست گذاری های بیمه ای از جمله تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به اقشار و گروه های خاص (بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی) از طریق احیای نقش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطلاع رسانی، آموزش وآگاهی دادن به آحاد جامعه در این خصوص کاربردهای گسترده ای داشته باشد.

قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه از سه معیار سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews9استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار داشته است. تأثیر نرخ بهره بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، مثبت و معنی دار بوده است. تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. نرخ ارز رسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار و همچنین بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار داشته است. تأثیر نرخ ارز غیررسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، منفی و معنی دار بوده است.

در علم آمار دو رویکرد کلی بنام های فراوانی و بیزی برای برآورد وجود دارد. در رویکرد بیزی علاوه بر اطلاعات نمونه تصادفی، از اطلاعات پیشین درباره پارامترها تحت عنوان توزیع پیشین نیز برای برآورد استفاده می شود. به عبارت دیگر در رویکرد بیزی برای استنباط از ترکیبی از اطلاعات نمونه تصادفی و اطلاعات پیشین استفاده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی، قیمت طلا، قیمت نفت، نرخ ارز بر شاخص کل قیمت بورس تهران: با استفاده از رویکرد بیزی بود. تحلیل با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی بهار 1388 تا زمستان 1398 در چارچوب بیزی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی R صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قیمت نفت و شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی تاثیر معنی داری بر روی شاخص کل قیمت بورس تهران دارند. همچنین بر اساس انتخاب مدل بیزی، با احتمال 656/0 بهترین مدل برای تببین تغییرات شاخص کل بورس تهران شامل متغیرهای قیمت نفت، قیمت دلار و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی می باشد. همچنین با احتمال 241/0 همه متغیرهای مستقل توانستند تغییرات شاخص کل بورس تهران را تبیین کنند.

پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و آشکار شدن اثرات مخرّب مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بر دیگر بخش های اقتصاد جهانی، مسئله ریسک اعتباری در نظام های مالی سراسر جهان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت بانک ها و مؤسسات مالی مورد توجه جدیتری قرار گرفته است؛ ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک در جهت بهبود روش های مدیریت آن اهمیت قابل توجهی دارد.نظر به تحقیقات فراوان، متغیرهای کلان اقتصادی، از عوامل تأثیرگذار بر نرخ نکول تسهیلات بانکی شمرده می شوند. با توجه به مطالب یادشده در این تحقیق که به روش اسنادی و کتابخانه ای انجام می شود، اثر تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول تسهیلاتی که براساس عقود اسلامی مشارکت و فروش اقساطی پرداخت شده اند، با استفاده از داده های سالانه مربوط به بانک های منتخب (اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، دی، سامان، سینا، صادرات، کارآفرین و ملت) از سال 1389 تا سال 1395 و از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که نرخ نکول تسهیلات پرداخت شده براساس این دو عقد اسلامی، از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرند. همچنین، می توان گفت که ریسک اعتباری در عقد فروش اقساطی حساسیت بیشتری نسبت به عقد مشارکت در برابر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی دارد و نیز نوسانات نرخ ارز، بیش از دیگر متغیرها بر ریسک اعتباری این عقود اسلامی اثر می گذارد.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

مالیات به دلیل ماهیت اجباری و منظم بودن، مهم ترین منبع درآمدی دولت در تامین مالی برنامه های توسعه از جمله تقویت زیرساختار های فیزیکی می باشد، که از این منظر مسئله شناسایی عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی دارای اهمیت ویژه در هر اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز نمی تواند از این اصل مستثنی باشد. بر این اساس و با توجه به نسبت پایین درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با کمک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، به بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و آزادی تجاری) بر درآمدهای مالیاتی دولت در سال های بعد از پیروزی انقلاب (1357-1397) بپردازد. یافته های حاصل از برآورد الگوی بلندمدت این تحقیق؛ منطبق بر دیدگاه های کالدور (1962)، تودارو (1969)، اولیورا – تانزی (1977) و تانزی (1989)؛ نشان می دهد که رشد اقتصادی، تورم، تغییرات نرخ ارز رسمی و نرخ شهرنشینی - به دلیل عدم توسعه یافتگی اقتصاد ایران - اثر منفی بر درآمد مالیاتی داشته اند. همچنین، نتایج نشان می دهند آزادی تجاری و سهم ارزش افزوده گروه خدمات از GDP اثر مثبت و معنادار و بی ثباتی مالی اثر منفی و معنادار بر درآمد مالیاتی داشته است. نهایتاً و بر اساس یافته های این تحقیق، شواهدی دال بر اثرگذاری معنادار متغیرهای نوسانات نرخ ارز، درآمدهای نفتی دولت و سهم ارزش افزوده گروه های کشاورزی و صنایع و معادن از GDP، بر درآمد مالیاتی مشاهده نشده است.

هدف این مقاله بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بازده بورس اوراق بهادار، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی ایران است که به این منظور از داده های فصلی برای دوره زمانی 1398-1384 و مدل غیر خطی رگرسیون انتقال ملایم STR استفاده شده است. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای رشداقتصادی، رشد شاخص بورس و رشد نرخ ارز در هر دو رژیم(نرخ تورم ≤15%) و (نرخ تورم ≥15%) اثر منفی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت داشته اند. همچنین، در کوتاه مدت در رژیم با نرخ تورم پایین، افزایش نرخ تورم اثرات تورمی بیشتری بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت خواهد داشت. مجموع ضرایب نرخ بیکاری و مقادیر باوقفه اش در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی مانند اصلاح مقررات بازنشستگی کشور و توجه به محاسبات اکچوئری، بازنگری قوانین محدود کننده در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تسویه مطالبات این صندوق های توسط دولت و همچنین وجود یک نهاد تنظیم گر برای این صندوق ها ارائه گردید.

رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است.  طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و قیمت نفت، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. نرخ تورم تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ)، نتایج رگرسیون چندکی تأیید شد.   This paper aims to investigate the relationship between the changes in real oil prices and stock returns. Besides, in this study, the effect of four other macro-economic variables consisting of the inflation rate, exchange rate, interest rate, and industrial production as effective variables on the Tehran stock exchange total price index have been investigated. For this purpose, the annular data from 1988 till 2017 were used. Using the quantile regression method, the relationship between stock index return and macro-economic variables has been evaluated. The results show that the change of interest rate has an insignificant influence on the stock index return and oil price, industrial production, and the exchange rate has a significant effect. On the other hand, the inflation rate does not have significant influence on this index return. In addition, the Bootstrap re-sampling confirmed the result of the quantile regression.

یکی از شاخص های اساسی جهت توجه روزافزون به تامین مالی اسلامی (صکوک)، سازگاری آن با شریعت اسلامی است که این امر موجب رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و روش تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک بانک های خصوصی و دولتی ایران مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ می باشد. برای این منظور از روش داده های تابلویی توبیت برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که صکوک، تورم، مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به طوری که با افزایش سهم دولت از مالکیت بانک ها، میزان ریسک بانک ها نیز افزایش می یابد. در حالی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج کل به دارایی کل تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به عبارتی، با افزایش میزان درآمد افراد، ریسک اعتباری بانک ها در ایران کاهش می یابد. واژه های کلیدی: تامین مالی اسلامی، صکوک، متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک پذیری، بانک ها

قراردادهای آتی سکه طلا به عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می باشند. بنابراین مطالعات انجام شده به منظور کمک به اتخاذ تصمیمات سودآور در قراردادهای آتی سکه ارزشمند می باشد. در این راستا بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت ها بر این بازده می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. استراتژی مومنتوم از جمله استراتژی های معاملاتی است که از خودهمبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها و استمرار آن در افق میان مدت آتی حکایت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر بازده قراردادهای آتی طلا می باشد. در این بررسی اطلاعات روزانه قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نرخ های بانک مرکزی در دوره زمانی 88-90 استفاده شده است. جهت بررسی، بازده های قراردادهای آتی به وسیله تغییر در لگاریتم های قیمت های تسویه محاسبه می شوند سپس دوره های بررسی هفتگی و نیز دوره های نگهداری هفتگی بر مبنای نتایج استفاده شده است. بر این اساس در دوره بررسی، بازدهی مثبت منجر به موقعیت خرید و بازده منفی به اخذ موقعیت فروش منتج گردیده است. سپس تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر این بازده ها آزمون گردیده است. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده و برای اثبات خطی بودن رابطه از آزمون همبستگی استفاده گردیده است. با توجه به آزمون های آماری نتیجه گیری می شود که نرخ بهره بانکی تاثیری در بازده قراردادهای آتی سکه طلا بر اساس استراتژی مومنتوم ندارد اما نرخ تورم و نرخ دلار بر این بازده موثر است. لذا در انجام معاملات تغییرات این دو نرخ را مدنظر قرارداده و استنباط می شود این استراتژی در جوامعی که دارای اقتصاد تورمی هستند مفید نمی باشد Abstract Gold coin futures act as an obstacle against inflation and possess financial leverage. Thus studies are conducted in order to help making profitable decisions in gold coin futures is valuable. In this regard investigating amount of effect of some of macroeconomic variables on returns of gold coin futures and also effect of selection of transactional based strategies, which is based on continuation of prices process on this return, is very important. Momentum strategy as one of transactional based strategies shows a positive selfcorrelation in stocks return and its continuation in medium-term period. Based on the above contents, purpose of this study is investigating the effects of economic variables (dollar rate, inflation rate and bank interest rate) on returns of gold coin futures.  In this study have been used daily data of settlement prices of gold coin futures in Iranian stock market and rates of the Central Bank during 2009-2011. For investigation, futures returns are calculated by change in logarithms of settlement prices. Then weekly investigation term and also weekly maintenance term based on results have been used. On this basis during investigation period, the positive return led to purchasing opportunity and negative return led to selling opportunity. Then effects of economic variables such as dollar rate, inflation rate and bank interest rate have been tested on these returns. Kolmogorov-Smirnov test is used for investigating variables statistical distribution and correlation test is used to prove linearity in relationship. With regard to statistical tests it is concluded that bank interest rate has no effect on return of gold coin futures based on momentum strategy but inflation rate and Dollar rate have effect on this return. Hence, in carrying out deals we must take into consideration changes in these two rates and it is understood that this strategy, momentum strategy, shall not be profitable in societies with inflationary economy.  

پژوهش حاضر به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی شرکت های بورسی در شرایط رکود و رونق بازار سرمایه پرداخته است. جامعه آماری، کلیه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1371 الی 1396 بوده اند. 110 شرکت بورسیبه روش حذف سیستماتیکبه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل مارکوف سویپچینگ در چارچوب نرم افزار OxMetrics6 آزمون شده اند. یافته ها نشان داد بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص کل قیمت بورس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین تأثیر متغیر تورم در دوران رکود بیشتر از دوران رونق می باشد. بعلاوه بین نرخ ارز، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی با شاخص کل قیمت بورس در دوران رکود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما در شرایط رونق بازار سرمایه رابطه معناداری یافت نشد. این در حالی است که بین نرخ سود بلندمدتبانکی و شاخص کل قیمت بورس در دوران رونق رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد ولی این رابطه در شرایط رکود تایید نشده است

امروزه بیشتر مطالعات در خصوص بازار سهام در اقتصاد ایران در قالب مطالعات اقتصاد سنجی بوده که در جای خود توانسته اند راهنمای سیاستگذاران باشند ولی الگوریتمهای داده کاوی توانایی مضاعفی در خصوص تدوین سیاست های راهبردی ارایه می دهند. با عنایت به نقش واهمیت بازار سهام در اقتصاد کشور، با استفاده از الگوریتم های داده کاوی نسبت به شناسایی متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر رابطه بلند مدت شاخص کل قیمت سهام اقدام گردید. ابتدا داده های ماهانه 1384-1396  استخراج شده و پس از پردازش، ده الگوریتم وزن دهی بر روی آنها اعمال شدد. نتایج نشان داد که سه متغیر نرخ تورم، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی توسط 80% از الگوریتم های وزن دهی به عنوان متغیرهای مهم معرفی شدند. در میان سه متغیر فوق بیشترین وزن (بالاتر از ۰.۹) به ارزش تولید ناخالص داخلی داده شد. الگوریتم های درخت تصمیم با دقت زیاد (96.5%) قادر بودند بین دسته های شاخص سهام تمایز قایل شده و مجددا ارزش تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر اصلی معرفی گردید. الگوی مربوط به نرخ سود سپرده یکساله نشان داد که بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم حقیقی پول، نرخ تورم، تراز تجاری و نرخ حقیقی ارز با قیمت سهام رابطه مثبت و بین کسری حقیقی بودجه دولت، نرخ بهره آمریکا و نرخ سود سپرده یکساله رابطه منفی وجود داشته که با مدل تئوری سازگار بودند. نتایج این مطالعه که برای اولین بار گزارش می شود میتواند افق جدیدی را جهت سرمایه گذاران و سیاستگذاران بازار بورس را فراهم نماید Most stock market studies in Iranian economy have been done in econometrics format, which have been useful for policy makers; but data mining algorithms provide double abilities to implement guidance policies. Regarding the importance of stock market in the country, data mining algorithms have been employed to investigate the most important features on stock market rates. Monthly data (2005-2011) extracted and after preprocessing and data cleansing, ten attribute weighting algorithms (AWA) applied. The results showed three features (inflation rate, GDP and trade balance) were the most important ones selected by 80% of AWA. GDP gained the highest weight (more than 90%) and tree induction algorithms used the same feature (with 96.5% precision) to differentiate between the stock rate classes. The results confirmed a positive relationship between GDP, real value of money, inflation rate, trade balance and real exchange rate with stock prices while government’s real budget deficit, USA inflation rate and one-year interests rate revealed negative relations; compatible with the theoretical model. The results that reported for the first time can open up new vistas for investors and policy makers.

از دیرباز فعالان عرصه بازار سرمایه تمایل فراوانی به پیش بینی سود شرکت ها داشته اند تا بر این اساس قیمت سهام شرکت را تعیین نمایند. عوامل بسیاری بر پیش بینی سود شرکت تأثیر گذار است. یک دسته از این عوامل، اطلاعات اقتصاد کلان است. مطالعات بسیاری وجود رابطه معنادار بین اطلاعات اقتصاد کلان و شاخص قیمت و بازده سهام را تائید کرده اند، اما تا کنون در زمینه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود حسابداری پژوهش های کمی صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد 24 متغیر کلان اقتصادی انتخاب گردیده و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی در 4 معیار اقتصادی خلاصه شده است. معیارهای اقتصادی حاصل عبارت اند از: معیار بازار کار، معیار تولید و اقتصاد واقعی، معیار قیمت ها، معیار شرایط مالی و نرخ های تسعیر. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر این معیارهای کلان اقتصادی بر سود یک سال آتی، دو سال آتی و سه سال آتی پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری برای آزمون فرضیه پژوهش، متشکل از 269 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصادی با سود آتی شرکت ارتباط دارند، اما جهت این ارتباط در دوره های زمانی مختلف متفاوت است. همچنین بر اساس نتایج آزمون متغیرهای اضافی، وجود این متغیرها در مدل پیش بینی سود به تصریح بهتر و دقیق تر مدل کمک می کند.

موضوع و هدف مقاله: پیشرفت فن آوری شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روزافزون شرکت ها، سودآوری را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است .هدف این پژوهش تدوین الگویی پیش بینی ورشکستگی شرکت های دولتی است که در آنعلاوه بر عوامل مالی، از عوامل کلان اقتصادی ، مدیریتی، و سیاسی استفاده شود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت ورشکسته وغیرورشکسته دولتی در بازۀ زمانی 1388-1397 می باشد. با تحلیل عاملی اکتشافی44 متغیر که بیشترین تاثیر بر ورشکستگی داشتند، انتخاب و با تحلیل عاملی تاییدی، یک پرسش نامه به خبرگان ارسال شد. یافته های پژوهش: با بررسی پرسش نامه ها و تحلیل رگرسیونی متغیرها بهترین خروجی با 8 متغیر به عنوان مدل پژوهش انتخاب شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش که متکی به متغیرهای مالی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی می باشد با 92/4 درصد شرکت های دولتی ورشکسته و 86 درصد شرکت های دولتی غیر ورشکسته را شناسایی نمود.

هدف پژوهش حاضر، تعیین کارکردهای تعرفه های گمرکی و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، سه متغیر نسبت تمرکز، درصد تغییر در واردات و میانگین ساده سالانه تعرفه ها، از طریق مصاحبه با ۲۵ نفر خبره، از میان ۱۱ متغیر اولیه استخراج شده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق، به عنوان عوامل تعیین کننده تعرفه نهایی شدند. اثر این سه متغیر بر متغیرهای کلان اقتصادی با دو رویکرد متفاوت ارزیابی شد. در رویکرد اول نظرات ۱۰۸ مدیر و کارشناس شرکت های خودروسازی، از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون نیکوی برازش تحلیل شد. نتایج حاکی از تأثیر معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر نرخ تورم، نرخ بیکاری، شاخص قیمت واردات و تراز تجاری است. در رویکرد دوم داده های ثبتی متغیرهای پژوهش طی ۲۴ سال (۱۳۹۶-۱۳۷۳) با روش معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر آزمون شد. نتایج، تأثیر معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت واردات و تراز تجاری را تائید می کند. با توجه به نتایج هر دو رویکرد، تعرفه های گمرکی خودروهای سواری تأثیر معناداری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند.

افزایش کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید و همچنین ارتقای تکنولوژی تولید نفت، از جمله مهم ترین عواملی هستند که می توانند وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی را بهبود دهند. ازاین رو، در مقاله حاضر، اثرات تکانه های کارایی مصرف نفت (تکانه تقاضا) و تکنولوژی تولید نفت (تکانه عرضه) بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی، بررسی می شوند. برای برآورد پارامترهای مدل از داده های سالیانه سال های 1352-1396 استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تکانه های کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال کل و مخارج دولت دارد. بااین حال، تکانه کارایی مصرف نفت در بخش خانوار، تولید نفت و مصرف کالای نفتی خانوار را کاهش و تورم را افزایش می دهد، حال آنکه اثر تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید بر این سه متغیر، معکوس است. همچنین تکانه تکنولوژی تولید نفت بر سرمایه گذاری نفتی، تولید و صادرات نفت، اشتغال غیرنفتی، مصرف کل، مخارج دولت و تورم اثر مثبت داشته و در مقابل اشتغال بخش نفت و مصرف کالای نفتی را اندکی کاهش می دهد. با توجه به اینکه سه تکانه بیان شده، اثرات مثبتی بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، درآمدهای ارزی دولت و حتی سطح مصرف و تولیدات غیرنفتی دارند، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب که ارتقای کارایی مصرف را تحریک کند و موجب بهبود تکنولوژی تولید نفت شود باید در دستور کار سیاست گذاران و تصمیم سازان قرار گیرد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ضمن مروری بر ادبیات موضوعی ریسک سقوط قیمت سهام، در بخش کیفی، تعداد 12 نفر از طریق روش نمونه گیری نظری از میان خبرگان بازار سرمایه انتخاب و سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز بوسیله ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و مصاحبه به استخراج عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA18 پرداخته و برای استخراج مدل پژوهش از مدل معادله ساختاری و از نرم افزار PLS بهره گرفته شده است. جامعه آماری در بخش کمی، نمونه ای متشکل از 100 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 الی 1398 انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد ارائه مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام امکان پذیر است و به ترتیب مسئولیت اجتماعی در اولویت اول، استراتژی های تجاری در اولویت دوم، متغیرهای کلان اقتصادی در اولویت سوم، توانایی مدیریتی در اولویت چهارم، ارتباطات سیاسی در اولویت پنجم، متغیرهای مالی در اولویت ششم و عدم تقارن اطلاعاتی در اولویت هفتم بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر دارند.

مطالعات تجربی حسابداری نشان داده است که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظیر نظام های حقوقی- قضایی، قوانین تجاری و مالیاتی، ماهیت و نوع روابط تعریف شده در اقتصاد، عرف، فرهنگ و نظام سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه رفتار مدیران، حسابرسان، سرمایه گذاران، تدوین کنندگان قوانین و مقررات و دیگر افراد مشارکت کننده در بازار را نسبت به گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 166 شرکت (1162 سال- شرکت) به عنوان نمونه انتخاب گردید که در بازه زمانی 1392-1398 (7 ساله) داده های پژوهش جمع آوری شده و از رگرسیون چندمتغیره با نرم ایویوز، فرضیه تحقیق آزمون شد. نتایج حاکی از آن است متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول) بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها تاثیر دارند.

در این پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است، شامل 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتیجه آمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که فقط عرضه پول بر رابطه بین قابلیت مقایسه جریانهای نقدی و ساختار سررسید بدهی تاثیر دارد.