بازار فرابورس

گسترش فرهنگ سهامداری یکی از عوامل کلیدی و موثر در توسعه بازار سرمایه و از نمادهای توسعه اقتصادی است . مطالعه حاضر، نگرش سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس نسبت به متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران را سنجیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده که به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شده که روایی آن تایید گردید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0,87 به دست آمد . دیدگاه با کمک SPSS و Minitab سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس ایران را تحت نرم افزارهای و (U ویلکاکسون تک نمونه ای، من - ویتنی (آزمون ،(KS) آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف تحلیل می نماید. (H کروسکال- والیس (آزمون نتایج به دست آمده بیانگر این است که شفافیت ، هزینه های معاملاتی و هم چنین مکانیزم های حمایتی و آموزشی بازار فرابورس ایران برای ورود و مشارکت سرمایه گذاران و شرکت ها در بازار سرمایه مناسب ومطلوب بوده و این بازار ضمن ارائه نوآوری ها و تنوع موقعیت های معاملاتی، باعث کاهش ریسک سرمایه گذاران می شود. هم چنین بین دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در مورد متغیرهای مطروحه تفاوت معناداری وجود ندارد. اما، از جنبه میزان تحصیلات در همه موارد و از جنبه زمینه فعالیتی نیز به جز در مورد متغیر شفافیت معاملاتی، این تفاوت دیدگاه تایید می شود.

ساختار سرمایه یکی از مباحث مهم در حوزه مالی شرکتها است و به ترکیب خاصی از بدهی و حقوق صاحبان سهام اطلاق می شود که برای تأمین مالی عملیات شرکت مورداستفاده قرار می گیرد. عوامل داخلی و خارجی بر ساختار سرمایه اثرگذار هستند که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند. پژوهش حاضر به عنوان تحقیقی کاربردی با استفاده از یک مدل رگرسیون چندمتغیره به دنبال بررسی ماهیت و چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران است. برای این کار از روشی توصیفی – تحلیلی و اطلاعات مربوط به 53 شرکت پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران استفاده می نماید. متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم نقدینگی به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها، نسبت داراییهای ثابت و نسبت سودهای پرداختی به عنوان متغیر کنترل می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصادی به صورت معنی داری برساختار سرمایه کشور اثرگذار می باشند. بنابراین شرکت ها باید با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، در تأمین مالی خود تصمیم گیری کنند و دولت نیز موظف است سیاست های اقتصادی را به گونه ای تدوین نماید که محیط اقتصاد کلان را بهبود بخشد.