برنامه پنجم توسعه

ارزیابی عملکرد برنامه ها و سیاست های اجرا شده برای حل مشکل مسکن شهری، می تواند در بردارنده تجاربی روشن از آثار و پیامدهای سیاست های اجرا شده و نیز معیاری برای ارزیابی امکان سنجی سیاست های جدید باشد. هدف از مقاله حاضر سنجش عملکرد تأمین مسکن طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در نقاط شهری استان های کشور می باشد. برای این منظور، امتیاز عملکرد 13 شاخص مسکن شهری، در استان های کشور طی سال های 1385 سال شروع برنامه چهارم، 1390 سال پایان برنامه چهارم و 1395 سال پایان برنامه پنجم محاسبه می گردد. در ابتدا شاخص ها از روش بهترین-بدترین (BWM) وزن دهی و سپس برای رتبه بندی و سطح بندی از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده از امتیاز عملکرد مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره برنامه چهارم وضعیت عملکرد مسکن شهری بهبود یافته است. اما در دوره برنامه پنجم از لحاظ آماری بهبودی حاصل نشده است. هم چنین در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص دسترسی به مسکن مهم ترین شاخص می باشد. می توان گفت علیرغم موفقیت نسبی در سیاست های اجراشده در بخش مسکن از لحاظ کالبدی، اما افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوارها، این موفقیت را بی اثر کرده است. از این رو ضروری است با سیاست گذاری های مناسب، برنامه های اجرایی و عملیاتی از برنامه های پنج ساله توسعه تا بودجه ریزی سنواتی در حوزه مسکن اجرایی گردد.

برنامه پنجم توسعه که به عنوان قانون برنامه توسعه بعداز انقلاب اسلامی و در دوره چشم انداز بیست ساله نظام به تصویب مجلس رسیده است و از طرف دیگر با توجه به الگوهای توسعه اسلامی-ایرانی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و با رویکرد پیشرفت عدالت محور طراحی شده است، آیا در تدوین اسلامی بوده است و با اهداف دولت اسلامی همخوانی داشته است؟ یافته ها نشان می دهد که در برنامه پنجم توسعه 61 هدف تعیین و برای دستیابی به آنها حجم وسیعی از سیاست ها و اقدامات آورده شده است «دولت» بیشترین مخاطب از حیث اجرای مفاد برنامه و «معاونت» از منظر حاکمیتی و نظارتی بوده است. در مقابل دولت اسلامی هدف نهایی خود را پیگیری و تحقق حق تکامل افراد قرار داده است که در حوزه اقتصاد از طریق زیر اهداف مبتنی بر عدالت و امنیت و رفاه قابلیت تحقق دارد. یافته ها حاکی از آن است که اهداف برنامه در حوزه اقتصادی تا حدودی همخوانی با اهداف دولت اسلامی دارد هرچند که در این بین توجه به الزامی اساسی ضروری است و آن نگاه کارشناسی حاکم بر اهداف برنامه می باشد تا برنامه خوب را اجرایی نماید. وجود اشکلاتی چون تعدد اهداف و فقدان همگرایی بین اهداف، فقدان بازه زمانی ، کلی گویی و تفسیربردار بودن اهداف، فقدان و عدم ارائه اسناد پشتیبان و تحلیل کارشناسی درباره چگونگی و نحوه تعیین اهداف، فقدان نظام تشویق و تنبیه شفاف و صریح ازجمله نکاتی است که در بررسی این اهداف محرز می شود و اجرای برنامه را با تردید مواجه می نماید.

زمینه: دنیای امروز توسعه یافتگی را در ابعاد چندجانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ تعریف می کند. شاخص توسعه انسانی به عنوان بخش حائز اهمیت توسعه بر بستر وجودی عواملی شکل می گیرد که یک عامل مهم آن شاخص آموزش است که توازن در توزیع آن به عنوان یکی از شرایط مستعد بسترساز توسعه در هر جامعه است. هدف: هدف از انجام این تحقیق مقایسه شاخص آموزش در میان استان های کشور و اکتشاف عوامل مؤثر بر عدم توازن سطح شاخص آموزش و طراحی پارادایم شاخص توسعه انسانی در بین استان های کشور است. روش: تحلیل توصیفی- مقایسه ای شاخص آموزش و شاخص توسعه انسانی میان استان های کشور و استفاده از روش اکتشافی، داده های کیفی به دست آمده از مصاحبه ها، از روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار Maxqda تجزیه و تحلیل گردید و جهت دستیابی به پارادایم عدم توازن سطح شاخص توسعه انسانی کدگذاری ها صورت پذیرفت. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد شاخص آموزش عامل مؤثر و بنیادین در دستیابی به توسعه انسانی و در نهایت توسعه کشور است و در توزیع شاخص آموزش میان استان های کشور توازن وجود ندارد. درنهایت پنج عامل عدم توازن شاخص توسعه انسانی شناسایی شده است که شامل: امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی و رفاهی، برنامه ریزی نامناسب ، توسعه نامتوازن و فقر اقتصادی می باشد. بنابراین این عوامل موجب شکل گیری و تحقق توسعه انسانی خواهند شد. نتایج: عدم توازن در توزیع شاخص های آموزش به عنوان عامل بنیادین توسعه انسانی در میان استان های کشور یکی از موانع بزرگ توسعه محسوب می شود. باید از طبقاتی بودن شاخص آموزش فاصله گرفت و در دسترسی آحاد جامعه به شاخص آموزش و توسعه انسانی توازن برقرار گرفت.