ایالات متحده آمریکا

این مقاله با هدف بررسی و تعدیل نظریه سیکل قدرت چارلز دوران، به تحلیل تأثیرات فناوری های نوین بر نظم بین الملل و تغییرات قدرت می پردازد. سوال اصلی پژوهش این است که شاخص های جدید جهت تعدیل نظریه سیکل قدرت کدامند و این شاخص ها چه تأثیری بر نظم بین الملل دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که فناوری های نوظهور، به ویژه در حوزه های هوش مصنوعی و ارتباطات، قادرند به طور معناداری سیکل های قدرت را در سطح جهانی تغییر دهند و برتری قدرت های بزرگ را تقویت یا تضعیف کنند. در این راستا، چارچوب نظری مقاله مبتنی بر نظریه سیکل قدرت دوران است که با الگو گرفتن از بایوریتم انسانی، به تحلیل سیکل های قدرت در نظام بین الملل پرداخته و شاخص های جدیدی را به آن اضافه می کند. روش تحقیق این پژوهش از نوع تبیینی-تحلیلی بوده و با بررسی داده ها و روندهای تاریخی، الگوی جدیدی را ارائه می دهد که نقش فناوری های نوین را در تحول نظم بین الملل و پایداری قدرت ها مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوظهور نه تنها می توانند به تغییرات اساسی در ساختار قدرت جهانی منجر شوند، بلکه نیاز به بازنگری در نظریه های سنتی قدرت و نظم بین الملل را بیش از پیش ضروری می سازند. همچنین، این مطالعه محدودیت هایی نظیر دشواری در پیش بینی دقیق تأثیرات بلندمدت فناوری ها و عدم دسترسی به برخی داده های معتبر را دارد. پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی بر روی مدل های ترکیبی متمرکز شوند که علاوه بر عوامل مادی و فناورانه، به نقش هنجارها، فرهنگ و عقاید نیز توجه کنند تا بتوانند تصویری جامع تر از آینده نظم بین الملل ارائه دهند.

پژوهش پیش رو با تأملی انتقادی در باب کارکرد دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده، به واکاوی شیوه های مداخله نمادین آن در تنظیم مناسبات مهاجرتی با مکزیک در دوران پساجنگ سرد می پردازد. پرسش بنیادین این مطالعه از این منظر طرح می شود که چگونه دیپلماسی فرهنگی آمریکا، در مقام ابزاری از جنس قدرت نرم، به پاسخ گویی به مطالبات معیشتی و اجتماعی مهاجران مکزیکی پرداخته و چه نقشی در فرآیند ادغام آنان در کالبد جامعه آمریکایی ایفا کرده است؟ بر مبنای فرضیه ای تحلیلی، این مقاله مدعی است که ابتکارات فرهنگی ایالات متحده، با تأکید بر ظرفیت های توانمندساز، بازسازی تصویر عمومی مهاجران و اشاعه ارزش های به ظاهر مشترک، بستری برای تسهیل فرآیند ادغام فراهم آورده اند؛ و در عین حال تلاش کرده اند اثرات گاه نامتوازن و سرکوب گر سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه را تقلیل دهند. این پژوهش، با اتکا بر منظری نظری برگرفته از انگاره «قدرت نرم» و مفهوم «بینافکنی فرهنگی»، و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسنادی، به تحلیل وجوه متکثر دیپلماسی فرهنگی از جمله مبادلات آموزشی، مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ظرفیت زبانی مهاجران اسپانیولی زبان در بستر آمریکایی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی، هرچند در کاستن از منازعات مهاجرتی و ارتقاء سطح گفت وگوی میان فرهنگی میان دو کشور تا اندازه ای مؤثر بوده، اما همچنان در دل خود با تعارضاتی ساختاری همچون قطبی سازی سیاسی، فقدان راهبردی جامع در سیاست گذاری زبانی، و محدودیت های نهادین مواجه است. 

به منظور کسب اطمینان از عدم اجرای مؤثر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع آمریکایی، دولت ایالات متحده با دولت های عضو و غیرعضو دیوان توافقاتی موسوم به «موافقت نامه های دوجانبه منع تحویل» به امضا رسانده است. به موجب نوع غالب این موافقت نامه ها، هر دولت متعهد می شود که در قبال درخواست دیوان مبنی بر تحویل متهمان، اتباع طرف دیگر توافق را به دیوان تحویل ندهد، مگر با رضایت صریح متعهدله. آمریکا انعقاد این موافقت نامه ها را به طور مشخص در چارچوب و به اعتبار ماده (2)98 اساسنامه رم توجیه و تجویز می کند. در مقابل، در بسیاری از تألیفات حقوقی استدلال می شود که اساساً این توافقات وفق قواعد کنوانسیون حقوق معاهدات بی اعتبارند و با مقررات اساسنامه رم و به خصوص با ماده (2)98 ناسازگار. در پژوهش حاضر که صحت سنجی اظهارات مذکور محل پرسش است، تلاش شده است تا علاوه بر ارزیابی اعتبار موافقت نامه های مذکور، میزان انطباق آنها با مقررات اساسنامه رم، بررسی شود. با ارائه تحلیل جامع حقوقی، در این مقاله مستدلاً و مستنداً بحث شده است که با اینکه موافقت نامه های منع تحویل طبق حقوق بین الملل معتبرند، ولی به طور کامل منطبق با اساسنامه دیوان نیستند.

تعارض قوانین مادی یا ماهوی کشورها در قلمرو مسئولیت مدنی و همچنین تعارض قواعد صلاحیت بین المللی (تعارض دادگاه ها) در بین کشورهای مختلف، موجب ایجاد پدیده ای به نام توریسم افترا شده است. توریسم افترا نوعی از سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه در زمینه افترای فرامرزی است که به موجب آن، خواهان در دادگاه کشوری که انتظار دارد مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد،اقدام به طرح دعوا می نماید. توریسم افترا نتیجه تلاقی بین دو ارزش ظاهراً متعارض، یعنی آزادی بیان و رعایت حقوق مربوط به شخصیت و حریم خصوصی در بین نظام های حقوقی مختلف است. حقوق انگلیس و حقوق ایالات متحده آمریکا، علی رغم اشتراک حقوقی فراوان، در این خصوص از قواعد متفاوتی پیروی کرده اند و همین نکته موجب جابه جایی محل دادخواهی در انبوهی از دعاوی، از یک  کشور به کشور دیگر شده است. در دعوای افترا که میدان اصلی نبرد بین حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان است، انگلستان به عنوان مطلوب ترین کشور جهت اقامه دعوا توسط خواهان قلمداد شده و حتی پایتخت افترای جهان لقب گرفته است. آنچه که این پدیده را مذموم می سازد، تلاش خواهان برای سوءاستفاده از تشتت بین قوانین داخلی کشورها برای انتخاب دادگاه مطلوب جهت رسیدگی به دعوا و نیز اعمال قانون ماهوی مساعد جهت پیروزی در دعوا است. در این پژوهش، ضمن بررسی تمایز توریسم افترا و فروم شاپینگ، دلایل ایجاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن در حقوق کشورهای انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با نگاهی به حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.

قراردادهای هوشمند نوعی قرارداد الکترونیکی هستند که با بهره گیری از فناوری های نوین همچون بلاک چین و هوش مصنوعی، بدون دخالت مستقیم انسان منعقد و اجرا می شوند. این قراردادها از لحظه انعقاد تا اجرای نهایی، تحت نظارت و پردازش خودکار سامانه های هوشمند قرار دارند و از ویژگی هایی مانند شفافیت، سرعت بالا، کاهش هزینه های مبادله و قابلیت اعتماد فنی برخوردار هستند. در بستر قراردادهای هوشمند، طرفین قرارداد و سامانه های هوش مصنوعی توانایی دسترسی به اطلاعات مورد معامله و مشخصات طرف مقابل را به صورت شفاف و رمزنگاری شده دارا هستند. با وجود این که قراردادهای هوشمند از حیث دارا بودن شرایط اساسی صحت قراردادها، قابلیت انطباق با نظام های حقوقی را دارند، اما مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق خصوصی و تعهدات ایجاد کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نگاشته شده است. محور اصلی پژوهش بررسی چالش های حقوقی این نوع قراردادها به ویژه در زمینه احراز رضایت، اهلیت طرفین، امضای دیجیتال، قابلیت استناد، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در دعاوی بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با پذیرش تدریجی این فناوری، گام هایی در جهت شناسایی و تنظیم قراردادهای هوشمند برداشته، در حالی که حقوق ایران هنوز با خلأهای تقنینی و چالش های فقهی مواجه است.