مکزیک

پژوهش پیش رو با تأملی انتقادی در باب کارکرد دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده، به واکاوی شیوه های مداخله نمادین آن در تنظیم مناسبات مهاجرتی با مکزیک در دوران پساجنگ سرد می پردازد. پرسش بنیادین این مطالعه از این منظر طرح می شود که چگونه دیپلماسی فرهنگی آمریکا، در مقام ابزاری از جنس قدرت نرم، به پاسخ گویی به مطالبات معیشتی و اجتماعی مهاجران مکزیکی پرداخته و چه نقشی در فرآیند ادغام آنان در کالبد جامعه آمریکایی ایفا کرده است؟ بر مبنای فرضیه ای تحلیلی، این مقاله مدعی است که ابتکارات فرهنگی ایالات متحده، با تأکید بر ظرفیت های توانمندساز، بازسازی تصویر عمومی مهاجران و اشاعه ارزش های به ظاهر مشترک، بستری برای تسهیل فرآیند ادغام فراهم آورده اند؛ و در عین حال تلاش کرده اند اثرات گاه نامتوازن و سرکوب گر سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه را تقلیل دهند. این پژوهش، با اتکا بر منظری نظری برگرفته از انگاره «قدرت نرم» و مفهوم «بینافکنی فرهنگی»، و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسنادی، به تحلیل وجوه متکثر دیپلماسی فرهنگی از جمله مبادلات آموزشی، مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ظرفیت زبانی مهاجران اسپانیولی زبان در بستر آمریکایی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی، هرچند در کاستن از منازعات مهاجرتی و ارتقاء سطح گفت وگوی میان فرهنگی میان دو کشور تا اندازه ای مؤثر بوده، اما همچنان در دل خود با تعارضاتی ساختاری همچون قطبی سازی سیاسی، فقدان راهبردی جامع در سیاست گذاری زبانی، و محدودیت های نهادین مواجه است. 

بعد از دهه های هفتاد و هشتاد میلادی با ایجاد تحولات در عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین با خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت ها جهان جدیدی به وجود آمد که به آن اقتصاد جهانی یا اقتصاد شبکه ای می گویند. درواقع اقتصاد شبکه ای و نزدیک سپاری به عنوان دو عامل کلیدی در شکل دهی به مناسبات اقتصادی بین الملل و تجارت میان کشورهای همسایه شناخته می شوند. مناطق آزاد تجاری-صنعتی مکزیک، نمونه ای از کاربرد این دو مفهوم می باشد که در عمل، به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در منطقه هستند. لذا این پژوهش، به دنبال بررسی نزدیک سپاری و سیاست همسایگی در اقتصاد شبکه ای، با درس هایی از تجربه مناطق آزاد مکزیک با کشورهای همسایه خود، به ویژه ایالات متحده آمریکا است، که می تواند الگویی برای مناطق آزاد کشورهای کمتر توسعه یافته در جهان با کشورهای همسایه خود باشد. و با بکار گیری سیاست همسایگی برای مناطق آزاد این کشورها در جهت پیوند خوردن با اقتصاد شبکه ای باشد. از این رو مسئله اصلی این پژوهش به دنبال یافتن الگوی مناسبی برای پیوندهای مناطق آزادکشورهای کمتر توسعه یافته با اقتصاد جهانی می باشد. لذا پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از متون کتابخانه ای، تحلیل اسناد و مدارک، نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که راهبرد سیاست همسایگی با نزدیک سپاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی الگویی برای سیاست گذاران و فعالان اقتصادی می باشد که می تواند در اکثر کشورهای درحال توسعه جنبه اجرایی داشته باشد. علاوه بر این در جهت بهره مندی از مزایای اقتصاد شبکه ای و نزدیک سپاری در چارچوب سیاست همسایگی به عنوان یک راهبرد، مورد استفاده قرار بگیرد.

هدایتگری ها و مداخلات در معادن، توسط دولت از دوران گذشته تاکنون همواره تأثیر بارز و شایانی در بخش معادن داشته است. دیدگاه قانون گذار در اعطای صلاحیت هدایتگری و مداخله گری، ریشه در نظرات فقهی پیرامون مالکیت معادن دارد که بعضاً این نظریات با یکدیگر در تضاد است و انعکاس این تضادها در قوانین معدنی از سال های گذشته تا به امروز کاملاً واضح است. لذا در این مقاله، ابتدا نظرات فقهی پیرامون معادن در فقه شیعه بیان و در ادامه به واکاوی قوانین که مبین حدود و ابزارهای هدایتگری و مداخلات دولت است، پرداخته خواهد شد. متعاقب آن به دلیل وجود معادن معتنابه و نفت خیز بودن و تشابه نظام حقوقی (رومی ژرمنی یا حقوق نوشته) با کشورمان به بررسی معادن در کشور مکزیک می پردازیم. لازم به ذکر است منابع علم حقوق نیز در کشور مکزیک، همانند کشورمان شامل قانون اساسی، قوانین عادی، آرای قضایی، عرف و دکترین است. در انتها، با رد نظریه انفال و اثبات احاطه حقوق عمومی بر معادن، بیان می شود که دولت با سیاست گذاری، ازجمله با کمک نهاده ای هدایتگر به هدایتگری، با بهره برداری مستقیم از برخی معادن به مداخله گری می پردازد و با بررسی معادن در کشور مکزیک، به مشابهت بسیار زیاد مقررات معدنی کشورمان با کشور مکزیک پی خواهیم برد.