پایه پولی

صکوک مشارکت، یکی از ابزارهای تامین مالی طرح های بخش دولتی و خصوصی است که انتشار آن در کشورهای مختلفی رواج دارد. بنا به نظر برخی محققان، ایران اولین کشوری بود که از صکوک برای تامین مالی پروژه ها و طرح ها استفاده کرد و اوراق مشارکت شهرداری تهران در سال 1373، اولین صکوکی بود که در سیستم مالی و اقتصادی جهان انتشار یافت. از ابتدای انتشار این اوراق تا به امروز، ساخت و ماهیت فقهی اوراق مشارکت از سویی و کارکردهای اقتصادی این اوراق از سوی دیگر، همواره مورد مناقشه صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا با توجه به قوانین و آمارهای موجود، مهم ترین چالش های فقهی و اقتصادی اوراق استخراج و ارائه گردد و در پایان، سیاست هایی برای بهبود کارایی این اوراق پیشنهاد شود

بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن بوده، شناسایی منشأ آن پدیده دارای اهمیت زیادی است. در ادبیات موضوع بر اهمیت پایه پولی بر تورم تاکید شده و به نظر می رسد بررسی ارتباط بین منابع پایه پولی با یکدیگر از سویی، ارتباط آنها با پایه پولی از سوی دیگر و در نهایت ارتباط منابع و پایه پولی با تورم اهمیت زیادی داشته باشد. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی پویایی های تورم ناشی از کنش و واکنش منابع پایه پولی، پایه پولی و تورم در ایران از فروردین 1383 تا بهمن 1401 با استفاده از رویکرد اتصال فرکانس پارامتر متغیر در زمان (Frequency TVP-VAR) پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که هرچند در کوتاه مدت تورم بر پایه پولی اثرگذار بوده، که این امر شاهدی بر درون زایی پول است، اما در میان مدت و بلند مدت اثرگذاری از پایه پولی بر تورم برقرار بوده است. همچنین، با توجه به اثرگذاری خالص دارایی بانک مرکزی بر بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی، کنترل گسترش تسهیلات بانکی در زمان افزایش درآمد ارزی دولت می تواند عامل مهمی در کنترل تورم باشد.

تورم یکی از مشکلات اساسی در هر اقتصادی است که آثار نامطلوبی را به جای می گذارد. همواره اقتصاددانان و سیاستگذاران به موضوع تورم و بررسی راه های کاهش آن توجه داشته اند. شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران از موضوعات مهم اقتصادی در کشور ما است؛ از این میان پایه پولی و اجزای مختلف آن نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. در این پژوهش با استفاده از مدل جنگل تصادفی در بازه زمانی سال های 1354- 1399 ، به مقایسه میزان تأثیرگذاری اجزای منابع پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است.نتایج برآورد پارامترها با استفاده از رگرسیون جنگل تصادفی در متغیرهای تأثیرگذار اصلی، عبارتند از: نرخ رشد ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم انتظاری، نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، نرخ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و متغیر نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تأثیری بر تورم ندارد. بخشی از این نتایج، نتایج برخی ازتحقیقات قبلی را تأیید می کند. در تحقیقات قبلی نیز نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر پایه پولی برشمرده شده-اند و متغیرهایی که در این تحقیق تأثیری بر تورم نداشته عمدتاَدر تحقیقات پیشین نیز بدون تأثیر بوده اند

یکی از معضلات اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است تورم است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان و سایستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است و در این تحقیق به ارزیابی آثار اجزای پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده های آماری سال های 1354- 1399 استفاده شده و الگوی مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای الگوی اول در شرایط تورم متوسط و بالا با افزایش پایه پولی، تورم افزایش می یابد ولی در تورم پایین پایه پولی تأثیری بر تورم ندارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری بر تورم ندارد. و در تورم بالا و پایین با افزایش نرخ ارز، تورم افزایش می یابد و با افزایش یا کاهش تورم انتظاری، تورم دوره جاری نیز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به نتایج تخمین برای الگوی دوم می توان گفت که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، تورم افزایش می یابد و سایر متغیرها تأثیری بر تورم ندارند.

افزایش قیمت دارایی ها به بالاتر از ارزش های بنیادی خود موجب ایجاد حباب قیمت دارایی می شود. حباب قیمت دارایی ها تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصاد کلان است. با این حال، هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه برخورد سیاستگذاران با حباب ها وجود ندارد و نقش سیاست پولی همچنان مورد مناقشه است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمت دارایی ها در ایران با استفاده از داده های فصل اول 1380 تا فصل چهارم 1401 و روش TVP-VAR پرداخته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت دارایی ها (بورس، مسکن، طلا و ارز) با استفاده از تحلیل مولفه های اساسی ساخته خواهد شد. سپس شاخص حباب قیمت دارایی ها از روش BSADF محاسبه و نشان داده می شود که دو بازه در سال های 1397 و 1399 شاخص قیمت دارایی ها رفتار حبابی داشته است. شاخص های پایه پولی، نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان شاخص های سیاست پولی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می هد که تاثیر سیاست های پولی بر حباب بازار دارایی ها طی زمان متغیر بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شوک سیاست پولی ناشی از کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی موجب افزایش حباب قیمت دارایی ها شده است در حالی که بخش حبابی قیمت دارایی ها تحت تاثیر شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار نگرفته است.

در دهه های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده های فراوان برده اند. در این پژوهش با انجام آزمونARDL در بازه زمانی 1370-1399 روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر ها را مورد بررسی قرار دادیم که نتایج حاصل از آن در کوتاه مدت نتایج نشان می دهد که با یک درصد تغییر در متغیرهای نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب 4/26، 0/34 درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده خواهد شد. نتایج بدست آمده حاکی است که در بلندمدت ضرائب همه متغیرها در سطح معنی داری 5% قابل تفسیر می باشند. بدین صورت که در بلندمدت، با یک درصد تغییر در متغیرهای حجم نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب1/46، 0/52درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده می شود. این در حالی است که با یک درصد تغییر در متغیرهای پایه پولی و توسعه مالی به ترتیب 0/86، 0/67 درصد از شاخص قیمت سهام بورس تهران کاسته خواهد شد.بطور کلی در مورد نتایج بدست آمده می توان اینگونه عنوان کرد با افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش سطح قیمت ها، ارزش دارایی ها و نهاده های تولیدی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی افزایش می یابد. چنانچه افزایش قیمت محصولات شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه های تولید باشد، سود بنگاه ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی ها می تواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه ریزی کشور صورت گرفته، در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات فرابودجه ای دولت و اثر آن بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۹۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد؛ در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می شود. همچنین با وجود اینکه ثبات سیاسی و کنترل فساد در طول سال های مطالعه در سطح پایینی قرار دارند اما نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تأیید می کند و این نیازمند توجه دولت در همه عرصه ها و جناح های سیاسی کشور است.

تورم و پایه پولی دو مفهوم مهم در اقتصاد هستند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و در اقتصاد هر کشوری ازجمله ایران، مهم می باشند. تورم به افزایش پیوسته و چشمگیر قیمت های محصولات و خدمات اشاره دارد و پایه پولی به پولی شامل پول فیزیکی و ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی است که توسط این نهاد ایجاد می شود. درصورتی که افزایش پایه پولی علت تورم باشد، پول برون زا و اگر افزایش تورم علت رشد پایه پولی باشد، پول درون زا است. پژوهش جاری درصدد بررسی و تحلیل تجربی برون زایی پول و پیامدهای آن در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری VAR  و آزمون علیت گرنجری با کمک نرم افزار EViews برای سال های 1370-1400 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که نرخ رشد ارز، تورم و کسری بودجه با نرخ رشد پایه پولی، به طور مثبت و معناداری مرتبط هستند. بر این مبنا، برون زایی پول طی این بازه زمانی تأیید می شود. همچنین یافته های آزمون علیت، بیانگر وجود رابطه علی یک طرفه قوی بین پایه پولی و تورم است و جهت علیت از پایه پولی به تورم است و نیز طبق نمودار پراکنش به دست آمده از نرم افزار spss، وجود همبستگی قوی بین تورم و پایه پولی به اثبات رسیده است.

در سال های اخیر، کشور با مقادیر بی سابقه ای از کسری بودجه دولت و نرخ تورم مواجه بوده است. تخلیه انواع ناترازی ها در اقتصاد به ویژه ناترازی های بودجه ای و بانکی می تواند ازجمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تورم شناخته شود. بررسی نظریه های موجود نشان می دهد که هیچ اتفاق نظر واحدی در رابطه بین کسری بودجه و تورم وجود ندارد. در این مطالعه، روابط بین متغیرهای پولی (تورم، پایه پولی)، کسری مالی دولت (کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه عمومی)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، و درآمد نفتی در چهارچوب یک سیستم پویای تصحیح خطای برداری جزئی در بازه زمانی 1401-1370 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کسری مالی دولت در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری در پایه پولی دارد. علاوه براین، پایه پولی خود تأثیر بلندمدت مثبتی بر تورم دارد. بررسی علیت بین متغیرها نیز حاکی از وجود یک علیت یک طرفه از پایه پولی و کسری تراز عملیاتی به نرخ تورم است. رابطه یک طرفه دیگری بین کسری تراز عملیاتی و پایه پولی نیز وجود دارد که نشان می دهد کسری تراز عملیاتی می تواند علت پایه پولی شناخته شود. درمجموع، یافته های مدل تجربی نشان می دهد که تغییرات پولی در کشور هنوز تابع کسری بودجه دولت است و هم عوامل پولی و هم عوامل بودجه ای نقش کلیدی در ایجاد تورم در کشور دارند.

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش های اقتصاد کلان ایران در دهه های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست گذاران و تحلیل گران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه یابی می شود؛ رشدی که خود به طور سنتی به پیامد کسری های بودجه ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می شود. باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است. روش شناسی: مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می کند.     داده های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت های مالی بانک ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می کند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می کرد. این امر نشان دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است. باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به طور معناداری دگرگون شده است. یافته ها نشان می دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به گونه ای که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است. براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته ها به روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می کشد. شواهد تجربی نشان می دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به طور فزاینده ای درون زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به گونه ای که می توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت. این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست های پولی دارد. سیاست گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک ها و عمدتاً بانک های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است. در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم گری دقیق تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک ها، بازنگری در نرخ های ذخیره قانونی، اجرای سیاست های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می روند.     تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

در دنیای امروز، نوسانات ارزی و سیاست های پولی به عنوان دو عامل کلیدی در پویایی های اقتصاد ملی شناخته می شوند. برای اقتصاد ایران، که به طور قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است و تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار دارد، اهمیت این دو متغیر به ویژه بیشتر است. در این راستا، تحلیل رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران می تواند تأثیر بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثر داشته باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از مدل موجک (WL-WCRC) و داده های ماهانه از فروردین 1380 تا مرداد 1403 پرداخته است. این دو متغیر نقش اساسی در تأثیرگذاری بر تورم، رشد اقتصادی، قدرت خرید و ثبات مالی دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که تأثیر پایه پولی بر نرخ ارز و بالعکس در مقیاس های زمانی مختلف تفاوت های معناداری دارد. از سال 1391 به بعد، به دنبال افزایش نوسانات ارزی و شوک های اقتصادی، تأثیر نرخ ارز بر پایه پولی تقویت شده است. در این دوره، با وجود کاهش همبستگی در کوتاه مدت که در برخی دوره ها تقریباً به صفر رسیده است، در بلندمدت این تأثیرات متقابل و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین، انتظارات بازار و رفتارهای سفته بازانه به طور عمده نقش مهمی در تشدید نوسانات نرخ ارز ایفا کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست های پولی بانک مرکزی از سال 1391 عمدتاً واکنشی به نوسانات بازار ارز بوده است. در حالی که از سال 1380 تا 1391، پایه پولی به عنوان عامل مؤثر بر نرخ ارز عمل کرده است، در سال های بعد به ویژه با افزایش نوسانات نرخ ارز و بحران های ارزی، نرخ ارز تأثیرات بیشتری بر پایه پولی گذاشته است. این نتایج بیانگر پیچیدگی روابط بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران است و نشان می دهد که مدیریت نوسانات ارزی نیازمند استراتژی های پولی پیشگیرانه و مستقل از شوک های ارزی است. در مجموع، این تحقیق تأکید دارد که رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران پیچیده و زمان محور است و در بلندمدت همبستگی دوسویه میان این دو متغیر مشاهده می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های پولی و ارزی مؤثرتر کمک کنند تا نوسانات ارز و تبعات اقتصادی آن کنترل شود.