عدم قطعیت

هدف این پژوهش آینده پژوهی پیشران های اصلی مشارکت زنان در عرصه ورزش بود. این پژوهش به لحاظ روش شناسی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و طرح آن از نوع همزمان بود. در بخش کیفی راهبرد پژوهش پویش محیطی و در بخش کمی آینده پژوهی روش تحلیل آثار متقابل بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مرور منابع بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به ترتیب بر مبنای اشباع نظری و منابع ثانویه با 14 نفر از صاحب نظران حوزه ورزش زنان که شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان ورزش زنان بودند مصاحبه انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و چک لیست و در بخش کمی پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش تحلیل مصاحبه از روش کدگذاری و در بخش آینده پژوهی از روش تحلیل ساختاری با کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. یافته-ها نشان داد آینده مشارکت زنان در عرصع ورزش متأثر از 22 متغیر می باشد اما پنج متغیر سبک زندگی سالم، تصدی پست های مدیریتی، نقش و کارکرد رسانه ها، عدالت جنسیتی و سرمایه گذاری در ورزش بانوان پیشران های هستند که آینده مشارکت زنان در عرصه ورزش را دستخوش تغییر می کنند. به عنوان یک نتیجه گیری راهبردی باید در نظر داشت که تحقق سناریوی مطلوب برای آینده مشارکت زنان در عرصه ورزش نیازمند توجه و تمرکز سیاست گذاران و برنامه ریزان به متغیرهای اثرپذیری است که تغییر آنها می تواند به تغییر و ارتقای هدفمند سیستم، یاری رساند.

با توجه به تغییرات اقلیمی که امروزه مطالعاتی زیادی را پیرامون خود شکل داده است از جمله کاهش مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر جهت تولید انرژی پاک، در این پژوهش با همین هدف، طراحی مدل شبکه زنجیره تأمین زیست توده سه سطحی با دو تابع کمینه سازی در هزینه های اقتصادی و زیست محیطی مدنظر قرار گرفته است. تاب آوری مدل عمده ترین شکاف پژوهشی برطرف شده در این مطالعه است که به بررسی اختلال در عرضه مواد اولیه با رویکرد سناریوپردازی اقدام می کند. مدل ریاضی پژوهش، برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط می باشد. برای تک هدفه کردن تابع، تحت عدم قطعیت، از مدل ریاضی TH فازی استفاده گردیده و اعتبارسنجی مدل، در یک مطالعه موردی واقعی، در استان تهران بررسی شده است. با توجه به یافته های حاصل از خروجی نرم افزارگمز(GAMS)، که هزینه بهینه اقتصادی معادل200,423,354,791 تومان و انتشار 1420469 گرم دی اکسیدکربن در سال را نشان می دهد، حالت بهینه ساخت 4 نیروگاه در شهرهای پاکدشت، قرچک، پرند و ملارد پیشنهاد شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای روش TH و بر روی تغییر مقادیر عرضه زیست توده، انتظارات را محقق نمود. در نتیجه مدل پیشنهادی، کارآمدی لازم را دارد و توانسته با ترکیب رویکرد اقتصادی و زیست محیطی، از نظر هزینه، بهینه باشد و انتشار گازهای گلخانه ای را نیز کاهش دهد. بنابراین مدل، تاب آوری لازم را دارا می باشد.

نقشه های شناختی فازی روشی پرکاربرد در تحلیل محتوا هستند که به کمک آن ها می توان روابط علت و معلولی بین شاخص های مختلف را استخراج و از آنجا که روابط علت و معلولی و تعیین شاخص ها در مطالعات آینده پژوهی از اهمیت بالایی برخوردار است، پژوهش حاضر به واکاوی نقش عملکردی آنها در این قبیل پژوهش ها می پردازد. لذا نوع پژوهش کاربردی–توسعه ای با رویکرد کیفی است. جامعه آماری پژوهش 243 عنوان مقالات مرتبط طی یک دهه گذشته از سال 2014 تا 2024 در بخش مطالعاتی و در بخش میدانی جهت اجرای دلفی فازی دو مرحله ای 12 نفر از اساتید دانشگاهی می باشد. در بخش مطالعاتی با رویکرد فراترکیب 67 عنوان مقاله مرتبط با موضوع، از بین 243 عنوان مرتبط، احصاء که منتج به استخراج 24 مضمون شد که مضامین مربوطه در سه مبحث نقش عملکردی نقشه های شناختی فازی در تعیین عدم قطعیت (11 مضمون)، مشخص نمودن عدم تعیُن (7 مضمون) و تحلیل ریسک (6 مضمون) دسته بندی شدند. در بخش میدانی با اجرای دو مرحله دلفی فازی و کسب نظر خبرگان، در تعیین عدم قطعیت نُه مضمون، در تعیین عدم تعیُن پنج مضمون و در تحلیل ریسک چهار مضمون به توافق خبرگان رسید. یافته های پژوهش نشان داد جایگاه نقشه های شناختی فازی در تعیین عدم قطعیت به بحث مهم و حساس تصمیم گیری و فرآیند های مربوط به آن، در تعیین عدم تعیُن مبتنی بر تبیین روابط علّی بین پدیده ها و عوامل اثرگذار و در تجزیه و تحلیل ریسک بر پایه اجرای برنامه ها با توجه به پیامدهای آنها، نتایج حاصل از پیامدها و تحلیل های مربوطه نمود می یابد.

اگر چه عوامل زیادی در رشد و توسعه اقصادی کشورها موثر هستند اما تاثیر جهانی سازی و مصرف انرژی نیز با توجه به شواهد تجربی نقش برجسته ای در اقتصاد دارند. در این بین نباید از پیامدهای تخریب محیط زیست غافل بود. در مطالعه حاضر تاثیر عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر انتشار گاز Co2 به کمک مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامقارن برای دوره زمانی 1400- 1369 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی سه کران بالا، متوسط و پایین برای هریک از متغیرها مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت مختلف با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به صورت بهینه محاسبه شد. بررسی تاثیر کران های مربوط به عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز انتشار گاز Co2 حاکی از آن است که هر چه از درجه های عضویت 1/0 به درجه عضویت 9/0 نزدیک می شویم ابتدا میزان انتشار گاز Co2 تا درجه عضویت 4/0 افزایش یافته و سپس به صورت یک روند نزولی انتشار گاز Co2 کاهش می یابد. این روند تاثیرگذاری برای کران متوسط و پایین نیز صادق است. از این می توان بیان کرد که نحوه تاثیر گذاری عدم قطعیت مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز Co2 شبیه به U معکوس است. نکته قابل توجه آن است که روند مصرف انرژی نسبت به جهانی سازی به مقدار بیشتری میزان انتشار Co2 را افزایش داده است از این رو می توان بیان کرد که میزان انتشار گاز Co2 در کشور نتیجه فرضیه پناهندگی آلودگی نیست.

زمینه و هدف: رانت منابع طبیعی، می تواند به عنوان یک عامل دوگانه عمل کند؛ از یک سو، تأمین مالی برای پروژه های سبز را فراهم می آورد و از سوی دیگر، ممکن است به وابستگی به صنایع آلاینده و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در فناوری های پایدار منجر شود. ریسک ژئوپلیتیک در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به ویژه در مناطق ناپایدار، می تواند به عدم قطعیت در سرمایه گذاری ها و کاهش تمایل به توسعه پروژه های اقتصادی سبز منجر شود، که این امر به تضعیف رشد پایدار کمک می کند. عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، به ویژه در زمینه قوانین زیست محیطی و مالیات، می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تأخیر در اجرای ابتکارات سبز منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی: در این پژوهش، به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت های اقتصادی و متغیرهای کنترلی دیگر چون توسعه مالی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 2022-1995، پرداخته می شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهند که رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در این کشور دارند. همچنین، توسعه مالی، تجارت خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق دارند.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

هدف: امروزه در جهانی که به طور شگرفی در حال تغییر و رویدادهای آینده با عدم قطعیت همراه است، دستیابی مدیران به راهبردهایی که بتوانند با برقراری توازن لازم بین تعهد و تغییر، سازمان را به مزیت رقابتی برسانند، دشوارتر می شود. یکی از مسیرهای تحقق چنین توازنی، برنامه ریزی انعطاف پذیر است. در این بین، مدیریت سازمان ها در نحوه ارتباط اجزای درونی با جهان بیرونی و در کل، عملکرد کلی سازمان متبوعش فوق العاده تأثیرگذار است. این نکته به ویژه در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط که وزن عامل مدیریت بر عملکرد کلی بنگاه، به مراتب بیشتر است، بیش از پیش نمود می یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدم قطعیت با انواع برنامه ریزی استراتژیک با نقش میانجی گرایش استراتژیک انجام گرفت. روش: جامعه آماری این پژوهش، مدیران عالی شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس تهران است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی پیمایشی است. روایی پرسش نامه از طریق مبانی نظری و نظر خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور بررسی روابط و تجزیه وتحلیل داده، از روش معادلات ساختاری و هم بستگی استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین عدم قطعیت با گرایش استراتژیک، رابطه معنادار و مثبت و بین میزان عدم قطعیت با برنامه ریزی استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین گرایش استراتژیک با انتخاب برنامه ریزی استراتژیک، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و در نهایت، نقش گرایش استراتژیک به عنوان میانجی تأیید شد. نتیجه گیری: برنامه هایی که بیشترین هم بستگی را باعدم قطعیت دارند، به ترتیب عبارت اند از: استراتژی یادگیرنده و پدیدارشونده، استراتژی پابرجا، استراتژی موضوعات استراتژیک، برنامه ریزی شکل دهنده و رویکرد برنامه ریزی استراتژیک. در این میان، پنجمین نوع از برنامه ریزی، یعنی رویکرد برنامه ریزی استراتژیک، بیشترین میانگین را به دست آورد. دومین نتیجه گیری این است که چون گرایش استراتژیک، دید و ذهنیت مدیران را به استراتژی ها و آینده مشخص می کند، در ارتباط باعدم قطعیت و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک، نقش فوق العاده تأثیرگذاری دارد.