قدرت ملی

قدرت ملی به مفهومی اشاره دارد که در آن دولت ها با استفاده از منابع مادی و معنوی بالقوه و بالفعل خود و با اتکا به شیوه حکمرانی و کیفیت رهبری در جامعه، جایگاه ملی، منطقه ای و بین المللی کشور را تعیین می کنند. بعد از جنگ سرد توان اقتصادی به شکل بارزتری به یکی از مهم ترین ارکان تقویت قدرت ملی کشورها تبدیل شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که «باتوجه به اولویت یافتن نسبی اقتصاد در رقابت های جهانی و منطقه ای و افزایش نقش آن در قدرت ملی کشورها، چرا نقش این مقوله مهم در قدرت ملی ایران کم رنگ بوده است؟» فرضیه ای که برای پاسخگوی به این سؤال مطرح می شود این است که «اگرچه اقتصاد در سیاست گذاری های کلان ایران مورد تأکید و توجه بوده؛ ولی این مقوله مهم در فرایند سیاست های اجرایی نظام حکمرانی کشور در اولویت نبوده است». بررسی مبانی نظری و نقش اقتصاد در قدرت ملی ایران نشان می دهد که دلیل پایین بودن نقش اقتصاد در قدرت ملی کشور افزایش فشار تحریم ها و تهدیدها بود که باعث شد توان بازدارندگی نظامی در کشور اولویت پیدا کند، بعد از آن نگاه آرمانی به مقوله توسعه و عدم تطابق بسیاری از اهداف برنامه ها با واقعیت که باعث شکست آنها شد، نقش اقتصاد در قدرت ملی کشور را کاهش داده است.

هدف این نوشتار بررسی نسبت جمعیت و قدرت ملی در جمهوری اسلامی ایران است که با رویکردی به آموزه های دینی قوام بیشتری می یابد. هرچند مبانی آموزه های دینی اسلام، خود به مثابه چهارچوبی دقیق از نظریه های جمعیت و قدرت قابل استفاده است؛ اما به اقتضای گستره تحقیق، از رهیافت نظری «باری بوزان» و «اولی ویور» نیز که از نمایندگان شاخص مکتب کپنهاگ هستند، به صورت تلفیقی بهره برده شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که رابطه افزایش جمعیت و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی دینی آن چیست؟ در این راستا، اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد. نتایج نشان داد که ایران در شرایط نوینی از تجارب جمعیتی و متغیرهای مربوط به آن است که می تواند در برنامه های میان مدت و بلندمدت آن تأثیری مثبت بگذارد؛ در این بین، نوع نگاه و تحلیل درست متصدیان امر امنیت باید به گونه ای باشد که ازدیاد نرخ جمعیت بتواند به مثابه تضاعف سرمایه های اجتماعی، در راستای قدرت ملی و نشان دادن ابعاد آن در سطوح منطقه ای و بین المللی تعریف شود. در حقیقت، داده های جمعیتی به عنوان اولویتی بی بدیل و اثرگذار در قدرت ملی باید در قلمروهای امنیتی و سیاسی در جهت امن سازی کشور مورد توجه قرار گیرد.  

قدرت ملی یکی از بحث های مهم و مورد تاکید در بین صاحب نظران جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل محسوب می گردد. زیرا عامل اصلی دوام، بقا و پایداری یک سازه سیاسی فضایی یا کشور محسوب می گردد. قدرت ملی از ابعاد گوناگونی تشکیل شده است. در این مقاله با بررسی ادبیات و مبانی نظری، و نیز بهره گیری از نظرات 77 متخصص داخلی و خارجی شاخص های مهم و تاثیرگذار بر وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی کشورها در ابعاد نه گانه (سرزمینی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرامرزی و فضایی) احصا شده است. سپس در قالب مدل ریاضی امکان اندازه گیری قدرت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی کشورها را بصورت جمع جبری نقش مثبت و منفی متغیرهای کمی و کیفی در غالب مدل ریاضی و جامع برآورد نمود. همچنین با استفاده از روش بی مقیاس خطی، می توان داده ها را به صورت همتراز درآورد و در ترکیب با یکدیگر قدرت ملی کشورها را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. در این پژوهش مدل سنجش قدرت ملی بصورت پویا ملاحظه شده و با طراحی نرم افزار ویژه، امکان بروزسازی متغیرهای مدل و نیز سنجش سالیانه نظام قدرت جهانی و منطقه ای و بررسی تطبیقی تغییرات نظام قدرت و نیز الگوی توزیع فضایی قدرت جهانی، منطقه ای و ملی فراهم شده است.

حکمرانی استانی به عنوان یکی از گونه های حکمرانی محلی بر اصل تمرکززدایی استوار است. این نوع حکمرانی بیشتر در جوامعی مطرح می شود که از قومیت های گوناگون دارای مطالبات محلی تشکیل شده است. از سوی دیگر، بنیان عقلایی اصل تمرکززدایی، کارآمدی معطوف به اقتضائات محلی و نیز حق مشارکت مردم و مسئولیت پذیری آنها در امر حکمرانی است. درواقع، حکمرانی شهروندمحور (مردم پایه)، به نیازهای محل (در اینجا استان) توجه دارد، اما برایند چگونگی تنظیم و سازماندهی عمودی قدرت سیاسی، یعنی ایجاد روابط نهادی شده میان شهروندان و اجتماعات طبیعی از یک سو و دولت از سوی دیگر، بر اساس متغیرهای محیطی (محیط پایه)، مسئله اصلی در حکمرانی محلی و استانی به شمار می رود. خروجی حکمرانی مطلوب استانی، کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی و یکی از مهم ترین پیامدهای آن، افزایش قدرت ملی است. این در حالی است که دغدغه اصلی در بسیاری از نظام های تمرکزگرا، مسئله امنیت، نظم عمومی و ثبات سیاسی است. ازاین رو، پرسش اساسی آن است که چگونه می توان در بستر دغدغه امنیت، کارآمدی و مطلوبیت حکمرانی محلی را تبیین کرد؟ این نوشتار می کوشد با روشی تحلیلی، به پرسش مزبور پاسخ دهد. به نظر می رسد حکمرانی محلی مطلوب می تواند با کسب اعتماد بیشتر شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی در راستای همگرایی امر محلی و امر ملی توفیق بیشتری داشته باشد. برایند این مسئله افزایش قدرت ملی کشور خواهد بود. از سوی دیگر، هرچه میزان قدرت ملی بیشتر باشد، ثبات و نظم پایدارتر خواهد بود.

ارزش ها و خصوصیات مشترک هر ملت مستقل که افرادشان نسبت به آن ها خودآگاهی و شعور یافته اند و به واسطه آن ها به یکدیگر احساس تعلق می کنند، هویت ملی آن ها را شکل می دهد. هویت ملی دارای کارکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی است و حکومت ها تلاش می کنند از این کارکردها در جهت تقویت علت وجودی کشور و بقای نظام سیاسی استفاده کنند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مطالعه میدانی به دنبال بررسی نقش و تأثیر هویت ملی بر ابعاد اقتصادی یک ملت و کشور است. در بخش مطالعه میدانی و به منظور گردآوری نظرات اندیشمندان درمورد این تأثیرات، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. با عنایت به محدود بودن جامعه آماری، نیازی به نمونه گیری نبود و پرسش نامه در اختیار 200 نفر از کارشناسان و خبرگان قرار گرفت و درنهایت بعد از پیگیری های فراوان  تعداد 96 پرسش نامه تکمیل شده گردآوری شد و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کتابخانه ای حاکی از آن است که تقویت هویت ملی موجب افزایش احساس تعلق سرزمینی و وطن دوستی در افراد یک ملت می شود و بر ایجاد روحیه خودباوری، نوآوری و استقلال اقتصادی یک ملت تأثیر مثبت دارد. بر این اساس، در بخش تولید، تلاش افراد یک ملت دارای هویت ملی قوی، تولید کالاها و خدماتی با کیفیت مطلوب و با استفاده از ظرفیت های داخلی و در بخش مصرف تأکید و تعصب افراد ملت بر خرید و مصرف کالاهای داخلی است. درنتیجه هویت ملی بر ساخت کالای باکیفیت داخلی، افزایش مصرف کالای داخلی، افزایش تولید، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال تأثیر داشته و درنهایت بر اقتصاد یک کشور تأثیر مثبتی دارد. یافته های میدانی و نتایج آمار توصیفی و آزمون آماری نیز تأییدکننده مطالعات نظری است و نشان می دهد کارشناسان نیز به تأثیرگذاری مؤلفه های هویت ملی بر تقویت ابعاد مختلف قدرت اقتصادی کشورها اعتقاد زیادی داشته اند.

هدف: این تحقیق با هدف تبیین مؤلفه ها و شاخص های قدرت سایبری در بعد دفاعی امنیتی انجام شده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای، از نظر ماهیت از نوع توصیفی- موردی و از نظر روش تجزیه وتحلیل داده ها، آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 50 نفر از خبرگان و صاحب نظران فضای سایبر است. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده های کمی، داده های جمع آوری شده از پرسشنامه محقق ساخته، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق منتهی به احصاء چهار مؤلفه در بعد دفاعی امنیتی قدرت سایبری شامل توسعه دفاع سایبری و پدافند غیرعامل، تقویت امنیت سایبری زیرساخت های حیاتی و حساس، مجهز شدن به فناوری و تسلیحات سایبری به منظور بازدارندگی و سازمان دهی و ساختار سازی نیروی سایبری متخصص و 41 شاخص گردید. نتیجه گیری: درمجموع تحقیق نشان داد تلاش برای دستیابی به دانش بومی، ایجاد مرکز فرماندهی و کنترل سایبری، ارتقاء شاخص امنیت سایبری و کسب آمادگی های لازم برای مقابله با تهدیدات سایبری در بعد دفاعی امنیتی حائز اهمیت است. شناخت و درک دقیق نخبگان و سیاست گذاران از این مسئله، موجب سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تأمین سرمایه های سایبری و مجهز شدن به فناوری های پیشرفته و ارتقاء قدرت سایبری در این حوزه خواهد شد.