حکومت عباسیان

سقوط امپراتوری ساسانی و ورود مسلمانان عرب به ایران، سبب اختلاط طبقات مختلف جامعة ایرانی با جامعة اسلامی گردید. یکی از این طبقات مهم، دبیران اند که حامل رسوم و سنت های سرزمین خود خاصّه در زمینة امور اداری و نهادهای سازمانی و حکومتی بودند. با نفوذ ایرانیان در دستگاه خلافت عباسی، خلفای آن سلسله، از آداب و سنن ایرانی الگو گرفته و آن را در ادارة حکومت خود به کار بستند. از این رو موالی و ایرانیان نو مسلمان در رأس تشکیلات اداری و سازمان دولت عباسی قرار گرفتند. آنان که در دورة اموی فعالیت خود را در تشکیلات حکومتی آغاز کرده بودند، در دوران عباسی، جایگاه ویژه ای در ادارة حکومت به دست آوردند. در حقیقت، حرکتی که موالی ایرانی با عنوان کتّاب در دورة اموی آغاز کرده بودند، با روی کار آمدن خاندان های دیوانی در عهد عباسی ادامه یافت. شکل گیری منصب وزارت، تأکید بر همسانی دین و دولت و در نهایت انتقال وظایف و اختیارات وزراء به کتّاب، از تحولات و دگرگونی های منصب کتابت در دورة عباسی بود. این پژوهش بر آن است تا بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و به استناد منابع و مآخذ تاریخی فرایند حضور کاتبان را در تشکیلات اداری عباسیان بررسی کرده و نقش آنان را در تحوّل و تطوّر نظام اداری آن دولت بیان نماید.

با سرنگونی حکومت اموی و استقرار حکومت عباسیان بر جهان اسلام، ساختار قضاء به صورت محسوسی تغییر کرد؛ به طوری که به گفته بسیاری از پژوهشگران تاریخ، ساختار حقوقی و قضائی در دوره عباسیان شکل منظم تر و نوتری نسبت به گذشته به خود گرفت و مصادیق جرم و انواع مجازاتی که برای جرم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می شد، به شکل مشخص در این دوره تدوین گردید. بر همین اساس، پژوهش حاضر کوشیده است با تکیه بر شواهد تاریخی ارائه شده در منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی مروری ساختار قضاء در دوره عباسیان و مصادیق جرم و مجازاتی که برای انواع جرم ها در نظر گرفته شده بود، بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که انواع جرم های معیّن مانند قتل، زنا، ارتداد، دزدی و غیره که از زمان پیامبر و خلفای پیشین تعیین شده بود، کم وبیش و گاه مستقیماً مورد حکم قرار می گرفت، اما مصادیق جرم های سیاسی و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده بود، از شدت و قدرت بیشتری برخوردار بودند. در این راستا ارتباط با علویان، پوشیدن لباس مسلمان توسط اهل ذمه، جاسوسی و پناه دادن به مغضوبان خلیفه، پنهان کردن سلاح در خانه، زیارت قبور اهل بیت و برخی جرایم اقتصادی که در اصل سیاسی نیز بودند، موجب مجازاتی چون حبس، شکنجه، برکناری از قدرت، پرداخت دیه، تبعید، اخراج از سرزمین مسلمانان و گاه قتل و کشتار قبیله ای می شد. بر همین اساس، فقهای دینی و قضات مورد وثوق خلیفه نیز مشروعیت مجازات ها را تعیین می کردند.