ضریب جینی

هدف: علی رغم تغییرات اقتصادی کشورها طی سال های گذشته، هم چنان شکاف درآمدی میان گروه های مختلف اجتماعی وجود دارد و سبب شده اقتصاددانان و سیاست گذاران به ابعاد مختلف توزیع درآمد توجه بیشتری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نابرابری درآمدی ایران و شرکای تجاری منتخب می باشد. روش پژوهش: داده های جمع آوری شده در فاصله سالهای ۲۰۰۲-۲۰۲۱ با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمد شامل جهانی شدن، کارآفرینی، حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم می باشند.یافته ها: پس از تأیید استقلال مقطعی و بررسی مانایی متغیرها، از آزمون هم جمعی پدرونی و کائو استفاده شد و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل مورد تایید قرار گرفت. سپس با آزمون های چاو و هاسمن و با روش داده های پانلی، اثرات تصادفی دوطرفه برآورد گردید. نتیجه گیری: طبق نتایج برآوردهای صورت گرفته، شاخص جهانی شدن دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. همچنین ضرایب متغیرهای کارآفرینی و حکمرانی جهانی مثبت و معنادار هستند. در خصوص تأثیرگذاری متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد، ضریب مثبت و معنادار شده است و نشان می دهد بیشتر کشورهای مورد بررسی در قسمت صعودی فرضیهU معکوس کوزنتس قرار دارند. متغیر نرخ تورم نیز با علامت منفی و معنادار، بیانگر آن است که هرچه سطح نرخ تورم این کشورها افزایش یابد، مقدار نابرابری درآمدی کاهش می یابد. گرچه در برخی از مطالعات تأکید شده است که نتایج کاملاً مشخصی در این خصوص وجود ندارد.

رفاه اجتماعی و کاهش فقر همواره از مهمترین اهداف اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. زیرا فقر در طول تاریخ بشری همواره یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جوامع جهانی شناخته می شود. اما یکی از مهم ترین راه های مبارزه با فقر افزایش تولید ناخالص داخلی می باشد که بواسطه آن می توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی خود مستلزم بکارگیری عواملی متعددی از جمله سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... است. به همین علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی از جمله بازار سرمیاه (بورس و اوراق بهادار) که می تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی باشد قطعاً خواهد توانست زمینه ساز افزایش تولیدناخالص داخلی و در نهایت به کاهش فقر منتهی گردد. لذا در این تحقیق با انجام آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه بازار بورس (ارزش معاملات انجام شده در بورس، حجم سهام های معامله شده در بورس و تعداد شرکت ها بورسی) و تولید ناخالص داخلی واقعی با متغیر ضریب جینی (میزان فقر) در بازه زمانی 1398-1365و با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. لذا نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیرتمامی متغیرهای بکارگرفته شده بر میزان فقر در کشور ایران منفی می باشد. همچنین متغیر ارزش معاملات انجام شده در بورس بیشترین تأثیر منفی را در میان متغیرهای توسعه بازار سرمایه بر میزان فقر داشته است.

در سال های اخیر، نرخ رشد جمعیت در ایران با روندی کاهشی همراه بوده است؛ پدیده ای که به نظر می رسد تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته باشد. یکی از عوامل مؤثر در این روند، نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی مانند: نرخ ارز، تورم، درآمد خانوار، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی است که می توانند از طریق افزایش هزینه های زندگی و نااطمینانی نسبت به آینده، بر تصمیم گیری خانوارها در زمینه ازدواج و فرزندآوری تأثیرگذار باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نوسانات اقتصادی بر نرخ رشد جمعیت شهری استان های ایران، طی دوره زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۱، با استفاده از مدل بیزین پنل ور (Bayesian Panel VAR) انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که تورم و ضریب جینی بیشترین تأثیر منفی بلندمدت را بر نرخ رشد جمعیت شهری دارند. نرخ ارز نیز تأثیری منفی و نسبتاً معنادار دارد در حالی که رشد اقتصادی اثری مثبت ولی محدود از خود نشان داده است. درآمد خانوار نیز با وجود جایگاه مهم در ادبیات نظری، در این پژوهش کم اثرترین متغیر در میان عوامل مورد بررسی بوده است. این نتایج گویای آن است که تأثیر متغیرهای اقتصادی بر تحولات جمعیتی تابعی از عوامل ساختاری، منطقه ای و نهادی است و نمی توان اثر یک دست و یکنواختی را برای همه مناطق کشور مفروض دانست؛ از این رو در تحلیل های سیاست گذاری جمعیتی، توجه به زمینه های بومی در کنار متغیرهای اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است.

سابقه و هدف: رشد سریع جمعیت شهری در چند دهه اخیر و نارسایی مدیریت شهری در پاسخگویی به نیاز شهروندان یکپارچگی شهری را دستخوش تغییر کرده است؛ برای رفع چالش ها و مشکلات ناشی از ازهم گسیختگی شهر، مفهوم «عدالت فضایی» با هدف کاهش نابرابری های فضایی، وارد مباحث برنامه ریزی شهری شد. درواقع، بین نابرابری فضایی، توزیع ناعادلانه خدمات و مشکلات زیست محیطی و کالبدی در سطح شهر، همواره رابطه ای چرخشی وجود دارد و همین به اهمیت یافتن موضوعی همچون توزیع خدمات در سطح شهر، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، منجر شده است. در ایران نیز، به تبع تحولات جهانی و با توجه به سیاست های کلان کشور و شعار عدالت، به منزله اصل محوری هرگونه توسعه، بحث عدالت فضایی در حوزه مطالعات شهری مورد توجه قرارگرفته است. با توجه به اینکه حمل و نقل عمومی و رفت وآمد آسان در شهر از جنبه های اصلی حیات شهری است، برخورداری از سیستم حمل ونقل کامل، منظم و گسترده از نیازهای اولیه شهر محسوب می شود. به عبارت دیگر، توسعه و ایجاد حمل و نقل عمومی منطبق بر معیارهای عدالت فضایی می تواند، علاوه بر بهبود و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی، نقش بسزایی در دسترسی مناسب شهروندان به مراکز خدماتی شهر داشته باشد؛ چراکه ضمن نیاز نداشتن به توسعه مراکز خدماتی در کل شهر، امکان دسترسی آسان و سریع شهروندان را به این مراکز فراهم می کند. در این راستا، توزیع و پراکنش خدمات حمل ونقل عمومی ازجمله موضوعاتی است که در حوزه عدالت فضایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به دیگرسخن، به دلیل مشکلات متعدد، ازجمله نبودِ زمین مناسب و کافی در سطح شهر، کمبود اعتبارات مالی در ایجاد مراکز جدید خدماتی و برگشت نداشتن هزینه های تأسیس، نبودِ زیرساخت های تأسیساتی و مسائلی از این دست، احداث مراکز خدماتی در تمامی سطح شهر منطقی نیست. از سوی دیگر وجود شبکه حمل ونقل ناکارآمد و دسترسی نداشتن مناسب شهروندان به خدمات، علاوه بر از بین بردن عدالت فضایی، به نارسایی مدیریت خدمات شهری منجر می شود. در این راستا، توسعه زیرساخت های مناسب در حوزه حمل ونقل عمومی یکی از راهکارهای اساسی است. مواد و روش ها: شهر اصفهان در جایگاه سومین کلان شهر ایران، با افزایش تمرکز جمعیت و توسعه فیزیکی در سال های اخیر، با مشکلات متعددی مانند افزایش سفرهای درون شهری، کاهش کیفیت زندگی، افزایش آلودگی های زیست محیطی و بر هم خوردن عدالت فضایی مواجه شده است. ارزیابی وضعیت حمل ونقل عمومی، به منزله عنصر ساختاردهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر از مواردی است که می تواند در حل این مسائل مؤثر باشد. ازدیگرسو نتایج مطالعات جامع حمل ونقل شهر اصفهان حاکی از آن است که به منظور دسترسی متوازن شهروندان به خطوط حمل ونقل عمومی، ایجاد 21 خط اتوبوس سریع السیر پیشنهاد شده است. بنابراین هدف این مطالعه اولویت بندی توسعه خطوط اتوبوس سریع السیر، با ترکیب مدل آنتروپی شانون و کوپراس، با تأکید بر مفاهیم عدالت فضایی تا افق 1410 است. وجه تمایز تحقیق حاضر تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی با شاخص های عدالت مکانی، به منظور اولویت بندی خطوط اتوبوس سریع السیر با هدف اجراست. نتایج و بحث: ازاین رو، در گام نخست، وضعیت خطوط اتوبوس سریع السیر در شاخص های نفوذپذیری، مجاورت و دسترسی پذیری محاسبه شد و ضریب جینی و منحنی لورنز وضعیت فعلی به دست آمد. در گام دوم، با محاسبه ضریب جینی هریک از خطوط پیشنهادی، به صورت جداگانه، و مقایسه با مقدار فعلی، میزان اثرگذاری خطوط پیشنهادی ارزیابی شد. سپس اهمیت معیارهای مورد نظر، به روش آنتروپی شانون، وزن دهی شد که به ترتیب، سه معیار مجاورت، نفوذپذیری و دسترسی اولویت 1 تا 3 به منظور وزن دهی شاخص ها مشخص گردید. در پایان، با استفاده از روش کوپراس، 21 خط اتوبوس پیشنهادی با هدف توسعه تا افق 1410، اولویت بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد، اگرچه خط پایانه آیت الله غفاری به انتهای شیخ صدوق با طول 9/14 کیلومتر، درزمره خطوط با طول متوسط است، با در نظر گرفتن سایر معیارها باید اجرای آن را در اولویت قرار داد. کلیدواژه: عدالت فضایی، حمل و نقل عمومی، آنتروپی شانون، کوپراس، منحنی لورنز.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

کاهش نابرابری درآمدی به عنوان یکی از اهداف حیاتی توسعه پایدار شناخته می شود. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های سیاست پولی بر نابرابری درآمدی در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ می پردازد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) و توابع عکس العمل آنی استفاده شده است. نتایج نشان داد که تکانه ناشی از رشد نقدینگی در ابتدا نابرابری درآمد را کاهش داده است، اما از دوره سوم به بعد، منجر به واکنشی مثبت و نامطلوب بر نابرابری درآمدی می شود. همچنین، تکانه وارده به نرخ سود بانکی کوتاه مدت در تمامی دوره ها واکنشی مثبت از سوی نابرابری درآمد داشته است. از سوی دیگر، تکانه مثبت در نرخ ارز نیز با واکنش مثبت در نابرابری درآمد مواجه بوده است. در حالی که، تکانه ناشی از رشد اقتصادی در ابتدا باعث افزایش نابرابری درآمد شده، اما پس از مدتی، این اثر معکوس شده و به بهبود توزیع درآمد منجر می گردد. این یافته ها نقش کلیدی سیاست های پولی را در توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی نشان می دهند و می توانند به عنوان راهنمایی مناسب برای سیاست گذاران اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند تا با طراحی و اجرای سیاست های پولی هدفمند، گام های مؤثرتری در جهت کاهش نابرابری و تحقق توسعه پایدار برداشته شود.

ایجاد شرایط لازم برای رشد و توسعه یکی از اهداف هر نظام اقتصادی است که لازمه آن به کارگیری سیاست های صحیح اقتصادی، تشخیص و کاربرد مولفه های موثر بر رشد، و به تبع آن برقراری ثبات اقتصادی است که منجر به توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی می شود. لذا جهت رسیدن به رشد اقتصادی و در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفتن، لازم است تا عوامل موثر بر ایجاد رشد اقتصادی را مد نظر قرار دهیم. که از جمله آنها می توان به مهار تورم (رشد نقدینگی) و کاهش نابرابری درآمد اشاره نمود. در این راستا، بررسی تاثیرگذاری سیاست های پولی بر این متغیرها (ثبات، نقدینگی و نابرابری)، می تواند موثر و مفید واقع گردد. سیاست های پولی از جمله مهمترین سیاست های کلان اقتصادی هستند که در زمره وظایف اصلی بانک های مرکزی به شمار می روند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی بر رشد نقدینگی، توزیع نابرابر درآمد و ثبات اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1360 تا 1393 می پردازیم. در مطالعه پیش رو، سه بخش در نظر گرفته شد. بخش اول ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و رشد نقدینگی، بخش دوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و توزیع درآمد و بخش سوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و ثبات اقتصادی می باشد. در هر بخش تاثیرگذاری شاخص های اقتصادی استقلال بانک مرکزی نیز بر متغیرهای وابسته مورد نظر بررسی شد. شاخص محاسبه شده برای استقلال بانک مرکزی در این پژوهش شاخص ترکیبی است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد استقلال بانک مرکزی رابطه مثبت و معنی داری با رشد نقدینگی در کشور ایران و رابطه منفی و معنادار با توزیع نابرابر درآمد طی دوره مورد بررسی و در نهایت ارتباط مثبت و معناداری با ثبات اقتصادی در کشور ایران دارد.

جرائم مواد مخدر به مصرف، توزیع و خریدوفروش داروهای غیرقانونی و غیرمجاز اطلاق می شود که ازنظر دولت و طبق قوانین رسمی، دارای مجازات است. مطابق داده های رسمی کشور، نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در طی دههٔ اخیر روندی افزایشی داشته و همراه با تغییرات اقتصادی، این پدیده نیز افزایش یافته است. این مسئله در استان های کشور، طی بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، روندی افزایشی را تجربه نموده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (۱۳۹۰–۱۳۹۸) بر افزایش جرائم مرتبط با مواد مخدر است. روش اجرای پژوهش، از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویهٔ داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور بود. واحد تحلیل، استان های کشور و ابزار تحلیل داده، نرم افزار SPSS بوده است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل ۳۱ استان کشور بود که به صورت تمام شماری در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مدل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، تأثیر مستقیم و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی، تأثیر معکوس بر روند نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان های ایران داشته است. به طورکلی، شاخص های کلان اقتصادی در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ توانسته اند ۴۶٪ از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. متناسب با نتایج تحقیق، با افزایش بی سازمانی و بحران اقتصادی و ورود فشارهای روانی-اجتماعی در اثر رکود مالی، کاهش منابع توسعه ای-شغلی، از بین رفتن امید و چشم اندازهای مثبت تأمین نیازهای اقتصادی (کاهش مشارکت اقتصادی در بازار، حجیم شدن نرخ بیکاری و پایداری آن و شدید شدن نرخ تورم بر اقتصاد خانوار)، جرائم مرتبط با مواد مخدر دچار نوسانات و تغییرات شدیدی شده و افزایش می یابد.