حقوق فرانسه

نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده ها به ایجاد تعهدات منجر می شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می شد. پیروان نظریه کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریه اراده یک جانبه مولد تعهدات مطرح می کردند که عموماً این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در ماده (1-1100) اَعمال حقوقی ناشی از اراده یک جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، به نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در باب ماهیتِ این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می دانند و گروهی با استناد به نظریه حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به عنوان یک نظریه عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق اراده یک جانبه به عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه ریزی شده است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی مفهوم و درجات تقصیر در دو نظام حقوقی انگلیس و فرانسه انجام شده است. تمرکز اصلی بر مقایسه تطبیقی مبانی، گستره و تقسیم‌بندی تقصیر در این دو نظام حقوقی است تا نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها روشن گردد. روش پژوهش: روش تحقیق این مقاله مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی - تطبیقی است. با بهره‌گیری از منابع معتبر حقوقی، قوانین، رویه‌های قضایی و دکترین‌های حقوقی در نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلیس، مفاهیم و تقسیم‌بندی‌های تقصیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی تقصیر به درجات مختلف، میراثی از حقوق روم است که در حقوق فرانسه و نیز در حقوق کشورهای کامن‌لا از جمله انگلستان تداوم یافته است. در این تقسیم‌بندی، تقصیر به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود و تقصیر غیرعمدی خود شامل تقصیر سنگین، سبک و خیلی سبک است. در حقوق فرانسه، مفهوم تقصیر در معنای گسترده به کار می‌رود و هم تقصیر عمدی و هم غیرعمدی را در بر می‌گیرد، در حالی که در حقوق انگلیس تأکید بر شدت و ضعف درجات تقصیر بیشتر وابسته به زمینه‌های خاص مسئولیت مدنی است. نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که هرچند ریشه مشترک تقسیم‌بندی تقصیر در حقوق روم است، اما نحوه تلقی و کاربرد آن در حقوق فرانسه و انگلیس تفاوت‌هایی اساسی دارد. در حقوق فرانسه تقصیر دامنه گسترده‌تری دارد و به طور عام مبنای مسئولیت مدنی محسوب می‌شود، در حالی که در حقوق انگلیس، تقسیم‌بندی و شدت تقصیر بیشتر به تناسب موارد خاص و نوع مسئولیت مورد توجه قرار می‌گیرد. این امر بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی، اگرچه از یک سرچشمه تاریخی بهره برده‌اند، ولی در مسیر تحول خود به دو رویکرد متفاوت رسیده‌اند.