مشرع

یکی از قواعد مشهور و پرکابرد در فقه، قاعده سلطنت است و مهمترین دلیل آن در کنار ادله ای همچون بنای عقلا، آیات قرآن و روایات خاص، حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد. این حدیث و به تبع قاعده از دو جهت سندی و دلالی دچار چالش های متعددی هستند. از حیث سندی دو رویکرد سلبی و ایجابی نسبت به آن وجود دارد و از حیث دلالی نیز معانی متعددی از جمله اخباری بودن تا جعل سلطه شرعی مطلق نسبت به آن بیان شده است. عده ای این قاعده را در تسلط بر بدن نیز جاری نموده و در نتیجه فروش اعضای بدن فرد توسط وی را جایز دانسته اند؛ این اثر که یکی از آثار اجتماعی متفرع بر قاعده است دارای تبعات سوء اجتماعی نیز بوده است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیق با فقه اهل سنت نوشته شده است به دنبال اثبات این فرضیه است که این حدیث از حیث سندی مخدوش و از حیث دلالی صرفا تایید تصرفات مالکان در اموال خویش در حیطه تصرفات شرعی و قانونی می باشد و نمی توان به این حدیث در مقام شک در وجود شرط یا جزئی در معاملات، تمسک نمود و در نهایت با اشاره به عدم جواز تمسک به قاعده در تسلط به نفس و اعضای بدن، به آثار اجتماعی این نوع تمسک اشاره می کنیم.