پیشگیری از جرم

فحشا یکی از معضلاتی است که گسترش آن تأثیرات سوء زیادی بر سلامت اخلاقی جامعه برجای گذاشته و باعث تضعیف بنیان های اخلاقی خانواده و جامعه می شود. همین امر علل بروز فحشا و راهکارهای پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. براساس ضرورت مورد اشاره، هدف مقاله حاضر بررسی علل بروز جرم فحشا و راه های پیشگیری از آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقر و تنگدستی و تقاضای بالقوه دلالان و ناکارآمدی قوانین مهم ترین دلایل بروز جرم فحشا است. توانمندسازی زنان روسپی از طریق نهادها، اصلاح قوانین و تعزیزی دانستن جرم فحشا، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از این جرم است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات حدی برای این جرم و ناهنجاری ها راه تسهیل به این جرم را هموار کرده است و هنگام تصویب قانون این موضوع را مد نظر قرار نداده تا برای آن جرم مستقلی در نظر بگیرد. بنابراین تا زمانی که پدیده روسپی گری جزء دسته مجازات های حدی است نمی توان با این پدیده محکم برخورد کرد. بنابراین حکم تعزیری دادن به پدیده فحشا تنها راهکاری است که با تمسک بدان می توان با آن مقابله کرد و آن را تحت کنترل قوانین قرار داد.

مدل توسعه انسانی یکی از اساسی ترین رویکردها در نظام قضایی است که تحقق آن تأثیر به سزایی در پیشگیری از جرم و تحول نظام قضایی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری درآمدی، شفاف بودن وضعیت اقتصادی، آموزش، افزایش سطح بهداشت، رفاه و امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری و تقویت فرهنگ قانون محوری از الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. تعریف پیشگیری از جرم به عنوان وظیفه قوه قضاییه تأثیر مهمی در تحقق توسعه مدل قضایی در ایران ندارد، زیرا توسعه انسانی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماهی، فرهنگی و سیاسی است که نیازمند یک رویکرد کلان و همکاری همه نهادی دولتی و غیردولتی است، البته ازجمله راهکارهایی که قوه قضاییه می تواند به عنوان محور و مسؤول اصلی در پیشگیری از جرم درجهت حصول به ویژگی فعال در تأمین بهداشت عمومی و قضایی در راستای توسعه انسانی در پیش گیرد، آن است که از طریق تعامل فعال با نهاهای حاکمیتی زمینه های مرتبط با توسعه انسانی را افزایش و وقوع جرم را به حداقل رسانده و براساس میزان نابرابری های موجود، در اندیشه متناسب سازی سیاست های جنایی باشد.

شبکه های اجتماعی مجازی با وجود کارکردهای مثبت، تأثیرات منفی قابل توجهی در بروز رفتارهای بزهکارانه دارند. این تأثیرات را می توان در دو سطح اصلی بررسی کرد: نخست، ایجاد بستر مناسب برای جرایم سایبری علیه زنان و دوم، تحریک و تسهیل جرایم در فضای حقیقی از منظر جرم شناسی، نظریه های مختلفی این پدیده را تبیین می کنند. نظریه های سبک زندگی، فعالیت روزانه و فرصت، چگونگی تبدیل شدن شبکه های اجتماعی به بستر جرایم سایبری را توضیح می دهند. در مقابل، نظریه های یادگیری اجتماعی، معاشرت ترجیحی و تقلید، مکانیسم تأثیرگذاری این شبکه ها بر رفتار کاربران و گرایش آنان به بزهکاری در جهان واقعی را تحلیل می کنند. مصادیق جرایم سایبری علیه زنان شامل هرزه نگاری، مزاحمت های سایبری، هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. از سوی دیگر، تأثیر شبکه ها در فضای حقیقی می تواند به جرایمی مانند قتل های ناشی از یادگیری یا تقلید منجر شود. آمارها نشان می دهد زنان بیش از سایر کاربران در معرض آزارهای آنلاین قرار دارند که پیامدهای روانی شدیدی مانند استرس، اضطراب و آسیب های عاطفی پایدار به همراه دارد. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانینی برای مقابله با خشونت سایبری تصویب شده، اما سیاست جنایی کشور در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی زنان دارای کاستی های جدی است. توسعه فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تکنیک هایی چون جعل عمیق، بر پیچیدگی این چالش ها افزوده و احتمال افزایش نرخ بزه دیدگی زنان را تقویت کرده است. این وضعیت، لزوم بازنگری اساسی در قوانین موجود و توسعه مدل های پیشگیرانه کارآمد را بیش از پیش آشکار می سازد.

با ظهور فناوری های نوین در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی، پیشگیری از جرم نیز به عنوان یکی از حوزه های کلیدی در علم حقوق و جرم شناسی، تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. در این راستا، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence - AI) و داده کاوی (Data Mining) به عنوان ابزارهای پیشرفته، امکان تجزیه و تحلیل داده های کلان و شناسایی الگوهای مجرمانه را فراهم کرده اند. این فناوری ها با استفاده از الگوریتم های پیچیده یادگیری ماشین، قادر به پردازش حجم عظیمی از داده ها در زمان بسیار کوتاه هستند و می توانند پیش بینی هایی مبتنی بر تحلیل های آماری از وقوع جرم ها، شناسایی رفتارهای مشکوک و حتی شبیه سازی جرم ها ارائه دهند.پیشرفت های اخیر در زمینه هوش مصنوعی و داده کاوی، تحولاتی چشمگیر در نحوه پیشگیری از جرم ایجاد کرده است. یکی از کاربردهای مهم این فناوری ها، استفاده از آن ها در پیش بینی و شبیه سازی وقوع جرم در مناطق خاص یا بر اساس الگوهای رفتاری است. به طور خاص، این فناوری ها به مقامات قضائی و انتظامی کمک می کنند تا با استفاده از تحلیل داده ها، مناطقی که بیشتر در معرض خطر وقوع جرم هستند را شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری را اتخاذ نمایند.بااین حال، استفاده از این فناوری ها با چالش های حقوقی و اخلاقی متعددی همراه است. یکی از مهم ترین چالش ها، حریم خصوصی افراد است، زیرا پردازش داده های شخصی و نظارت های هوشمند می تواند موجب نقض حقوق فردی و آزادی های شخصی شود. همچنین، سوگیری های الگوریتمی ممکن است منجر به تصمیمات ناعادلانه و تبعیض آمیز علیه گروه های خاص اجتماعی، نژادی یا جنسی گردد. در کنار این مسائل، مسئولیت کیفری تصمیمات هوش مصنوعی نیز به عنوان یکی از مسائل حقوقی پیچیده مطرح است. در صورت بروز خطاهای سیستم های هوشمند، باید تعیین شود که مسئولیت این اشتباهات بر عهده چه کسی یا چه نهادی است.