رشوه

رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.

یکی از افعال و جرائم مرتبط با رشوه، واسطه گری در جرم رشا و ارتشا است. در فقه به این شخص رایش گفته می شود و به جرم ارتکابی ریش گویند که در واقع نوعی خاص از معاونت در جرائم است. قانون گذار در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵)، برای اولین بار اقدام به جرم انگاری مستقل این نوع از معاونت نموده است. در ماده ۵۹۳ این قانون جرم ریش با عنوان «فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشا» بیان شده است. سؤال اصلی این است که علی رغم وجود مواد عمومی معاونت در قوانین کیفری، چه نیازی به جرم انگاری مستقل این جرم وجود دارد؟ که در پاسخ باید گفت این اقدام به تبعیت از پشتوانه فقهی جرم ریش صورت گرفته است و در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با تأکید بر منابع کتابخانه ای، با جمع آوری و بررسی دقیق تمام احادیث مرتبط با رایش از کتب متقدم و مرجع (که تنها منابع فقهی این جرم می باشند)، به این مهم دست یافت که این روایات، به ویژه صحیحه ابن بابویه به طور کامل این جرم انگاری مستقل را توجیه می کند. پس از دست یابی به این مهم، با تحلیل مضمون احادیث، انطباق مبانی فقهی با قانون فعلی را سنجیده و پیشنهادهایی برای تکمیل نظام کیفری برای لایحه تعزیرات ۱۴۰۳ ارائه می نماید.