رانتخواری

نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی فقهیِ نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری است. باتوجه به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم و قضاوت، آنچه که رانت خوار به دیگری اعطا می کند تا از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر اجماع فقها حرام است. با تتبع در کلام فقها روشن می شود که صدق رشوه علاوه بر مال، بر قول و فعل نیز صحیح است؛ در نتیجه، هرآنچه که شخص رانت خوار راجع به مقام مسئول انجام می دهد تا از امتیازات ویژه بهره مند شود در حکمِ رشوه است. شخص رانت ساز که همان مرتشی است نیز ملزم به بازگرداندن مال الرشوه است و در خصوص آن ضامن. راه خلاصی از آن، عودت مال به مالک است.

این مقاله با هدف بررسی رابطه میان نوع حکومت سیاسی با کُنش های اقتصادی در یک کشور، سعی کرده است با تمرکز بر انواع تکاپوهای مالی یکی از خانواده های متنفّذِ دوره حکومت پهلوی، اثرات ماهیّت ساختار سیاسی اقتدارگرا بر اقتصاد یک کشور، بویژه طبقات حاکمه جامعه را واکاوی نماید، چنان که در چارچوب روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع درجه یک و اسناد معتبر تاریخی درصدد پاسخ به این سوال می باشد که تکاپوهای رشیدیان ها در حوزه اقتصاد ایران بمنظور کسب منافع مالی طی دوره پهلوی دوم بر چه مکانیسم هایی استوار بود؟ نتایج پژوهش حکایت از این دارد که اعضای خانواده مزبور بخاطر حضور در حلقه وفاداران به حاکمیّت و در نتیجه وصل بودن به هسته اصلی قدرت، توانستند از امتیازاتی که عمدتاً رژیم های متمرکز خودکامه در اختیار خودی های و حامیانشان قرار می دهند، بهره کافی را ببرند، چنانکه از طریق اقتصاد زیرزمینی و در پیش گرفتن اقدامات غیرقانونی در قالب عمدتاً رانتخواری، دلّالی و کلاهبرداری، سرمایه اقتصادی چشمگیری طی سه دهه بدست آوردند، تا آنجا که نه تنها از طبقه متوسّط کاملاً فاصله گرفته، بلکه حتّی در پایان حکومت پهلوی بعنوان یکی از خانواده های بسیار ثروتمند و الیگارش ایرانی محسوب می شدند.