تحقیقات مقدماتی

بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می شود؛ بدین معنا که دو شأن کاملاً متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی های بی طرفی قوه قضائیه، مهارت های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی های قضات هیأت منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می گیرد. تحقیق یا جمع آوری دلایل مربوط به جرم نیز پس از تعقیب، از سوی بازپرس انجام شده و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه می رود. دادرسی کیفری ایران به تبعیت از دادرسی کیفری فرانسه، بر مبنای وجود بازپرس طراحی شده و این در حالی است که جامعه جهانی به حذف این نهاد در دادرسی کیفری تمایل دارد. در ایران، بازپرس بر اساس شأن تحقیقی خود اقدام به جمع آوری دلایل کرده و از سوی دیگر بر اساس شأن قضایی خود راجع به آزاد یا بازداشت بودن افراد تصمیم گیری می نماید. بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیردست دادستان قرار داده شده و سایه دادستان بر سر او مستدام است. عمده قرارهای بازپرس باید به تأیید دادستان برسد و محقق شدن آثار قرارها ممکن نیست مگر آن که تصمیمات بازپرس به تأیید دادستان رسیده باشد. حتی قرار منع تعقیب بازپرس بدون تأیید دادستان منشأ هیچ اثری نمی باشد. در واقع، بازپرس یک قاضی بی طرف است و بر اساس قانون باید بی طرفی را در جمع آوری دلایل رعایت کند و بایستی زیر چتر قاضی تعقیب (دادستان)، تمام جرایم را تعقیب کند بدون آن که حق اعمال صلاحدید داشته باشد.

تعلیق تعقیب به عنوان یک نهاد ارفاقی و در راستای اهداف پیش بینی شده ی آن که اصولاً نگاهی اصلاح مدار و ترمیمی به دعوای کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد زمانی دارای اثر خواهد بود که شرایط ماهوی و شکلی در صدور این قرار از لحاظ قانونی بنحو سنجیده مشخص و اجرای آن در مقام عمل با مانع و چالشی روبرو نگردد در این مقاله سعی شده که این شرایط ماهوی و شکلی صدور این قرار مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع و ابهامات پیش روی آن واکاوی گردد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از مولفه های مهم قضائی در صدور این نهاد قابلیت بررسی مجدد یافته است. مضافا اینکه با نظر به سابقه ی تصویب چندین ساله ی قانون آیین دادرسی کیفری، می توان برخی از ابهامات و چالش ها در ضمن شرایط این نهاد ارفاق آمیز مدنظر و بحث نمود. لذا ز

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانه ای؛ انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مسأله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.

نقش نهاد دادستانی از موضوعات مهم چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی به خصوص به صورت تطبیقی است. هدف مقاله حاضر بررسی این نقش نهاد دادستانی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در ایران، نهاد داستانی در مراحل کشف جرم و اجرای احکام کیفری دارای نقش اولیه و اساسی است و مسؤول کشف جرم و اجرای احکام کیفری می باشد، در حالیکه در آمریکا کشف جرم تکلیف پلیس است و نهاد دادستانی ناظر بر رعایت قانون در کشف جرم است. در ایران و آمریکا مداخلات دادستانی در تحقیقات مقدماتی به طرف مختلفی پذیرفته شده است. نهاد دادستانی در ایران دارای تکالیف مهمی در حوزه پیشگیری از جرم است و دادستانی دارای تکالیف متعددی در حوزه احقاق حقوق عامه و پیگیری امور سرپرستی می باشد. در امریکا مداخلات مدنی دادستانی در راستای انجام تکالیف اصلی، یعنی تعقیب کیفری می باشد. در هر دو نظام حقوقی به دلیل تحمیل تکالیف متعدد خارج از امر تعقیب کیفری بر نهاد دادستانی، این نهاد را در انجام مناسب تکلیف اصلی که همان مدیریت تعقیب کیفری است، با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل کاستن از بار تکالیف غیرمرتبط با امر تعقیب از نهاد دادستانی ضروری است.

عنوان جرائم امنیتی به جرائمی اطلاق می گردد که بقاء و موجودیت کل جامعه و حاکمیت را مورد تهدید قرار می دهند. بی تردید جرائم امنیتی را می توان از حساس ترین و مهمترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست و فرآیند تحقیق جرائم امنیتی از بارزترین این عرصه ها محسوب می گردد. رعایت مؤلفه های کرامت مدار در فرآیند تحقیق جرائم امنیتی برگرفته از آموزه های دینی و الزامات حقوق بشری موجب برقراری تعادل و توازن بین حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی متهمان جرائم امنیتی خواهد شد و عدم رعایت مؤلفه های کرامت مدار در این فرآیند منجر به نقض حقوق و آزادی-های فردی آنان و تحمیل هزینه بر جامعه می گردد. سیاست جنایی تقنینی شکلی کشور ناظر بر تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی باجلوه های الزام آور کرامت مدار مندرج در مقرره های فراتقنینی، تقنینی و حقوق بشری به روش توصیفی و تحلیلی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد قانونگذار با عدول از مؤلفه های کرامت مدار و درپیش گرفتن رویکردی امنیت محور برخی ازحقوق و آزادی های متهمان جرائم امنیتی در مقایسه با متهمان دیگر جرائم با چالش مواجه نموده است. دراین پژوهش ضمن احصاء چالش های حاکم بر فرآیند تحقیق جرائم امنیتی رهنمودهایی نیز جهت رفع این چالش ها ارائه گردیده است.