فیلترینگ

هم زمان با گسترش فضای مجازی، بحث مدیریت و کنترل این فضا و به ویژه مدیریت سکوهای ارتباطی هم به میان آمده است. از آنجا که مالکیت و مدیریت سکوهای ارتباطی در اختیار دشمن بوده است، در هنگامه فتنه و آشوب، نقش این ابزار ارتباطی در زمینه سازی برای نفوذ دشمن، به مراتب روشن تر شده است. مدیریت فضای مجازی و کنترل روش های ارتباط و نظارت بر محتواها و ابزارهای ارتباطی، از جمله مسائل مهمی است که همیشه و به خصوص در زمان هایی که امنیت جامعه به خطر افتاده، مورد توجّه قرار گرفته است. در این نوشتار به ضرورت مدیریت فضای مجازی و ابعاد مدیریت آن اشاره شده و لزوم استفاده از زیرساخت های داخلی، تبیین شده است.

اهمیت فضای مجازی و فراگیری آن، موجب شده است که مقام معظم رهبری در جلسات و دیدارهای عمومی، بارها در باب فضای مجازی سخن گفته اند. وضعیت نابسامان فعلی فضای مجازی در ایران و بحث و گفت وگو و اختلاف نظرها در این باره، همچنان وجود دارد؛ اما باید گفت که فرمایش های ایشان در این خصوص، کامل و روشنگر است. متأسّفانه، هرکس برای تبیین یا اثبات نظر خود در مورد فضای مجازی، تنها به گوشه ای از سخنان ایشان توجّه می کند و از نگاه جامع به تمام بیانات و فرمایش های ایشان غفلت می ورزد. سخنان ایشان در باب فضای مجازی را می توان به دو حوزه حاکمیتی و کاربری فضای مجازی تقسیم کرد. در این گفت وگو، با جناب آقای محمدرضا سیفی، فعّال و پژوهشگر فضای مجازی، در باره این دو حوزه به بحث نشسته ایم.

سانسور یا فیلترینگ، چیز تازه ای در تاریخ بشر نیست؛ بلکه به تناسب زمان و موضوع و اقتضائات و شرایط، پدیده ای بوده است که در میان انسان ها همواره در قالب های مختلف خودنمایی داشته است. البته باید غایت و هدف فیلترینگ را نیز مورد توجّه و سنجش قرار داد. آنچه در تاریخ روی داده و در وقایع تاریخی رخ نموده، بیشتر برای سرپوش گذاشتن به حقایق یا برای انحراف و گمراهی و اغفال و پنهان کاری بوده است. البته در مقابل گستره نفوذ دشمن و ترس از انحراف و رسوخ فساد او، یا باید دیوارها و مرزهای عقیدتی را چنان استوار ساخت که در مقابل هجوم دشمن نگسلد و یا برای حفاظت از آن، باید سپرها و محافظ هایی ایجاد نمود تا در مقابلش آسیب پذیر نباشد. فیلترینگ عمومی، در هر صورت، مطلوب نیست؛ بلکه در فیلترینگ و سانسور، طیف بندی مخاطب نیز بهتر است مدنظر باشد. بنابراین، ابتداء باید هدف و علل سانسور و پوشش و دور نمودن اذهان و جامعه از انحرافات را مورد توجّه قرار داد و تبیین نمود.

شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین وسایل ارتباط جمعی در دنیای امروز محسوب می شوند که امروزه به عنوان رسانه های فراگیر و در دسترس عموم فعالیت می کنند و بخش زیادی از فعالیت اطلاع رسانی رسانه ها و روابط عمومی از این طریق انجام می شود. در شرایطی که بسیاری از این شبکه های مجازی از چند سال پیش در ایران فیلتر شده اند و در حال حاضر نیز دسترسی به آنها همچنان محدود بوده و فقط با فیلترشکن امکان پذیر است، روابط عمومی های نهادها و سازمان های مختلف به ناچار از شیوه های جدید برای اطلاع رسانی استفاده می کنند. این پژوهش دنبال پاسخ به این سوال است که فیلترینگ بر چه تاثیری بر فعالیت اطلاع رسانی روابط عمومی ها گذاشته و روابط عمومی ها چه راهبردی برای عبور از این چالش در اطلاع رسانی به مخاطبان و جامعه هدف خود داشته اند. هدف از انجام پژوهش دستیابی به راهکارهای کاربردی در جذب مخاطب توسط روابط عمومی ها است. پژوهشگران در این تحقیق که به روش پیمایشی و با ابزار پرسش نامه انجام شده است، عملکرد اطلاع رسانی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی در استان های بوشهر و فارس را مورد بررسی قرار داده اند. از نتایج این پژوهش می توان به استفاده همزمان روابط عمومی ها از شبکه های اجتماعی ایرانی و شبکه های اجتماعی فیلتر شده برای اطلاع رسانی، خلاقیت بیشتر در تولید محتوا، تنوع بخشی و پویاتر شدن محتواهای تولید شده و کاهش مخاطبان روابط عمومی ها اشاره کرد. روابط عمومی ها از شیوه های جایگزین برای اطلاع رسانی خود استفاده می کنند و فیلترینگ آنها را متوقف نمی کند.

شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی امروز بشر دارای اهمیت و نقش بسیار تعیین کننده ای هستند. این رسانه ها با توجه به شرایط فنی و امکان کنشگری که برای مخاطبین خود بوجود می آورند، قابلیت ایجاد فرصت و تهدید را بصورت همزمان برای کاربران خود ایجاد می کنند. در ایران سیاست فیلترینگ همواره مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. این پژوهش کاربردی با توجه به اهمیت نقش اخلاق در سیاستگذاری که می تواند ضمن سهولت پذیرش توسط مردم باعث کم هزینه تر شدن سیاستگذاری گردد به بررسی توجیه پذیری اخلاقی فیلترینگ در شبکه های اجتماعی می پردازد. روش گردآوری داده های این پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است. مطابق یافته های این پژوهش اکثریت مطلق مخاطبین، سیاست فیلترینگ را اخلاقی نمی دانند. مطابق نظر مخاطبین، فیلترینگ در محورهای ذیل با موازین اخلاقی در تعارض است: عدم توجیه و اقناع سازی مردم، تضییع حق فردی و کرامت انسانی، آسیب به منافع مردم، بی نتیجه و غیر کاربردی بودن، زمینه سازی تخلف و فساد، بی عدالتی در دسترسی به امکانات فضای مجازی، غیرمنصفانه بودن و تضعیف صداقت و شفافیت. در نهایت نیز پیشنهادهای کاربردی برای کاهش تبعات فیلترینگ ارائه می شود.

برخی با استناد به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم می دانند، درصورتی که مشمول این ماده نمی شود، زیرا استفاده از فیلترشکن صرفاً برای ارتکاب جرم نیست. هدف از این پژوهش جرم انگاری فیلترینگ درخصوص حق اشتغال و کسب و کار با استفاده از پلتفرم های موجود بر طبق قانون ایران و اسناد بین المللی می باشد و فرضیه بر این است که تا چه اندازه جرم انگاری فیلترینگ برای افرادی که از پلتفرم ها جهت کسب و کار استفاده می نمایند، تأثیر دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که در اصل 28 قانون اساسی، افراد حق دارند به شغلی که تمایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزینند و وظیفه دولت است که امکان اشتغال در شرایط مساوی برای همگان را ایجاد کنند و مشابه آن ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق کار، شرایط منصفانه و رضایت بخشی است و نیز در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورهای طرف میثاق باید حق کارکردن آزادانه برای کسب و کار را به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی را معمول دارند و قوانین مصوبه و سیاست گذاری مربوط به فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار باید به گونه ای باشد تا اطلاع رسانی به شکل فراگیر تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملت نیز مصون بماند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است.

هدف این پژوهش، روایی و نارواییهای کاربری نرم افزارهای شبکه اجتماعی بر پایه «نظریه ضرورت» است. گفتگو و پیام رسانی رایگان یا کم هزینه ازجمله مزایای همگانی شدن کاربری نرم افزارهای شبکه های اجتماعی بوده است. در مقابل، زمینه سازی آسیبهای شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، از محدوده های آسیب پذیری و حساسیت زایی آنها است. با وارد شدن امر به حوزه عمومی و ناتوانی از نظارت بر این نرم افزارها، سیاستگذار و مجری، ساده ترین راه را برگزید؛ فیلترینگ؛ اما تبدیل شدن مسئله به خواست عمومی، فراتر از اهتمام نظام سیاسی و اندیشمندان، مطالبه شرعی اش را خواستار است؛ بنابراین در این جستار، در بحث شرعی «نظریه ضرورت»، احکام نیاز و قاعده سد ذرائع؛ در بحث رسانه ای نظریه های استفاده و خشنودی و وابستگی رسانه ای؛ و در بحث عمومی نظریه مصلحت و خواست عمومی به کارگیری شده و به این پرسش پاسخ می دهد که تبیین «نظریه ضرورت» و احکام نیاز از روایی و نارواییهای کاربری نرم افزارهای شبکه اجتماعی موبایلی چیست؟ با این پیشینه نظری و استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی در پژوهش، این پژوهش به این نتیجه رسیده است که نظریه «ضرورت» و احکام «نیاز» در چارچوب قیود و ضوابطی، اجازه استفاده از این نرم افزارها را می دهد.

به دنبال اقدامات ضدایرانی دولت ترامپ در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متعاقباً ترور سرلشکر قاسم سلیمانی، شبکه های اجتماعی زیرمجموعه ی شرکت متا (فیسبوک و اینستاگرام) اقدام به سانسور بی سابقه ی مطالب مرتبط با سردار سلیمانی و حذف گسترده ی حساب کاربران ایرانی کرده اند. این مقاله به دنبال آن است که مشروعیت سانسور مذکور را با اتکا به مواضع و مقررات اعلامی متا و همین طور قوانین مختلف و رویه قضایی در آمریکا بررسی کرده تا برای رفع و خنثی سازی آن راهکار ارائه دهد. از این رو، پژوهش تحلیلی حاضر از نوع اسنادی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن کتابخانه ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نفس حضور اعضای سپاه (از جمله شهید سلیمانی) در شبکه های اجتماعی آمریکایی و همچنین انتشار مطالب توسط سایر کاربران در حمایت از آنها به لحاظ قانونی با هیچ محدودیتی مواجه نیست. بنابراین، ادعای متا یا دولت آمریکا مبنی بر وجود وظیفه و الزام قانونی در این باره دروغین و بی اساس است؛ ضمن اینکه برخی از مصادیق این سانسور حتی با مقررات داخلی متا نیز مغایرت دارد. در نهایت، این پژوهش با جمع آوری ادله ای متقن ثابت می کند که ما در خصوص محدودیت های متا علیه سردار سلیمانی و سپاه با نمونه ای از سانسور دولتی مواجه هستیم که در نظام حقوقی آمریکا غیرقانونی و قابل پیگیری است. فلذا، در صورت استفاده از راهکارهای پیشنهادی توسط این مقاله می توان شرکت متا را ملزم به رفع سانسور مذکور کرد و به محدودیت انتشار مطالب مرتبط با شهید سپهبد سلیمانی و موارد مشابه در اینستاگرام و فیسبوک پایان داد.

پس از گسترش اینترنت و اقبال عمومی به فضای مجازی، کشورهای مختلف دنیا اقدام به سیاست گذاری در این حوزه کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با درک اهمیت موضوع، اقدام به سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی نمود که «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» یکی از این اسناد بالادستی است. تاکنون تحلیل های مختلفی در خصوص این موضوع منتشر شده اما نقاط مفقوده مختلفی داشته اند. این پژوهش به دنبال کشف حلقه مفقوده در سیاست گذاری حوزه فضای مجازی کشورمان است تا بتواند به دیدگاهی برسد که با کمک آن سیاست گذاری ها در این خصوص به نتیجه مطلوب برسد. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و از ابزار اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. این مقاله با تکیه بر دیدگاه نظری مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای که همواره بر اهمیت حضور مردم در مسائل مختلف کشور تأکید داشته اند به نقد سیاست گذاری دستوری و نگاه از بالا به پایین پرداخته است. پژوهش حاضر نشان می دهد که بی توجهی سیاست گذاران به فاکتورهای «اقناع»، «مشروعیت بخشی» و «بازخورد» در چرخه سیاست گذاری که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده سبب شده تاکنون سیاست گذاری های این حوزه نتواند رضایت عمومی را جلب کند و به موفقیت چندانی دست پیدا نکند.