کارفرما

دورکاری نه به عنوان یک روش انجام کار برای مدت موقت و محدود بلکه به عنوان شکلی انعطاف پذیر از اشکال قرارداد کار، همواره با چالش های مفهومی و اجرایی مواجه بوده است. در این راستا، منافع کارگران و احقاق حقوق آن ها بخصوص حق بر ثبات و امنیت شغلی ایجاب می کند؛ این مفهوم در محدوده قانون کار و با روحیه حمایتی حاکم بر آن در نظر گرفته شود. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی دورکاری در فضای حقوق کار و بازخوانی مزایا و معایب این شکل از قرارداد کار، به شفاف سازی جنبه های نامفهوم و مبهم این موضوع در هر نظام حقوقی و البته در نظام حقوقی ایران بپردازد. پاسخ به این سوال که قرارداد دورکاری از چه مفهوم و جایگاهی برخوردار است ما را برای قرار گرفتن در مسیری درست یاری می کند. در این پژوهش به روش تصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود سعی شده به سؤال تحقیق پاسخ داده شود. به نظر می رسد، اصلاح و تکمیل قانون کار متناسب با مفاهیم نوظهور و مبتلا به جامعه همچون دورکاری ضروری است.

معماران داخلی و معماران در طول دوران تحصیل دروس بسیاری را در حوزه های مختلف، از جمله روند طراحی، زیبایی شناسی، تاریخ هنر، علوم مهندسی و بسیاری دیگر می آموزند. اما هیچ درسی را در قالب نحوه ارتباط با کارفرما و ویژگی های آن در دوران تحصیل نمی آموزند. از طرف دیگر، هیچ پروژه ی طراحی را نمی توان در دنیای حرفه ای، بدون کارفرما در نظر گرفت و طرح نهایی حاصل تعامل همین دو، یعنی طراح و کارفرما است. از این روی، بسیاری از طراحان، بعد از اتمام دوران تحصیل و کسب دانش لازم در حوزه طراحی، به چالش هایی جدیدی با کارفرما بر خواهند خورد که تا قبل از آن دانشی در این حوزه، یعنی نحوه ارتباط حرفه ای و درست با کارفرما کسب نکرده اند. در نتیجه، در طول زمان با آزمون و خطاهای بسیار و بدون داشتن منبعی معتبر، سازوکار نحوه ارتباط با کارفرما را برای خود شخصی سازی می کنند. اما در این میان، بسیاری از طراحان نیز به علت نداشتن آگاهی لازم در رابطه با نحوه ی برقراری رابطه ای حرفه ای با کارفرمای خود، به چالش های غیرقابل حلی نیز می رسند. هدف این مقاله تلاش برای کسب مهارت های لازم برای ارتباط با کارفرما است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا سازوکار یک ارتباط بررسی می شود و برای رسیدن به آگاهی بیشتر نسبت به کارفرما به مسیر های متقاعدسازی، ویژگی های تاثیرگذار در طراح، میزان اختلاف نظر و چندی دیگر پرداخته می شود. در مرحله بعد، به مهارت های قابل کسب مانند مهارت ارائه، پرورش تسلط کلامی و تعدادی دیگر اشاره می شود. در این مقاله این نتیجه حاصل شده است که طراح برای ایجاد رابطه ای حرفه ای با کارفرمای خود، نیاز به کسب آگاهی هرچه بیشتر در مورد کارفرما و ویژگی های شخصی و اخلاقی او دارد؛ از طرف دیگر، طراح به کسب مهارت های ارتباطی، همچون مهارت ارائه و تسلط کلامی نیاز دارد تا در نهایت با ایجاد رضایت طرفین به طرحی مطلوب دست یابد.

زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص های صنعتی کشور بوده است. روش: این پژوهش از نوع کمی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1380-1400 مورد نظر قرار داده است. جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج، شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (002/0, Prob .= 2041/5T-Ratio=)، درصد کل کارفرمایان از اشتغال (001/0, Prob.= 6925/5T-Ratio=)، تعداد جواز تاسیس برای کارگاه های صنعتی (001/0, Prob.= 7129/6T-Ratio=)، شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی (001/0, Prob.= 5554/5T-Ratio=)، اثر مثبت و معناداری بر تعداد دادخواست های واصله هیات های تشخیص دعاوی کار کارگران دارد و با افزایش این شاخص ها تعداد شکایات افزایش یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی (005/0, Prob.= 2552/4-T-Ratio=) و اشتغال زنان در بخش صنعت (013/0, Prob.= 4752/3-T-Ratio=) اثر منفی و معناداری بر تعداد شکایات کارگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که شکایات کارگران مشمول قانون کار از کارفرمایان در دوره 1380-1400به عنوان یک مساله مهم اجتماعی، متاثر از شاخص های کلان صنعتی است.

از مسائل مهم حقوقی در روابط پیمانکاری موارد، مبنا و نوع تعهد طرفین این رابطه نسبت به ایمنی کار می باشد. مقاله حاضر مسائل یاد شده را با روش توصیفی و تحلیلی کشف و بیان نموده و چنین نتیجه گرفته که تامین ایمنی در انجام کار، محصول کار و محیط کار پیمانکاری ضرورت و موضوعیت یافته و حسب مورد طبق قانون، عرف و قرارداد بر عهده پیمانکار و در مواردی نیز بر عهده صاحبکار است. در این میان تعهدات قراردادی پیمانکار در تامین ایمنی، خاصه به هنگام انجام کار، برجسته تر است. این مهم مبتنی بر مقضیات حکمت بوده و با مبانی فقه اسلامی نیز سازگار می باشد. تعهدات قانونی و قراردادی به ایمنی اصولاً تعهد به وسیله هستند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر نرخ حق بیمه کارفرما بر سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این مطالعه، از حیث نوع تحقیق؛ همبستگی از نوع مقطعی بوده و از حیث هدف کاربردی محسوب می-شود. جامعه آماری پژوهش شامل 666 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران از ابتدای 1392 تا پایان 1398 بود که تعداد 111 شرکت به روش حذف سیستماتیک، به -عنوان نمونه انتخاب شدند. در آمار توصیفی، پارامترهای جامعه شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی جامعه سنجیده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی و آزمون های هاسمن، F (لیمر)، توسط نرم افزار اویوز انجام شد. یافته های حاصل نشان دهنده آن بودند که بین نرخ بیمه سهم کارفرما، سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، بهتر است سازمان تأمین اجتماعی نرخ حق بیمه را باتوجه به شرایط تورمی و درآمد نیروی کار درنظر بگیرد تا از صنایع بابت جذب نیروی کار حمایت شود و بالا بودن نرخ حق بیمه باعث نشود که مدیران شرکت ها به سمت افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات سوق پیدا کنند.

امروزه غالب قرارداد های منعقده در صنعت نفت ایران به شکل پیمانکاری هستند؛ بدین معنا که کارفرما (طرف اول) که شخصیت حقوقی دولتی است، انجام خدمات یا خرید کالایی را درقبال مبلغ و زمانی معین به پیمانکار (طرف دوم) محول می کند. اولاً به جهت اهمیت قرارداد های نفتی در برنامه ریزی های اقتصادی و چه بسا، امنیتی و سیاسی کشور و ثانیاً به دلیل کثرت استفاده از این نوع قرارداد، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1398، طی تنظیم سندی، شرایط عمومی این گونه پیمان ها، تعهدات و مسئولیت های هر دو طرف پیمان را به صورت یکجا، مدون و آن را برای استفاده اختصاصی در صنعت نفت ارائه کرد. چهار سال بعد، اما به دلیل تغییرات شرایط حاکم بر بازار های داخلی و خارجی و به جهت رفع نیاز های مقتضی این صنعت پیچیده و با بهره گیری از تجارب گذشته، شاهد تغییرات، اصلاحات و ابداعاتی در سند فوق الذکر هستیم. در نوشته پیش رو، اهم تفاوت ها و نوآوری های سند مصوب سال 1402ازآن جهت که نفع یا حقی برای کارفرما ایجاد یا حقوق قبلی را شفاف یا تقویت کرده است، با رویکرد توصیفی- تحلیلی بحث و بررسی شده است. نتیجه تحقیق، نشانگر تحکیم جایگاه کارفرما و اهمیت حفظ منافع وی بیش از پیش در تمام مراحل قرارداد از آغاز تا پایان آن نسبت به سند قبلی است. - قابل ذکر است که سند ابلاغی سال 1402 در تاریخ 03/09/1403 بدون اعمال تغییرات توسط وزیر محترم نفت به شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ابلاغ گردید.

در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، برای تشخیص محدوده شرط «حین انجام کار کارگر»، که در صدد تعیین قلمرو مسؤولیت کارفرما بوده، معیاری اعلام نشده است و محدوده این شرط دارای خلاء قانونی است. از طرفی، از معیارهای ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نمی توان برای شرط حین انجام کار در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی وحدت ملاک گرفت؛ چون این دو ماده از لحاظ مسؤول پرداخت خسارت، اشخاص تحت حمایت و نوع خسارت تحت پوشش دارای تفاوت های اساسی می باشند. خلاف قاعده بودن مسؤولیت کارفرما و مطابق قاعده بودن مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر تفاوت های اساسی این دو ماده است.  رویه قضایی انگلیس که سابقه ای دیرینه با این شرط دارد، با انتخاب معیارهای متفاوت بر مبنای تحولات اجتماعی، نقشی فعال در تعیین معیار شرط موضوع بحث داشته؛ به این نحو در سال 2002 در پرونده معروف به لیستر، با انتخاب معیار «ارتباط نزدیک»، با هدف جبران خسارت قربانیان، موجب گسترش محدوده حین انجام کار کارگر شد، اما متعاقباًدیوان عالی کشور انگلیس در سال 2020 در پرونده موریسون، معیار ارتباط نزدیک به مفهوم ارتباط متعارف بین کار مورد استخدام و فعل زیان بار کارگر را به عنوان قاعده تعیین کرد. در حقوق ایران، هر چند رویه قضایی از قید و بند تقصیر و قواعد عام رهایی نیافته است، اما در برخی موارد، با گسترش مصادیق تقصیر کارفرما یا انتساب خسارت به مجموعه فعالیت کارفرما، سعی در گسترش محدوده مسؤولیت کارفرما داشته و بلکه ساختار معیار «ارتباط نزدیک» متعارف حقوق انگلیس را به ذهن متبادر می نماید. 

شناخت ماهیت، نوع تعهدات طرفین، مدت انجام در هر قراردادی اساسی است لذا علیرغم اختلاف در ماهیت اجرا و نوع تعهدات طرفین در قانون مدنی در قراردادهای کلید در دست به ماهیت قراردادی و تصریح تعهدات طرفین اشاره شده است تعهد صاحب کار پرداخت هزینه های موضوع تعهد در موعد و تعهد پیمانکار انجام مورد در زمان تعیین شده است. چیستی، چگونگی و زمان مورد تعهد واجد آثار مهم است. در قوانین بالادستی دستور انجام این پروژه ها رو به افزایش است، لیکن از لحاظ اقتصادی به علت تورم، کمبود بودجه عمرانی تطویل اجرای پروژه ها به علت تشریفات زاید، کمبود مواد اولیه به علت تحریم در عمل اجرای این قراردادها موفق نبوده است.تعیین ماهیت موضوع این تعهدات در آثار تأثیر دارد. زمان اجرای تعهدات از حیث آزادسازی تضامین مأخوذه از پیمانکار موثر است. نحوه اجرای موضوع از حیث وفای به عهد تعیین کننده می باشد. لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی بخشنامه سازمان برنامه و بودجه با کتاب نقره ای فیدیک و بخشنامه قراردادهای کلید در دست نفتی و آسیب شناسی آن پرداخته شده است.کلید در دست به قراردادهایی گفته می شود که در آن یک شخص مراحل پروژه اعم از طراحی، خرید و راه-اندازی یک واحد تولیدی یا عمرانی را برعهده می گیرد.

قانون کار، به عنوان یکی از حوزه های مهم حقوقی، با چالش هایی در زمینه جرائم و حوادث مرتبط است که نیازمند توجه جدی قانونگذار و مقامات مسئول می باشد. ضعف هایی در سیستم حقوقی کار و حقوق کیفری وجود دارد که شامل عدم توجه کافی به مسائل ایمنی، فنون حفاظتی و بهداشت کار است. این عوامل می توانند منجر به افزایش حوادث در محیط های کاری شوند. بنابراین، ضروری است که قانونگذاران و مسئولان مربوطه، این نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح کنند تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود. قوانین فرانسه در این زمینه، با الهام از اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی، سعی کرده اند توازنی بین منافع کارفرمایان و کارگران ایجاد کنند و از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه، از بروز جرایم و حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی جرایم و حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه است. در این راستا رفع نواقص جرایم مندرج در  قانون کار از سوی نهادهای مرتبط با قانونگذاری و دولت ها بر اساس قوانین داخلی و آگاهی هرچه بیشتر کارگران و کارفرمایان با حق و حقوق خود در دادگاه ها از اهداف این پژوهش است. یافته ها مؤید این نکته است که در نظام حقوقی ایران، قانون کار از سیاست های حمایتی یکجانبه ای پیروی می کند که در آن کارگران در موقعیت ضعیف تری نسبت به کارفرمایان قرار می گیرند. اگرچه این قانون قصد حمایت از کارگران را دارد، اما در عمل با چالش هایی مواجه است. بنابراین، ضروری است که قانونگذار اقدامات حمایتی بیشتری را برای تضمین حقوق کارگران در پیشگیری وضعی از این جرایم و حوادث به اجرا بگذارد.