ماده 1035 قانون مدنی

قانونگذار ایران در ماده 1035 قانون مدنی، از الزامی نبودن وفای به وعده ازدواج سخن گفته است. در میان حقوقدانان، در باره اینکه مقصود قانونگذار چیست، اختلاف رخ داده است. بنا بر یک نظر، تعهّد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج بوده و می تواند با شرایطی، الزام آور باشد؛ لیکن بنابر نظر دیگر، وعده ازدواج، همان قراردادی است که تعهّد به ازدواج را ایجاد می نماید و قانونگذار در مقام نفی هر گونه الزامی از چنین تعهّداتی است. این جستار در مقام بررسی الزام آور بودن تعهّد به ازدواج و برای یافتن راه حلی که با فقه امامی وفاق داشته باشد، به بررسی فقهی و حقوقی موضوع پرداخته است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که قالب حقوقی برگزیده برای تعهّد به ازدواج در ارائه راه حل، دارای اهمیت است. در این راستا، چنانچه تعهّد مزبور در قالب صلح، شروط ضمن عقد لازم و- حتی- قراردادی نامعین مورد انشا قرار گیرد، مشمول عمومات صحت عقد و شرط بوده و الزام آور می نماید؛ لیکن بر تعهّدات یکطرفی بنابر نظر اقوی، الزامی بار نمی شود.

تعهد بر نکاح، یکی از انواع تعهدات است که به دو صورت نامزدی و تعهد به ازدواج دائم در ضمن ازدواج موقت، قابل تصور است. باور حقوقی رایج، هرگونه تعهد بر نکاح را برخلاف سایر تعهدات، الزام آور نمی داند. در این صورت، با برهم خوردن نامزدی یا تخلف از سایر انواع تعهد بر نکاح، هیچ ضمانت اجرای حقوقی موثری، دستگیر طرف زیان دیده نمی گردد، مگر جبران خسارت، آن هم در صورت تقصیر طرف مقابل. نویسندگان حاضر، قائل به الزام آور بودن این گونه تعهدات هستند و قواعد عمومی تعهدات را نسبت به آنها جاری می دانند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی امکان الزام آوری تعهد بر نکاح، با بیان و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی است. این مقاله با روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی انجام شده و مطالب آن، به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در یافته های پژوهشی این مقاله، مبانی فقهی و حقوقی الزام آور بودن هرگونه تعهد بر نکاح، تشریح گردیده و موانع و اشکالات موجود نسبت به این دیدگاه نیز پاسخ داده شده است.  از این رهگذر در نتیجه، دیدگاه قابل دفاعی مبنی بر الزام آور بودن تعهد بر نکاح ارائه گردیده است.