تهدیدات

سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است

هدف: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در مرز با هدف ایجاد توسعه از پایین و توانمندساختن مناطق مرزی در دستورکار دولت ها قرار گرفته است؛ فلذا دولت ها با اولویت قائل شدن برای این موضوع، توسعه ی مناطق مرزی را در گرو ارتقاء داد و ستد مرزی از مسیر رونق مناطق آزاد تجاری-صنعتی دیدند. استان کردستان همواره حاشیه بودگی و توسعه نیافتگی در غالب شاخص های توسعه را طی دهه های اخیر تجربه کرده است. این در حالی است که کردستان به سبب موقعیت راهبردی خود، از ظرفیت های مناسبی جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف تجاری، بازرگانی و صنعتی برخوردار بوده و مدیریت صحیح و راهبردی در این حوزه می تواند در پیشگیری از معضلات و مسائل مبتلا به کنونی در استان و حتی در غرب کشور موثر واقع شود. وضعیت نامطلوب شاخص های توسعه ی اقتصادی در استان کردستان همچون پایین بودن رفاه اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بیکاری بالا، پایین بودن اشتغال در بخش صنعتی و ضعیف بودن بخش صنعتی استان و... منجر شده است که اشتغال های کاذب و غیررسمی مانند دست فروشی و کولبری در استان کردستان گسترش یابد. از این رو، توسعه ی دادوستد مرزی از طریق تحقق منطقه آزاد تجاری-صنعتی می تواند نقش مهمی در رفع توسعه نیافتگی کردستان داشته باشد. لذا در این راستا با تاکید بر مفاهیم نظری هاروی حول تجارت و دادوستد بین المللی و تحلیل واینر از کارکردهای منطقه ی آزاد تجاری، هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل روایت دیدگاه نخبگان از توسعه ی منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی شهرستان های بانه و مریوان در استان کردستان است.روش: در پژوهش حاضر به منظور درک عمیق موضوع مطرح شده، رویکرد کیفی اتخاذ شده است. روش مورد استفاده در این رویکرد، تحلیل روایت است. تحلیل روایت بدین سبب انتخاب شده که مصاحبه شوندگان غالباً افرادی بودند که علی رغم داشتن پیشینه  آکادمیک در حوزه های مرتبط غالباً یا از اهالی شهرهای مرزیِ هدف بوده یا به عنوان کارمند ارگان های دولتی در شهرهای یادشده خدمت نموده اند. فن جمع آوری داده ها، مصاحبه با کارشناسان مربوطه به عنوان مطلعین کلیدی (اساتید هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه ی اقتصاد) در استان کردستان تا رسیدن به اشباع نظری است که در نهایت 12 نفر هستند. نمونه ها به صورت هدف مند انتخاب شده است. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل روایت مضمونی استفاده شده است. در این روش، بر مبنای تخصص کارشناسان و اشراف آنها بر حوزه ی تحقیق، مصاحبه های لازم به عمل آمده و مضمامین به دست آمده در سه دسته مفاهیم باز، مضامین گزینشی و مضامین کلیدی با اشاره به روش تحلیل استراوس و کوربین کُدگذاری شدند.یافته   ها: یافته ها حاکی از مضامین محوری توسعه ی روابط تجاری، توسعه ی زیرساخت های اقتصادی و گردش سرمایه ذیل مضمون گزینشی فرصت های اقتصادی/تجاری و مضامین افزایش وابستگی اقتصادی، انحصار بازار و تشدید حُباب های مالی ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اقتصادی/تجاری؛ مضامین تقویت اشتراکات فرهنگی، تقویت انسجام منطقه ای و تقویت توریسم منطقه ای ذیل مضمون گزینشی فرصت های اجتماعی/فرهنگی و در نهایت، مضامین تاثیرپذیری سبک زندگی، تغییر الگوهای اخلاقی-بومی و تغییر بافت جمعیتی مناطق ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اجتماعی/فرهنگی بود.نتیجه: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در راستای تمرکززدایی از امر توسعه و توسعه از پایین است که طی آن دولت ها تلاش می کنند تا با توانمندسازی مناطق محلی (به ویژه مناطق مرزی و حاشیه ای) و با در نظرگرفتن قابلیت ها و ظرفیت های بومی، دست به توسعه ی مولد زده تا از این طریق بتوانند ضمن تامین نیازهای نخستین ساکنان این مناطق، به فقرزدایی در این مناطق هدف نیز کمک کنند. استفاده از ظرفیت های مرزی در استان کردستان نیز در راستای همین برنامه های مفروض به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، پیشگیری از گرایش آنها به قاچاق و کمک به رشد و توسعه ی اقتصادی، بازرگانی و صنعتی در شهرستان های مرزیِ استان است. نتایج نشاندهنده  آن هستند که تحقق منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی در شهرستان های بانه و مریوان پیش از هر چیز مستلزم اصلاح جدی زیرساخت های کلیدیِ مرتبط، نظارت مناسب و ادغام مرزنشینان است. با این حال تحقق فعالیت این مناطق با فرصت ها و تهدیداتی در حوزه های مختلف اقتصادی/تجاری و اجتماعی/فرهنگی همراه است که درکنار رشد اقتصادی و توسعه ی اشتغال و رفاه در مناطق مرزی و همچنین توسعه مناسبات فرهنگی و اجتماعی، می تواند با تهدیدات بالقوه ای نظیر ادغام در اقتصاد سرمایه داری جهانی و تغییر سبک زندگی نیز همراه باشد. اما در کل می توان اذعان داشت که تحقق عملیاتی منطقه ی آزاد تجاری در استان کردستان می تواند با نوعی باز اندیشگی در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی در سطح استان و حتی غرب و شمال غرب ایران همراه باشد که طی آن، الگوها و نگاه های سنتی و پیشین به این منطقه دچار دگرگونی شده و کُردستان به ویژه شهرستان های مرزی این استان را وارد فاز جدید از مناسبات و تعاملات چندگانه خواهد کرد. 

پروژه های پالایشگاهی به دلیل فعالیت های زیاد خود همواره با درصد بالایی از تهدیدات و ریسک ها همراه هستند؛ بنابراین با توجه به تا خیراتی که براثر انواع تهدیدات و ریسک ها در اجرای پروژه ها به وجود می آید، ارزیابی آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. مسئله ای که مطرح است دسته بندی و شدت اثر این تهدیدات و ریسک ها بر این قبیل از پروژه هاست که باید به طورجدی موردتوجه قرار گیرد. شناسایی و اولویت بندی ریسک ها می تواند نقش بسزایی در این پروژه ها داشته باشد. هدف در این پژوهش شناسایی و ارزیابی ریسک ها و تهدیداتی است که بر روی پروژه تأثیر زیادی می گذارد و باعث افزایش زمان و هزینه می شود. دراین بین نیز ابتدا بامطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع به جمع آوری اطلاعات پرداخته سپس تهدیدات را با استفاده از تلفیق روش هایی از قبیل روش توسعه ای که جزئی از روش سلسله مراتبی (AHP) و روش TOPSIS فازی که یک تئوری قوی برای اولویت بندی تهدیدات و ریسک ها می باشد مورد ارزیابی قرار داده ایم. در این مطالعه نزدیک به 100 ریسک و تهدیداتی که بر پروژه های پالایشگاهی تأثیر می گذارند شناسایی شده که مربوط به نمونه موردمطالعه یعنی پالایشگاه نفت تهران است که با توجه به عواملی مانند تأثیر ریسک بر زمان، هزینه و کیفیت و احتمال وقوع ریسک، قابلیت کشف ریسک و قابلیت مدیریت ریسک، شناسایی و اولویت بندی شده اند. نتایج بیانگر آن است که با اجرای روش پیشنهادی انتظار می رود تهدیدات کل به اندازه 42/6% و اثرات مطلوب مورد انتظار بر ریسک پالایشگاه با اندازه 39/3% کاهش یابد. علاوه بر این، اثرات نامطلوب مورد انتظار در پالایشگاه به اندازه 41/3% و اثرات نامطلوب بر نگهداری، امنیت و حفظ پالایشگاه به اندازه 47/6% کاهش می یابد. در پایان نیز راه کارهایی جهت کاهش این گونه ریسک ها ارائه شده است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش صیانت امنیتی همه جانبه از سازمان های پلیسی انجام شده است. پس از تبیین نقش و جایگاه صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی، دارایی های امنیتی و تهدیدات امنیتی و اصول حاکم بر صیانت امنیتی همه جانبه تحصیل شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. حجم جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از نخبگان و در بخش کمی، شامل 73 نفر از صاحب نظران است؛ بنابراین، در این پژوهش، روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، به صورت تمام شمار است و در آن، از مصاحبه و تحلیل محتوای نظری مصاحبه ها، فیش برداری، آزمون های تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شده است.یافته ها: صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی دارای 5 بعد، 10 مولفه و 203 شاخص کلیدی در قالب اهداف مرجع صیانتی است.نتایج: راهبرد صیانت امنیتی همه جانبه برای سازمان های پلیسی شامل حفظ سرمایه های سازمان پلیس یعنی کارکنان، سلاح و مهمات، اماکن و تأسیسات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اسناد و مدارک است که درمقابل تهدیدات امنیتی شامل جاسوسی، خرابکاری، اختلال در مأموریت و جرایم گروهی با پیش بینی، پیشگیری و شناسایی جای دارد تا امکان مقابله با آنها و صیانت امنیتی همه جانبه متصور باشد.