قبض

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن، از عهده فروشنده، به عهده خریدار انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان، بر عهده فروشنده باقی است. التزام فروشنده به تسلیم مبیع جز مفاد عقد بوده و با از بین رفتن آن زمینه اجرای تعهد فروشنده از بین می رود و بقای تعهد خریدار برای پرداخت ثمن برخلاف خواست مشترک آن ها است چرا که انتقال مالکیت به تنهایی انتظار او را برآورده نمی سازد و با روح قرارداد مغایر است. شرایط ضمان معاوضی 1- موضوع عقد بیع باید عین معین باشد 2- تلف باید قبل از تسلیم باشد 3- تلف باید در اثر حادثه خارجی باشد. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی، آثار متفاوتی را در پی دارد. این مقاله با ارزیابی این نظریه ها، در صدد یافتن مبنای حقوقی متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

مطابق ماده 388 ق.مدنی هرگاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود مشتری حق فسخ دارد. مشتری می تواند بیع را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند. مطابق ماده 425 قانون مدنی هر گاه قبل از قبض مبیع معیوب شود مشتری خیار عیب دارد (عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده اند. ماده 37، به اصطلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش بینی نشده است، لیکن قانون گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره ای نشده است. اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۷ مانند دیگر مباحث بیع، پیروی از فقه امامیه نموده است. حکم تلف مبیع قبل از قبض نزد فقهای امامیه اِجماعی است.

یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.

ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده (387) استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت نموده و علیرغم تأیید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتری پیش از تسلیم مبیع را نپذیرفته است.

با نگاهی به آثار برجسته حوزه ادبیات عرفانی، تفاوت های عمده ای را در به کارگیری اصطلاحات مربوط به این نوع ادبی، شاهد هستیم. اگر قبض و بسط را از احوال عرفانی بدانیم که همواره در مسیر سیر و سلوک در کنار هم عارف را تحت تأثیر خود قرار می دهند، این مفهوم می تواند در آثار عرفانی، نمودهای متفاوتی داشته باشد که پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بیان تفاوت ها و سیر تحول این مفهوم با پرده برداشتن از انفعالات درونی عرفا، تأثیر هرکدام از انفعالات بر آثار و بالطبع تأثیر نوع نگرش آنان بر این مفاهیم را به صورت جزئی تر مورد بررسی قرار می دهد؛ به صورتی که با بررسی متوالی این آثار به این مسأله رهنمون می شویم که هر کدام از عارفان مورد بحث، نماینده مرحله ای از مراحل سیر و سلوک عرفانی- شریعت (سنایی)، طریقت (عطار)، حقیقت (مولوی)- به حساب می آیند و این مفاهیم در هر عارفی بسته به ظرفیت وجودی و تجاربش، رنگ متفاوتی به خود می گیرد.