سیاست کیفری

امروز جامعه بشری دچار انواع بحران های زیست محیطی شده به طوری که چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت مردم را با مخاطره مواجه ساخته و در نتیجه رسیدگی به جرائم زیست محیطی از اهمیت فزایند ه ای برخوردار بوده چراکه به امنیت اجتماعی آسیب می رساند. پرسش اساسی مقاله آن است که سیاست های کیفری موجود در نظام حقوقی ایران کارایی لازم را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست به خصوص در جهت جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و یافته ها نشان می دهد که حمایت کیفری به شکل فعلی نتوانسته اهداف قانون گذار را بصورت بایسته و شایسته فراهم کند. در این مقاله تلاش شده تا با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از حق محیط زیست سالم، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود، به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد.

واکنش جوامع در مقابل پدیده مجرمانه از طریق تدارک و تدوین سیاست جنایی یعنی از یک سو، با جرم انگاری-تخلف انگاری و از سوی دیگر،با پاسخ گذاری،پاسخ گزینی و پاسخ دهی انجام می شود. تنظیم و تدارک سیاست جنایی، توسط کنش گران دولتی و غیر دولتی صورت می پذیرد. این تدارک، اصولا مبتنی بر نتایج پژوهش ها و داده های حاصل از مطالعات حقوقی، جامعه شناختی، جرم شناختی و ... پیرامون بزه، بزهکار، بزه دیده و پاسخ های مختلف به بزهکاری است. اما پس از تقدیم یک لایحه به مجلس، اشخاص و نهادهای مختلف و نیز کنش گران نامرئی، در ادامه فرایند قانون گذاری، خوانش سیاسی، عقیدتی، حقوقی و یا صنفی خود از حقوق و آزادی های فردی را در متن لایحه و در نهایت در متن قانون وارد می کنند. به طوری که متن نهایی گاه ماهیت اولیه خود را از دست می دهد، مسأله ای که در درازمدت موجب بی انگیزگی کنش گران به ویژه غیر دولتی در مشارکت در تدوین لوایح می شود. در این مقاله به روش مطالعه موردی، کنش گران سیاست جنایی فرانسه در فرایند تقدیم و تصویب قوانین کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.  

اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می تواند مسالمت جویانه یا خشونت آمیز باشد. ارائه ی معیاری دقیق برای شناخت  اعتراضات مسالمت آمیز از خشونت آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت بار قاضی می تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.

نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب های اقتصادی گسترده تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت های تجاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزه پاسخ های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزه ورشکستگی است.

تأکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرائم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کند. به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آن ها در مبارزه با جرائم اقتصادی تلقی می شود. سیاست های عمل گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرائم اقتصادی نشانگر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه ای شدن جرائم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش ها در جرائم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل گرایی به حوزه جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که عمل گرایی در حوزه سیاست گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرائم اقتصادی در جرم انگاری های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانونگذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم انگاری تجلی یافته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری داده های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاستگذاران کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد. در قانون مذکور سیزده نوع مجازات حبس (حبس از یک ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا سه سال، حبس از یک سال تا سه سال، حبس از یک سال تا پنج سال، حبس از یک سال تا ده سال، حبس از دو سال تا پنج سال، حبس از دو سال تا ده سال و حبس از سه سال تا پانزده سال) در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در رابطه با مجازات حبس از چه نوع سیاست کیفری تبعیت نموده است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مذکور هم سیاست کیفری سهل گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون و هم سیاست کیفری سخت گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون می باشد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت 1399 و منتشر شده در اواخر خرداد از 11 تیر لازم الاجرا شده وبا توجه به اخف بودن این قانون عطف بماسبق نیز می شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری راهی است به سوی کاهش جمعیت کیفری زندانها. این قانون در واقع انقلابی تقنینی در حوزه کاهش مجازات حبس ایجاد کرده است. اجرایی شدن این قانون ملازمه با کمتر شدن جمعیت زندانیان دارد. با اجرایی شدن این قانون اگر شخصی مرتکب جرمی شده که مجازات حبس داشته لکن در این قانون مشمول پرداخت جزای نقدی می شود در مورد این فرد همین قانون قابل اجرا خواهد بود حتی اگر پرونده وی منتهی به صدور حکم قطعی و لازم الاجرا هم شده باشد اجرای احکام می بایست پرونده را جهت اعمال این قانون برای صدور حکم جدید به دادگاه اعاده نماید مثال بارز این می تواند در مورد جرائم فحاشی ، توهین و افترا باشد که مجازات این جرایم مشمول تخفیف و تبدیل شده است. موضوع دیگری که در این قانون به آن تصریح شده است مربوط به جرایمی است که قبلاً غیر قابل گذشت بوده لیکن در حال حاضر قابل گذشت تلقی می شوند بدیهی است که این گونه پرونده ها نیز می تواند با اعلام گذشت شاکی خصوصی منجر به موقوف شدن اجرا شود.

موضوع، کارکرد قاعده سهله و سمحه در جرم انگاری است. از این که جرم نا هنجاری و ضد ارزش است، همواره کیفر را که واکنش جامعه باشد، به دنبال داشته است. مؤثر بودن نظام کیفری درقبال چنین پدیده، بستگی به قواعدی حاکم درآن نظام دارد. علت اصلی پایداری هر نظام کیفری، قواعد حاکم برآن است. قاعده سهله و سمحه در همه مراحل سیاست کیفری از جمله در مرحله جرم انگاری، نقش بنیانی در پایه داری واستمرار نظام کیفری را دارد .دراین مرحله که قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می کند؛ باید سهولت و انعطاف پذیری را در نظر بگیرد و الا جرم انگاری مقطعی خواهد بود. بنابر این کارد کرد قاعده سهله و سمحه، انعطاف پذیر نمودن جرم انگاری، در تمام دوران ها ودرمیان همه ملت ها است، همین نتیجه سهولت و مدارایی قاعده، موجب کیفر زدایی ودفع اتهام اقتدار گرایی تام از جرم انگاری می شود که در این تحقیق باروش توصیفی و تحلیلی، از طریق منابع موجود در کتابخانه ها وسایتها، به دست آمده است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی اصول حقوق کیفری مدرن براساس نظریات عدالت جان رالز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده و اینکه نشان دهد چگونه این دیدگاه ها می توانند به تدوین نظام کیفری عادلانه تر و مؤثرتری منجر شوند. با بررسی دیدگاه های روسو و رالز، و تحلیل مبانی نظری آن ها در جهت تقویت سیاست های کیفری معاصر نشان داده خواهد شد که این نظریات چگونه می توانند در راستای تضمین حقوق متهمان، حفظ نظم عمومی و افزایش کارآمدی مجازات ها به کار گرفته شوند. روش پژوهش تحلیلی-تطبیقی است. ابتدا، اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن نظیر برائت، قانونی بودن جرم و مجازات، قانونی بودن دادرسی کیفری، تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات و فردی سازی مجازات، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از منظر دو نظریه پرداز برجسته، روسو و رالز، تحلیل شده اند. این روش تطبیقی امکان درک بهتر تفاوت ها و شباهت های این دو رویکرد و تأثیر آن ها بر سیاست های کیفری مدرن را فراهم می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که با وجود تفاوت های رویکردی، هر دو نظریه بر حفظ اصول اساسی عدالت کیفری تأکید دارند. روسو، از طریق مفهوم «اراده عمومی»، مجازات را ابزار ضروری برای حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت جمعی می داند، در حالی که رالز، بر مبنای نظریه عدالت به مثابه انصاف، بر ضرورت طراحی نظامی کیفری تأکید دارد که حداقل آسیب را به حقوق فردی وارد کرده و فرصت های برابر را تضمین کند. نظریه روسو بیشتر بر انسجام اجتماعی و مشروعیت مجازات از طریق توافق جمعی تأکید دارد، درحالی که نظریه رالز تلاش می کند میان آزادی های فردی و الزامات اجتماعی تعادل ایجاد کند. در این میان، تحلیل اصول بنیادین حقوق کیفری از دیدگاه این دو فیلسوف نشان می دهد که برخی از این اصول به طور مشترک مورد تأیید آن ها قرار گرفته اند، اما با تفاوت هایی در نحوه اجرا و توجیه نظری همراه هستند. اصول حقوق کیفری مدرن، ازجمله اصل برائت، با مبانی نظری رالز درخصوص تضمین حقوق متهمان و اصل تفاوت سازگار است، درحالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با دیدگاه روسو درباره لزوم وضع قوانین براساس اراده عمومی مطابقت دارد. همچنین، اصل تناسب جرم و مجازات در هر دو نظریه تأیید شده است، اما روسو به جنبه های اجتماعی آن و رالز به ابعاد عدالت ترمیمی و کاهش نابرابری های اجتماعی تأکید دارد. در عین حال، اصولی مانند فردی سازی مجازات، رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی، و دادرسی منصفانه نیز با مبانی فکری این دو اندیشمند هم راستا هستند، اگرچه تفاوت هایی در زمینه نحوه تحقق آن ها وجود دارد. تلفیق آموزه های این دو نظریه می تواند به ایجاد نظام کیفری کارآمدتری منجر شود که در آن اصولی مانند عدالت، آزادی و تناسب مجازات با جرم در سطوح مختلف سیاست گذاری و اجرا رعایت شود. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران حقوق کیفری با الهام از نظریات روسو و رالز، در تدوین قوانین به شیوه ای عمل کنند که نه تنها به کاهش جرایم و حفظ امنیت عمومی کمک کند، بلکه حقوق و آزادی های فردی را نیز در نظر داشته باشد. استفاده از مبانی نظری این دو فیلسوف می تواند در پیشرفت و تکامل نظام کیفری مدرن و دستیابی به عدالت اجتماعی پایدار مؤثر باشد.