صادرات غیر نفتی

در این مقاله در نظر داریم تا نگاهی به درآمدهای صادراتی ایران و کشورهای همسایه داشته باشیم و اشاره ای به درآمدهای صادراتی با تفکیک درآمد های نفتی و غیر نفتی داشته باشیم و مزایا و معایب هر یک را بیان کنیم و بدانیم سیاست ها و راهبردهای عملی کشور و همسایه ها در درآمدهای صادراتی به چه صورت بوده است. وضعیت ایران و همسایگانش در درآمدهای غیر نفتی چگونه است. رویکردهای مثبت صادرات غیرنفتی را بر می شماریم. در این میان نمونه موردی از صنعت چوب کشور را به عنوان یک صنعت با پتانسیل های بالا در جهت بدل شدن به صادرات غیر نفتی معرفی می کنیم و مقایسه ای با همسایه موفق در این حوزه انجام می دهیم. این مقاله می تواند یک نمای کلی از صادرات غیر نفتی در حوزه صنعت چوب را به نمایش بگذارد و نتایج این مطالعه می تواند برای تولیدکنندگان و سیاست گذاران در برنامه ریزی و توسعه کوتاه مدت و بلند مدت مفید واقع شود.

پژوهش های مربوط به مزیت رقابتی اغلب در سطوح بنگاه یا صنعت مورد نظر قرارگرفته، اما نگاه کلان تر یعنی بررسی مزیت رقابتی در سطح ملی و به صورت جامع کمترمورد توجه پژوهشگران بوده است. این مقاله برای حل این مشکل و با برگزیدن نگرشی کارایی محور و توجه به حضور ورودی های هر کشور به محاسبه کارایی آن ها در مزیت رقابتی پرداخته می شود. مبانی نظری با تعریف مفهوم مزیت رقابتی آغاز و به مدل مزیت رقابتی کشورها که توسط پورتر طراحی شده، ختم می شود. این مسیر از مدل ریاضی قوی تحلیل پوششی داده ها کمک گرفته می شود، مدل برای برآورده کردن هدف دوسویه ما و لحاظ کردن همزمان منابع و نتایج بسیار مناسب است. مدل الماس گون پورتر در مجموع شش مؤلفه ورودی برای بررسی مزیت های رقابتی کشورها تعریف می کند. در این مدل مزیت های رقابتی عبارتند از صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی که در پژوهش به عنوان خروجی استفاده می شوند. با توجه به پژوهش های قبلی که روی این مدل انجام گرفته و به کمی شدن این مدل انجامیده، پژوهشگر از همین مدل کمی برای جمع آوری داده ها استفاده و سعی کرده با انتخاب رویکرد مناسب تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی بپردازد. با توجه به انتخاب 112 کشور و 12 شاخص ورودی و دو شاخص خروجی نتیجه حاصل ایران را با کارایی 67/68 درصد در رتبه هفتاد قرار می دهد. بررسی روند کارایی در سال های 2000، 2003 و 2006 ابزاری برای استمرار ارقام کارایی حاصل می کند. این روند ایران با یک رشد سهمگین کارایی که حاصل کاهش واردات کالاهای تولیدی و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجیست به کارایی کامل در سال 2006 می رسد.

دولت ها در جمهوری اسلامی ایران در راستای مدیریت توسعه صادرات، می کوشند با ارائه محرک های صادراتی در قالب ها و شکل های مختلف و متنوع، زمینه های افزایش صادرات غیر نفتی را فراهم آورند.به سبب توان بالقوه مناسب ایران در امر صادرات قطعات خودرو، پژوهش حاضر، ضمن شناسایی محرک های صادراتی تأثیرگذار در صنعت قطعات خودرو، اقدام به سطح بندی و تعیین روابط آنها در قالب مدلی ساختاری- تفسیری (ISM) کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد شرکت های صادرکننده قطعات خودرو در سطح شهرستان تبریز است. نتیجه نهایی و اصلی پژوهش دربرگیرنده مدل یکپارچه محرک های صادراتی در صنعت قطعات خودرو در یک سلسله مراتب با روابط یک طرفه یا دوطرفه است. این مدل یکپارچه از بررسی و تحلیل روابط و سطح بندی محرک های تأثیرگذار در صادرات قطعات خودرو به دست آمده است و به مدیران و تصمیم گیران حوزه تجارت و صادرات کشور کمک می کند تا دیدی جامع از ارتباطات پیچیده بین محرک های اثرگذار بر حوزه صادرات قطعات خودرو دارا باشند و در سیاست گذاری های خود اولویت ها را شناسایی کنند و نظم و جهت گیری مناسبی داشته باشند.

در نظریه های اقتصادی، توسعه بازار صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل تداوم دوره حیات و ادامه فعالیت شرکت مطرح می شود. هدف از این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازار های خارجی در صنعت پتروشیمی با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه پژوهش است. اندازه نمونه با استفاده از تکنیک هدفمند و گلوله برفی می باشد که در نظریه پردازی داده بنیاد گردآوری اطلاعات تا زمانی ادامه می یابد که پژوهش به اشباع برسد که در این پژوهش 14 نفر متخصص می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه اکتشافی و نیمهساختار یافته می باشد. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازارهای خارجی با استفاده از روش داده بنیاددر صنعت پتروشیمی منجر شد. In economic theories, the development of the export market is considered as the engine of economic growth and a factor in the continuation of the life cycle and the continuation of the company's activities. The purpose of this study is to provide a model for developing export development strategies for foreign markets in the petrochemical industry using an approach based on data theorizing. The statistical community is experts, professors and experts in the field of research. The sample size is using targeted technique and snowball that in data theorizing of data collection foundation continues until the research is saturated with 14 experts in this research. The data collection tool is exploratory and semi-structured interviews. The results of the data obtained from the interviews during the open, pivotal and selective coding process, to establish the foundation data theory in the field of providing a model for developing export market development strategies using foreign markets. The data-driven method led in the petrochemical industry.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است ،ظهور اینترنت و کاربرد ان در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است.با ورود فناوری اینترنت به صفحه اقتصاد،تجارتی موسوم به تجارت الکترونیکی رایج شده است.تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی رادر بهترین وجه جامه عمل پوشانده است.در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود.امروزه تجارت الکترونیکی که یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است،به عنوان ییکی از کاربردهای مهم اینترنت رو به تکامل است و دیری نخواهد پایید که کل ساختار تجارت و عملیات خرده فروشی را دگرگون سازد.در تجارت بین الملل یکی از روشهایی که ارتباط بین کشورها را بر قرار مینماید،جریان صادرات کالاها و خدمات است،تارت الکترونیکی با رفع موانع فرا رو ی خود روند تجارت جهانی را تسریع و توانسته به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق ببخشد.در این مقاله اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی اول شامل کشورهای امریکا،کانادا،فرانسه،کره جنوبی،مالزی،سنگاپور،چین،دانمارک و هند و بررسی دوم کشورهای ایران،ترکیه،پاکستان،اسپانیا،ایتالیا،یونان و لهستان طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی می باشد.نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار ضریب نوفذ اینترنت به عنوان شاخص از تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در هر یک از گروه کشورها می باشد.

یکی از اساسی ترین راه های توسعه کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی و توانمندسازی آن است. از جمله صنایع قابل توجه که در تحقق این امر می تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است، که به رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص تابع صادرات غیر نفتی و عوامل تعیین کننده و موثر در آن، این صنعت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بر صادرات صنعت فولاد ایران در دوره زمانی 1391-1371 پرداخته است. بدین منظور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه از جامعه فولاد کشور انتخاب شده و صادرات فولاد تابعی از سه متغیر نرخ ارز حقیقی، انحراف  نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن و تولید فولاد در نظر گرفته شده است. متغیر نرخ ارز حقیقی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن  با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شده و به منظور برآورد مدل، از تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، صادرات فولاد به طور اساسی به متغیرهای نرخ ارز وابسته بوده، اما متغیر تولید فولاد اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، لیکن این تأثیر قابل ملاحظه نبوده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت برای افزایش صادرات فولاد باید تلاش شود انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن کاهش یافته و رفع گردد.

لزوم توجه به نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشورى ضرورى است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج را نشان می دهد؛ بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می تواند موضوعى قابل بحث و بررسى باشد. از طرف دیگر افزایش صادرات غیر نفتی، اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. در این مطالعه با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM استفاده می شود تا اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران طى دوره زمانی 1388-1358 مورد بررسى قرار گیرد. این مدل بهره وری را به عنوان یک عامل غیر قیمتی در کنار عوامل قیمتی به کار می برد و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که در این فاصله زمانی، اثر نرخ ارز واقعی، درآمد جهانی، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و بهره وری نیروی کار(در بخش غیر نفتی) بر صادرات غیر نفتی مثبت بوده است

هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار می یابند در پیش بینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیش بینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ( [i] MIDAS) که امکان می دهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت سالانه، فصلی و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به کمک نرم افزار R، از آمارسالانه واقعی واردات کالایی ، صادرات کالایی، صادرات کل و متغیرهای فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سال های 1367 تا1393 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را برای سال 1393 که معادل 16404میلیون دلار است ،تنها با حدود 5/0 درصد خطا معادل16310 میلیون دلار پیش بینی می کند. این امر مبین قدرت پیش بینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است. <br clear="all" /> 3.Mixed frequency Data Sampling The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years 1367 until 1393. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for 2015, which was 16404 million dollars, as 16310 million dollars with a tiny error of almost 5%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory.   Keywords: Mixed frequency Data Sampling (MIDAS), Trade Balance, Export, Import. Classification JEL: F21, F10, C53, E27.

بررسی های آماری حاکی از آن است که طی سال های گذشته نوسانات بازار ارز همواره موجب تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله کاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، تشدید انتظارات منفی و کاهش سرمایه گذاری، کاهش اعتبار و اعتماد به سیاست های پولی و مالی و... شده و لذا به تهدیدی برای امنیت اقتصادی تبدیل شده است. بررسی روند این متغیر در سال 1400 نیز حاکی از نوسانات در بازار ارز است. در واقع گرچه نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت این سال نزولی شد اما از اواسط اردیبهشت با افزایش احتمال تغییر جناح سیاسی حاکم بر کشور و رویکرد آنها به برجام، مجددا روند صعودی خود را از سر گرفت. این روند صعودی تا اول آذر سال 1400 ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، در بازه 250000 تا 270000 ریال نوسان داشته است. به علاوه پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، کسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی جامع برای تحریک تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز 300000 ریال را می شکند. به طور کلی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این روند نرخ ارز عبارتند از: افزایش صادرات غیرنفتی و عرضه ارز، تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه، ایجاد بازار آتی ارز، کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای با ایجاد ساختارهای مالی حمایت کننده از نوآوری ها و...

یکی از اهداف اقتصادی کشورهای دنیا، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی امکان تأثیرگذاری بر تاب آوری اقتصادی یک کشور را دارند که از جمله آن ها تنوع در صادرات، کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات است. این موضوع در خصوص اقتصاد ایران که همواره در معرض تکانه های خارجی به مانند تحریم بوده و نیز از کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود، اهمیت مضاعفی دارد. سوال اصلی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است که آیا با کاهش سهم صادرات غیرنفتی در سبد صادراتی  ایران، تاب آوری اقصاد ایران افزایش می یابد؟ برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، ضمن بهره گیری از روش های ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری، داد های مربوط به 31 سال از اقتصاد ایران (1369 تا 1399) با استفاده از روش های تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا علاوه بر تعیین رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و تاب آوری اقتصادی، جهت و شدت این رابطه نیز تبیین شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد صادرات غیرنفتی به کل صادرات، به میزان ۰٫۸۱ واحد تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر تأثیرگذاری سهم صادرات غیرنفتی بر تاب آوری اقتصادی نسبتا عدد بزرگی است و در نتیجه با کاهش سهم صادارت نفتی در سبد صادارتی کشور، تاب آوری اقتصادی به طور موثری افزایش خواهد یافت.

با توجه به جایگاه و اهمیت برند و برندسازی در بازارهای بین المللی و فراملی و ایجاد قدرت رقابتی ناشی از برندسازی و همچنین نقش توسعه صادرات در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی نقش برند در توسعه صادرات پرداخته شده است. در اینجا به مفهوم برند، چگونگی شکل گیری، نقش و اهمیت آن در تقاضا برای کالاهای مختلف پرداخته شده و وضعیت برند و برندسازی کالاهای صادراتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه ای که از این بررسی ها حاصل شده است اینست که ما در برند و برندسازی بخصوص برای کالاهای صادراتی بسیار کم کار کرده ایم و شاید بهتر باشد قبول کنیم که کاری انجام نشده است و یک عزم ملی و همه جانبه برای حضور هرچه قوی تر در بازارهای بین المللی لازم و ضروری می باشد. 

در این مقاله ضرورت ایجاد رشته مهندسی داروسازی در دانشکده های فنی و مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است. این رشته کاملاً جدید که سابقه آن در دانشگاه های معتبر دنیا به کمتر از 5 سال می رسد با هدف به کارگیری علوم و فنون مهندسی در طراحی دستگاه ها و فرایندهای تولید مواد اولیه کارخانه های دارویی و فرآورده های دارویی شکل می گیرد. در این مقاله ضرورت و نحوه تشکیل این رشته و عناوین درسی و نحوه اجرای آن و تجربه های کشورهای مختلف بررسی و در نهایت، مدلی مناسب برای این ایران ارائه می شود.

صنعت ورزش و صادرات کالاهای ورزشی از موضوعات مطرح اقتصادی است و دامنه آن هر روز گسترده تر می شود. در عین حال، با توجه به این که هم نرخ ارز و پویایی های حاصل از ان و هم سیاست های پولی می تواند به عنوان عامل موثر بر توسعه صادرات غیر نفتی از جمله محصولات ورزشی در کشورهای صادر کننده نفت در نظر گرفته شود، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر پویایی نرخ ارز و تکانه های سیاست پولی بر صادرات محصولات ورزشی کشورهای منتخب صادر کننده نفت پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز کشورهای صادر کننده نفت دارای بالاترین ارزش صادرات محصولات ورزشی طی دوره زمانی 2001 تا 2022 می باشد. بر همین اساس و با در نظر گرفتن قید دسترسی به داده های مورد نیاز تحقیق، 12 کشور صادر کننده نفت که دارای بالاترین درصد صادرات محصولات ورزشی بوده اند؛ از جمله الجزایر، اندونزی، اکوادور، عراق، ایران، لیبی، کویت، نیجریه، ونزوئلا، عربستان، آنگولا و امارات متحده عربی به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شده اند. روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل می باشد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص پویایی نرخ ارز (EXRD) تأثیر مثبت بر صادرات محصولات ورزشی در کشورهای منتخب مورد بررسی داشته است به طوری که با افزایش یک درصدی در شاخص پویایی نرخ ارز و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، شاخص صادرات محصولات ورزشی می تواند بین 001/0 تا 55/0 درصد افزایش یابد.دیگر یافته ها نشان داد که اثر تکانه سیاست پولی (MOP) بر صادرات محصولات ورزشی نیز مثبت بوده که میزان این اثر گذاری در محدوده 14/0 تا 92/0 قرار داشته و مشاهده می شود که با افزایش سطح صادرات محصولات ورزشی، میزان اثر گذاری تکانه های سیاست پولی افزایشی می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که کشورهای دارای سطوح بالاتر درآمدهای نفتی باید بیشتر اثرگذاری نرخ ارز و تکانه های سیاست پولی بر سطح صادرات محصولات ورزشی را مد نظر داشته باشند.

رشد بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از عوامل مهم در تأمین ارز و افزایش درآمد ملی است. کاهش روزافزون منابع انرژی ازجمله نفت و نوسانات شدید درآمد صادرات نفتی در اثر تحریم ها و مسائل سیاسی، اهمیت ویژه صادرات غیرنفتی را نشان می دهد. در این راستا، بازارهای مالی نقش کلیدی در تأمین مالی رشد و توسعه صادرات کشورها را بر عهده دارند. از طرفی، سیستم بازارهای مالی کشور عراق بانک محور است و نقش سیستم بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری کشور عراق بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی بر صادرات بخش صنعت کشور عراق پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش، ازنظر قلمرو مکانی کشور عراق و ازنظر قلمرو زمانی سال های 2007- 2021 مدنظر قرارگرفته شده است. برای تخمین مدل تحقیق، ابتدا، آزمون دیکی- فولر و سپس، با استفاده از آزمون درون زایی وو- هاسمن، وضعیت متغیرهای از جهت درون زا و برون زا بودن بررسی و درنهایت با توجه به نتایج آزمون ها مشخص گردید که برای تخمین مدل های تحقیق باید از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شود. با توجه به نتایج برآوردهای بلندمدت مدل اول و دوم تحقیق تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش صنعت و نیز صادرات بخش صنعت مثبت و معنی دار است که معرف تائید فرضیه های تحقیق است. بر اساس، نتایج تجزیه واریانس مدل های تحقیق، بالاترین تأثیر بر رشد بخش صنعت و صادرات صنعت به ترتیب؛ از سمت متغیر سرمایه فیزیکی و اعتبارات بانکی است؛ بنابراین، به لحاظ تأثیر مثبت اعتبارات بانکی بر بخش صنعت بر رشد بخش صنعت و صادرات بخش صنعت، بهتر است، برنامه ریزان در مورد تخصیص و مدیریت منابع کشور عراق توجه خاص داشته باشند.