امنیت محیط زیستی

امروزه امنیت محیط زیستی تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شهروندان شده است به نحوی که تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای شهروندان بدون تأمین امنیت محیط زیستی، ناکارامد خواهد بود. در این میان، آلودگی هوا یکی از جدی ترین مشکلات محیط زیستی است که امنیت شهروندان را از جنبه های مختلف بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و البته ایمنی اکوسیستمی را به شدت دچار اختلال می سازد. با توجه به اینکه تأمین امنیت شهروندان بر عهده نهادهای عمومی، به ویژه دولت است؛ تأمین امنیت محیط زیستی نیز باید در سرلوحه اقدامات این نهادها باشد. این در حالی است که میزان مسئولیت پذیری این نهادها در مقابله با آلودگی هوا به عنوان جدی ترین تهدید محیط زیستی با میزان شدت و آثار نامطلوب آن بر حیات انسانی و محیط زیستی متناسب نیست. نظام کنونی حقوقی ایران در ایجاب دولت به مسئولیت پذیری بیشتر و مؤثرتر، کارامدی لازم را ندارد و بدون اعمال تحولی اساسی در مبنای حقوقی مسئولیت دولت، نمی توان امنیت محیط زیستی و هوای پاک را برای شهروندان به ارمغان آورد. حال آنکه با استناد به ضرورت تأمین امنیت محیط زیستی توسط دولت، می توان خواستار ایفای نقش بیشتر دولت در مدیریت مؤثر آلودگی هوای شهری شد. چنانچه آلودگی هوای شهری به عنوان مسئله ای از مسائل امنیت شهروندان تلقی شود، تأمین این امنیت مستلزم اقدام بی درنگ، سریع و همه جانبه دولت خواهد بود

بر مبنای آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلّف است از منابعِ زمین به گونه ای بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود (انصافِ درون نسلی)، به منابعِ لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده (انصافِ میان نسلی) آسیبی نرساند. در پرتو این آموزه نوپیدا، که به الگوی جهانی و مطلوبِ توسعه در جامعه بین المللی نیز تبدیل شده است، مفهومِ توسعه، معنا و گستره متفاوتی پیدا می کند؛ به این صورت که، افزون بر جنبه اقتصادی، توسعه، دو ساحتِ اجتماعی و محیط زیستی نیز دارد. در این چهارچوبِ تحلیلی، اِکوساید را باید تهدید جدّی علیه توسعه پایدار دانست. زیرا، اِکوساید، محیط زیست و منابعِ طبیعیِ ملّت ها را به شدّت تخریب نموده و افزون بر تهدیدِ امنیّتِ محیط-زیستی، پایه های امنیّتِ اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه درمی آورد. پیامدِ مستقیمِ اِکوساید، فروپاشیِ امنیّتِ اقتصادیِ جوامع است، که این امر به نوبه خود منجر به بروز یا گسترشِ بحران های اجتماعیِ شدیدی مانندِ فقر، بی کاری، بی خانمانی، بزه کاری، آوارگی، پناهندگی، درگیریِ قومی، مخاصمه مسلّحانه و ... نیز می گردد. ازاین روی، ضروری است که جرم انگاری آن در کانون توجّه نظام های حقوقیِ داخلی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفته و سیاستِ جناییِ مشترکی در برابرِ آن اتّخاذ گردد تا از وقوع اِکوساید پیش گیری گردیده و به بی -ترمیم مانیِ قربانیان و بی کیفرمانیِ مرتکبینِ آن پایان داده شود.

امروزه با توجه به آثار مخرب بحران های طبیعی، حفظ محیط زیست برای تأمین ثبات و امنیت جوامع ضرورت دارد. تأمین امنیت محیط زیستی به پیشگیری از تخریب محیط زیست و بحران های طبیعی بستگی دارد. بدین ترتیب نوعی تعامل علمی و کاربردی میان حقوق محیط زیست و حقوق بحران های طبیعی شکل گرفته است که به تقویت همدیگر کمک می کنند. حقوق محیط زیست با سازوکارهای پیشگیری از تخریب محیط زیست و سازگاری در برابر تغییرات محیطی به پیشگیری یا کاهش آثار منفی بحران های طبیعی و به رشد علمی حقوق بلایای طبیعی کمک می کند. حقوق بلایای طبیعی نیز با ارائه قواعد حقوقی وضعیت های اضطراری می تواند با ضرورت بخشی به تأمین امنیت محیط زیستی، ضمانت اجراهای حقوقی در حفظ محیط زیست را ارتقا دهد و حقوق محیط زیست را در عمل تقویت کند. در این مقاله با روش تحلیل حقوقی ضمن تبیین تعامل میان دو حوزه مطالعاتی حقوق محیط زیست و بلایای طبیعی، تأمین امنیت محیط زیستی با پیشگیری از بحران های طبیعی و ضرورت تحول در سازوکارهای حقوق محیط زیست با کاربست قواعد حقوقی وضعیت اضطراری بررسی می شود. کاربست این قواعد در حقوق محیط زیست از طریق قانونگذاری و مقررات گذاری می تواند ضمن اولویت بخشی به حفاظت از اکوسیستم های آسیب پذیر، تأمین امنیت محیط زیستی را تضمین کند.

تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در دستورکار بین المللی معاصر به شمار می رود. این پدیده به طور خاص به تغییرات ایجاد شده در محیط به وسیله فعالیت های عمدتا انسانی اشاره دارد که با تهدیداتی از جمله افزایش سطح دی اکسید کربن در سطح جهانی همراه است. در این بین، سیاست های اتخاذی از سوی قدرت های بزرگ که نقش بیشتری در تغییرات اقلیمی و آلودگی ناشی از آن دارند، در فرایند کلی مقابله با این تغییرات، دارای اهمیت بیشتری است. در همین راستا سوال اصلی این پژوهش آن است که کشور چین به عنوان یکی از مهم ترین قدرت های بزرگ نظام بین الملل به ویژه در حوزه اقتصادی و صنعتی، در دوران رهبری شی جی پینگ چگونه با پدیده تغییرات اقلیمی مواجهه کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش این پژوهش با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات از طریق تکیه بر اسناد دسته اول و اسناد دست دوم به بررسی مهم ترین اقدامات و سیاست های دولت شی جی پینگ در دو سطح کنش های گفتاری و اقدامات عملی در دو بعد داخلی و بیرونی در مواجهه با تغییرات اقلیمی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد رهبری چین به موازات توجه بسیاری که در سطح کنش های گفتاری به این پدیده داشته است و تغییرات اقلیمی را مساله ای امنیتی در نظر می گیرد، در سطح اقدامات عملی نیز در صدد ایفای نقش یک قدرت مسوول در این حوزه بوده است، جهت گیری که در چهارچوب کلی تر استراتژی این کشور در نظام بین الملل به عنوان یک قدرت تجدیدنظر طلب مصلح، قابل فهم است.

خودکفایی در محصولات اساسی همواره یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که از ابتدای انقلاب اسلامی در قوانین و اسناد بالادستی ایران انعکاس یافته است. هدف از این پژوهش، واکاوی سیاست خودکفایی و تأثیر آن بر منابع زیستی و امنیت آبی ایران است. به طور کلی، راهبرد خودکفایی با هدف مقاوم سازی اقتصاد و کاهش آسیب پذیری ایران در برابر تهدیدات خارجی تصمیم سازی و سیاستگذاری شده است. در این راستا، سیاست امنیت غذایی، کشاورزی محور اشتغال زایی و توسعه، خوداتکایی و اقتصاد مقاومتی هم پوشانی زیادی با راهبرد خودکفایی داشته است. سوال اصلی پژوهش این است که سیاست خودکفایی چه تأثیری بر امنیت آبی ایران داشته است. صورت بندی فرضیه پژوهش بیان می کند که سیاست و راهبرد خودکفایی زمینه ساز تهدید امنیت آبی ایران شده است و ادامه این سیاست موجب تشدید خطرات محیط زیستی شده و می تواند امنیت ملی ایران را تهدید کند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و داده های مورد نیاز تحقیق از اسناد و قوانین بالادستی ایران و به ویژه شش برنامه پنج سال توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست خودکفایی نه تنها به اهداف خود دست نیافته است بلکه زمینه ساز تهدید امنیت آبی ایران شده است که ادامه این روند می تواند امنیت ملی ایران را نیز تهدید کند.