آثار فقهی

احکام فقهی فراوانی بر عنوان مال مترتب می شود. بسیاری از اشیای موجود در جامعه که مورد ابتلای مردم در روابط مالی و اقتصادی آنان هستند، در تطبیق عنوان مال بر آنها مورد تردید می باشند؛ بنابراین تعیین ضابطه مال در روابط اقتصادی و فقهی مردم، امر مهمی است. با توجه به ابهام مطرح شده، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: «مفهوم (تعریف) مال چیست و آثار فقهی مترتب بر آن کدام است؟» این پرسش از منظر اقتصاددانان و فقیهان بررسی شده  است. سرانجام به روش تحلیلی- توصیفی این تحقیق به این نتیجه رسید که تنها راه تشخیص اینکه شیئی مال است، وقوع معاوضات عرفیه روی آنشیءاست. این نتیجه نشان داد که بسیاری از مطالب مطرح شده در منابع فقهی در موضوع مال اشتباه است و باید بازنگری لازم در آنها صورت گیرد.    

جرائم جنسی، آثار فقهی و احکام تکلیفی متعددی دارد که در پژوهش های فقهی، موارد محدودی مانند حرمت ابدی ازدواج در زنای با ذات البعل و معتدّه واکاوی شده است؛ ولی آثار دیگر آن بررسی نگردیده است. مسئله اصلی این پژوهش، حکم فقهی ازدواج پسر یا پدر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه است. طرح و واکاوی این مسئله برای به دست آوردن احکام و آثار مرتبط با آن ضروری می باشد و طبیعی است که عدم ارائه چنین تحقیقی، در تبیین احکام فقهی جزایی خلل ایجاد خواهد کرد. از این رو، در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با دیدگاه توصیفی و تحلیلی، مسئله از نگاه مذاهب خمسه بررسی شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که در نگاه فقه شیعه، چنین ازدواجی حرام است؛ ولی از نظر فقه اهل سنت، اختلافاتی به چشم می خورد که با رد ادله جواز ازدواج، ادله حرمت تقویت گشته و دیدگاه شیعه ثابت می شود.

تمایل مضاعف به زیبایی به عنوان یکی از غرایز طبیعی بشر (به ویژه در زنان)، گاهی با انحراف از این حس فطری، همراه است و نمونه آن در افزایش روزافزون جراحی های زیبایی مشهود  است. با توجه به احساس نیاز جامعه به بحث زیبایی شناسی و اقبال عمومی و حتی برخی متشرعین به انجام جراحی زیبایی، صرف نظر از مسائل فرهنگی- اجتماعی مطرح، پرداختن به این موضوع از جنبه فقهی-حقوقی ضرورت دارد. در مجموع، بررسی منابع موجود در این زمینه در صورت وجود غرض عقلایی جراحی، حکم جواز را بیان می کنند؛ اما  کنکاش در آثار فقهی مترتب بر این نوع از جراحی ها، از جمله تغییر مقدمات معمول برای عبادات، مانند غسل و وضو و نیز حرمت جراحی به سبب برخی مقارنات حرام، همچون لمس در موارد غیر ضروری و نگاه حرام و تدلیس و نیز آثار حقوقی ضمان پزشک جراح -در صورت اهمال یا نداشتن مهارت لازم- و یا عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، گستره اقدام به جراحی زیبایی را ضابطه مند و گاه محدودتر می کند.

یکی از اساسی ترین اصول اعتقادی مذهب امامیه، باورمندی به امامت اهل بیت (ع) به عنوان انسان های کامل و جانشینان خداوند و قبول راهبری و زعامت انسان ها توسط ایشان است. با توجه به آیات قرآن کریم و روایات، خداوند که مالک تمام عالم هستی است، به تناسب جایگاه راهبری اهل بیت (ع)، حقوقی را برایشان ثابت کرده است. نقطه مقابل این حقوق، تکالیفی است که به عهده مکلفان گذاشته شده و یافتن معرفت نسبت به آن به منزله مقدمه ای جهت ادای آن می باشد. حقوق اهل بیت (ع) شامل حقوق مالی و غیر مالی است و این جستار به روش تحلیلی-توصیفی با بررسی منابع تفسیری و روایی، حقوق مالی اهل بیت (ع) و آثار و لوازم آن را از دیدگاه قرآن و روایات تبیین کرده است. خمس، انفال و فیء برجسته ترین حق مالی اهل بیت (ع) هستند و لازمه ایمان به خدا و اعتقاد به حیات اخروی در مکلفان، التزام به ادای این حقوق است. تأمین سعادت اخروی، بخشودگی گناهان و ذخیره آخرت، از آثار و لوازم کلامی؛ طهارت مولود، طهارت مال، صحت دخل و تصرف در مال و معاملات و صحت عبادات از آثار فقهی-حقوقی؛ تهذیب و تربیت نفس از آثار تربیتی و در نهایت، توزیع عادلانه ثروت در جامعه از آثار اقتصادی التزام به حقوق مالی اهل بیت (ع) می باشند.    

جنسیت از عوامل کلیدی بهره مندی اشخاص از برخی از حقوق می باشد. بر همین اساس آنگاه که شخصی تغییر جنسیت می دهد، بایستی تاثیر آن بر حقوق مکتسبه و غیر آن مورد مداقه واقع گردد. این قبیل اشخاص همچون سایرین از حقوق قراردادی و غیرقراردادی بهره مند می شوند. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی نظری و سپس آثار تغییرجنسیت بر نظام استخدامی و اداری با روش کتابخانه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از فیش برداری استفاده شده و اطلاعات گردآوری شده ازطریق استدلال استقرایی تحلیل می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که تغییر جنسیت در کشوری نظیر ایران مساله تازه ای بوده و قانونگذار هم حکم مشخصی برای این امر مقرر ننموده است. البته در حقوق خصوصی مباحث بیشتری در مورد تغییر جنسیت و آثار آن بر نکاح و قراردادها صورت گرفته است. اما در خصوص آثار تغییر جنسیت بر حقوق استخدامی، مطالعه ای صورت نگرفته است. لذا پیشنهاد می گردد تا با تدوین قوانین مناسب مختص به تغییر جنسیت و بیان شرایط لازم برای آن، خلاء موجود در قوانین ایران مرتفع گردد. همچنین، پیشنهاد می شود با برگزاری همایش ها، چاپ مقالات در روزنامه ها، نشر کتب، آگاه سازی از طریق رسانه های جمعی و ساخت فیلم و مستند پیرامون این قبیل افراد و مشکلات پیش روی آنها گامی در جهت بهبود افکار عمومی برداشته شود.

هر فعل یا ترک فعلی که از انسان سر می زند، دارای اثر است؛ چه ناشی از اضطرار یا غیر آن باشد. استمتاعات جنسی دارای مصادیق متعددی است که عمده بحث در آن به رابطه جنسی بین دو ناهمجنس باز می گردد. استماعات جنسی اضطراری دارای آثاری نسبت به مضطر و طرف مقابل او و نیز نسبت به فرزند متولد از چنین رابطه ای است. هدف از انجام این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است، این است که آثار شمولیت قاعده اضطرار نسبت به استمتاعات جنسی را در مضطر مورد توجه قرار دهد؛ زیرا قائل شدن به جواز یا عدم جواز آن، نتایج متفاوتی را برای مضطر به همراه دارد. مواردی همچون مسئولیت مضطر، احکام مرتبط با نکاح، مهریه، نفقه، عده و مناصب مشروط به عدالت از جمله آثار این رابطه است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با توجه به ادله اضطرار از جمله حدیث رفع، تا جایی که این آثار برخلاف امتنان شارع نباشد، به نفع مضطر برداشته می شود. همچنین این روابط در هنگام اضطرار ملحق به وطی به شبهه است و ازاین رو، بسیاری از چالش هایی که برای طرفین مضطر وجود دارد، قابل حل است.

  هدف: بررسی تحلیلی تنوع ساختاری آثار فقهی دوره دوم صفوی، اعم از کتاب و رساله، مستقل یا غیر مستقل بودن آن ها و تعیین تنوع موضوعات رساله های این دوره و تطبیق آن ها با تألیفات دوره اول صفویه، هدف پژوهش کنونی را شکل می دهد.  روش : این پژوهش به روش پژوهش پیمایشی از نوع تحلیل محتوا انجام شد؛ یکی از ابزارهای روش پیمایشی، سیاهه وارسی است که در این پژوهش، از آن استفاده می شود. با توجه به دامنه موضوع، پژوهش به شیوه سرشماری انجام می شود. دامنه موضوعی این پژوهش آثار فقهی استنساخ شده در نیمه دوم دوره صفویه، از عصر پادشاهی شاه صفی (1038 ق.) تا زمان سقوط این سلسله (1135 ق.) است.   یافته ها: پس از بررسی نسخ خطی فقهی که در دوره دوم صفوی استنساخ شده و تطبیق آن با نسخه های فقهی دوره اول، می توان به این نتیجه رسید که افزایش میزان تعلیم و تعلم و تألیف و استنساخ کتب فقهی شیعه در مدارس و کانون های استنساخ به ویژه از میانه دوره حکومت صفویه، آشکارا از فزونی و پیشرفت برخوردار بوده است. گرایش فقهای این دوره بیشتر به سمت تألیف موضوعات خاص فقهی موردنیاز جامعه بوده و درنتیجه، آنان بیشتر به تألیف رساله هایی با یک موضوع خاص پرداخته اند. یافته های تطبیقی پژوهش عبارت اند از: فراوانی آثار فقهی نیمه دوم، 885 اثر است که 75% از این آثار با ساختار رساله و 25% از آن ها به صورت کتاب هستند. فراوانی آثار فقهی نیمه نخست صفوی، 554 اثر است که 38% از آن آثار با ساختار کتاب و نزدیک 62% از آن ها با ساختار رساله تألیف شده است. تألیف رساله در موضوعات با استنساخ های زیاد مانند نماز، نکاح، طهارت، ارث، نماز جمعه و حج در نیمه دوم، نسبت به تألیف رساله در همین موضوعات در نیمه نخست افزایش قابل توجهی داشته است؛ همچنین تألیف رساله در موضوعات با فراوانی نسبتاً زیاد و متوسط در نیمه دوم نیز افزایش قابل توجهی داشته است.  نتیجه گیری : افزایش کتاب های مستقل فقهی در این دوره، عمدتاً حاصل تلاش های فقهای بزرگ دوره نخست صفوی است که در روند تأسیس و گسترش مدارس مذهبی و تداوم مباحثات علمی، جدای از آنکه بر کتاب های فقهای پیشین شرح و حاشیه نوشته اند، خودشان هم کتاب های مستقل فقهی را تألیف کرده اند تا بر غنای منابع فقهی و درسی موردنیاز در مدارس مذهبی بیفزایند. با توجه به تربیت شاگردان متعدد در مدارس شیعی نیمه نخست و افزایش آثار فقهی در نیمه دوم، در رأس عبادات فردی و جمعی، موضوع نماز و مقدمه آن طهارت و تکمله آن نماز جمعه از اهمیت بالاتری در نیمه دوم صفوی برخوردار می شود؛ و دانستن احکام آن ها مطابق با مذهب امامیه بیشتر موردتوجه و نیاز توده مسلمان شیعه قرار می گیرد؛ و درنتیجه نسخه های متعددی از آثار فقهی مرتبط با این موضوعات به کرات استنساخ شده تا در دسترس فضلا قرار گیرد. همچنین موضوعات شرعی که جنبه اجتماعی و خانوادگی دارد و ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر را مشخص می کند مانند نکاح و ارث نیز لازم می شود تا نسخه های متعددی از آن ها استنساخ شود و شیعیان بتوانند زندگی شخصی و خانوادگی خود را مطابق با احکام شرعی برنامه ریزی کنند.