منطقه منا

بازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت های زیادی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منطقه منا از سپتامبر سال 2015 الی ژوئن سال 2022 جمع آوری و با استفاده تحلیل موجک نوسانات شاخص کل بازار سهام کشورها محاسبه شد. در ادامه الگوی خود توضیح برداری (VAR) برآورد و آزمون علیت گرنجر در خصوص ارتباط میان نوسانات بازار سهام ایران و کشورهای منطقه صورت پذیرفت. در نهایت نیز رگرسیون چندک برآورد و حد بالا و پائین ارتباط بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا مشخص شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسانات شاخص کل بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج حاصل از مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات بازار سهام کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد و چنان چه نوساناتی در بازار سهام این کشورها اتفاق بیافتد، بلافاصله این اثر به بازار سهام ایران منتقل خواهد شد. ضمن آن که هیچ گونه علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام کشورهای اردن و بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندک نیز نشان داد که در خصوص کشورها و چندک های مختلف میزان تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسانات متفاوت است. در این رابطه در ماه هایی که نوسان در بازار سهام کشورهای مذکور کمتر بوده اثر نوسانات بر بازار سهام ایران کمتر و در مقابل در ماه هایی که نوسانات قابل توجهی در بازار سهام اتفاق افتاده، میزان نوسان منتقل شده به بازار سهام ایران نیز بیشتر بوده است.

مقدمه: اهمیت بیمه عمرتاحدی است که در بررسی بین المللی سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها، به عنوان شاخصی معتبرمطرح شده است. اما با وجود اهمیت بیمه عمر، دراکثرکشورهای درحال توسعه این صنعت ناشناخته باقیمانده ودراقتصاد این کشورها، نقش ناچیزی دارد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تقاضای بیمه عمر در منطقه منا (کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا) و برخی کشورهای منتخب می باشد. روش کار: در این پژوهش بااستفاده ازبرآورد پانل دیتا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی برخرید بیمه عمر طی بازه زمانی 2011-2003 در کشورهای منتخب بررسی گردید. داده های متغیرهای کلان اقتصادی از سایت بانک جهانی و حجم حق بیمه های عمر از مجلات سیگما گردآوری شد. از نرم افزارstata جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: بیشترین و کمترین تقاضای بیمه عمربه ترتیب مربوط به کشورهای سنگاپور و الجزایرمی باشد. نتایج نشان داد تقاضای بیمه عمر در این کشورها، بامتغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص توسعه انسانی، امید به زندگی و جمعیت رابطه مثبت معنا دار وبامتغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره رابطه منفی معناداری دارد. نتیجه گیری:با توجه به اهمیت بیمه عمر، کشورها می توانند با ارائه خدمات بیمه ای که از حیث بهره نسبی تفاوت معناداری با خدمات بانکی نداشته باشد و پویایی ارقام حق بیمه با توجه به نرخ تورم سالیانه، تقاضای این شاخه مهم بیمه ای را افزایش دهند. همچنین با استفاده از افزایش تبلیغات و متنوع کردن روش های فروش حساسیت تقاضای بیمه عمر را نسبت به درآمد بالا ببرند.

نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.

موقعیت استراتژیک منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در اتصال به سه دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس به انضمام دارا بودن ذخایر سرشار هیدروکربوری، بازار مصرف و نیز ظرفیت جذب سرمایه گذاری های سود آور در زیرساخت های آن، توجه قدرت های نوظهور از جمله چین را به منطقه یاد شده معطوف نموده است. اقتصاد سیاسی چین با ظرفیت گسترده مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدات صنعتی، نیاز به دسترسی به بازارهای مصرف و منابع انرژی مواجه است. از دیگر سو چین متعاقب تراکم قدرت اقتصادی به دنبال توسعه نفوذ سیاسی- معنوی در مناطق مختلف و در بستر رقابت قدرت جهانی است. برآیند این مهم رویکرد توسعه و تثبیت قدرت چین در ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی به طور عام و در منطقه منا به طور خاص به عنوان دستور کار اصلی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی این کشور است. در پژوهش حاضر به این پرسش پرداخته می شود که جایگاه منطقه منا در اقتصاد سیاسی چین و رویکرد این کشور به منطقه یاد شده چگونه است؟ فرضیه پژوهش با تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی بدین صورت طراحی شده که جهت گیری چین به منطقه منا تجلی رویکرد سه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشور به قدرت در اقتصاد سیاسی جهانی است. پژوهش حاضر تکاپوی چین در منطقه منا را در چارچوب تحقق بخشی به اهداف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فناورانه چین و اتصال اقتصاد سیاسی آن به فرماسیون اقتصادی- اجتماعی جغرافیای پیرامون دور و نزدیک خود به طور خاص در منطقه منا به بحث بگذارد

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.

شاخص توسعه انسانی، شاخصی چندبعدی است که سطح توسعه انسانی در هر کشور را نمایان می سازد. استفاده بهینه از همه امکانات موجود برای کسب نمره بهتر در این شاخص موجبات پیشرفت هر کشور را فراهم می کند. در گزارش پیش رو به بررسی اجمالی شاخص توسعه انسانی در کشورهای منطقه منا می پردازیم. آنچه درنهایت به تبیین آن پرداخته می شود، جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه مناست. شاخص توسعه انسانی ایران در سال های اخیر عمدتاً روند صعودی داشته و در حال حاضر ایران با نمره 780/0 در رتبه 78 از میان 193 کشور جهان قرار گرفته است. با تأملی در داده های منتشرشده گزارش توسعه انسانی سال 2024 درمی یابیم که ایران همچنان در رده کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. این در حالی است که 8 کشور منطقه منا توسعه انسانی بسیار بالا را تجربه می کنند. بهترین عملکرد ایران در میان کشورهای منطقه مربوط به مؤلفه میانگین سال های آموزش است. در این مؤلفه از میان 20 کشور مورد بررسی منطقه، ایران در رتبه 6 قرار گرفته است. در هر سه مؤلفه باقی مانده از شاخص توسعه انسانی یعنی مؤلفه امید زندگی، سال های تحصیل مورد انتظار و درآمد سرانه ناخالص ملی، ایران رتبه 10 منطقه را به دست آورده است. بهبود در هریک از عرصه های بهداشتی، آموزشی و اقتصادی نیازمند سیاست گذاری دقیق و درست و اهتمام جدی سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای جایگاه کشور در منطقه است.