جنین آزمایشگاهی

جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی، گروه درمانی و اشخاص ثالث و تاثیر شروط قرارداد در تغییر مسئولیت مدنی و بالاخره دیه جنین آزمایشگاهی موضوعاتی است که در مقاله پیش رو مطالعه شده است. هر کدام آن ها معرکه الآرای فقهای عظام و حقوقدانان محترم می باشد. از حلیت و حرمت اصل کار تا شیوه ایجاد و انتقال و توصیف فقهی و حقوقی آن ها در این مقاله آرا در حد توان و با استدلال متوسط ملاحظه و احتمالات وارده مورد ایراد و ابرام واقع شده و بدون اظهار نظر نهایی و فتوایی در جهت آشنایی بیش تر با مفاهیم و بررسی علمی آن ها پیش رفته است تا چه در نظر آید.

یکی از موضوعات مهمی که در دهههای اخیر در پزشکی ظهور یافته و مباحث متعدد حقوقی و اخلاقی زیادی را به دنبال داشته، تولید جنینهای آزمایشگاهی است. از جنین های آزمایشگاهی برای باروری زوجین نابارور استفاده می شود اما در هر دورهی باروری جنین های مازاد نیاز زوجین به وجود میآید که علاوه بر امکان نگهداری آن ها به صورت منجمد، می توان از آن ها در امور تحقیقاتی ، درمانی، باروری زوجین نابارور دیگر و خریدوفروش استفاده کرد. این درحالی که است که مشخص نبودن وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی و عدم وجود قانون مدون در مورد تولید، نگهداری و استفاده از آنها، چالشها و ابهاماتی را در این زمینه به دنبال داشته است و بیم آن میرود از این جنینها برای تجارت و سودجویی های مالی استفاده شود و تا هنگامی که وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی توسط قانون گذار به طور دقیق تعیین نشود نمی توان در مورد آن تصمیم گرفت. به همین علت در این مقاله این موضوع موردبررسی قرارگرفته و براساس آیات و روایات نظریهی جدید شخصیت بالقوه یا شخصیت تبعی جنین از زمان انعقاد نطفه حتی در محیط آزمایشگاه ثابت شده است.

جنین آزمایشگاهی بر اساس اصول اخلاقی و قوانین طبیعی در حکم جنین عادی است. اختلافی که در نمو طبیعی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی وجود دارد نباید احکام حاکم بر آن را متفاوت کند، چرا که وصف جنین در مورد آزمایشگاهی نیز قابل اعمال و گسترش است. این امر بیانگر آن است که جنین آزمایشگاهی دارای همان حقوقی خواهد بود که قانون برای جنین عادی در نظر گرفته است. به همین جهت، به رغم ادعای برخی مبنی بر مالیت جنین و به تبع، قابلیت مورد معامله واقع شدن آن، آن چه در این نوشتار بدان پرداخته می شود. بیان نقدهایی بر این نظریه و اثبات شخصیت جنین از لحظه انعقاد نطفه است و از این حیث تفاوتی میان جنین طبیعی و آزمایشگاهی وجود ندارد. بنابراین حتی ضمن عقودی مانند هبه نیز نمی تواند مورد معامله و موضوع حق واقع شود.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ارتباط بین کسری بودجه و رشد ناخالص داخلی در ایران است. در مورد این ارتباط سه دیدگاه وجود دارد،کینزی ها می‌گویند ارتباط مثبت بین کسر بودجه و رشد اقتصادی وجود دارد، درحالی‌که دیدگاه نئوکلاسیکها می‌گوید بین کسر بودجه و رشد اقتصادی ارتباط معکوس وجود دارد و ریکاردویی‌ها وجود یک ارتباط خنثی را بین کسر بودجه و رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند. در این تحقیق از داده‌های سری زمانی 1386 تا 1394 برای بررسی ارتباط بین کسر بودجه و رشد اقتصادی ایران استفاده شد. متغیر تولید ناخالص ملی به‌عنوان متغیر وابسته و سرمایه‌گذاری خارجی و کسر بودجه به‌عنوان متغیر مستقل استفاده گردید. از آزمون دیکی فولر برای بررسی مانایی داده‌ها استفاده شد و همه داده‌ها در سطح خطای 5 درصد مانا بودند. نتایج آزمون علیت گرنجر نیز نشان داد که ارتباط دوطرفه‌ای بین کسر بودجه و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که رابطه منفی و معنی‌داری بین کسر بودجه و تولید ناخالص داخلی در ایران وجود دارد، درحالی‌که بین تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران هیچ نوع رابطه‌ای وجود ندارد. به‌این‌ترتیب پژوهش ما به پیروی از دیدگاه نئوکلاسیکها است که می‌گوید بین کسر بودجه و رشد اقتصادی به ارتباط معکوس وجود دارد. درواقع وجود کسری‌های بودجه عاملی مضر برای اقتصاد شمرده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. نتایج نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین کسر بودجه و رشد ناخالص داخلی وجود دارد. يكي از موضوعات مهمي كه در دهه هاي اخير در پزشكي ظهور يافته و مباحث متعدد حقوقي و اخلاقي زيادي را به دنبال داشته، توليد جنينهاي آزمايشگاهي است. پيشرفت هاي حوزة ژنتيك و امكان تشكيل پرورش جنين در خارج از رحم طبيعي اين سؤال را پيش روي دانشمندان فقهي و حقوقي قرار مي دهد كه جواز يا حرمت اين عمل و همچنين تبيين نسب و ارث پرداخته و سؤالاتي از اين قبيل را پاسخ دهند. مهم ترين موضوع در اين زمينه نحوة شكل گيري و منشأ پيدايش جنين است. با تبيين نسب و ارث جنين آزمايشگاهي، موضوع ارث و نسب وي نيز روشن مي شود. جنين درصورتي كه نطفه اش قبل از فوت مورث منعقد شده باشد و زنده متولد شود، از پدر و مادر ژنتيكي خود (صاحبان اسپرم و تخمك) ارث مي برد و نسبتي با ديگران از جمله زن و مرد گيرنده جنين ندارد و از آنها ارث نمي برد. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

لقاح و پرورش جنین در خارج از رحم، از مسائل مستحدثه ی دانش پزشکی است که از آن، به جنین آزمایشگاهی نام برده می شود. جهات اشتراک جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، در کنار تفاوت مشهود میان آن دو، پرسش های حقوقی متعددی، درباره ی حقوق و احکام جنین آزمایشگاهی، فرا روی قرار می دهد که از آن جمله، حکم سقط جنین آزمایشگاهی، از هنگام لقاح تا پس از دمیدن شدن روح در آن است؛ اینکه حیات جنین آزمایشگاهی، همانند حیات جنین طبیعی، از حمایت کیفری برخوردار است و سقط آن، جرم و مستلزم محکومیت مرتکب آن، به همان مجازات سقط جنین طبیعی است؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین چالش های حقوقی و خلاء قانونی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران، با بررسی دلایل دیدگاه های موجود، به یکسانی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، از جهت حمایت کیفری حق حیات و امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی دست می یابد.

باروری با کمک پزشکی شامل لقاح آزمایشگاهی و تحقیقات روی جنین ها برای بسیاری از افراد مبتلا به ناباروری انتظار ایجاد کرده است. در عین حال مسائل حقوقی پیچیده و بحثهای اخلاقی و اجتماعی را شکل داده است که نیاز به ابهام زدایی دارد. بدون شک، لقاح آزمایشگاهی یک حوزه پزشکی نسبتاً جدید را نشان میدهد و پیشرفتهای مداوم در پزشکی و فرصتهای جدید همچنان تلاش برای پاسخ به این سؤالات را به چالش میکشد. سؤال اصلی این پژوهش این گونه مطرح شده است که نگرش حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان چگونه است؟ یافتهها حاکی از آن است که در آلمان بر اساس دستورالعملهایی سعی میکنند از ایجاد جنینهای اضافی جلوگیری کنند، اما برای مواردی که در آن اتفاق میافتد، قوانین خاصی در مورد نحوه مدیریت آنها وجود ندارد. رحم آزمایشگاهی در آلمان طبق قانون ممنوع است مگر با تخمکهای خود مادر این روند طی شود. اعتقاد بر این است که تصویب قانون اهدای جنین به زوجهای نابارور فوق گامی مهم اما اقدامی ناکافی در این زمینه است. موارد مهمی در این قانون بیپاسخ و نامشخص مانده است که در هر بازنگری بعدی باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد. در ایران نیز مهمترین قانون، قانون اهدای جنین مصوب 1382 است که نیاز به بازنویسی دارد. در خصوص فقه نیز به دلیل عدم اجماع در خصوص جنین آزمایشگاهی، نمیتوان نظری جامع داد. روش تحقیق، توصیفی تطبیقی بوده است.