بازار کار

درک رفتار نیروی کار در مواردی که مربوط به تصمیم افراد به انجام اضافه کاری است، در ارزیابی دقیق اثرات سیاست های اشتغال زایی، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ با توجه به اینکه موضوع اضافه کاری در تحلیل های مربوط به منابع انسانی و نظام بازارکار در اقتصاد کلان، تا حدودی نادیده گرفته شده است، این مقاله به بررسی این موضوع از طریق تحلیل رفتار نیروی کار ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای دوره زمانی 99-1384 پرداخته و عواملی که بر تصمیم گیری فرد در خصوص اضافه کاری تأثیرگذار هستند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. روش مورد استفاده در این مطالعه، الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم می باشد که به ما این امکان را می دهد تا با پی بردن به توزیع زیربنایی داده های اخذ شده از مجموعه افراد مورد بررسی، بتوانیم رفتار آن ها را مطالعه کرده و در مورد آن استنتاج منطقی و مفید داشته باشیم. نتایج حاکی از این است که اضافه کاری به سختی با ویژگی های سطح فردی مانند سن، تحصیلات، جنسیت، نگرش های کاری و یا هر عامل غیرقابل مشاهده ای که این متغیرها نماینده آن هستند، تعریف می شود، اما می توان آن را به وضعیت شغلی و مهارتی که نیروی کار دارد، ویژگی های ساختاری بازار کار و همین طور دهک هزینه ای که خانوار در آن قرار دارد نسبت داد. این نتایج می تواند پیامدهای قابل توجهی هم برای افراد و هم برای سیاست گذاران، به جهت تخصیص بهینه نیروی کار داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر، هدف شناسایی و رتبه بندی موانع اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در بازار کار ایران است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی-کمّی) انجام شده است. بخش کیفی با بهره گیری از روش فراترکیب صورت گرفت و درنتیجه طی یک فرایند هفت مرحله ای، درمجموع 52 سند به عنوان نمونه بخش کیفی انتخاب و تحلیل شد. بخش کمّی پژوهش نیز به روش توصیفی و بهره گیری از شیوه پیمایش صورت گرفت. نمونه گیری با استفاده از تکنیک نمونه گیری ملاکی انجام شد و 80 نفر از خبرگان در پژوهش مشارکت داشتند. داده های بخش کیفی به روش تحلیل محتوا، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای مضمونی و به کمک نرم افزار MAXQDA20 و داده های بخش کمّی با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. یافته های بخش کیفی در قالب 7 عامل شامل عوامل اقتصادی، آموزشی، ساختاری، سیاسی، محیط کسب وکار، فرهنگی و نیروی انسانی احصا گردید. همچنین نتایج بررسی نظر خبرگان نشان داد به جز عامل نیروی انسانی، می توان سایر عوامل را به عنوان موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار ایران در نظر گرفت که در بین آن ها عامل اقتصادی مهم ترین و عامل فرهنگی کم اهمیت ترین اولویت را دارند.

تبعیض مانع ورود گروهی به بازار کار و کاهش نیروی کار می شود. براساس قوانین اسلام، کار خانگی زنان را باید شغل حساب کرد و زنان متناسب با این فعالیت می توانند حق الزحمه دریافت کنند. انجام بهینه وظایف خانه داری توسط زنان متأهل باعث بهبود کارایی همسران در بازار کار می شود. در این مقاله به بررسی اثر در نظر گرفتن زنان خانه دار متأهل به عنوان شاغل در محاسبات تولید ناخالص داخلی می پردازیم. در این راستا، اثر تبعیض جنسیتی از طریق این دو رویکرد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دوره فصلی 1389 1399 ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه منفی بین تبعیض جنسیتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان شاغل باعث کاهش این اثر منفی شده است؛ اگرچه این کاهش چشمگیر نبوده است؛ که دلیل آن می تواند کم توجهی افراد جامعه و مسئولان کشور به این موضوع مهم باشد. طبقه بندی JEL: J21، J23، J71.

نیروی انسانی، یکی از مهم ترین عوامل تولید است که نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. بازار نیروی انسانی در مقایسه با سایر بازارها از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به دلیل اینکه علاوه بر تأثیرپذیری از عوامل اقتصادی از عوامل اجتماعی و جمعیتی نیز تأثیر می پذیرد. در این پژوهش با تدوین مدل سیستمی برمبنای روش پویایی شناسی کیفی سیستم، به مطالعه تعیین کننده های عرضه نیروی کار در ایران پرداخته شد. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا با جامع نگری و وابسته دیدن حوزه های بعضا متفاوت، به شناخت عمیقی از پیچیدگی ها و تأخیرات موجود در سیستم برسند. شاخص درصد مشارکت نیروی کار به عنوان نسبت جمعیت در سن کار یک کشور که مشغول فعالیت (شاغل یا بیکار) در بازار کار هستند، نشانه ای از عرضه نسبی نیروی کار است. از این رو با استفاده از نظرات خبرگان حوزه بازار کار و همچنین مرور پژوهش های پیشین، عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت نیروی کار شناسایی شد که عبارتند از: ازدواج و باروری، مباحث مربوط به بازنشستگی، مهاجرت، رشد اقتصادی، فرصت های شغلی ایجاد شده، اشتغال ناقص و چندشغله بودن و سرمایه انسانی. با در نظر داشتن این که در مدل کیفی با ایجاد تغییر در رفتار سیستم می توان به عملکرد بهینه دست یافت؛ بر اساس مدل سیستمی مطالعه حاضر با افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن افزایش فرصت های شغلی، احتمال پیدا کردن شغل در کشور افزایش و مهاجرتهای خارجی کاهش می یابد. این مسیر به همراه افزایش سن بازنشستگی و همچنین کاهش فساد که مسیر رشد اقتصادی را با موانع زیادی مواجه می سازد می تواند به افزایش عرضه نیروی کار بینجامد. 

هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی رشته مهندسی عمران متناسب با نیازهای بازار کار است. پژوهش با استفاده از روش آمیخته اکتشافی متوالی غالب انجام شد. پژوهش شامل گردآوری و تحلیل داده های کیفی به روش تحلیل محتوا و انباشت نگاشتی و همچنین برگزاری کارگاه های دیکوم با خبرگان و گردآوری و تحلیل داده های کمی جهت اعتباربخشی شایستگی ها بود. تجزیه وتحلیل داده های کمی با استفاده از روش های آمار توصیفی استنباطی (میانگین و میانگین رتبه فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS Ver.24 انجام شد. نمونه گیری از خبرگان به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد. مؤلفه های شایستگی شناسایی و اولویت بندی شد و الگوی شایستگی و الگوی ارزشیابی شایستگی ها ارائه شد. نتایج نشان دهنده آن است که دانش تخصصی (مهندسی و فناوری، ساختمان سازی، ریاضیات، طراحی) در کنار دانش رایانه و الکترونیک، زبان انگلیسی، قوانین دولتی، خدمات مشتری در اولویت اول شایستگی های دانشی قرار دارند. مهارت های عملی (ریاضی، علمی، نظارت، مدیریت منابع انسانی، مادی و مالی) و مهارت های شناختی (تفکر انتقادی، حل مسائل پیچیده، درک مطلب، تجزیه وتحلیل عملیات و سامانه ها) نیز از اهمیت بالایی جهت پاسخگویی به نیازهای بازار کار برخوردارند. برای ارزشیابی مؤلفه های دانش: آزمون کتبی و پروژه، مهارت های عملی: آزمون کتبی عملکردی، شناسایی، نمونه کار...، مؤلفه های شناختی: آزمون های عاطفی و شناختی پیشنهاد شد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال مقایسه اثرات ناشی از دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری در دو دوره زمانی قبل از بحران همه گیری و بعد از آن است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش از نوع تحلیل علّی است. با تخمین دو مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی برای دوره همه گیری کرونا و سال های پیش از آن، به مقایسه تاثیر شاخص دسترسی به اینترنت در این دو دوره زمانی بر نرخ بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا و منا پرداخته شده است. یافته ها: افزایش 10 درصدی در سطح دسترسی کاربران به اینترنت در شرایط همه گیری کووید 19 به کاهش ۰/۱ درصدی و در دوره قبل از کرونا تنها به کاهش ۰/۰۴ درصدی در نرخ بیکاری منجر شده است. ارزش/ اصالت پژوهش: سهم پژوهش حاضر بررسی تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری از جنبه فراهم سازی شرایط دورکاری در قرنطینه های عمومی ناشی از همه گیری کرونا است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: برای مدیریت بهتر بحران های همه گیری در آینده، سیاستگذاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نباید از درجه اهمیت تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری غافل بمانند. در این راستا دسترس پذیری به اینترنت، مدیریت نحوه حمایت از بنگاه ها، تقویت توان صادراتی و گسترش خدمات دولت الکترونیک به عنوان راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردید.

در دهه گذشته بحث های زیادی درباره جهانی شدن و اثرات آن از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در این راستا کشورهای مختلف تلاش نموده اند از طریق قراردادهای تجاری، نظام حاکم بر تجارت خود را به سمت یکپارچگی سوق دهند. این قراردادهای تجاری ساختار کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر شکاف و نابرابری دستمزد نیز چالش های زیادی ایجاد نموده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری را بر بازار کار با تمرکز براضافه ارزش مهارت است. برای این منظور مطالعه حاضر یک مدل رقابت انحصاری را توسعه داده است که نیروی کار بر اساس سطح مهارت به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که سطح تعرفه ها باعث افزایش متوسط شکاف دستمزد می شود. بطوری که کاهش 10 درصدی تعرفه ها با افزایش 16.1 درصدی اضافه ارزش مهارت ( نسبت دستمزد نیروی کار ماهر به غیرماهر)همراه است. همچنین براساس یافته های مطالعه، همین میزان کاهش تعرفه ها به طور متوسط شکاف جنسیتی دستمزد را 26.8 درصد افزایش می دهد. بنابر نتایج حاصل از این مطالعه، آزادسازی تجاری، منافع بیشتری را در بازار کار به نیروی کار ماهر در مقایسه با نیروی کارغیرماهر اختصاص می دهد.

مقدمه: در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی توسط دولت در جهت افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی صورت گرفته است. افزایش تحصیلات نیروی کار از طریق ارتقای سرمایه انسانی می تواند موجب افزایش بهره وری و دستمزد نیروی کار شود؛ اما این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تحصیلات نیروی کار متناسب با نیاز بازار کار باشد. تحصیل زدگی یا تحصیلات فرا نیاز می تواند حتی تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار داشته باشد. هدف و روش: ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تحصیل زدگی بر دستمزد نیروی کار شهری و روستایی است. بدین منظور از داده های خام هزینه-درآمد خانوار سال 1399 برای استان های کشور استفاده شده است. محاسبه تحصیل زدگی با روش دانکن و هافمن و برآورد تابع دستمزد مینسر با روش اثرات ترکیبی (الگوی چند سطحی) با استفاده از نرم افزار استاتا انجام شده است. در این پژوهش افراد ایرانی (شهری و روستایی) در استان های مختلف مطالعه می شوند؛ بنابراین داده ها در دو سطح فرد و استان تجزیه وتحلیل می شوند؛ بنابراین با توجه به ماهیت دوسطحی داده ها الگوهای چند سطحی روش مناسبی برای مطالعه هستند نتایج تحقیق: در مناطق شهری و روستایی توان اول متغیر تجربه بالقوه نیروی کار دارای ضریب مثبت و توان دوم آن دارای ضریب منفی بوده است بنابراین می توان گفت این متغیر دارای تأثیر مثبت اما کاهنده بر دستمزد نیروی کار است. در مناطق شهری و روستایی تعداد سال های تحصیل، تأثیر مثبت بر دستمزد نیروی کار دارد به طوری که به ازای یک سال افزایش سال های تحصیل، دستمزد نیروی کار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 0.09 و 0.08 درصد افزایش می یابد. تحصیلات فرو نیاز در مناطق شهری تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار دارد. در مناطق روستایی تحصیلات فرو نیاز بر دستمزد تأثیری ندارد. دستمزد زنان هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری کمی پایین تر از مردان است؛ به طوری که در مناطق شهری 0.46 درصد و در مناطق روستایی کشور 0.79 درصد، دستمزد مردان از زنان بیشتر است. دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی کمی پایین تر از بخش دولتی است. این نتیجه هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری برقرار بوده است.

تأثیر استفاده از ظرفیت‌های کلیه اقشار جامعه از جمله بانوان در فرآیند رشد و توسعه در پژوهش‌های متعدد مورد تأکید قرار گرفته است. اما، نابرابری جنسیتی در دستیابی به امکانات و فرصت‌ها یکی از موانع بهره‌برداری از ظرفیت بانوان در بخش‌های مختلف شناخته می‌شود. اگرچه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی در دستیابی برابر زنان و مردان به امکانات و فرصت‌های آموزشی صورت گرفته اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا دستیابی برابر به امکانات و فرصت‌های آموزشی به بازار کار نیز تسری یافته است؟ از این‌رو، این پژوهش با هدف رتبه‌بندی و مقایسه وضعیت استان‌های ایران از نگاه برابری جنسیتی در بخش‌های آموزش و بازار کار در سال 1395طراحی شده و برای رتبه‌بندی و تلفیق نماگرها از روش تاپسیس استفاده شده است. علاوه‌بر آن، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارتباط برابری در آموزش با برابری در بازار کار نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که استان‌های اصفهان، کرمان، گیلان و البرز در گروه استان‌های با بالاترین میزان برابری جنسیتی در بخش آموزش قرار دارند؛ درحالی‌که استان‌های قزوین، خراسان شمالی و آذربایجان غربی بیشترین برابری جنسیتی در بازار کار را نشان می‌دهند. بر اساس یافته‌ها، استان‌های با بیشترین برابری جنسیتی در بخش آموزش الزاماً در بازار کار از منظر برابری جنسیتی در جایگاه برتری قرار ندارند. همچنین، علی‌رغم افزایش برابری جنسیتی در بخش آموزش در سال‌های اخیر بین برابری جنسیتی در این بخش با برابری جنسیتی در بازار کار ارتباط معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. در حالی‌که رابطه برابری جنسیتی در بخش آموزش با امید به زندگی بانوان،مثبت و معنی‌دار و با باروری جوانان منفی و معنی‌دار است.

نابرابری جنسیتی به واسطه دسترسی نابرابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های موجود در جامعه، تبعات مختلفی را به همراه دارد. از جمله تبعات منفی نابرابری این است که احتمال مواجهه افراد تحت نابرابری با خشونت در جامعه را افزایش می دهد، چراکه از یک سو، به طور معمول افراد تحت نابرابری به دلیل باورهای نادرست، از جمله بی ارزش بودن، اعتماد به نفس لازم در مواجهه با تهدیدهای موجود در جامعه را ندارند و از سوی دیگر، این باورهای غلط در سطح جامعه، اعمال خشونت نسبت به افراد تحت نابرابری را آسان می کند. در این پژوهش ضمن تشریح دلایل مطرح شده در ادبیات موجود در این زمینه، به بررسی تأثیر وضعیت مطلق زنان در بعد آموزش، نقش موقعیت نسبی آن ها در ابعاد آموزش و بازار کار (با تعبیر برابری جنسیتی) بر قتل پرداخته شده است. بدین منظور از داده های استان های ایران طی سال های 1395 تا 1399 و رویکرد داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که با بهبود وضعیت مطلق زنان در بخش آموزش، میزان قتل کاهش می یابد. هم چنین، برابری زنان و مردان از منظر مشارکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت های شغلی، منجر به کاهش قتل در استان ها شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان تعدیل آسیب اجتماعی قتل با توجه بیشتر به جایگاه زنان در جامعه وجود دارد که می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

ضعف هم راستایی آموزش های دانشگاهی با نیازمندی های بازار کار از جمله دغدغه های مهم نظام آموزشی کشور است، اما مدلی که بر اساس آن استراتژی مشخصی برای مواجهه با این چالش تدوین و اجرا شود در دسترس نیست. با توجه به این خلأ تئوریک، مقاله پیش رو درصدد است الگویی بومی به منظور هم راستاسازی توسعه آموزش های تکنیکی تکمیلی دانشگاهی با نیاز بازار کار را با روش پژوهش آمیخته و بر منطق آشیانه ای ارائه کند. در بخش کیفی تا دستیابی به اشباع نظری با 17 نفر مصاحبه انجام شد؛ روش نمونه گیری در این بخش نمونه گیری نظری و بر اساس تکنیک گلوله برفی بوده است. در بخش کمّی پرسشنامه ای در اختیار 120 نفر از متخصصان قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش در بخش های مختلف با استفاده از تکنیک های خودبازبینی، مثلث سازی و غیره و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. به طور خلاصه، یافته های پژوهش نشان داد مجموعه عواملی به صورت چندبعدی و درهم تنیده بر کارآمدی و توسعه آموزش های دانشگاهی متناسب با تقاضای بازار، تأثیر گذارند. مدل پارادایمی ارائه شده نیز نشان دهنده آن است که این پدیده متأثر از عوامل مختلفی است که در شرایط علّی، مداخله ای و زمینه ای طبقه بندی شدنی هستند و نتایج مختلف اقتصادی، آموزشی و اجتماعی به عنوان پیامدهای اجرای راهبردهای توسعه آموزش های تکنیکی تکمیلی قابلیت مطرح شدن دارند. برنامه ریزی صحیح در راهبردها با مجموع بار عاملی 4٫14 مهم ترین نقش و حضور اساتید مهارتی باتجربه اجرایی در عوامل مداخله گر با بار عاملی 1/000 ضعیف ترین نقش را در ارائه الگو دارند.

بازار کار هنرمندان با ویژگی هایی نظیر ناامنی شغلی، دستمزد پایین، بی ثباتی درآمد، و غیره شناخته می شود. در مقایسه با نظریه های عمومی متعارف بازار کار در دانش اقتصاد، چندشغلگی هنرمندان یکی از متمایزترین این ویژگی ها است. این پژوهش از طریق شناسایی زیرساختارهای بازار کالاها و خدمات هنر (با مرور ادبیات و مصاحبه ی باز خبرگان محور) و تحلیل داده های تجربی (گردآوری شده با پرسش نامه ی پژوهشگرساخته) 33 هنرمند خوش نویس در شهر مشهد به دنبال شناسایی تعیین کننده های چندشغلگی هنرمندان است. بدین منظور، برای دست یابی به یک چهارچوب به خوبی محدودشده از این تعیین کننده ها، از روش تحلیل واریانس (ANOVA) یک سویه و دوسویه (با کنترل اثر حضور هنرمند در بازار پرمایه) استفاده شده است. از میان 28 زیرساختار بررسی شده، 9 زیرساختار به عنوان تعیین کننده های چندشغلگی هنرمندان شناسایی شده اند: کپی رایت، دسترسی به اعتبارات، هزینه ی تأسیس کسب وکار، درآمد روانی، کم شدن کاربرد خوش نویسی، سهم سفارش های دولتی، تفاوت ویژگی های بازار اولیه و ثانویه، نازکی بازار، و سهم نمایشگاه، جشنواره و اکسپو. همان گونه که یافته های تجربی نشان می دهند، نکته ی کلیدی، تقاضا انگیخته بودن اکثر این تعیین کننده ها است. بنابراین، با هدف کاهش چندشغلگی هنرمندان، لازم است هر برنامه ای برای توسعه ی بازار هنر با تأکید بر توسعه ی زیرساختارهای جانب تقاضا طراحی شود. به علاوه، توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی مناسب در جهت تأمین مالی توسعه ی هنر، بهبود محیط کسب وکار، کاهش موانع ورود به بازار، بهبود مقررات و رویه های انجمن خوش نویسان ایران (در جهت کاهش اصطکاک های بازار کار به نفع اعضا)، تخصیص عادلانه تر تقاضای دولت میان هنرمندان (به نفع شاغلان در بازار همگانی) و برگزاری مستمر اکسپوهای تخصصی می توانند به بهبود وضعیت بازار کار هنرمندان کمک کنند.

مقدمه: پژوهشهای اخیر مؤید اهمیت تأمین اجتماعی در برقراری عدالت اجتماعی به واسطه ارائه تعهداتی از قبیل خدمات درمانی و مالی به نیروی کار است. هرچند تحت تأثیر عوامل مختلفی، چنین خدماتی گاهی ازنظر کارفرمایان و کارگران فاقد توجیه دانسته می شود. در چنین وضعیتی، می توان شاهد وقوع پدیده فرار بیمه ای بود. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی رخداد پدیده فرار بیمه ای و شرایط شکل گیری آن است. روش: این واکاوی با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای انجام شده است. در آن 14 نفر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با تکنیک نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد در مصاحبه هایی ساختارمند و مسئله محور به سؤال اصلی پژوهش (شرایط زمینه ساز رخداد فرار بیمه ای) پاسخ دادند. یافته ها: ماحصل تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین در محیط نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) منجر به صورت بندی مقوله ای هسته تحت عنوان «فرار بیمه ای، سودجویی کوتاه مدت ذی نفعان و ناپایداری بلندمدت در تولید رفاه اجتماعی» شد که تحت شرایط مهم از قبیل «آگاهی نداشتن بازیگران از مزایای بیمه»، «پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات»، «رخداد امواج پی درپی بحرانهای اقتصادی» و «شرایط حاکم بر فضاهای شغلی» محصور شده است. بحث: یافته ها اشاره دارند که پدیده فرار بیمه ای تحت تأثیر دو دسته از عوامل اقتصادی و ساختاری به وجود می آید. به بیان دیگر، تورم و بحرانهای اقتصادی و نقصان در قوانین تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین سبکهای بیمه پردازی و بیمه شدگی، بیش از هر عامل دیگر عملکرد صاحبان سرمایه و کار را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف پژوهش شناسایی چالش های نظام آموزشی دوره متوسطه و ارتباط آن با بازار کار و ارائه راهکار بود.این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری متخصصان، مدیران آموزش و پرورش در کشور در حوزه ارتباط آموزش با بازار کار در سال 02-1401 بودند که 13 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مصاحبه نمیه ساختاریافته و بررسی اسناد موجود در زمینه موضوع پژوهش بود. نتایج چالش ها منجر به شناسایی 46 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده گردید که در قالب ۴ مضمون فراگیر شامل عوامل سازمانی (فرآیند یاددهی و یادگیری بی حاصل، ساختار ضعیف آیین نامه های هدایت تحصیلی شغلی، عدم نیازسنجی تحصیلی شغلی)؛ عوامل انسانی (مشکلات مربوط به مدیران، مشکلات مربوط به مشاوران، مشکلات مربوط به معلمان، مشکلات مربوط به والدین، مشکلات مربوط به دانش آموزان، مشکلات مربوط به برنامه ریزان آموزشی)؛ عوامل فراسازمانی (وجود شکاف آموزشی، بی عدالتی آموزشی، فقر اجتماعی فرهنگی) و عوامل اقتصادی و کالبدی (مشکلات مالی و زیرساختی) گردید. همچنین در بررسی راهکارها برای برطرف نمودن چالش های موجود 45 مضمون پایه و 13 مضمون سازمان دهنده شناسایی شد که در قالب 5 مضمون فراگیر شامل تدوین نقشه راه هدایت تحصیلی شغلی (بازنگری در قوانین آموزشی، آموزش مبتنی بر توانمندی عملی و کارآفرینی، برقراری ارتباط با گروه های مرجع)؛ بهبود فردی دانش آموزان (اکتشاف شغلی، بهبود خودپنداره دانش آموزان، بهبود مهارت های شناختی دانش آموزان، بهبود مهارت های اجتماعی ارتباطی)؛ بهبود کیفیت روش های آموزش و یادگیری (بهبود محتوای آموزشی، بهبود شیوه های تدریس)؛ تقویت اثربخشی بازیگران آموزشی (بهبود عملکرد معلمان، بهبود عملکرد مشاوران، بهبود عملکرد مدیران) و حمایت های دولتی (توسعه مالی و فیزیکی) شد.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای بازار کار به شمار می رود و نیروی کار اعم از نیروی کار تازه وارد و نیروی کار با سابقه خواستار دریافت حقوق مناسب می باشند تا انگیزه کافی برای ارائه خدمات داشته باشند. به همین دلیل دولت ها تعیین حداقل حقوق و دستمزد را یکی از خطیرترین مسئولیت های خود می دانند چرا که باید سطحی از حقوق را تعیین نمایند که رفاه نیروی کار و خانوادههای آنان را تضمین می کند. آن چه که مشخص است در اقتصاد ایران که همواره درگیر تورم های بالا بوده است سطح دستمزدها نتوانسته همپای تورم افزایش یابد . لذا در این در پژوهش با استفاده از مدل VAR این سوال مطرح شده است که آیا تغییرات متغیرهای دیگری در بخش کلان های کلان اقتصاد روی دستمزدها اثرگذار بوده است یا خیر. متغیرهای مورد استفاده سهم شاغلان بخش خدمات، ارزش افزوده بخش خدمات، نرخ باسوادی بزرگسالان و شاخص قیمت مسکن هستند. دوره زمانی مورد بررسی سال های 1370 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مدل نشان دادند که عملا هیچ کدام از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کشور سهم موثری در تعیین حداقل حقوق و دستمزد نداشته اند و روند تعیین حداقل حقوق و دستمزد یک روند تکراری و بدون در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی است.

روند افزایش بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی در کشور، مباحثی را در مورد لزوم بازنگری در برنامه هاو محتوای دروس این دوره مطرح ساخته و اگرچه این مشکل تا حد زیادی به علل ساختاری باز میگردد، بررسی مسائل مربوط به محتوای دوره ها ضروری است. بررسی این موضوع از روش اسنادی و با مراجعه به منابع موجود نشان می دهد که بخش مهمی از این مشکل به ساختارهای غیرمنعطف برنامه های آموزشی و بخشی هم به ساختارهای غیرمنعطف شغلی در بخش های اقتصادی اجتماعی و نامشخص و یا راکد ماندن نیازهای تخصصی آنان باز می گردد. واقعیت های موجود نشان می دهد که هر کجا مسئله بیکاری حادتر است، سطح دانش بری مشاغل آن بخش نیز پایین تر و نیازها شدیدتر است. صرف نظر از کنکاش در ابعاد مختلف بازار کار تحصیل کردگان آموزش عالی، مروری بر نتایج برخی اقدامات انجام شده در جهت نزدیک ساختن برنامه های آموزشی با نیازهای بازار کار، از قبیل گسترش دوره های علمی  کاربردی، توسعه مراکز رشد و آموزش های کارآفرینی و تفویض اختیار به دانشگاه ها در امر بازنگری برنامه های درسی، حاکی از آن است که اهداف مورد نظر چندان تحقق نیافته و بازنگری در شیوه اجرایی آنها ضروری است. در این راستا و با بهره گیری از تحلیل سوابق موجود، راهکارهایی برای بهبود وضعیت انطباق تحصیلات دانشگاهی با نیازهای بازار کار ارائه شده است.

هدف: در حال حاضر تناسب میان آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و نیازمندی های بازار کار، دغدغه بسیاری از سیاست گذاران، کارفرمایان و همچنین افراد جویای کاری به شمار می آید؛ زیرا تناسب میان این آموزش ها و نیاز بازار کار، نقش بسزایی در بهبود اشتغال نیروی انسانی دارد. در همین راستا پژوهش حاضر، با هدف بررسی تناسب میان سهم آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و اشتغال نیروی انسانی در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی کشور انجام شده است. روش: مطالعه حاضر در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که با رویکرد کمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های ثانویه انجام شده است. فارغ التحصیلان هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش، مهارت آموختگان آموزش های غیررسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای، فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای و جامع علمی-کاربردی و همچنین داده های وضعیت اشتغال بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی کشور در سال 1398، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده اند. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از آن است که میان توزیع آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی تناسب معناداری وجود ندارد. توزیع آموزش فنی و حرفه ای با اشتغال در خوشه های صنعت و خدمات، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان نبود تناسب را دارند. همچنین میان رتبه استان ها در تناسب میان سهم آموزش های فنی و حرفه ای و شاغلان در خوشه های بررسی شده، تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این ترتیب که استان های اصفهان، سمنان و یزد، بیشترین میزان تناسب را دارند و استان های گیلان، کرمانشاه و کردستان، بیشترین نبود تناسب را دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که در حال حاضر میان توزیع آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال، نبود تناسب درخور توجهی وجود دارد که این امر چالش های بیکاری نیروی تحصیل کرده و مهارت آموخته، به ویژه در خوشه صنعت و کشاورزی را تشدید می کند.

تجزیه وتحلیل آگهی های شغلی منعکس کننده انتظارات کارفرمایان در ارتباط با مسئولیت ها و صلاحیت های شغلی برای دانش آموختگان جهت ورود به بازار کار است. این روش برای دانشجویان و برنامه ریزان این فرصت را می دهد تا در تدوین سرفصل های درسی دانشگاهی حوزه خود آموزش های مناسب را بگنجانند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی فرصت های شغلی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در جهان و مطابقت با سرفصل های درس های دانشگاهی این حوزه در ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع کیفی است که با تکنیک مرور نظام مند انجام شده است. مقالات با پیروی از دستورالعمل های ترجیحی «پریزما» برای مرور ادبیات تحقیق از دو پایگاه اطلاعاتی مهم علمی «اسکوپوس» و «وب آو ساینس» بازیابی، و پس از غربالگری و ورود به مطالعه از لحاظ هدف پژوهش، عناوین شغلی، سرفصل درس های موجود در مقالات، جامعه هدف و فضای دسترسی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری را متونی پوشش می دهند که طی سال های 1923 تا 2023 به زبان لاتین منتشر شده اند. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی و بازیابی 11968 مدرک، به پاکسازی و حذف موارد همپوشانی اقدام شد، و سرانجام 223 مدرک مرتبط با فرصت ها و مهارت های شغلی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی گزینش شد. فرصت های شغلی متنوعی در اختیار دانش آموختگان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی وجود دارد، اما با وجود رشد شغلی این حوزه و با توجه به تحلیل محتوای سرفصل های تدوین شده توسط «وزارت علوم تحقیقات و فناوری» در ایران، هرچند برخی از سرفصل های درسی عناوین شغلی را تا حدودی پوشش می دهند، اما این میزان کافی نیست. یافته ها نشان می دهد که عناوین شغلی یافت شده در 7 دسته شغلی شامل پست های خدمات فنی، پست های خدمات اطلاعاتی، پست های پژوهشی، پست های آموزشی، پست های فناوری اطلاعات و ارتباطات، پست های مرجع و مهارت های مدیریتی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که سرفصل های مرتبط با علوم کامپیوتر و برنامه نویسی هرچند از سرفصل های مورد نیاز برای پاسخگویی به بازار کار با توجه به عناوین شغلی است، اما این سرفصل ها به میزان کافی در درس های حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی تدوین نشده اند. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که لزوم بازنگری در تدوین محتوای سرفصل های درس های دانشگاهی برای ارائه تخصص و  صلاحیت مورد نیاز برای دانش آموختگان از خلأ های اصلی در مقاطع کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد و دکتری  این حوزه در ایران است. گسترش برنامه درسی با رویکردی بین رشته ای و استفاده از فناوری های نوین برای توسعه مهارت ها در این حوزه یک ایده قابل اجراست. 

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های مهارت های نرم جهت آمادگی ورود به بازار کار است. پژوهش با روش اسنادی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام گرفته است. متون مورد مطالعه، تمامی منابع مرتبط علمی با موضوع مهارت های نرم ضروری برای ورود به بازار کار است که در فاصله سالهای 1382 تا 1402 (2003 تا 2023) منتشر شده است. کلید واژه های مهارت های نرم، آمادگی شغلی، دانش آموزان فنی حرفه ای از پایگاه های داده مگیران، ایرانداک، نورمگز، گنج، پرتال جامع علوم انسانی، SID، Pro Quest، Eric، Science، Scopus، Google Scholar ، Psychological Abstract، Sage journals، Science Direct، پایان نامه ها و کتب مرتبط مورد جستجو قرارگرفت. نتایج نشان داد که با بررسی 48 منبع از 2287 منبع اولیه، شش مولفه اصلی و 41 مولفه فرعی به عنوان مهارت های نرم جهت آمادگی ورود به بازار کار به ترتیب ذیل قابل شناسایی است: مهارت های نرم جهت آمادگی ورود به بازار کار به ترتیب ذیل قابل شناسایی است: مهارت های فردی شامل (بینش رشدی،خودآگاهی، تعهد، یادگیری مادم العمر، روحیه پرسشگری و...)، مهارت های اجتماعی شامل (ارتباطات موثر، کار تیمی، سازگاری ومدیریت تعارض و...)، مهارت های پایه (حل مسأله، تصمیم گیری، تفکر خلاق، تفکر انتقادی و...)، مهارت های حرفه ای شامل (سواد اطلاعاتی و رسانه ای و...)، مهارت های سیاست گذاری و کارآفرینی شامل (مهارت رهبری، تفکر سیستمی وبرنامه ریزی استراتژیک و...) و مهارت های عاطفی شامل (هوش هیجانی، تاب آوری، واقع نگری و فروتنی و...).

بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.