انتقال

یکی از حقوق مسلم انسان بر اموالش، حق نقل وانتقال آن است. توانایی مالک نسبت به هر گونه تصرف در اموال در جملگی نظام های حقوقی به عنوان یک قاعده کلی، البته استثنائاتی دارد، موردپذیرش قرارگرفته است. در تحلیل این قاعده کلی، عمده توجه به حقوق مالی محدود است و وجود چنین سلطه مالکانه ای در حقوق غیر مادی با تردیدهایی روبروست. امکان نقل وانتقال حقوق غیر مادی و مالیت داشتن و نداشتن آنها با ابهاماتی روبروست. فلذا این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی به بررسی حق شفعه و اینکه آیا قابلیت نقل وانتقال را دارد، پرداخته است که دستاوردهایی را به دنبال داشته است، ازجمله اینکه به این صورت که حق درصورتی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود که این امر برای حق شفعه ثابت شد. دیگر اینکه برای انتقال حق شفعه شرایطی مانند تحقق معامله بیع، اموال غیر منتقول بودن، وجود داشتن شراکت. اما در مورد اینکه حق شفعه قابلیت انتقال به غیر را دارد یا نه؟ دو قول وجود دارد که برخی قائل به این هستند که می تواند منتقل شود؛ زیرا هر حقی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود در مقابل برخی دیگر قائل به عدم انتقال حق شفعه به غیر هستند که برای اثبات مدعای خود دلایلی را ذکر می کنند. این قول دارای قوت است.

به تازگی دانشمندان به این نکته پی برده اند که اگر اجزای غیر اسپرمی منی (مثل پروتئین ها) در قالب پمادی به رحم زن اجنبیه منتقل گردد، برای تقویت رحم جهت حفاظت از جنین مفید است، بنابراین از منظر فقهی جای این تأمل باقی است که آیا این اجزاء منی مرد اجنبی اگر چه اسپرم در آنها نیست، انتقالش به رحم اجنبیه جایز است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی _تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین می نماید که چگونه تعابیری مثل حرمت «افراغ ماء» و «اقرار نطفه» و... که در آیات و روایات مرتبط با حکم مسئله وجود دارد، مورد تمسک برای استدلال به حرمت عمل انتقال اجزای غیر اسپرمی منی مرد بیگانه به رحم قرار گرفته است، و استدلال به اطلاق یا عموم این تعابیر برای اثبات این حرمت چه تقریبی دارد. و پس از بیان استدلال بر حرمت، با اشاره به مناقشاتی بر ادله نتیجه می گیرد که ادله و متون نقلی مانعه، مربوط به اعمال نهی شده جنسی و استمتاعی یا حداکثر مربوط به استیلاد و تولید فرزند است و شامل منع از انتقال اجزای غیر اسپرمی منی نمی شود؛ بنابراین بعد از عدم شمول ادله اجتهادی نسبت به این فرض، با اصل برائت و اباحه حلیت و جواز استفاده از این دارو برای تقویت رحم اثبات می گردد.