مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
رکن معنوی
حوزههای تخصصی:
رابطه ی نامشروع وعمل منافی عفت غیر از زنا از انواع جرایمی است که مجازات آن تعزیر می باشد . در قانون مجازات اسلامی ، از جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، تعریفی به میان نیامده است . بلکه در ماده ی 637 از دو واژه ی « روابط نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا » استفاده شده است . سوالی که وجود دارد این است که آیا « روابط نامشروع » همان « عمل منافی عفت غیر از زناء » می باشد ؟ آیا مجازات یک سان برای دو عنوان موصوف که در ماده ی 637 قانون قوف الدگر منعکس شده است عادلانه می باشد ...
تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
155 - 196
حوزههای تخصصی:
رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.
اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷)
227-254
بزه کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی، بی آن که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آن چه را که رکن معنوی نامیده می شود، در بر نمی گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و درمقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و درعین حال «غیرروانی» هستند، به صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی اند، اما واجد وصف «روانی» نیستند. بنابراین، عناصر «غیرروانی» می تواند به منزلۀ یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی باعنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمر های متعدد بحث در جنبة ثبوتی جرایم، این تغییر به تحول در جنبة نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به تبع آن تغییر در ساختار همة کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی منجر می شود و از این حیث، نظریه ای ساختارشکن است. ازحیث ادلة مربوط به جنبة روانی انسان و نیز ازحیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم می شود و با خروج برخی اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی کند. درنتیجه، می تواند نوعی قضازدایی یا جرم زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به ارمغان آورد.
بررسی ارکان جرم قتل عمد در حقوق ایران و امارات
منبع:
پژوهش ملل تیر ۱۴۰۱ شماره ۷۷
111-130
هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن بعنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هریک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هریک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این رو مقاله حاضر تلاش نموده است تا ارکان جرم قتل عمد در حقوق ایران و امارات را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد. سوال اصلی در این مقاله این است که: چه تفاوت و اشتراکی درخصوص ارکان قتل عمد در قانون ایران و امارات وجود دارد؟ در پاسخ به سوال می توان این فرض را مطرح نمود که: هر جرم و جرائم دارای سه رکن مادی، معنوی و قانونی است که این موضوع در قوانین دو کشور پذیرفته شده است، با این تفاوت که گرچه حقوق ایران در بیشتر موارد بویژه درخصوص مجازات در حوزه قتل عمد و توجه به رکن مادی آن قوی تر و بسیار مستحکم تر از حقوق امارت است اما قانون جزای امارات توجه ویژه ای به کلیه جرائم خاصه قتل عمد و رکن مادی آن دارد که جای بسیاری از مواد آن در قانون مجازات اسلامی ایران خالی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقایسه حقوق ایران با امارات در حوزه قتل عمد گرچه قانونگذار به صراحت در ماده (206) ق.م.ا. فعل را برای تحقق جرم قتل لازم و ضروری شمرده است. اما درخصوص ترک فعل هیچ تصریحی به میان نیامده است.
رکن معنوی معاونت در جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸
79-110
حوزههای تخصصی:
در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بین المللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح می باشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه سازمان می یابد؟ به نظر می رسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت می کند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.
تحلیل ارکان مادی و معنوی هرزه نگاری رایانه ای در نظام حقوقی ایران
منبع:
قضاوت سال ۱۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۹۶
49 - 75
حوزههای تخصصی:
از چالش های امروز فضای مجازی هرزه نگاری رایانه ای است که امنیت این فضا را تحت تأثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرم انگاری هرزه نگاری رایانه ای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری به نظر می رسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنش پذیر مشروط و رفتار سرزنش پذیر قطعی را به عنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را با توجه به سوءنیت انجام دهد توأم با مجازات های مقرر قانونی خواهد شد. با تحلیل ارکان مادی و معنوی این نتیجه به دست می آید که قانونگذار در تبیین ارکان این جرم در قوانین مختلف از یک رویکرد واحد پیروی نکرده است و نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل ارکان مادی و معنوی این جرم براساس نظام حقوقی ایران است.
امکان سنجی شکل گیری و اثرگذاری عرف بین المللی در مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
195 - 226
حوزههای تخصصی:
همانند نظام های حقوقی پیشرفته داخلی که در آن ها عرف یکی از منابع حقوق و تکالیف تلقی می شود، در سطح بین المللی، دست کم تا به امروز، عرف به عنوان منبعی زنده و تأثیرگذار شناخته شده است. در مقاله پیشِ رو این پرسش اساسی مطرح است که نقش عرف بین الملل در شکل گیری مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی چه اندازه است و آیا توانسته در تدوین و شکل گیری حقوق بین الملل نقش بسزایی داشته باشد؟ با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی این نتیجه به دست آمد که مسئولیت اجتماعی شرکتی برای جهانی شدن و ارتقای ارزش های شرکت، موردتوجه شرکت های تجاری قرار گرفته است؛ اما درعمل به دلیل نبودِ رکن معنوی عرف نتوانسته است در ایجاد یک قاعده عرفی نقش بسزایی داشته باشد. همه رویه های جاری میان شرکای تجاری، دولت های سرمایه پذیر و سایر ذی نفعان درراستای ایفای تعهدات اجتماعی قرار داشته و در مسیر بین المللی شدن، قانونی شدن و بهره مندی از ضمانت اجراهای مقتضی گام برمی دارد و به نظر می رسد باوجود شروط محدود و ماهیت غیرالزام آور قراردادی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در قراردادهای نفتی و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری امروزه در روابط تجاری، به ابزارهای نوینی برای قاعده مندسازی عملکرد شرکت های نفتی نیاز است.